المؤلّف رحمه اللّه مودعة في مكتبة آية اللّه العظمى، السيد الحكيم قدّس سرّه فى النجف الأشرف، و قد وصلت منها نسخة مصورة، و خطيت بموافقة سيّدنا الاستاذ المعظم قدّس سرّه على نشرها، لكن المقادير شاءت فكان الأمر كما شاءت، و التحق سيّدنا الاستاذ طاب ثراه بالرفيق الأعلى، و لم يمهّد بعد مقدّمات طبع الكتاب. و سوف يودع- إن شاء اللّه تعالى- نسخة مصورة أخرى منه في مكتبة آية اللّه العظمى النجفي المرعشي طاب ثراه- العامّة- بقم المقدّسة.

[4] الكتاب يقع في جزءين، و قد عرفت- بادئ الأمر- اللجنة الثقافيّة مشرفة على نشر آثار سيدنا الاستاذ المعظّم طاب ثراه أن تستدرك ما جاء فى الكتاب على ضوء ما ألقاه سماحة سيّدنا الاستاذ قدّس سرّه فى الدورة الثانية بقم المقدّسة، ثمّ استقرّ الرأي على إلحاق ذلك بالكتاب في جزء مستقل، إن شاء اللّه تعالى.

[5] تمّ الإعداد لنشر الكتاب، و قد مضى قرابة ستّة عشر عاما من السنين على تاريخ الاستشهاد المؤلف طاب ثراه و لم يكن قدّس سرّه قد اختار لكتابه عنوانا خاصا، و لكن اللجنة مشرفة آنفة الذكر رأت- بعد أخذها الموافقة المبدئيّة من انجال

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 9

المؤلّف الأكارم حرسهم اللّه تعالى بعينه الّتي لا تنام- أن يكون العنوان هو ما سبق نشره من تقرير سيّدنا الاستاذ باسم «المرتقى إلى الفقه الأرقى»، و هو العنوان الّذي كان قد نال رضا سيدنا الاستاذ طاب ثراه في حينه. فجاء الكتاب بهذا العنوان، ضمن سلسلة «موسوعة الامام الروحاني قدّس سرّه».

و الحمد للّه أولا و أخرا، و هو المستعان مبدأ و ختاما.

محمد صادق الجعفري 3/ ربيع الاول/ 1419

المرتقى إلى الفقه الأرقى -

كتاب الحج، ج 1، ص: 11

- كتاب الحج، ج 1، ص: 15

..........

يشهد له بعض النصوص، ك:

رواية هشام بن سالم، عن ابي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «ما كلف اللّه العباد إلا ما يطيقون إنما كلفهم في اليوم و الليلة خمس صلوات- إلى أن قال:- و كلفهم حجة واحدة و هم يطيقون أكثر من ذلك «1»».

و رواية الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السّلام، قال: «إنما امروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك، لأن اللّه وضع الفرائض على أدنى القوة، كما قال: ... فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ- الآية «2»، يعنى شاة ليسع القوي و الضعيف و كذلك سائر الفرائض إنما وضعت على أدنى القوم قوة فكان من تلك الفرائض الحج المفروض واحدا ثم رغّب بعد أهل القوّة بقدر طاقتهم «3»».

و رواية محمد بن سنان: إن أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السّلام كتب إليه فيما كتب إليه من جواب مسائله، قال: «علة فرض الحج مرة واحدة لأن اللّه تعالى فرض الفرائض على أدنى القوم قوّة فمن تلك الفرائض الحج المفروض واحدا ثم رغّب أهل القوة على قدر طاقتهم «4»».

و لكن نسب إلى الصدوق قدّس سرّه في علله الافتاء بإن الحج على أهل الجدة في كل عام فريضة «5». و الوجه فيه ما ورد في بعض النصوص مما يظهر في ذلك، ك:

رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام، قال: «إن اللّه عز و جل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام، و ذلك قوله عز و جل: ... وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 3: من ابواب وجوب الحج، ح 1.

(2)- سورة البقرة، 2: 196.

(3)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 3: من ابواب وجوب

الحج، ح 24.

(4)- المصدر، ح 3.

(5)- الصدوق، محمد بن علي: علل الشرائع، ج 2: ص 108/ ح 5، ط مؤسسة النشر الإسلامي.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 16

..........

الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰالَمِينَ. قال: قلت:

فمن لم يحج منا فقد كفر؟ قال: لا و لكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر «1»».

و رواية حذيفة بن منصور، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «إن اللّه عز و جل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام «2»».

و بهذا التعبير و نحوه وردت بعض الروايات الأخرى، و قسم منها صحيح السند، و لكن لأجل وجود ما يدل بالنص على عدم وجوب الحج إلّا مرّة واحدة و انعقاد إجماع المسلمين عليه، التزم بالتصرف بظاهر هذه الروايات، و حملها على خلاف ما يظهر منها من الوجوب مكررا في كل عام.

و قد قيل في مقام الجمع أوجه:

الأول: ما اختاره صاحب الوسائل رحمه اللّه «3» و استظهر أنه مراد الصدوق قدّس سرّه و هو أن المقصود من الطائفة الدالة على استمرار الوجوب هو الوجوب الكفائي، و ما دل على أن الوجوب مرة واحدة لا اكثر يراد منه الوجوب العيني، فترتفع المنافاة بين المدلولين، و استشهد له بما يأتي من عدم جواز تعطيل الكعبة و وجوب اجبار الناس عليها و لو لم يكن لهم مال.

و ناقشه «4» فى «الجواهر «5»»، بأن هذا يستلزم ما دلت النصوص على خلافه، و هو أن يكون الحج الصادر ممن كان قد أتى بالحج واجبا مع إتيان غيره

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 2: من ابواب وجوب الحج، ح 1.

(2)- المصدر، ح 2.

(3)- المصدر،

ح 3.

(4)- مع أنه يختص بمورد تعطيل الكعبة كما لا يختص باهل الجدة كما تشير إليه النصوص الدالة على الصرف من بيت المال.

(5)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 17: ص 222، الطبعة الاولى.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 17

..........

للحج لأول دفعة مع أن النصوص تدل على أن الحج الآخر تطوع.

الثاني «1»: كون المقصود منها هو استحباب الحج مكررا في كل عام على أهل الجدة. و نسبه صاحب الوسائل رحمه اللّه إلى الشيخ قدّس سرّه.

الثالث: كون المقصود الاستحباب المؤكّد بحيث يتناسب مع التعبير بالفرض و الوجوب.

الرابع: ما ذكره الشيخ قدّس سرّه «2» و اختاره صاحب الجواهر رحمه اللّه «3» و هو كون المقصود ثبوت الوجوب على سبيل البدل، بمعنى أن من وجب عليه الحج فلم يأت به وجب عليه في الثانية و لم يسقط عنه، فإذا لم يأت به في الثانية وجب عليه في الثالثة و هكذا يستمر الوجوب في كل عام و لا يسقط حتى يأتي به.

و يحتمل «4» أن يكون المراد من هذه النصوص بيان استمرار تشريع الحج و عدم انقطاعه في سنة من السنين، من دون نظر إلى تعيين مقدار الواجب.

و بالجملة، مما يقطع به عدم إرادة ظاهر هذه الروايات خصوصا انه لو كان للوجوب المكرّر وجود لبان في السيرة العملية للمسلمين، مع أنه لا أثر له في عمل المسلمين فالفقيه بالخيار في حملها على ما يراه أظهر و أقرب إلى المعنى الحقيقي من هذه الاحتمالات المذكورة، فتدبر.

______________________________

(1)- لكنّه خلاف ظاهر الاستشهاد بالآية خصوصا بملاحظة الذيل فإنّها في مقام بيان الوجوب.

(2)- الطوسي، الشيخ محمد بن الحسن: تهذيب الاحكام، ج 5: ص 16، ط النجف الأشرف.

(3)- النجفي، الشيخ

محمد حسن: جواهر الكلام، ج 17: ص 221، الطبعة الاولى.

(4)- قواه السيد الخوئي [رحمه اللّه] و ذهب إلى امكان نظرها إلى ما كان يجري عليه أهل الجاهلية من التعطيل في بعض السنين كما تشير إليه آية تحريم النسي ء.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 18

و تجب على الفور. و التأخير مع الشرائط كبيرة موبقة (5).

______________________________

(5) الكلام في مسألتين:

الأولى: كون ترك الحج إلى الموت كبيرة.

الثانية: وجوب الفورية و كون تأخيره عن أول عام من الاستطاعة معصية كبيرة.

أما ترك الحج إلى الموت فهو يتصور على انحاء ثلاثة:

الأول: أن يتعمد المكلف الترك و يبنى على عدم الإتيان أصلا و يموت، و هو على ما بنى عليه و لم يأت بالحج.

الثاني: أن يتهاون المكلف في الحج و يستخف به و يموت و هو لم يحج.

الثالث: أن يؤخر الحج من عام لآخر من دون تهاون، بل لداع عقلائي أو شرعي يراه في نفسه- لا فى الواقع- أرجح من الحج من باب الاستحسان بحيث لا يكون معذّرا له في سقوط الحج ثم يموت و هو لم يأت بالحج.

أما النحو الأول، فهو مما لا اشكال في كونه معصية كبيرة فإنه المتيقن مما دل على أن من ترك الحج بدون أي عذر يموت يهوديا أو نصرانيا. و هكذا.

النحو الثاني، لدلالة بعض الروايات عليه مع أن الاستخفاف في نفسه معصية كبيرة، لذكره من جملة الكبائر في بعض النصوص كما فى «الجواهر «1»».

كما يشمله اطلاق قوله عليه السّلام- في رواية ذريح المحاربي-: «من مات و لم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو

______________________________

(1)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 17:

ص 224، الطبعة الاولى.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 19

..........

سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا «1»».

و أما النحو الثالث، فهو كأخويه في كونه معصية، بل يمكن دعوى شمول اطلاق رواية ذريح له فيكون كبيرة لدلالة بعض النصوص عليه، كرواية زيد الشحام، قال: قلت لابي عبد اللّه عليه السّلام التاجر يسوّف الحج، قال: «ليس له عذر فإن مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام «2»» و نحوها غيرها. و التسويف يشمل التأخير لعذر، كما ورد التصريح به في بعض النصوص، فلاحظه.

أما كونه كبيرة، فهو يبتني على كون مطلق الوعيد على المعصية يقتضي كونها من الكبائر.

و أما التأخير عن عام الاستطاعة، فقد جزم صاحب المتن رحمه اللّه و تبعه غيره «3» في كونه من الكبائر، و الأقوى- بملاحظة النصوص- التفصيل بين ما إذا علم الإنسان و جزم ببقائه إلى العام الآخر و بنى على اداء الحج فيه، فلا يجب عليه الفورية و جاز له التأخير، و ما إذا لم يعلم ذلك و إنما يبني على الحج فى المستقبل بحسب الارتكاز العرفي على البقاء و استصحاب الحياة الاستقبالي الذي هو العمدة في أصل تحقق البناء على الفعل في المستقبل، فيجب عليه المبادرة و لم يجز له التأخير.

بيان ذلك: أن ما تتضمنه النصوص هو التوبيخ و الوعيد على ترك الحج.

نعم، ورد في كثير منها ان من سوّف الحج لا عذر له أو لا يسعه. و هذه الجملة في حدّ نفسها تقتضي عدم جواز التأخير و انه يلزمه البدار، إلا ان هذه الجملة

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 7: من ابواب وجوب الحج، ح 1.

(2)- المصدر.

(3)- الشهيد الثاني، زين الدين: مسالك الافهام، ج 2: ص

122، ط مؤسسة المعارف الإسلامية.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 20

..........

الحقت بجملة أخرى في جميع مواردها صرفتها عن ظاهرها الأولي و هي قوله عليه السّلام: «... و إن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ... «1»»

فإن ظاهر هذا الذيل هو أن الملحوظ في نفي العذر هو ترك اداء الحج، و إنه لا عذر له في تركه بعد تسويفه و عدم وجود ما يمنع من ادائه، إلا أن نفس التسويف و التأخير مما لا يعذر فيه الكاشف عن لزوم الفورية. بل رواية معاوية بن عمار، عن ابي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «قال اللّه تعالى: ... وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال: هذه لمن كان عنده مال و صحة و إن كان سوفه للتجارة فلا يسعه و إن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحج به «2»» ظاهرة فيما قلناه بدون لحاظ الذيل، لأن الظاهر ان قوله عليه السّلام: «هذه لمن كان ...- الخ» إنما هو تفسير للآية الشريفة، و ليس بيانا لحكم مستقل، فإرادة وجوب المبادرة و عدم جواز التأخير من قوله: «فإن كان سوفه للتجارة فلا يسعه» لا وجه له إذ ليس هذا مفاد الآية، بل لا بدّ أن يكون النظر في قوله عليه السّلام إلى ترك الحج الواجب و أنه لا يسعه تركه تسويفا بدون عذر، فلاحظ.

يبقى هاهنا كلام و هو ما أشار إليه فى «المدارك «3»» من أن الوعيد المطلق يقتضي التضييق، و توضيحه: أن الوعيد على ترك الحج بقول مطلق بحيث يشمل صورة التأخير لداع عقلائي يقتضي أن يكون الحج مضيقا،

لأنه إذا كان واجبا موسعا و أخّره المكلف بانيا على الأداء ثم مات قبل أدائه فلا عقاب عليه لكونه معذورا بعد إن كان الواجب موسعا، و لذلك لا يلتزم أحد باستحقاق من مات

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 6: من ابواب وجوب الحج. ح 1.

(2)- المصدر.

(3)- العاملي، السيد محمد: مدارك الاحكام، ج 7: ص 18، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 21

..........

في اثناء وقت الصلاة و لم يؤدها و كان بانيا على أدائها للعقاب، لأنه معذور من قبل الشارع بتوسعة الوقت.

و لكن هذا الكلام لا ينهض دليلا على المدعى و ذلك لأن غاية ما يقتضيه هذا الكلام هو عدم معذورية العبد فى الترك الكاشف عن وجود منجز للتكليف في ظرفه، و هذا إنما يدل على التضييق لو انحصر المنجز بوجوب الفورية و عدم جواز التأخير. أما لو تصورنا منجزا غير هذا الحكم، فلا دلالة له على التضييق، و الأمر كذلك، فإنا نقول: أن الحج و إن كان واجبا موسعا إلا أن تركه الواقعي غير مرغوب لدى الشارع و قد أوضح هذا المعنى بالروايات المزبورة، فإنها تقتضي أنّ المكلف لا يعذر في تركه للحج إذا كان عن تسويف. و هذا لا ينافي كون الحج موسعا في وقته، فالأحكام الثابتة بالروايات ليست إلا أحكاما طريقية لأجل التحفظ عن عدم الوقوع في مخالفة الأمر الواقعي بالحج غير المرغوب شرعا، فهي شبيهة بالأحكام الاحتياطية المجعولة لإدراك الواقع. و مع جعل هذا الحكم الظاهري الطريقي و بيانه يكون التكليف منجزا و لو كان الوقت واسعا.

و بالجملة، الروايات مسوقة لبيان أمر على خلاف القاعدة الاولية فى الواجبات الموسعة و للتنبيه على

أن هذا الواجب الموسع لا يشبه سائر الواجبات الموسعة في الأحكام، و لا يخفى أن الحكم الطريقي لا يثبت في صورة العلم بالبقاء و الجزم به، إذ لا يكون التأخير تسويفا و اهمالا لكونه معذورا بالعلم، فلا ينافي التحفظ المطلوب، فلا يشمل صورة العلم بل يشمل صورة التردد التي هي مجرى الاستصحاب، فهو هاهنا غير معتبر و لا يجدي في المعذورية.

و من الواضح أن هذا الحكم الطريقي لا تكون مخالفته من الكبائر؛ بل لو

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 22

..........

استتبع حكما نفسيّا كان كسائر الاحكام فلا دليل على كون مخالفته من الكبائر.

و هذا المعنى الذي ذكرناه هو الظاهر من الروايات لما عرفت من أن الملحوظ فيها نفي المعذورية من جهة ترك الحج، لا من جهة نفس التسويف و التأخير. و عليه فلا وجه لوجوب الفورية.

نعم، ارتكاز المتشرعة على الفورية، فمن جعله دليلا اعتمد عليه فى الحكم و إلا فلا دليل عليه أصلا و هذا هو ظاهر «الجواهر «1»» إذ ذكر ان العمدة فى الفورية كونه كذلك في نظر أهل الشرع، فلاحظ.

ثم أنه بناء على وجوب الفورية لو اخّره في العام الأول وجب فيما يليه فورا ففورا، إذ ما يقتضي الفورية في العام الأول يقتضيها في العام الثاني و الثالث و هكذا. فتدبر و افهم و اللّه العالم.

تذييل:

تعرض بعض الأعلام كصاحب الجواهر «2» و المدارك «3» و تابعهم صاحب العروة الوثقى «4» إلى تحرير فرع و البحث فيه في ذيل مسألة وجوب الفورية و لم يذكره المحقق صاحب الشرائع. و هو أنه بناء على وجوب الفورية و كان هناك قافلتان الاولى منهما يجزم أو يطمئن بادراك الحج معها، و الثانية لا

يطمئن بادراك الحج معها، بل يحتمل عدم وصولها، فهل يجوز تأخير سفره عن القافلة الأولى إلى الثانية، أو لا؟ و هل يعدّ من يؤخره و لا يدرك الحج عاصيا، أو لا؟ و

______________________________

(1)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 17: ص 224، الطبعة الاولى.

(2)- النجفي، الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام، ج 17: ص 225، الطبعة الاولى.

(3)- العاملي، السيد محمد: مدارك الاحكام، ج 7: ص 18، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

(4)- اليزدي، السيد محمد كاظم: العروة الوثقى/ كتاب الحج: [فصل] المسألة 2.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 23

..........

لم تحقق المسألة في كلامهم كما ينبغي.

فالتحقيق أن يقال ان البحث في مقامين:

الأول: في استقرار الحج في ذمة من لم يسافر مع الأولى، و سافر مع الثانية و لم يدرك الحج فيترتب عليه آثار من كان الحج مستقرا في ذمته.

الثاني: في عصيانه بتأخيره السفر إلى القافلة الثانية و عدم ادراكه الحج.

أمّا استقرار الحج في ذمته، فلا ينبغى الإشكال فيه، لما دل على أن من تمكن من الحج و لم يحج استقر الحج في ذمته. و من المعلوم، أن هذا الشخص ممن تمكن من الحج إذ كان يتمكن من السفر مع القافلة الأولى، فيستقر الحج في ذمته، و لا يختلف الحال في استقرار الحج بين صورة وثوقه بادراك الحج مع القافلة الثانية و صورة عدم وثوقه لصدق التمكن عليه. نعم، يختلف الحال بينهما من ناحية المعذورية و عدمها بناء على عدم معذورية من لا يثق ادراك الثانية في التأخير.

و أمّا عصيانه بالتأخير، فقد يتخيل لأول وهلة عدم تحقق العصيان، لأن الواجب إذا كان موسعا و أخره المكلف ثم انتفت قدرته عليه لم يكن عاصيا.

و

لكن التحقيق تحقق العصيان، و ذلك لأن التأخر عن السفر- مع احتمال عدم ادراك الحج، و ليس هناك ما يرفع هذا الاحتمال تعبدا أو تكوينا ليكون المكلف معذورا، أن التأخر مع ذلك- و عدم ادراكه الحج يعدّ تأخيرا عمديا للحج، لالتفاته إلى إمكان عدم إدراكه الحج و عدم مبالاته به، فيكون قاصدا للتأخير على تقدير عدم الإدراك واقعا، فيكون ذلك عصيانا للتكليف بوجوب الفورية.

و إذا كان التأخير و عدم ادراك الحج بالقافلة الثانية عصيانا تعين السفر مع القافلة الأولى بحكم العقل بدفع الضرر المحتمل، لاحتمال الضرر و العقاب في

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 24

..........

تأخيره السفر إلى القافلة الثانية، و هو واجب الدفع عقلا.

و هذا هو الملاك في تطبيق قاعدة الاشتغال هنا- كما أشار إليها صاحب الجواهر «1»- بتقريب: أن التكليف بالفورية يمتثل جزما بالسفر مع القافلة الأولى و لا يعلم بتحقق امتثاله بالسفر مع القافلة الثانية، فيقال أنه يتعين الإتيان بما به فراغ الذمة يقينا و هو السفر مع القافلة الأولى، و الملاك فيه دفع الضرر المحتمل.

و هذا التقريب لقاعدة الاشتغال ليس بالمعنى المعروف لها، فإن موردها المعروف ما إذا شك في تحقق الامتثال فيما أتى به من العمل فيقال بعدم جواز الاكتفاء به، و لزوم تحصيل العلم بالفراغ.

و بالجملة، لما لم يكن لديه معذر عقلي أو شرعي للتأخير مع احتماله عدم الإدراك كان تأخيره و عدم إدراكه عصيانا، لأنه مخالفة عمدية لوجوب الفورية.

و لأجل ذلك لو وثق بوصول الثانية و إدراكها فأخر السفر إليها، ثم انكشف عدم إدراكها لم يكن عاصيا لعدم قصده إلى المخالفة مع كونه معذورا لعلمه بعدم التأخر.

و قد ساق صاحب الجواهر رحمه اللّه «2»

من جملة الأدلة على حرمة التأخير و كونه عصيانا لو صادف عدم ادراك الحج ما دل على ان من ترك الحج و قد تمكن منه مات يهوديا أو نصرانيا.

و لا يخفي ما فيه: لأن موضوع الكلام هو العصيان بنفس تأخير الحج عن هذه السنة مع اتيانه به في العام المقبل لا ترك الحج من رأس و ما ذكره صاحب الجواهر رحمه اللّه إنما يرتبط بترك الحج ابدا لا بتأخيره عن هذه السنة إلى غيرها. و

______________________________

(1)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 17: ص 227، الطبعة الاولى.

(2)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 17: ص 224، الطبعة الاولى.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 25

..........

مثل ذلك يستغرب بصدوره من مثل صاحب الجواهر رحمه اللّه.

ثم إن لصاحب الجواهر كلاما ظاهره ترتب استقرار الحج فى الذمة على عدم جواز التأخير إلى القافلة الثانية، حيث قال: «مع أن الظاهر استقرار الحج بالتمكن من الرفقة الاولى «1»» و قد عرفت ان استقرار الحج لا يرتبط بكون التأخير عصيانا أو لا، بل ملاكه التأخير مع التمكن و لو كان معذورا فيه كما في صورة العلم بإدراك الحج مع القافلة الثانية، فانتبه.

هذا كله فيما إذا كان سفر القوافل كلها بعد دخول أشهر الحج، و أما إذا كان سفر الأولى قبل أشهر الحج و احتمل عدم ادراك الحج مع القافلة الثانية التي تسافر بعد دخول اشهر الحج، فهل يجب عليه السفر مع القافلة الأولى، أو لا يجب؟

ذهب صاحب المدارك «2» إلى عدم وجوب السفر مع الأولى عليه، حيث قال: بعد إن احتمل قويا عدم وجوب السفر مع الاولى و المسافرة بعد أشهر الحج، و نسب إلى العلامة

في «التذكرة «3»» اطلاق القول بجواز التأخير عن الرفقة الاولى و استدرك بأن كلامه رحمه اللّه مفروض في حج النائب: «و ينبغي القطع بالجواز إذا كان سفر الأولى قبل أشهر الحج».

و فيه أنه قد تقرر في الأصول حرمة تفويت المقدمات إذا كانت غير دخيلة فى الغرض للزوم تحصيل غرض المولى و حرمة تفويته، و المفروض ان السفر كذلك إذ الدخيل في المصلحة ليس إلا الاستطاعة و هي متحققة، أما السفر فهو

______________________________

(1)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 17: ص 226، الطبعة الاولى.

(2)- العاملي، السيد محمد: مدارك الاحكام، ج 7: ص 18، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

(3)- الحلّي، الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء، ج 7: ص 136، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 26

..........

مقدمة وجودية».

و بالجملة، السفر فيما نحن فيه يكون من المقدمات المفوتة، و قد تقرر وجوب الإتيان بها عقلا.

و لم يرتض صاحب الجواهر ما جاء فى «المدارك»، فقال: «إن ما ادعاه من القطع إنما يستقيم لو كان وجوب قطع المسافة لتعلق الخطاب المنجز، و هو باطل، و إلّا لزم جواز التخلف عن الوفد الخارج قبل أشهر الحج مع الانحصار، و عدم استقرار الحج فى الذّمة بالتمكن من الخروج قبلها، و سقوطه عن البعيد إذا كان بحيث لا يمكنه قطع المسافة في تلك المدة. و اللوازم كلها باطلة فكذا الملزوم، فتجب إناطة التكليف بالخطاب المعلق و لا يختلف الحال بدخول اشهر الحج و عدمه كما هو ظاهر «1»».

و توضيح ما افاده: إنه اما أن تكون الاستطاعة المأخوذة شرطا للوجوب هي الاستطاعة بعد دخول أشهر الحج و إما أن تكون هي الاستطاعة بقول مطلق

في أي وقت تحققت.

فعلى الأول، لا عبرة بالاستطاعة قبل أشهر الحج و لا ينشأ بوجودها خطاب بوجوب الحج لكنه يستلزم اللوازم الثلاثة الباطلة، فإنه مما لا يلتزم بها من قبل أي أحد- و لزومها واضح- فيتعين أن يكون شرط الوجوب هو الاستطاعة مطلقا. فبحصولها قبل أشهر الحج يتعلق التكليف بالحج بنحو الواجب المعلق لاشتراطه بالزمان الخاص، فتجب مقدماته قبل أشهر الحج و لا فرق حينئذ بين المسير قبل أشهر الحج و بعده، فتدبر.

______________________________

(1)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 17: ص 227، الطبعة الاولى.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 27

و قد يجب الحج بالنذر (6) و ما في معناه. و بالإفساد (7)، و بالاستيجار (8)

ثم إنه ورد فى «العروة الوثقى «1»» تعين المسير مع الأوثق سلامة و ادراكا من القافلتين، و هو غير واضح و الكلام فيه من جهتين:

الأولى: في عدم وضوح المقصود من السلامة في قبال الادراك، إذ المراد منه إن كان هو السلامة بمعنى عدم الموت، فهو و إن كان واجبا من باب حفظ النفس لكنه لا يرتبط بوجوب الحج، و هكذا إن كان السلامة بمعنى العافية، فإن وجوبه لو سلم فهو من باب حرمة الإضرار و لا ربط له بوجوب الحج و تعينه.

و بالجملة، العمدة هو ادراك الحج و عدم ادراكه دون شي ء آخر.

الثانية: في عدم وضوح تعيّن المسير مع الأوثق، فإنه مما لا يعلم له وجه، إذ بعد ما كان مجرد الوثوق معذرا و حجة للعبد على المولى لم يظهر وجه في تعين الأوثق فإن كلا منهما جائز. نعم، هو أولى عقلا و عرفا كما جاء التعبير به فى «الجواهر»، لا أنه متعين. فتدبر و افهم.

______________________________

(6)

لدليل وجوب الوفاء به.

(7) كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

(8) لوجوب الوفاء بالعقود، هذا إن صح الاستيجار على الحج و سيأتي بيان ذلك إن شاء اللّه تعالى.

______________________________

(1)- اليزدي، السيد محمد كاظم: العروة الوثقى/ كتاب الحج: فصل [المسألة 2].

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 28

للنيابة، و يتكرر بتكرر السبب (9)، و ما خرج عن ذلك [فهو] مستحب (10).

و يستحب لفاقد الشروط (11)،

______________________________

(9) لأن الأصل عدم التداخل و لا دليل على التداخل هنا كما فى الغسل.

(10) يعني ما لم يكن له سبب يوجبه، كفاقد شرائط الاستطاعة أو واجدها، و لكن كان قد حج حجة الاسلام و لم تلزمه حجة غيرها لسبب من الأسباب الموجبة من نذر، أو إفساد، أو غيرهما. و الوجه في استحبابه النصوص المتظافرة في الحث على الحج و الترغيب فيه و بيان ما يترتب عليه من الثواب، فلتراجع في محلها.

(11) لما عرفت، و قد يشكل: إن ما يدل على اعتبار الاستطاعة يقيّد المطلقات الدالة على استحباب الحج كما يقيد ما يدل على وجوبه.

و يندفع: بأن الظاهر ورود ما دل على اعتبار الاستطاعة في مقام تفسير الآية الدالة على الوجوب و بيان المراد منها، و بعبارة اخرى: الظاهر مما دلّ على اعتبار الاستطاعة اعتبارها شرطا في وجوب الحج لا في أصل مشروعيّة الحج، فهي غير ناظرة إلى أدلة استحبابه فتبقى على اطلاقها.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 29

كمن عدم الزاد و الراحلة (12) إذا تسكع، سواء شقّ عليه السعي أو سهل: و كالمملوك إذا أذن له مولاه.

الحج في هاتين الصورتين مضافا إلى أدلة استحبابه العامّة النصوص الواردة في خصوصهما. فلاحظها.

(13) لحديث رفع القلم عن الصبي «1»، مع التنصيص على ذلك في بعض الأخبار، ك:

رواية اسحاق بن عمار، عن ابي الحسن عليه السّلام: عن ابن عشر سنين يحج، قال: «عليه حجة الاسلام إذا احتلم ... «2»».

و رواية مسمع، عن الصادق عليه السّلام- في حديث- قال: «لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الإسلام «3»».

هذا في المميز، أما غيره فيقبح تكليفه عقلا من دون حاجة إلى الاستدلال عليه من الأخبار.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة/ باب 4: من ابواب مقدمة العبادات، ح 11.

(2)- المصدر/ باب 12: من أبواب وجوب الحج، ح 1.

(3)- المصدر/ باب 13: من أبواب وجوب الحج، ح 2.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 30

صلى الصبي قبل بلوغه ثمّ بلغ بعد صلاته، فإنّه لا تجب عليه الصلاة حينئذ. و الوجه فيه أمران:

الأول: انصراف أدلة الوجوب إلى صورة عدم الإتيان بالعمل و يشهد له ملاحظة موارد الأوامر العرفيّة، فإنها لا تشمل صورة تحقق المتعلق من المأمور.

فلا يكون الصبي بعد اتيانه بالحج مشمولا لأدلة وجوبه.

الثاني: وفاء الفرد المأتي به بالغرض و المصلحة. و تقريب ذلك بوجهين:

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 31

..........

أحدهما: إن أوامر الحج كانت شاملة لجميع الأفراد و منهم الصبي، إلا أنه ورد ما يدل على أن جعله في حق الصبى بنحو الاستحباب و في حق غيره بنحو الوجوب، فالمجعول واحد لكنه صنف و كان بنحو الوجوب على بعض و بنحو الاستحباب على آخرين بداعي الإرفاق و التسهيل.

و الآخر: إن أدلة الحج و إن اختصت بغير الصبي، لكن الدليل الدال على استحبابه عليه ظاهر في استحباب نفس الحج الواجب على غيره، و إنما جعل عليه استحبابا ارفاقا و تسهيلا.

و في كلا الوجهين نظر: أما دعوى الانصراف، فيدفعها أنه لا شاهد لها و الاستشهاد بالأوامر العرفية مما يدرك فيه الملاك و أنه يتحقق بذات العمل الموجب للانصراف، لا وجه له، إذ ملاكات الأحكام الشرعية لدينا مجهولة.

و أما دعوى وفاء الفرد المأتي به بالملاك، فيرد التقريب الأول لها وجهان:

أحدهما: منع دعوى كون أدلة الحج بنحو من الإطلاق بحيث تشمل جميع الإفراد حتى غير المكلفين.

و ثانيهما: أنه لو سلم ذلك فلا يعلم ان جعله بنحو الاستحباب على الصبي إنما هو لمصلحة الإرفاق لا غير، بل لعله لمصلحة أخرى تمنع من إدراك مصلحة الواجب.

و من هنا يظهر الإشكال في التقريب الثاني، إذ لا ظهور في كون المستحب هو عين

الواجب من جهة الملاك و إنما جعل مستحبا للإرفاق و التسهيل، فإنه مما لا شاهد له و مجرد دعوى ذلك لا يجدي فى المطلوب.

إذن، فالأصل الأولي هو عدم الإجزاء لشمول دليل الوجوب له و إن أتى بالعمل. و لو سلم أن الأصل الاولي في مثل هذه الموارد هو الإجزاء، فالحج

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 32

و لو دخل الصبي المميّز و المجنون في الحجّ ندبا، ثم كمل كل واحد منهما و أدرك المشعر، أجزأ عن حجة الإسلام (16)، على تردد.

خارج عنه بالدليل الخاص و هو ما تقدم من رواية مسمع و غيرها.

و أعلم أن الكلام المذكور في حج الصبي المميز دون حج الولي بغيره أو بالمجنون، فإن له كلاما آخر سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

______________________________

(16) هذا هو المشهور بين الأصحاب و استدل له بوجوه:

الأول: الإجماع.

الثاني: ما يأتي من أن من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه، الظاهر في صلاحية الوقت لإنشاء الإحرام فكذلك يصلح لقلبه أو انقلابه، فإن من أحرم من مكة و أتى بجملة من الأفعال لا يكون أسوأ حالا ممن أحرم من عرفات و لم يدرك إلّا المشعر.

الثالث: ما دلّ على أنّ العبد لو اعتق في الاثناء أجزأ عن حجة الاسلام، إمّا بدعوى تنقيح المناط و عدم الفرق بين العبد و غيره، أو بدعوى ظهور النصوص في عدم خصوصيّة للعبد، و إنّما الحكم ثابت لكل من اجتمعت فيه الشرائط قبل إدراك المشعر.

الرابع: ما ورد من انّ من أدرك المشعر فقد أدرك الحج «1».

و قد ذهب البعض «2» إلى عدم الإجزاء. و تردد المصنف قدس سرّه فى الحكم

______________________________

(1)- وسائل الشيعة/ باب 23: من ابواب الوقوف بالمشعر،

ح 14.

(2)- ابن إدريس، محمّد بن منصور: السرائر، ج 1: ص 636، ط مؤسسة نشر الإسلامي.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 33

..........

بالإجزاء. و التحقيق أن يقال: إنه إذا التزم بأن القاعدة الأولية تقتضي إجزاء الفرد الذي أتى به الصبي ثم بلغ بعده، فالحكم بالإجزاء هنا متعين، لجريان عين التقريب فيه و النص الخاص الدال على عدم الإجزاء لا يشمله لظهوره في كون موضوعه خصوص من جاء بالحج لا من هو في اثنائه.

و إن لم يلتزم بكون القاعدة الأولية تقتضي الإجزاء في مثل هذه الموارد، فالحكم بعدم الإجزاء أوجه، إذ لا دلالة لما ذكر من الوجوه على المدعى.

أمّا الإجماع، لو سلم تحققه، فلعدم إحراز أنه تعبدي بل يمكن أن يكون مستند القائلين بالإجزاء أحد الوجوه المذكورة.

و أما ما دل على أن من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه، فلأن موضوعه من أراد إنشاء الاحرام و إحداثه من غير مكة، فلا يتجه تعميم الحكم به إلى مورد تلبس فيه الشخص بالإحرام و قصده قلبه و صرف النظر عن احرامه الأول- كما هو ظاهر الدليل-، لاحتمال ثبوت الفرق بين صورة إنشاء الإحرام و صورة قلبه و صرف النظر عما كان متلبسا به من الإحرام.

و أما نصوص العبد، فلأن دعوى تنقيح المناط جزافية، و دعوى ظهور النص في عدم الخصوصية للعبد لا شاهد عليها بعد ان كان موضوع الحكم هو العبد، و احتمال الخصوصية احتمالا عقلائيا.

و أما ما ورد من أن من أدرك المشعر فقد ادرك الحج، فلأن هذه الصيغة تحتمل وجهين:

الأول: أن تكون مسوقة لبيان ركنية إدراك المشعر و أنه من لم يدرك المشعر لا يدرك الحج، فالجملة ناظرة إلى أداء المفهوم

ليس إلا.

و الثاني: أن تكون واردة لبيان أن أدرك الحج يحصل بإدراك المشعر، نظير

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 34

..........

من أدرك ركعة فى الوقت فقد أدرك الصلاة.

و الملحوظ في طرف النفي و المقابلة، تارة: يكون سائر اعمال الحج بأن يكون المراد من لم يدرك شيئا من اجزاء الحج و أدرك المشعر فقد أدرك الحج، فهي نظير من أدرك ركعة، كما عرفت. و اخرى: يكون نحو خاص من الوقوف بالمشعر، بأن يكون الملحوظ في طرف النفي و الإثبات خصوصيات إدراك المشعر من كونه في الوقت الخاص و إلى الوقت الخاص، فالمعنى يكون من لم يدرك المشعر في هذا الوقت مثلا و أدركه في هذا فقد أدرك الحج، فلا نظر إلى سائر الأجزاء.

و هذه الاحتمالات الثلاثة تضمنت بيانها النصوص باختلاف الموارد. و الجملة المذكورة بالمعنى الأول لا تصلح شاهدا على المدعى، فإنها أجنبية عنه كما لا يخفى، و هكذا بالمعنى الثالث، و لكنها تصلح شاهدا على المدعى بالمعنى الثاني، لأنها تتضمن بيان التوسعة فى الواجب و ان بادراك هذا الجزء يتحقق إدراك الواجب، فيتمسك بإطلاقها لتشمل ما نحن فيه.

إلا أنه يناقش شمولها لما نحن فيه بوجوه:

الأول: أنها إنما تتكفل تصحيح الحج بإدراك المشعر و لا نظر لها إلى العمرة، و هي جزء مقوم لصحة حجة الإسلام و أدائه، فلو صحح حج الصبي بهذه النصوص فبم تصحح عمرته؟ و قد ذكر هذا الوجه صاحب المستند «1».

الثاني: أنها ظاهرة في كون موضوعها من أدرك المشعر و لم يدرك سائر الأجزاء لا من أدركها و لكن كان إتيانه بها بنية اخرى غير نيّة الوجوب كما فيما نحن فيه، فلا تشمل مثل ما نحن فيه.

______________________________

(1)- النراقي،

المولى أحمد: مستند الشيعة، ج 11: صص 22- 21، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 35

..........

و بعبارة اخرى: أنها ناظرة إلى تصحيح الحج الناقص لإدراك المشعر، و ما نحن فيه يتكلم في أن الحج الصحيح المفروض صحته هل يجزي عن حجة الإسلام، أم لا؟

الثالث:- و هو عمدة وجوه المناقشة- أن الصبي إذا بلغ يتوجه عليه وجوب إكمال حجه و عدم جواز قطعه و لزوم الاستمرار فيه. و من الواضح أنه يحتمل أن يكون هذا الوجوب مانعا عن تعلق وجوب حجة الإسلام بالبالغ، فهذه النصوص و إن تكفلت التوسعة في متعلق الحكم بلحاظ ثبوت الحكم للفرد المنزّل أو الاعتباري، إلا أنها انما تنظر لثبوت الحكم لهذا الفرد من جهة إلغاء تأثير فقدان بعض الإجزاء و الشرائط، أما جهة وجود مانع آخر يمنع أو يحتمل أن يمنع من تعلق وجوب الحج فهي غير ناظرة لالغائه و إثبات الحكم في مثل هذه الصورة، لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة. و قد عرفت ثبوت التشكيك في ثبوت وجوب حج الإسلام من جهة احتمال مانعية وجوب الإكمال له. و هذه الأخبار لا تتكفل بإلغاء هذا الشك و إثبات وجوب الحج لأنها غير ناظرة إليه.

و بعبارة أوضح: أن الشك في ثبوت وجوب الحج للبالغ فى الاثناء، تارة ينشأ من جهة فقدان العمل لبعض الاجزاء. و اخرى ينشأ من جهة احتمال وجود مانع يمنع منه كوجوب الإكمال. و هذه النصوص إنما تتكفل إلغاء الشك من الجهة الأولى و بيان أن هذا العمل الفاقد كالواجد في الحكم، و لا تتكفل الغاء الشك من الجهة الثانية، لأن محط نظرها هو الجهة الأولى، فليست

هي في مقام بيان غيرها.

و قد عرفت تحقق الشك من الجهة الثانية فيما نحن فيه، فلا يجدي التمسك بهذه النصوص لالغائه. و على هذا يظهر أن القول بعدم الإجزاء أوجه، لعدم الدليل

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 36

..........

على الإجزاء.

و يقع الكلام بعد ذلك في بعض الفروع التي تعرض لها الفقهاء في ذيل المسألة.

أحدها: أنه لو التزم بالإجزاء، فهل يلزمه تجديد النية و قصد الوجوب بعمله، أو لا يلزمه؟ و الثمرة تظهر فيما لو لم يجدد النية و استمر على نية الندب غفلة «1» أو جهلا ببلوغه أو غفلة عن الحكم أو جهلا به ثم انكشف له الواقع، او قصد القربة المطلقة. فإنه بناء على لزوم تجديد النية لا يقع عمله مجزيا لفقدانه النية المعتبرة، بخلافه لو بنى على عدم لزوم تجديدها، كما لا يخفى.

و على كل، فلا وجه لاعتبار تجديد النية و قصد الوجوب بعمله إلا أمران:

الأول: اعتبار قصد الوجه في صحّة العمل، فيلزم قصد الوجوب في عمله.

و فيه: انه قد تقرر في محله انه لا دليل على اعتبار قصد الوجه و لا شاهد له.

الثاني: أن تكون في حج الاسلام خصوصية قصدية لا تتحقق إلا بالقصد، و لا طريق إلى قصدها سوى قصد الوجوب لتحقق الإشارة إليها، فيكون حالها حال صلاة الظهر و العصر.

و فيه أنه لا شاهد على ثبوت الخصوصية من الاخبار و غيرها، بل الظاهر ان الحج ليس إلا نفس الاعمال الخارجية بذاتها، و أما التسمية بحجة الاسلام فليس لخصوصية فيه قصدية، بل لأجل أنه ما بني عليه الإسلام، فهي منتزع عن أثره.

و من هما يظهر أنه لا وجه للاستدلال على لزوم تجديد النية بما ورد من انه

______________________________

(1)- التقييد بالغفلة أو الجهل لأن الاستمرار بنية الندب مع العلم بالموضوع و الحكم و الالتفات إليهما يكون تشريعا محرّما.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 37

..........

لا عمل إلا بنيّة- كما جاء فى «الجواهر «1»»-، إذ ظاهر الخبر لزوم صدور العمل عن قصد إليه و اعتبار قصده في صحته. و المفروض تحقق ذلك فيما نحن فيه، إذ الحج مقصود و لم يأت به غفلة، فلا دلالة له على المدعى إلا بثبوت خصوصية قصدية في العمل، كي يلزم قصدها و نيتها استنادا إلى هذا الخبر. و لا وجه لدعوى استفادة الخصوصية منه، إذ قد اخذ العمل في موضوع الحكم و الخصوصية- لو ثبتت- جزء العمل، فلا تستفاد من الحكم. فتدبر.

فالمتعين هو الالتزام بعدم لزوم تجديد النية و قصد الوجوب بعمله.

و يمكن الاستشهاد له بإطلاق ما دل على إجزاء الحج الصادر من العبد لو اعتق قبل المشعر، لانه يشمل بإطلاقه من لم يعلم بعتقه إلا بعد تمام الحج فلم يجدد النية.

ثانيها: في اعتبار استطاعة الصبي لو بلغ في الاثناء في وجوب الحج عليه و عدم اعتبارها، بمعنى أنه هل يعتبر في وجوب الحج عليه ان يكون مستطيعا من البلد، او الميقات؛ او لا يعتبر ذلك؟ احتمالات و أقوال:

أحدها: عدم اعتبار الاستطاعة في حقه.

و الآخر: اعتبار الاستطاعة من بلده.

و الثالث: اعتبار الاستطاعة حال بلوغه، و بعبارة اخرى: اعتبار الاستطاعة في مرحلة البقاء، لا الحدوث و البقاء كما هو الاحتمال الثاني.

و تحقيق الكلام أن يقال: إنه إذا ثبت فيما يأتي- إن شاء اللّه تعالى- عدم اعتبار الاستطاعة من البلد في وجوب حج الاسلام بحيث إذا أتى المكلّف بالحج و لو بتسكع أجزأ و لم يجب عليه

الحج بعد حصول المال لديه- إذا ثبت فيما يأتي

______________________________

(1)- النجفي، الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام، ج 17: ص 231، الطبعة الاولى.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 38

..........

ذلك-، فلا موضوع للنزاع هنا، إذ لا معنى للنزاع في اعتبار استطاعة البالغ فى الأثناء بعد فرض عدم اعتبارها من رأس. و لا اشكال على هذا في صحة الحج فيما نحن فيه و اجزائه عن حج الاسلام. و إذا ثبت اعتبار الاستطاعة في حج الاسلام بحيث لا يجزي حج المتسكع و يجب عليه الحج لو استطاع بعد ذلك، فالنزاع المذكور له وجه.

و حينئذ نقول: إن تصحيح حج الصبي البالغ في الاثناء و الالتزام باجزائه من جهة البلوغ:

تارة: يكون مستندا إلى أنه مقتضى القواعد الأولية من باب إجزاء المستحب عن الواجب، فلا إشكال في إجزاء حجه و لو لم يكن مستطيعا، إذ لو فرضنا اعتبار الاستطاعة في الوجوب و لم يكن مستطيعا بعد بلوغه فحجه و إن لم يكن واجبا لكنه يكون مستحبا، و المفروض ان القاعدة تقتضي إجزاءه عن الواجب.

و اخرى: يكون مستندا لنصوص من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، فالوجه هو اعتبار الاستطاعة في صحة الحج، إذ هذه الروايات لا تتكفل سوى التوسعة في متعلق الحكم و فرض العمل الناقص تاما من جهة ثبوت الحكم له، من دون نظر إلى الغاء شرائط الحكم، بل الحكم تابع فى الثبوت لشرائطه، و هذه الأدلة تتكفل تعلق الحكم بالناقص و الغاء احتمال عدم ثبوته من جهة نقصان المتعلق فقط، لا من جهة أخرى، نظير من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك الصلاة، فانه لا يشمل مورد عدم الوجوب، كالحائض و نحوها.

و بالجملة: هذه النصوص تتكفل إلغاء

التوقف في ثبوت الوجوب من جهة نقصان المتعلق لا من جهات اخرى، كفقدان الاستطاعة.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 39

..........

و ثالثة: يكون مستندا إلى نصوص إجزاء حج العبد المعتق في الاثناء. فإن كان المقصود من تلك النصوص بيان اجزاء العمل المأتي به بعد العتق عن حج الإسلام لا بأن يكون من أفراده، بل يكون من باب اجزاء فرد مستحب عن الواجب لرفعه موضوع الوجوب- و هذا هو ظاهر التعبير بالإجزاء الظاهر في أنه يكتفي به عن حج الإسلام، لا أنه هو حج الإسلام-.

إن كان المقصود ذلك، فلا إشكال في عدم اعتبار الاستطاعة، إذ الاستطاعة غير معتبرة في غير حج الإسلام. و المفروض ظهور النص في عدم كون الحج الصادر من العبد المعتق و الصبي البالغ من افراد حج الواجب.

و إن كان المقصود منها بيان وجوب الحج عليه و انه مجز لأنه من مصاديق حج الإسلام.

فإن اعتبرنا ملكية العبد و تصورنا استطاعته قبل الحج، فلا اشكال في اعتبارها لدليل اشتراطها، و هذه النصوص انما تتكفل الاجزاء من جهة الرّقية في بعض الوقت، فهي تنفي التوقف من هذه الجهة دون سائر الجهات، فالمرجع في غيرها أدلتها.

و ان لم نتصور ملكية العبد فلا اشكال في عدم اعتبار في الاستطاعة، لان الحكم باجزاء حجه مع عدم تصور الاستطاعة له قبل العمل يكشف عن عدم اعتبارها و كفاية الاستطاعة على العمل من حين زوال المانع.

و الخلاصة: انه ان كان الاجزاء على طبق القاعدة، فلا تعتبر الاستطاعة. و ان كان بنصوص من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، فهي معتبرة جزما، و ان كان بنصوص العبد، ففيه تفصيل. فتدبر.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 40

و يصحّ احرام الصبي المميّز، و إن لم يجب عليه (17).

______________________________

(17) لا اشكال في مشروعية حج الصبي و إحرامه، إذ يدل عليه مضافا إلى مطلقات مشروعية الحج- لعدم شمول رفع القلم لها لانه يرفع الالزام لا أصل المشروعية- الروايات الخاصة الدالة على أن الصّبي لو حج عشر حجج فلا يجزي عن حج الإسلام، الظاهر في مشروعية العمل و إلا لم يكن وجه لتوهم الاجزاء، بل قد يدعى أنه لا يطلق عليه لفظ الحج.

و انما وقع الكلام في أنه يعتبر في مشروعية الحج المستحب للولد سواء كان كبيرا، أو صبيا إذن أبويه أو لا يعتبر إذنهما؟

قد يستدل على الاعتبار برواية هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «و من بر الولد أن لا يصوم تطوعا، و لا يحج تطوعا، و لا يصلي تطوعا، إلّا باذن ابويه و امرهما «1»».

و لكنها مروية في «الفقيه «2»» و «الكافي «3»» بغير هذه الزيادة. و عليه، فلا يحصل وثوق بوجود هذه الزيادة، خصوصا و ان «الفقيه» و «الكافي» أكثر ضبطا من «العلل»، و لو سلّم وجودها فلا دلالة على اللزوم، أوّلا لذكر الصلاة، و من الواضح انه لا يعتبر في النوافل إذن الوالد، و لم يقل بذلك احد. و ثانيا لذكر اعتبار الامر، و هو مما لا يقول به احد، فيمكن ان يكون المنظور في النص أعلى

______________________________

(1)- الصدوق، محمّد بن علي: علل الشرائع، ج 2: ص 86/ ح 4، ط دار الحجة للثقافة.

(2)- الصدوق، محمد بن علي: من لا يحضره الفقيه، ج 2: ص 154، ط مؤسسة النشر الإسلامي.

(3)- الكليني، محمّد بن يعقوب: الفروع من الكافي، ج 4: ص 151/ ح 2، الطبعة الاولى.

المرتقى إلى الفقه الأرقى

- كتاب الحج، ج 1، ص: 41

..........

درجة البر، بحيث يكون الولد طوع أمر أبيه، و هو أمر مستحب، لا واجب.

و قد اختلفت كلمات الفقهاء قدّس سرّهم في اعتبار اذنهما، أو إذن الأب خاصة، و عدم اعتباره، و لم يتعرض المصنف قدس سرّه في كتابه إلى ذكر ذلك، و لكن الشروح تعرضت إليه.

و التحقيق: انه ان استلزم ذهابه إلى الحج إيذائهما إما لتشويش البال، أو لاجل النهي عنه، فيكون عصيانه ايذاء، كان الحج محرّما لحرمة الايذاء، و إن لم يستلزم إيذائهما، فلا دليل على اعتبار إذنهما في مشروعية حج البالغ، فيتعين التمسك بالإطلاقات الدالة على المشروعية من دون تقييد.

و أما الصبي المميز، فان ثبتت مشروعية حجه بالمطلقات كالبالغ لم يكن وجه لتقييد المشروعية بصورة الأذن، للاطلاق و عدم النص الخاص على التقييد. و ان ثبتت المشروعية بالنصوص الخاصة المشار إليها تمسكا بدلالتها الالتزامية، فهي غير مطلقة من جهة اعتبار الاذن و عدمه، إذ المسوق له الكلام ليس بيان أصل المشروعية، بل بيان ما يلازم المشروعية، فلا اطلاق لها من جهة خصوصيات المشروعية. و عليه فالثابت بها هو المشروعية في الجملة و القدر المتيقن منه صورة الاذن دون غيرها. فاعتبار الإذن من باب عدم الدليل على المشروعية بدونها.

و أما دعوى اعتبار إذنه، لأن الحج يستلزم مصاريف مالية كالذبح و هي غير مشروعة بدون إذن الولي.

فتندفع: بأن الدليل أخص من المدعى لانه يمكن أن يتكفل شخص بجميع ما ينفقه الصبي في حجه. هذا مع أن هذا المحذور لا يندفع بالاذن، إذ إذن الولي إنما يصحح التصرف في مال الصبي فيما إذا كان الصرف فيه مصلحة للصبي و ليس في

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص:

42

و يصح أن يحرم عن غير المميّز وليه ندبا (18)، و كذا المجنون.

و الوليّ: هو من له ولاية المال، كالأب، و الجدّ للأب، و الوصيّ. و قيل للأم ولاية الاحرام بالطفل، و نفقته الزائدة تلزم الولي دون الطفل.

صرف المال في الحج مصلحة للصبي، فاذنه لا يصحح الحج و لا يرفع المحذور. و تحقيق الحال في ذلك ما سيأتي من أن المصرف المالي من مال الصبي أو من مال الولي؟ فانتظر.

هذا بالنسبة الى المميز.

______________________________

(18) و الكلام فى الصبي غير المميز من جهات:

الأولى: في مشروعية احرام الولي به بمعنى توليه للنّية و التلبية إن لم يحسنوها، فإنه أمر على خلاف القاعدة فلا بد فيه من دليل، و هو مما لا اشكال في ثبوته، فالنصوص الكثيرة دالة على أن غير المميز يحرم به الولي، كرواية معاوية بن عمار، عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموهم إلى الجحفة، أو إلى بطن مرّ و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم و يطاف بهم و يرمى عنهم و من لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه «1»».

الثانية: في اختصاص الحكم المذكور بالصبي أو عمومه للصبية؟ فقد يدعى اختصاصه بالصبي لأجل قصور النصوص عن شموله للصبية، فيقتصر فيه على المتيقن الذي دلت عليه النصوص و هو الصبي، لأن الحكم على خلاف القاعدة

______________________________

(1)- وسائل الشيعة/ باب 17: من أبواب أقسام الحج، ح 3.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 43

..........

كما عرفت.

و فيه: ان رواية معاوية المتقدمة تشمل الصبية فان لفظ الصبيان شامل «1» للصبي و الصبية و لا يختص بالصبي. هذا مضافا إلى القطع بعدم الفرق بين الصبي و الصبية فى الحكم.

الثالثة: في

اختصاص الحكم المذكور بالولي أو يجوز أن يتولاه غير الولي؟ و الوجه فى الاختصاص هو أن الحكم على خلاف القاعدة، فيقتصر فيه على القدر المتيقن و هو الولي.

و فيه: أن رواية معاوية بن عمار مطلقة فإن قوله عليه السّلام: «انظروا من كان معكم من الصبيان» لا يختص بمن للمخاطبين ولاية عليه، بل مقتضى اطلاقه «2» شموله لكل صبي و لو كان مع من لا ولاية له عليه.

و استشكل: في دلالة الرواية بأنها نقل فعل و هو ممّا لا اطلاق فيه.

و يرده: انه ليس نقل فعل، بل نقل قول في واقعة، فيجوز التمسك بإطلاقه و إلا لوقف العمل بسائر المطلقات لأنها أقوال صدرت في وقائع خاصة.

هذا، مع ان عدم تنبيه الراوي إلى التفصيل لو اريد مع امكان استفادة العموم من الكلام يعد خيانة في النقل من الراوي، فيكشف ذلك عن عدم ارادته لأن الأصل عدم الخيانة منه.

و يؤيد ما ذكرناه رواية عبد اللّه بن سنان، عن الصادق عليه السّلام، قال: سمعته

______________________________

(1)- لعله يراد ان العرف يفهم عدم الخصوصية، و ان السؤال بلحاظ عدم البلوغ في قبال البلوغ لا الذكورة في قبال الانوثة، و الّا فنفس اللفظ غير شامل للصبية، كما لا يخفى.

(2)- هذا يتأتى لو فرض عدم حرمة مثل هذا التصرف في الطفل من دون اذن وليه، كما عليه السيد الخوئي [رحمه اللّه]- في «معتمد العروة الوثقى» (ج 1: ص 36)-، و الّا فالاطلاق لا يشمل التصرف المحرّم كما هو واضح.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 44

..........

يقول: «مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله برويثة و هو حاج إليه امرأة و معها صبى لها، فقالت: يا رسول اللّه، أ يحج

بمثل هذا؟ قال: نعم، و لك اجره «1»».

فان قولها: «أ يحج بمثل هذا؟»، ظاهر في أنها تحج به لا انها تسأل عن اصل المشروعية من دون معرفة من يشرع له العمل، و ان احتمل ذلك قويّا.

هذا مع أن قوله صلّى اللّه عليه و آله: «و لك أجره» ظاهر في أنها تحرم به، و الّا فلا معنى لثبوت الاجر لها مع كون الغير يقوم بالعمل، فلاحظ.

إلّا أن يقال: إنه لا مانع من ثبوت الاجر للام من دون توليها العمل، كما ثبت أن ثواب صلاة الصبي لوالديه.

الرابعة: بيان من هو الولي، فقد ذكر في المتن أنه الأب و الجد و الوصي، و الأولى ايكال البحث فيه إلى محله، فكل من تثبت ولايته على الطفل يشرع له القيام بالعمل المزبور بمقتضى دليله.

الخامسة: في نفقته، و قد حكم في المتن بان نفقته الزائدة على نفقة الحضر تلزم الولي دون الطفل، و الوجه فيه ان صرف النفقة من مال الطفل صرف له في غير مصلحة الطفل، إذ لا مصلحة له في هذا العمل اصلا. نعم، إذا توقف حفظه على السفر به و احجاجه جاز الانفاق عليه من ماله كسائر موارد الانفاق عليه لمصلحة تعود إليه. فالقاعدة تقضي بما حكم به فى المتن و تسندها رواية زرارة، عن احدهما عليهما السّلام: «... فان قتل صيدا فعلى أبيه «2»».

و بالجملة، نفقة السفر و الهدي على الولي بمقتضى القاعدة و النصوص، و أما الكفارة كما إذا ارتكب الطفل بعض محرمات الإحرام التي عليها الكفارة، فهل

______________________________

(1)- وسائل الشيعة/ باب 20: من ابواب وجوب الحج، ح 1.

(2)- المصدر/ باب 17: من ابواب اقسام الحج، ح 5.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص:

45

..........

هي على الصبي، أو لا؟ قد يدعى أنها تكون على الصبي كضمانه لو اتلف مال غيره، فان اشتغال الذمة لا يفرق فيه بين المميز و غيره، كما ادعي أنها ليست على الصبي «1» بوجوه ثلاثة:

الوجه الأول: انصراف أدلة الكفارة عن مثل الصبي غير المميز. و قد نوقش فيه بأن الأدلة مطلقة و دعوى الانصراف بدون شاهد.

و لكن الإنصاف، أن الصبي غير المميز خارج عن وصف المحرم فلا يطلق عليه أنه محرم حقيقة، بل صورة. و لو فرض أنه يصدق عليه عنوان المحرم، فادلة الكفارة تنصرف إلى خصوص العمل الصادر من المحرم استقلالا دون من يحرم به.

الوجه الثاني: أن احرام الصبي حيث كان بسبب الولي، فالكفارة تكون عليه لأنه هو السبب.

و فيه: أن هذا لو ثبت فإنما يختص بمورد يكون السبب فيه أقوى من المباشر كما لو كان المباشر ذا إرادة ضعيفة جدا، بحيث يعد الفعل صادرا من المسبب. و في مثل ذلك يتوقف ثبوت الكفارة فيما نحن فيه- إذ هي من موارد كون السبب أقوى من المباشر- على أمرين:

الأول: أن يكون الفعل الصادر من الطفل من اللوازم العادية لا حجاج الصبي، بحيث يكون احجاجه تسبيبا إليه دون غيره.

______________________________

(1)- و هو مختار السيد الخوئي- كما في «معتمد العروة الوثقى» (ج 1/ صص 41- 42)- لا لاجل انصراف أدلة الكفارة الى صورة كون الفعل الموجب لها محرّما، لثبوت الكفارة في موارد الضرورة، بل لاجل ارتفاع قلم التكليف عن الصبي، فلا تجب عليه الكفارة، و ثبوتها على الولي لا دليل عليه، الّا في خصوص الصيد، و لا وجه لالغاء الخصوصية مع اختصاص الصيد ببعض الاحكام، كثبوت الكفارة فيه و لو صدر خطأ.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب

الحج، ج 1، ص: 46

..........

الثاني: أن يكون الفعل مما يسند للمسبب بالتسبيب، إذ الأفعال على قسمين:

منها ما يسند إلى المسبب بتسبيبه كالقتل، فيطلق على المسبب بالقاتل، و كالإتلاف فيقال للمسبب متلف. و منها ما لا يسند إلى المسبب و لو صدر من المباشر من دون اختيار، كالأكل و المشي و اللبس و نحوها، فلا يقال لمن أكره غيره على المشي، أو اللبس أنه ماش أو لابس.

و من الواضح أن كثيرا من محرمات الإحرام مما لا يسند إلى السبب، كلبس المخيط و شم الطيب و التظليل و نحوها. فصدورها من الطفل لا يستلزم اسنادها إلى الولي كي تجب عليه الكفارة. هذا مع أن الولي غير محرم، فصدق تحقق الفعل منه، كقتل الصيد- مثلا- لا يجدي في ثبوت الكفارة عليه، لأن الكفارة على المحرم القاتل دون غيره. نعم، لو فرض أنه محرم فصدر من الصبي القتل ثبتت الكفارة في حقه.

لكن هذا اجنبيّ عما نحن بصدده من اثبات الكفارة من قبل الصبي على الولي.

الوجه الثالث: ما ورد من أن عمد الصبي خطأ، فلا تثبت عليه الكفارة لأنها إنما تثبت في صورة العمد دون غيره، و قد نزل عمد الصبي منزلة الخطأ، فلا تترتب عليه أحكام العمد.

و ناقشه فى «الجواهر «1»» بأنه مختص بباب الديات، و لم يبين الوجه فيه.

و لعل الوجه فيه أمران:

أحدهما: أن لسان النص تنزيل العمد منزلة الخطأ في ترتيب آثار الخطأ

______________________________

(1)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 17: ص 240، الطبعة الأولى.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 47

حجة الإسلام، فان أدرك الوقوف بالمشعر معتقا أجزأه. و لو أفسد حجه ثم اعتق مضى فى الفاسد و عليه بدنة و تضاه و اجزأه عن حجة الإسلام. و إن اعتق بعد فوت الموقفين، وجب عليه القضاء، و لم يجزه عن حجة الإسلام.

عليه فيختص بمورد يكون للخطأ فيه أثر كباب الديات، و الأثر فيما نحن مترتب على العمد، و نفيه عن الخطأ من باب عدم تحقق العمد لا بعنوان الخطأ.

و الآخر: ما ذيلت به بعض الروايات مما يظهر منه اختصاص التنزيل بباب الديات و هو قوله عليه السّلام: «عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة «1»». فان قوله: تحمله العاقلة ظاهر في اختصاص الصدر بباب الدية، و لا ترتبط بمسألة كفارة الاحرام. فلاحظ و تدبر.

______________________________

(19) يترك البحث في هذا الشرط و خصوصياته لعدم كونه محل ابتلاء في هذه الأزمنة.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 19/ باب 11: من ابواب العاقلة، ح 3.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 48

على كل، فقد ذهب هؤلاء إلى عدم اعتبار الراحلة لمطلق المكلفين، بل لخصوص المحتاج إليها، فيجب الحج على من يقدر على المشي من دون كلفة، و بذلك يظهر ان الفتوى الأولى ليست بمرتبة الضرورة و البداهة.

و يقع الكلام قبل كل شي ء في مفاد الآية في حد نفسها و من دون ملاحظة الروايات. و هي قوله تعالى: وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ

______________________________

(1)- النراقي، المولى أحمد: مستند الشيعة، ج 11: ص 27، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

(2)- النراقي، المولى أحمد: مستند الشيعة، ج 11: ص 32، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

(3)- العاملي، السيد محمد: مدارك الاحكام، ج 7: ص 36، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

(4)- السبزواري، العلامة محمد باقر: ذخيرة المعاد، ص 559، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

(5)- الفيض، محمد محسن: مفاتيح الشرائع، ج 1: ص 297، ط مجمع الذخائر الإسلاميّة.

(6)- حكاه صاحب المستند في «مستند الشيعة» (ج 11/: ص 28).

(7)- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء، ج 7: ص 51، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 49

..........

سَبِيلًا.

و قد يدعى دلالة الآية على اعتبار الراحلة، ببيان: ان الأمر بالحج ينصرف إلى المستطيع ببدنه كما تنصرف سائر الأوامر إليه، فلا معنى لتقييده بالاستطاعة إلا بلحاظ إرادة معنى آخر للاستطاعة و ليس هو غير الزاد و الراحلة باجماع الأمة.

و ناقشه فى «المستند «1»» بأن إرادة معنى آخر من الاستطاعة وراء الاستطاعة البدنية لا يعني اعتبار الزاد و الراحلة بقول مطلق، بل يكفي اعتبارها في حق المحتاج و اعتبار تخلية السرب.

أقول: إن الذي ينبغي أن يقال في معنى الآية بحيث يتضح اندفاع

الدعوى المزبورة هو: ان الاستطاعة بالمعنى الدقي هي القدرة على الشي ء و التمكن منه بأي نحو من الأنحاء في مقابل عدم القدرة عليه كالطيران إلى السماء، و لكن لها اطلاق عرفي أضيق من المفهوم العقلي لها، و هو التمكن على الشي ء من دون لزوم مشقة و عسر باتيانه، فمن يرى أن في عمله مشقة عليه يصح له أن يقول لا أقدر على العمل و لا يرى انه متسامح في هذا الاطلاق عرفا. و من الواضح، أن القدرة المأخوذة شرطا للتكليف ليس إلا القدرة العقلية.

و امّا القدرة العرفية، فليست مأخوذة شرطا له، إذ لا يقبح لدى العقل تعلق التكليف بما فيه عسر و لو كان شديدا.

نعم، ورد من الشارع ما يحدّد التكليف بغير مورد العسر و الحرج و ينفيه في موردهما و هو أدلة نفي العسر و الحرج، فانها حاكمة على أدلة التكاليف و مبينة لاختصاص مدلولها بغير مورد الحرج؛ إلا ان أدلة نفي العسر و الحرج لا تشمل

______________________________

(1)- النراقي، المولى احمد: مستند الشيعة، ج 11: ص 32، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 50

..........

مورد التكاليف الملازمة للحرج عادة بحيث تكون مواردها مطلقا أو غالبا حرجية نظير التكليف بالجهاد، لاستلزام شمولها لتلك الموارد الغاء تلك التكاليف بعدم المورد لها أو بندرته.

و التكليف بالحج كسائر التكاليف مشروط بالقدرة العقلية فلا يجب على غير القادر عقلا. أما غير القادر عرفا، يعني من يكون الحج ذا مشقة عليه، فقد يتخيل عدم الوجوب عليه أيضا لدليل نفي الحرج، إلا انه من الواضح ان الحج كان فى الأزمنة السابقة من الأفعال الحرجية لغالب الناس، لاستلزامه تعطيل الاعمال مدة السفر الطويلة لعدم

توفر وسائل النقل الفعلية فى العصور السابقة، و هذا أمر لا يهون على كل أحد، بل هو عسر على غالب الناس لما فيه من الكلفة.

و إذا كان أمر الحج كذلك، فلا يكون مشمولا لدليل نفي الحرج، لاستلزامه تخصيص الوجوب بالفرد النادر، فلو لم يؤخذ قيد الاستطاعة في الآية الكريمة، امتنع علينا تقييد وجوب الحج بصورة القدرة العرفية، لعدم شمول دليل نفي الحرج له، فيلزم ان يكون الحج واجبا على كل من يقدر عليه عقلا، كالجهاد.

و أما بعد تقييد الوجوب في الآية الشريفة بالاستطاعة الظاهرة في العرفية منها- كسائر الالفاظ الواردة في الادلة الشرعية فانها تحمل على المعنى العرفي لها- اختص وجوب الحج بمن يستطيع عرفا و لم يكن في الحج أي مشقة زائدة على أصل مشقة اعمال الحج اللازمة لها. ففائدة تقييد الوجوب بالاستطاعة لا تنحصر بما فرضه المدعي من اعتبار الزاد و الراحلة، بل يمكن ان يكون ما عرفت من نفي وجوب الحج على غير المستطيع عرفا. فانه لا يعرف ذلك بغير التقييد المزبور، و هذا المعنى هو المتعين في معنى الآية دون ما ذكر لان فيه تحفظا على ظهور الاستطاعة في معناها العرفي بخلاف حملها على إرادة الزاد و الراحلة.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 51

..........

و أمّا ما ذكره فى «المستند» من المناقشة، فهو لا يخلو عن ابهام، فان اختصاص اعتبار الزاد و الراحلة بالمحتاج نتيجته الغاء فائدة قيدية الاستطاعة، لانّ اعتبارهما في حق المحتاج لا يتوقف على البيان الشرعي.

و على أي حال، فالّذي نستظهره من الآية في حد نفسها ليس إلا ما عرفت من بيان التقييد بالاستطاعة العرفية، و فائدته ما عرفته من نفي تعميم وجوب الحج الثابت

بدون التقييد. هذا ما يرتبط بالآية نفسها.

و أما الروايات، فقد ورد في بعضها بيان كون المراد من الاستطاعة هو الزاد و الراحلة، ك:

رواية الخثعمي، قال: سأل حفص الكناسي أبا عبد اللّه عليه السّلام- و أنا عنده- عن قول اللّه عز و جل: وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ما يعني بذلك؟ قال: «من كان صحيحا في بدنه مخلّى سربه له زاد و راحلة فهو ممن يستطيع الحج ... «1»».

و رواية السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سأله رجل من أهل القدر فقال: يا بن رسول اللّه، أخبرني عن قول اللّه عز و جل: وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا أ ليس قد جعل اللّه لهم الاستطاعة؟ فقال: «ويحك، انما يعني بالاستطاعة الزاد و الراحلة ليس استطاعة البدن «2»».

و رواية الفضل بن شاذان المروية فى «عيون الاخبار»، عن الرضا عليه السّلام- في كتابه إلى المأمون- قال: «و حج البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلا، و

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 8: من ابواب وجوب الحج، ح 4.

(2)- المصدر، ح 5.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 52

..........

السبيل الزاد و الراحلة مع الصحة «1»». و نحوها غيرها.

و قد استند من ذهب إلى اعتبار الزاد و الراحلة إلى هذه الروايات لظهورها في المدعى. و لكن يخدش ذلك بوجهين:

الأول: انكار ظهور هذه الروايات في اعتبار الزاد و الراحلة، لانها واردة في بيان تفسير الاستطاعة المذكورة في الآية الشريفة، و ظاهرها ليس بيان معنى الآية تعبدا، بل بيان معنى الآية عرفا و بحسب المتفاهم العرفي، إذ قد يتبادر إلى الذهن بدوا من الآية إرادة الاستطاعة

العقلية، فيرد اشكال لغوية التقييد- كما هو ظاهر تساؤل القدري-، فأبان عليه السّلام ان المراد منها الاستطاعة العرفية و تعيين الزاد و الراحلة باعتبار انه الفرد الغالب و الواضح.

و يدلّ على ما ذكرناه انه عليه السّلام ذكر ان المراد من الاستطاعة هو الزاد و الراحلة لمن لا يرى التعبد بقوله عليه السّلام كالقدري و المأمون، فلا معنى لحمل التفسير على التعبد، بل لا بدّ من كونه تفسيرا لها بالمعنى العرفي كي يقبله الخصم و غيره.

فليس تفسير الاستطاعة بالزاد و الراحلة إلا بيانا لارادة المعنى العرفي لها لان الزاد و الراحلة مقومان للاستطاعة غالبا. فلا ظهور في هذه الروايات في إرادة غير المعنى العرفي لها.

الثاني: انه لو سلم ظهور هذه الروايات في اعتبار الزاد و الراحلة، فلا بد من رفع اليد عنه، لوجود النصوص الدالة على وجوب الحج مشيا لمن أطاقه ك:

رواية معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل عليه دين أ عليه أن يحج؟ قال: «نعم، إنّ حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 8: من ابواب وجوب الحج، ح 6.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 53

..........

و لقد كان أكثر من حج مع النبي صلّى اللّه عليه و آله مشاة ... «1»».

و رواية أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام قول اللّه عز و جل: وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال: «يخرج و يمشي إن لم يكن عنده. قلت: لا يقدر على المشي؟ قال: يمشى و يركب، قلت: لا يقدر على ذلك أعني المشي؟ قال: يخدم القوم و يخرج معهم «2»».

و

رواية محمد بن مسلم- في حديث- قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: فان عرض عليه الحج فاستحيى؟ قال: «هو ممن يستطيع الحج و لم يستحيي و لو على حمار أجدع أبتر. قال: فان كان يستطيع أن يمشى بعضا و يركب بعضا فليفعل «3»» و نحوها.

رواية الحلبي «4» و أبي بصير «5» و أبي اسامة «6»، فان هذه النصوص دالة على وجوب الحج على من يستطيع المشي كل الطريق أو بعضه مع قدرته على ركوب البعض الآخر، و ظاهرها ان ذلك لانطباق عنوان المستطيع عليه كما هو صريح قوله عليه السّلام في رواية محمد بن مسلم: «هو ممن يستطيع الحج» بعد ملاحظة ذيلها.

و بما ان هذه النصوص نص في وجوب الحج على القادر على المشي و نفي اعتبار الزاد و الراحلة، و تلك ظاهرة في اعتبار خصوصية الزاد و الراحلة، كان

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 11: من ابواب وجوب الحج، ح 1.

(2)- المصدر، ح 2.

(3)- المصدر/ باب 10: من ابواب وجوب الحج، ح 1.

(4)- المصدر، ح 5.

(5)- المصدر، ح 7.

(6)- المصدر، ح 10.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 54

..........

مقتضى الجمع العرفي الغاء خصوصية الزاد و الراحلة تقديما للنص او الاظهر على الظاهر.

و قد ادعي حمل هذه الطائفة على استحباب الحج لمن يقدر على المشي.

و يدفعه ان بعضها و ان كان لا يأبى الحمل على الاستحباب، إلا ان البعض الآخر يأباه، كرواية معاوية بن عمار للتعبير فيها بالوجوب، و ب: «عليه»، فانه لا يعبّر بهما عن الاستحباب. و كرواية أبي بصير لورودها في مقام تفسير الآية الواردة في ايجاب الحج. و عدم العمل بذيلها- أعني قوله: يخدم القوم و يخرج معهم-

لا يستلزم طرحها أجمع لإمكان التفكيك في مدلول الرواية الواحدة.

و أما ما ذكره صاحب الجواهر قدس سرّه «1» من أن الآية تكفلت بيان كلا الحكمين- أعني وجوب الحج و استحبابه-، فلا مانع من أن تكون هذه الرواية لبيان متعلق الاستحباب فقط.

ففيه: ان ذلك خلاف ظاهر الآية، فان ظاهر لفظ: «عليه» هو خصوص الوجوب لا مطلق الطلب، كما أن ذيل الآية لا يتلاءم مع الاستحباب و هو قوله تعالى: وَ مَنْ كَفَرَ ....

و على كل، فرواية معاوية بن عمار تكفينا في اثبات المدعى.

و قد يدعى ان طريق الجمع بين هاتين الطائفتين عموما و خصوصا مطلقا، فان روايات الزاد و الراحلة ظاهرة في اعتبارهما لمطلق الافراد من يقدر على المشي و من لا يقدر، و هذه الروايات ظاهرة في نفي اعتبار هما لمن يقدر على المشي، فتكون النسبة بينهما نسبة المطلق و المقيد، فتكون هذه الروايات مقيدة لروايات الزاد و الراحلة، فلا تنافي بينهما.

______________________________

(1)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 17: ص 251، الطبعة الاولى.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 55

..........

و هذا الكلام و ان كان لا بأس به بحسب الصورة، إلا انه ناشئ من الغفلة عن منشأ التنافي، فان منشأ التنافي هو ظهور روايات الزاد و الراحلة في ان للزاد و الراحلة خصوصية شأن كل موضوع يؤخذ معروضا للحكم، فبعد الاعتراف بظهورها في ذلك لا بدّ من حلّ هذه العقدة، و ليس التنافي ناشيا من اطلاق الكلام كي يرفع اليد عنه لان المعارض مقيّد. و ليست الخصوصية ناشئة من الاطلاق في الواقع- كما قد يتخيل- حتى يدعى بارتفاعها- بارتفاع منشئها- و هو الاطلاق، بل هي ناشئة من نفس المدلول الاستعمالي.

و يشهد

لذلك: انه لو كان الكلام مجملا بحيث لم تتم فيه مقدمات الحكمة، كان ظهور الكلام في الخصوصية كاشفا عن إرادة الاطلاق لملازمته لها واقعا لا انه متفرع عنه، و إلا لما كان للكلام ظهور في الخصوصية في الفرض. فعليه فما يكون مصادما للاطلاق و ان كان مصادما لظهور الكلام في الخصوصية، إلا انه لا وجه لتقدمه عليه، فكما يكون المقيد دالا على عدم الاطلاق كذلك ظهور الكلام في الخصوصية يدل على إرادة الاطلاق، فما الوجه في تقديم ظهور المقيد على ظهور المطلق فى الخصوصية- لا فى الاطلاق-؟

هذا ما ينبغي حلّه و قد عرفته، إذ عرفت ان المقيد نص في نفي الخصوصية و المطلق ظاهر في الخصوصية، و ظهوره ليس بمرتبة من القوة إذ قد عرفت ما يستلزم الخدشة فيه بالمرة فضلا عن قوته. و من الواضح تقدم النص على الظاهر عند تعارضهما.

و الذي يتحصل: ان الزاد و الراحلة انما يعتبران لمن لا يستطيع عرفا الحج بدونهما دون من يستطيع المشي من دون أي مشقة.

ثم انه لو بني على اعتبار الزاد و الراحلة مطلقا يقع الكلام في فروع:

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 56

..........

الأول: انه هل يختص اعتبار ذلك بالنائي أو يعم القريب و البعيد؟

ذهب جماعة إلى اختصاصه بالنائي و هو ظاهر المحقق قدّس سرّه، حيث قال: «و هما (يعنى الزاد و الراحلة) معتبران فيمن يفتقر الى قطع المسافة». و قد اختلف في بيان المقصود بالنائي و القريب.

إلا ان السيد رحمه اللّه «1» في «العروة» أنكر الفرق بين النائي و القريب لاطلاق أدلة اعتبار الزاد و الراحلة من دون تقييد. و ادعى ان ما ذهب إليه جماعة من عدم اشتراطه بالنسبة إليهم-

يعني أهل مكة- لا وجه له.

أقول: لعدم اشتراطه بالنسبة إلى أهل مكة وجه وجيه لان ما دل على اعتبار الزاد و الراحلة وارد في مقام بيان المراد بالآية. و من الواضح اختصاص الآية بغير أهل مكة، و أن قوله تعالى: وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ظاهر في المورد الذي يحتاج فيه الحج الى قصد مسافة و انتقال من محل إلى محل و هذا لا يشمل أهل مكة و نحوهم ممن لا ينطبق عليهم هذا العنوان فليس حكم الجماعة حكما جزافيا لا وجه له. نعم، إذا كان المشي على المكي حرجيا ارتفع الوجوب عنه بدليل نفي الحرج.

الثاني: هل يعتبر وجود الراحلة و توفرها بالنسبة إلى الذهاب و الإياب، أو يختص اعتبارها بالذهاب؟

ظاهر الكلمات هو الأول، و لكن الأقوى هو الثاني و ذلك لان دليل اعتبار الراحلة و هو الآية بضميمة تفسيرها بالنصوص لا يدل على اكثر من اعتبارها ذهابا و لا تعرض فيه لحال الرجوع.

و عليه، فالمرجع في حكم الرجوع هو القواعد العامة السارية في كل

______________________________

(1)- اليزدي، السيد محمد كاظم: العروة الوثقى/ الثالث من شرائط الاستطاعة، المسألة 2.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 57

..........

تكليف، فإذا لم يتمكن المكلف من الرجوع ماشيا و لم يتمكن من المقام في بلاد الحج او غيرها مما يتمكن من المشي إليها، اعتبر في وجوب الحج عليه تمكنه من الراحلة فى الإياب، إذ بدونها يكون الحج عليه حرجيا في نفي بدليل نفي الحرج.

أما إذا كان قادرا على المشي في رجوعه بدون مشقة أو لم يكن قادرا عليه لكنه كان متمكنا من الاقامة بعيدا عن بلده من دون أي مشقة من مفارقة أهله

و نحو ذلك، لم يعتبر تمكنه من الراحلة إيابا لعدم كون وجوب الحج عليه بهذه الصورة مستلزما للحرج كي يحكم دليل نفي الحرج.

الثالث: بناء على اعتبار الراحلة لو ذهب ماشيا و حجّ هل يسقط عنه حج الإسلام بان تكون حجته حجة الإسلام أو لا، فيجب عليه الحج ثانيا لو استطاع؟

ذهب جمع «1» إلى الثاني و لكن الأقوى هو الأول لو تهيأت له الراحلة من الميقات. و ذلك: لأنه حين كان في بلده و إن لم يكن مستطيعا فلا يجب عليه الحج، إلا أنه عند وصوله إلى الميقات يصير مستطيعا على الحج و يصدق عليه أنه يتمكن من الراحلة إلى الحج، فيثبت في حقه الوجوب و يكون ما يؤديه حج الإسلام. و عدم تمكنه من الإياب براحلة لا يضر في ذلك إذا لم يكن فى المشي، أو المكث عليه مشقة لما عرفت من عدم اعتبار الراحلة في مثل هذه الصورة، و هكذا الحال لو انهي أمره إلى أن صار بحكم أهل مكة فلا يكون مشمولا لدليل اعتبار الراحلة أصلا.

______________________________

(1)- الحلي، العلامة الحسن بن يوسف: منتهي المطلب، ج 2: ص 652، الطبعة الحجرية؛ البحراني، الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة، ج 14: ص 81، الطبعة الاولى؛ الحلي، المحقق جعفر بن الحسن: المعتبر، ج 2: ص 752، ط مؤسسة السيّد الشهداء عليه السّلام.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 58

..........

و من الواضح ان الاستطاعة لا تكون سببا لوجوب الحج بمجردها كي يقال: إنه إذا استطاع بعد ذلك يجب عليه الحج لحصول سببه. و انما هي شرط الحج الواجب بمعنى انه لا يجب الحج بدونها، لا أنه يجب بها، فلاحظ.

و أما الرجوع إلى كفاية، فلو سلم، فعدمه في

الفرض لا يضير في وجوب الحج، لأن ظاهر دليل اعتباره هو نفي وجوب الحج فيما يكون الحج سببا في عدم رجوعه إلى كفايته لتعطيل اعماله و نحوها، لا ما يكون عدم الرجوع إليه اجنبيا عن الحج. و ما نحن فيه كذلك، فان الحج لا يصير سببا في عدم الرجوع إلى كفاية لأنه قد سافر على كل حال و تحقق احتياجه عند الرجوع حجّ، أو لم يحجّ.

و على ما ذكرنا يتمكن من يشك في استطاعته من السفر فيصير مصداقا للمستطيع بعد سفره لا محالة، فيريح نفسه بهذه الواسطة، و لا يجب عليه الحج إذا تمكن بعد ذلك لأدائه الحج الواجب.

و قد ظهر لنا أن على هذه الفتوى جملة من الفقهاء قدّس سرّهم «1» بعد إن كنا نتخيل أنا منفردون بها. فلاحظ.

تنبيه: لا يخفى ان الثمرة بين القول بعدم اعتبار الزاد و الراحلة، و انما المعتبر هو الاستطاعة العرفية و القول باعتبارهما، تظهر فيما لو تزاحم الحج مع واجب آخر كما لو نذر زيارة الحسين عليه السّلام في يوم عرفة، فانه على الأول يقدّم وجوب النذر لرفعه موضوع وجوب الحج، إذ لا يتمكن المكلف عرفا من الحج إذا استلزم ترك واجب. و على الثاني لا يقدّم لان موضوع وجوب الحج هو الزاد و

______________________________

(1)- العاملي، السيد محمد: مدارك الاحكام، ج 7: ص 37، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام؛ العلامة السبزواري، محمد باقر: ذخيرة المعاد، ص 557، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام؛ النراقي، المولى احمد: مستند الشيعة، ج 11: ص 32، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 59

و لا تباع ثياب مهنته و لا خادمه، و لا

دار سكناه للحج (21).

الراحلة و هما موجودان، فيقع التزاحم بينهما و لا بدّ من ملاحظة مرجحات باب التزاحم.

و من الغريب ان من التزم بان الشرط هو الزاد و الراحلة التزم بتقدم جانب النذر بدعوى: ان المأخوذ في وجوب الحج هو الاستطاعة الشرعية و هي مرتفعة بوجوب النذر و غفل ان المقصود بها ليس الا الاستطاعة بالزاد و الراحلة و هي متحققة. فالتفت و سيأتي الكلام في ذلك مفصلا إن شاء اللّه تعالى.

______________________________

(21) هذه فروع تتفرع على مبحث الاستطاعة و قد اكثر منها صاحب العروة قدّس سرّه و وضوح جملة منها يتوقف على تحقيق أمور:

الأمر الأول: ان الاستطاعة هل تتحقق بمجرد التمكن على تحصيل الزاد و الراحلة أو لا تثبت إلا بالاستيلاء او التملك الفعلي عليهما؟

و لا يخفى انه لا مجال لهذا البحث بناء على ما قربناه من ظهور الاستطاعة فى الآية في المعنى العرفي لها، و كون ذكر الزاد و الراحلة في النصوص من جهة انها مصداق للاستطاعة عرفا، و ذلك لان التمكن من تحصيل المال و لو بالاكتساب يوجب صدق الاستطاعة الى الحج، فيكون واجبا في حقه.

و انما يقع البحث المذكور بناء على صرف ظهور الاستطاعة في الآية عن معناها العرفي من جهة ما يكون به الحج و حملها على إرادة الزاد و الراحلة، إذ قد يدعى أن ظاهر كثير من الروايات كون الشرط ملكية ما يحج به أو الزاد و الراحلة لورود التعبير فيها ب: «له ما يحج به» او: «له زاد و راحلة» و اللّام ظاهرة في الملكية، فمن لا يملك الزاد و الراحلة فعلا لا يصدق عليه انه ممن له زاد و

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص:

60

..........

راحلة و ان استطاع تحصيلهما، فيخرج عن موضوع وجوب الحج.

و لكن من الواضح جدا عدم اعتبار خصوص الملكية الفعلية للنصوص الواردة في من بذل له الزاد و الراحلة و عرض عليه الحج الدالة على كونه ممن يستطيع الحج، لا وجوب الحج تعبدا فانها ظاهرة في نفي اعتبار الملكية الفعلية لعدم تحققها بالبذل، فلا بد من رفع اليد عن ظهور اللام في الملكية ببركة هذه النصوص. و لكن هذه النصوص لا تكفي في بيان اعتبار كفاية التمكن و لو بالاكتساب، إذ لقائل ان يقول ان غاية ما يمكن دعوى كفايته بملاحظة هاتين الطائفتين هو السلطنة و الاستيلاء الفعلي على الزاد و الراحلة فان ذلك ظاهر ثانوي للّام و هو لا ينافي صورة البذل لتحققه به. فلا يشمل صورة ما يتمكن فيها على تحصيل الاستيلاء. و لكن هناك طوائف من الروايات تقتضي الاكتفاء بمجرد التمكن من الزاد و الراحلة و لو بالتحصيل و هي:

أولا: ما دل «1» على ان من قدر على ما يحج به و دفعه بدون عذر فقد ضيع شريعة من شرائع الاسلام، أو أن من مات و لم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا.

فان الظاهر من القدرة هو التمكن العرفي علي ما يحج به و هو يتحقق بالاستيهاب و نحوه. و هكذا ظاهر حصر الموانع فى الرواية الأخرى، ظاهر في انه لو مات لدون هذه الموانع كان آثما و مقتضى اطلاقه شموله حال التمكن العرفي من تحصيل الزاد و الراحلة.

و دعوى: أنها غير ناظرة الى بيان ما به الاستطاعة، بل الى بيان ترك الحج

______________________________

(1)- وسائل

الشيعة، ج 8/ باب 6 و 7: من ابواب وجوب الحج.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 61

..........

الواجب من دون مانع، فهو حكم متفرع على حصول الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج، فلا يستفاد منها ما به الاستطاعة.

تندفع: بأن بعض الموانع المذكورة كالمرض، أو الحاجة المجحفة عدمها مقوم للاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج، فهي ظاهرة في بيان حكم الحج في نفسه فاطلاقها يدل على المدعى، كما عرفت.

و ثانيا: ما دلّ «1» على اعتبار أن يكون له ما يخلفه على عياله و ما يرجع إليه بعد حجه.

فانه من الواضح عدم اعتبار ملكية مقدار من المال يرجع إليه بعد الحج، بل يكفي تمكنه من تحصيله من دون حرج و عسر و مذلة، كأن يكون له صنعة او نحوها، فلا يراد من: «له» في هذا النص سوى التمكن و القدرة على المال، و من الظاهر ان التعبير ب: «له» هاهنا على حد التعبير به في الزاد و الراحلة، و المقصود بهما واحد، فإرادة مطلق القدرة في هذا الفرض قرينة على إرادة مطلق القدرة فى الزاد و الراحلة.

و ثالثا: ما دل «2» على أن الزاد و الراحلة هو معنى السبيل، فان ظاهرها تفسير السبيل بهما لا لنفس الاستطاعة، فتبقى الاستطاعة معناها العرفي و هو التمكن و القدرة الصادق مع القدرة على التحصيل. و أما ظهور بعض النصوص في كون الزاد و الراحلة معنى الاستطاعة فهو يعرف بهذه الروايات و تحمل تلك على إرادة تفسير مجموع الآية لا خصوص لفظ الاستطاعة، بل استطاعة السبيل. و على هذا فيتعين علينا اختيار كون المعتبر في الوجوب هو الاستطاعة

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 9: من ابواب وجوب الحج.

(2)- المصدر/

باب 8: من ابواب وجوب الحج.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 62

..........

العرفية المتحققة بالقدرة على التحصيل. لا الملكية الفعلية أو الاستيلاء الفعلي، فتدبر.

الأمر الثاني: هل الاستطاعة المأخوذة في موضوع الوجوب هي الاستطاعة حدوثا فقط أو حدوثا و بقاء. فعلى الأول لا يجوز إعدام القدرة لثبوت الوجوب بمجردها. و على الثاني يجوز اعدامها لجواز دفع موضوع الوجوب نظير السفر الدافع لوجوب الصوم؟

و الظاهر من الكلمات هو الأول لافتائهم بعدم جواز اعدام القدرة بعد تحققها. و لكن «1» ليس باليد ما يمكن التمسك به لذلك سوى اطلاق قوله عليه السّلام في رواية علي بن ابي حمزة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، أنّه قال: «من قدر على ما يحج به و جعل يدفع ذلك و ليس (له) عنه شغل يعذره اللّه فيه حتى جاء الموت فقد ضيّع شريعة من شرائع الاسلام «2»».

فان مقتضى اطلاقه هو ان مجرد تحقق القدرة يكفي في وجوب الحج بحيث يكون تركه تضييعا لشريعة من شرائع الاسلام، سواء بقي على الاستطاعة، أو أعدمها اختيارا.

و أمّا الآية الكريمة، فلا ظهور لها في ذلك لو لم نقل بظهورها في الثاني

______________________________

(1)- ذكر السيد الاستاذ دام ظله: انا كنا نتخيل ان هناك وجها آخر لذلك و هو ما ورد من عدم جواز صرف المال في النكاح و ترك الحج مع انه اعدام للاستطاعة بقاء، فيدل على ان الشرط الاستطاعة حدوثا، و لكن اتضح لنا اخيرا ان هذا المطلب ليس له في النصوص الواردة في باب الحج عين و لا اثر و ان ذكره في الوسائل في عنوان بعض الابواب لكن لم يرد نص فيه بمقدار ما فحصناه، فتعين الاقتصار في وجه الدعوى

المذكورة على رواية علي ابن أبي حمزة، فالتفت.

(2)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 6: من ابواب وجوب الحج، ح 9.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 63

..........

لظهورها في موضوعية الاستطاعة الظاهر في دوران الحكم مدارها. و الأصل العملي هو البراءة مع اعدام القدرة، فلاحظ.

الأمر الثالث: في وقت وجوب الحج، جاء في بعض الكلمات تصريحا، أو إشعارا انه أشهر الحج، و لا دليل عليه، بل مقتضى اطلاق الآية ثبوت الحج بمجرد الاستطاعة و هو يعني كون بداية وجوبه أول عام الحج، بل يمكن دعوى ثبوت وجوب الحج بمجرد الاستطاعة و لو كان قبل عام الحج فيما إذا استطاع من الآن الحج بعد سنتين- مثلا- لا في سنته، فان ذلك مقتضى اطلاق الآية، لكن قد يدفعه ما تقدم مما دل على ان الحج واجب في كل عام بناء على صرفه عن ظهوره الأولى و حمله على تكرر الوجوب للمستطيع اذا لم يذهب، فانه ظاهر في حدوث الوجوب في كل عام لا في استمرار الوجوب الثابت أولا من حين الاستطاعة.

الأمر الرابع: لو توقف تحصيل بعض مقدمات الحج على بذل مال اكثر من المتعارف، فهل يسقط عنه الحج أولا فيجب بذل المال؟

التحقيق: انه قد يدعى سقوط الحج لاستلزامه الضرر، فينفي بقاعدة نفي الضرر، و لا يفرق الحال بين كون التفاوت كبيرا أو يسيرا بعد انطباق الضرر عليه.

إلا انه يدفع ذلك ما ورد من الأمر بشراء ماء الوضوء معللا بانّ ما يستحصله من الثواب اكثر مما يفوته من المال، فان مقتضى عموم العلة التعدي من الوضوء إلى سائر العبادات لاشتراكهما فى الثواب. و عليه، فيجب عليه التحصيل و لو كان ذلك ضررا. إلا ان الرواية لما كانت

ناظرة الى جهة الضرر بصرف المال لا تشمل صورة ما اذا كان صرف المال موجبا للاضرار بحاله

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 64

..........

بحيث يؤدي الى العسر و الحرج، فيرجع في نفيه الى قاعدة العسر و الحرج.

فالمتحصل: هو التفصيل بين استلزام صرف المال الاضرار بحاله، فلا يجب بذله، بل يسقط وجوب الحج. و بين ما لم يكن موجبا للاضرار بحاله، فيجب بذله، من دون فرق بين كون التفاوت يسيرا أو غير يسير في الصورتين. فالتفت.

و بعد وضوح هذه الأمور لا بأس بايقاع البحث في فروع الاستطاعة و مسائلها المذكورة في «العروة الوثقى» و تطبيق ما تقدم على موارده.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 65

و المراد بالزاد قدر الكفاية من القوت و المشروب، ذهابا و عودا. و

______________________________

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 3]: المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب».

تقييد الزاد و الراحلة المعتبر فى الاستطاعة بما يحتاج إليه بحسب حاله قوة و ضعفا أمر واضح، لأن ذلك مقتضى الاستطاعة العرفية و بدونه لا تتحقق الاستطاعة عرفا. و أما تقييده بما يحتاج إليه بحسب شأنه شرفا و ضعة فهو مما لا وجه له. نعم، إذا كان ركوب الراحلة بالنحو الذي هو دون شأنه مما يستوجب الوقوع فى المشقة و الحرج كان لاعتبار لحاظ الشأن في تحديد مقدار الراحلة وجه، لانتفاء موضوع الوجوب بحصول الحرج فى الراحلة لانعدام الاستطاعة العرفية مع الحرج، فلحاظ الشأن لا وجه له ما لم يؤد عدم لحاظه و الاكتفاء بالأقل إلى العسر و الحرج.

و قد يدعى وجوب الحج مع تهيؤ الاقل من شأنه و إن استلزم الحرج، لما دل على وجوب الحج عند عرض الحج عليه،

و لو عرض عليه حمار أجدع مع استحياء المعروض عليه، فان الاستحياء لا بدّ أن ينشأ من منافاة قبول العرض لشأنه بحيث يكون حرجيا، فإيجاب الحج في هذا الحال دليل على الغاء خصوصية ملاحظة الشأن في تحديد الراحلة و لو كان الأقل حرجيا.

و فيه: انه لو سلم ان هذه النصوص ظاهرة في وجوب الحج مع الاستحياء و ليس نظرها إلى بيان عدم الوجه فى الاستحياء بعد إن كان المعروض عليه هو الحج، و هو أمر أخروي لا بدّ فيه من توطين النفس و عدم ملاحظة شئونها، كما قد يظهر ذلك من قوله عليه السّلام: «و لم يستحيي»، فهي ناظرة إلى رفع التحرج في قبول العرض، لا بيان عدم سقوط الحكم و لو كان حرجيا. لو سلم كون نظرها إلى ما

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 66

بالراحلة راحلة مثله. و يحب شراؤهما و لو كثر الثمن مع وجوده، و ادعي من بيان عدم سقوط الحكم و ثبوته و لو كان القبول حرجيا، فهي لا دلالة لها على المدعى من عدم ملاحظة الشأن، لأن الظاهر أن استحياءه ليس لاجل منافاة العرض لشأنه، بل لأجل قبول اصل الهدية من جهة المنة الحاصلة من قبل المهدي، أو لان الهدية لا تتناسب مع ما هو المنتظر اهداؤه، أو تقديمه من المهدي الكاشف عن عدم اعتنائه بالمهدى إليه، كأن يكون له راحلتان فيقدم الأدون منهما و إن كانت مناسبة لشأنه في نفسها، فالرواية نافية لتأثير الحرج الحاصل من جهة نفس الهدية و التقدم أو قلتها بالإضافة إلى المهدي، لا الحرج الحاصل من منافاة نفس الراحلة لشأن الراكب و استلزامها انتقاصه، فيرجع فيه إلى ما تقدم من

أنه يتنافي مع الاستطاعة العرفية.

قوله قدّس سرّه: «و ذلك لحكومة قاعدة نفي العسر و الحرج».

بل لعدم «1» تحقق الاستطاعة عرفا مع الحرج.

______________________________

(1)- قد يدعى ان هذا خلاف ظاهر تفسير الاستطاعة بالزاد و الراحلة، إذ لم يقيد بعدم المشقة فيرجع في صورتها إلى أدلة نفي العسر و الحرج. و يندفع: بان ظاهر كلماتهم- و إن كان ذلك- لكن ليس المقصود هو كون الزاد و الراحلة بخصوصهما معنى الاستطاعة، بل مضافان إلى الاستطاعة العرفية، فكأن نظرهم إلى أن المراد بالاستطاعة معنى أخص من الاستطاعة العرفية لا مباين، و هو القدرة عرفا على الحج مع التمكن من الزاد و الراحلة، أو ملكيتهما، فمع كون الحج حرجيا لا تتحقق القدرة العرفية. و هذا المعنى ينفع في مقام مزاحمة الحج لواجب آخر، فانه لو اعتبرنا كون الاستطاعة خصوص الزاد و الراحلة لا يكون وجوب الواجب الآخر رافعا لموضوع وجوب الحج، فيقع التزاحم، بخلاف ما لو-

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 67

قيل: إن زاد عن ثمن المثل لم يجب، و الأول أصح.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 4]: الأقوى عدمه».

هذا يبتني على الالتزام بأن موضوع الوجوب هو الملكية الفعلية، أو الاستيلاء الفعلي على الزاد و الراحلة، فلا يجب تحصيلهما بالاكتساب. اما بناء على ما هو الحق من أن موضوع الوجوب هو القدرة على الزاد و الراحلة، فيجب تحصيلهما بالاكتساب مع قدرته عليه لتحقق الموضوع فعلا.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 5]: وجب عليه و إن».

لكونه- و هو فى الشام- مصداقا لمن يستطيع الحج. و هذا هو الملاك في وجوب الحج عليه لو سافر إلى الميقات متسكعا و كان له هناك ما يستطيع به، لانطباق عنوان المستطيع عليه عند وصوله

إلى الميقات.

قوله قدّس سرّه: «بل لو أحرم متسكعا».

ادعى أن وجوب الحج عليه فى الفرض يبتني على أخذ الإحرام شرطا لا جزء، إذ مع أخذه جزء لا يتعلق وجوب الحج لو قيل به بعد استطاعته و هو محرم، مجموع اجزاء الحج، لتحقق احدها و هو الإحرام، و هو خلاف ظاهر دليل وجوبه إذ ظاهره وجوب الحج عند الاستطاعة و الحج اسم لجميع الاجزاء، أما لو كان مأخوذا شرطا فهو لا يكون موردا لوجوب الحج، فيصح ثبوت وجوب الحج عند الاستطاعة.

______________________________

- كانت القدرة العرفية دخيلة في الاستطاعة فان وجوب الواجب الآخر رافع لها فيرفع موضوع وجوب الحج فلا يقع التزاحم. فالتفت. (مستفاد من المذاكرة)

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 68

و لو كان له دين و هو قادر على اقتضائه وجب عليه فإن منع منه و نعم، قد يدعى أنه و إن أخذ شرطا لكنه عند تحققه يجب اكمال العمل للإحلال منه، و وجوب إكمال العمل شرعا يخرجه عن القدرة، فلا يصح تعلق وجوب الحج بالعمل لأنه غير مقدور للزومه عليه.

و قد قيل: ان غير المقدور شرعا كغير المقدور عقلا. لكنه يدفع: بان مانعية الوجوب الشرعي عن القدرة المعتبرة في التكليف ممنوعة، فيصح تعلق التكليف بما هو واجب فعلا. و تحقيقه في غير هذا المحل.

و عليه، فإطلاق الآية الشريفة يشمل الفرض المذكور لثبوت الموضوع فيثبت له الحكم بالإطلاق لعدم ثبوت مانعية وجوب الاكمال الثابت أولا، إذ يمكن اجتماع الوجوبين في المورد الذي نحن فيه، فتدبر.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 6]: و إن تمكن فالظاهر الوجوب».

يتضح حال هذا الفرض من الأمر الرابع من الأمور المتقدمة، و قد عرفت فيه أن الأقرب التفصيل بين صورة ما

إذا كان بذل المال موجبا للعسر و الحرج فيسقط الوجوب عنه و بين ما إذا لم يكن البذل موجبا للعسر فيجب الحج عليه، فلاحظ.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 7]: غلاء أسعار ما يحتاج إليه».

هذا واضح الوجه حتى بناء على التمسك بقاعدة نفي الضرر فيما لو توقف شراء بعض الحوائج إلى بذل ما هو أكثر من القيمة المتعارفة، و لا وجه لتحكيم قاعدة نفي الضرر في المقام، لأن الضرر الناشئ من بذل الاجرة و نحوها غير

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 69

ليس له سواه، سقط الفرض، و لو كان له مال و عليه دين بقدره منفي قطعا لكونه لازما قهريا للحج. و من الواضح اختلاف السنين و الازمنة فى الاجور و الاسعار، فتوطين النفس على بذل الاجور الغالية مما يقطع به من نفس دليل لزوم الحج، لأنه يقتضي بذل الاجرة مع وضوح اختلاف الأحوال من جهة زيادتها و نقيصتها، فلاحظ.

قوله قدّس سرّه: «بل و كذا لو توقف على الشراء بأزيد من ثمن المثل».

قد عرفت وجهه فى الأمر الرابع.

قوله قدّس سرّه: «إلى حد الحرج الرافع للتكليف».

بل الرافع لموضوعه و هو الاستطاعة.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 8]: لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط».

قد تقدم أن الاقامة في غير بلده، أو بلد آخر معين إذا كانت تستلزم الحرج عليه لزمه وجود النفقة إلى بلده، أو البلد الذي يريد الإقامة فيه، لأدلة نفي الحرج. أما إذا لم تكن مستلزمة للحرج، فلا دليل على اعتبار وجود نفقة العود، إذ الاستطاعة المعتبرة هي الاستطاعة إلى الحج و هي ظاهرة في الذهاب دون الإياب. فراجع ما تقدم.

قوله قدّس سرّه: «إذا لم يكن أبعد من وطنه».

هذا

القيد لا وجه له، فإن المدار على ملاحظته من جهة الوقوع في العسر لو لم يرجع إلى ذلك البلد و عدم الوقوع فيه، فيعتبر تمكنه من الرجوع إليه على الأول لدليل نفي الحرج دون الثاني.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 70

لم يجب، إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج. و لا يجب الاقتراض قوله قدّس سرّه: « [المسألة 9]: قد عرفت انه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه».

ملخص الحكم في هذه المسألة هو: ان ما لا يكون بيعه من أثاث داره، أو لباسه، أو نفس داره، أو كتبه و غير ذلك مما يملكه مستلزما لوقوعه فى العسر و المشقة وجب عليه بيعه لوجوب الحج، لصدق الاستطاعة بالنسبة إليه، سواء كان ملائما لشأنه، أو أقل، أو أكثر.

و ما كان بيعه مستلزما لوقوعه فى المشقة لم يجب الحج عليه لعدم تحقق الاستطاعة المعتبرة في وجوبه. لا لأجل دليل نفي الحرج كما هو صريح المتن. و تمييز كل من الفرضين موكول لنفس المكلف.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 10]: فالظاهر وجوب بيع المملوكة».

هذا ظاهر مما تقدم فى المسألة التاسعة.

قوله قدّس سرّه: «لم يجب عليه ذلك»

لأجل عدم لزوم تحصيل الاستطاعة، و هذا يبتني على تفسيرها بالملكية، أو الاستيلاء الفعليين، و هو غير متحقق إلا بالتحصيل، فلا يجب. لكن الظاهر عدم تمامية هذا الحكم، حتى لو قلنا باعتبار الاستيلاء الفعلي، أو الملكية الفعلية للاستطاعة، إذ الاستيلاء الفعلي و الملكية على مقدار ما يحج به متحقق بالاستيلاء على الدار و ملكيتها. غاية الأمر، انه إذا صرفه في الحج يبقى في عسر من جهة السكنى حال الرجوع، أو سكنى من يتعلق به حال سفره.

و من الواضح،

أنه لا يعتبر ملكية ما يقوّمه حال الرجوع فعلا، بل يكفي

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 71

للحج، إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عما استثنيناه.

قدرته على تحصيله من دون وقوع في مشقة كما في صاحب الصنعة أو العامل، و المفروض في ما نحن فيه أنه يتمكن من تحصيل الدار من دون مشقة، فيجب عليه تحصيلها؛ لأنه يملك فعلا ما يستطيع به على الحج و يتمكن أن لا يبقى فى الرجوع في مشقة لتمكنه من تحصيل الدار الموقوفة. فينطبق عليه عنوان المستطيع، فتدبر.

________________________________________

قمّى، سيد محمد حسينى روحانى، المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، دو جلد، مؤسسة الجليل للتحقيقات الثقافية (دار الجلي)، طهران - إيران، اول، 1419 ه ق

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج؛ ج 1، ص: 71

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 11]: لو لم تكن المستثنيات زائدة على اللائق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة».

الوجه في لزوم التبديل هو صدق عنوان الاستطاعة بالنسبة إليه، لأنه يملك ما يحج به.

و الوجه في عدم لزومه أنه ليس لديه عين المال الذي يحج به، لأن الذي لديه هو من المستثنى، و انما لديه مالية ما يحج به زائدا على المستثنى دون عين المال الزائد. و الظاهر من الأدلة هو ملكية المال الذي يحج به.

و لكن هذا الوجه ضعيف، لانه يملك المال الذي يحج به و هو الدار، و هو غير مستثنى إذا كان قادرا على الاستغناء عنها بغيرها بلا أي مشقة. و بعبارة اخرى:

انه لم يرد استثناء الدار برواية، و انما الثابت ملكية ما يحج به، مع عدم اخلال صرفه بوضع حاله، و الحال فيما نحن

فيه كذلك مع قدرته على الاستبدال بدون مشقة. فالاقوى الأول كما جاء فى المتن.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 72

و لو كان معه قدر ما يحج به، فنازعته نفسه إلى النكاح، لم يجر قوله قدّس سرّه: «نعم، لو كانت الزيادة قليلة جدا بحيث لا يعتنى بها امكن دعوى عدم الوجوب «1»».

كأنه لبناء السيرة العملية على عدم ملاحظة التفاوت اليسير في مأكله و مشربه و مسكنه، فلا يجب عليه تقليل المأكل عن النحو المتعارف و لو كان غير مضر بحاله، لاجل جمع مقدار من المال يذهب به إلى الحج. فالتفاوت اليسير في انحاء المأكل و المشرب و المسكن يعفى عنه، و لا يجب الاقتصار على الحد اللائق بنحو الدقة العقلية؛ فانه خلاف السيرة العملية.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 12]: إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات، لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به».

المدار في جواز الشراء و عدم جوازه على تحقق العسر و الحرج بعدم الشراء و عدمه، فيجوز فى الأوّل لعدم الاستطاعة و لا يجوز في الثاني، و لتحققها: و لا فرق فى الحكم المذكور بين كونها موجودة فباعها، أو لم تكن موجودة، بل كان ثمنها موجودا من أوّل الامر، و امّا قصد «2» التبديل بغيرها عند بيعها و عدمه فلا دخل له فى الحكم المذكور، فتدبر جيدا.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 13]: إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ».

______________________________

(1)- منع ذلك السيد الخوئي لصدق الاستطاعة بالتمكن من البيع و عدم الحرج، و لو كان التفاوت يسيرا (معتمد العروة الوثقى، ج 1: ص 104، الطبعة الاولى).

(2)- قد يقال انه مع عدم قصد التبديل لا يكون العسر ناشئا من التكليف بالحج، فلا

يكون مرتفعا.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 73

صرفه فى النكاح، و إن شقّ تركه و كان عليه الحج. و لو بذل له زاد و الأقوى هو اختيار المتن، لانه لم يرد في الفرض دليل خاص يقضي بتقديم الحج على النكاح مطلقا فيرجع فيه إلى القواعد، و قد عرفت ان صرف المال فى الحج إذا استلزم الحرج يرتفع موضوع الاستطاعة دون ما لم يستلزم، فإذا كان عدم التزويج موجبا للحرج، أو المرض، أو الوقوع فى الزنا «1» يصدق عليه انه متمكن من الحج، فيسقط وجوبه دون ما لم يكن كذلك، فيجب عليه الحج.

قوله قدّس سرّه: «نعم، لو كانت عنده زوجة و لم يكن له حاجة فيها لا يجب أن يطلقها»

لأنه خلاف المفهوم عرفا من دليل وجوب الحج و الاستطاعة، و خلاف السيرة العملية، فلاحظ.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 14]: لصدق الاستطاعة حينئذ».

بجميع احتمالاتها، أما احتمال أنها القدرة العرفية فواضح، و أما احتمال أنها الملكية الفعلية لمقدار ما يحج به فلأنه يملك فعلا ما في ذمة المديون. و أما احتمال أنها الاستيلاء الفعلي على مقدار ما يحج به، فلتحققه بالنسبة إلى الدين، لانه متسلط عليه و قادر على استيفائه من دون مانع بعد فرض بذل المديون له، فمطالبة المديون به نظير تكليف آخر باحضار المال الذي فى الصندوق له.

و أما لو لم يكن المديون باذلا له، و لكن أمكن إجباره على دفعه بواسطة إعانة غيره من متسلط أو حاكم شرع أو جور، إذا قلنا بجواز الترافع إليه عند

______________________________

(1)- قد يقال ان الوقوع فى الزنا باختياره لا يمنع من تحقق الاستطاعة، إذ يتمكن من ترك الزنا حتى لو ذهب إلى الحج، فلا

ينافي التكليف بترك الزنا ثبوت التكليف بالحج.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 74

راحلة و نفقة، له و لعياله، وجب عليه. و لو وهب له مال لم يجب عليه انحصار استيفاء الحق- بمراجعته-، فانه بناء على أن المعتبر هو الاستيلاء الفعلي لا تصدق الاستطاعة، لأن السلطنة على ما في ذمة المديون فعلا غير ثابتة لمدافعة المديون المانعة من تحقق السلطنة الفعلية، و هي انما تحصيل بطلب الإعانة من الغير، فلا تجب، لانه تحصيل للاستطاعة و المعروف عدم وجوبها، إذ لا يلزم تحصيل شرط الحكم. و أما بناء على ان المعتبر هو التمكن العرفي من مقدار ما يحج به، فصدق الاستطاعة فيما نحن فيه متحقق لتمكنه من استيفاء الدين بواسطة من دون حرج، فهو متمكن عرفا مما يحج به. و هكذا الحال لو كان المعتبر هو الملكية الفعلية لمقدار ما يحج به، لانه مالك فعلا لما فى الذمة.

و اعتبار القدرة على التصرف و الاستيلاء، انما هو بحكم العقل لاعتبار القدرة العقلية، و بما أنه قادر على الاستيفاء و الاستيلاء بالواسطة كانت القدرة العقلية متحققة أيضا، فيجب على هذين التقديرين طلب الاعانة من الغير في استيفاء الدين من باب المقدمة لعمل الحج لوجوبه فعلا.

قوله قدّس سرّه: «و كذا لو كان الدين مؤجلا و كان المديون باذلا قبل الأجل لو طالبه».

فانه تجب المطالبة و قد منع صاحب الجواهر رحمه اللّه «1» وجوبها بدعوى عدم صدق الاستطاعة بدون المطالبة فلا يجب تحصيلها بالمطالبة.

و قد وجّه ذلك بان البذل قبل الأجل تبرع و لا يجب التسبيب إليه كما لا يجب الاستيهاب.

______________________________

(1)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 17: ص 258، الطبعة الاولى.

المرتقى إلى الفقه الأرقى -

كتاب الحج، ج 1، ص: 75

قبوله.

و وجّه أيضا بان مرجع المطالبة إلى طلب اسقاط حقه فى التأخير المانع من الاستيلاء الفعلي. فيكون من باب تحصيل الاستطاعة، و هو غير واجب.

و لكن كلا الوجهين محل نظر و منع، فانه إنما يتجه كل منهما لو كان المعتبر في باب الاستطاعة هو الاستيلاء الفعلي أعم من الخارجي في قبال منع الغاصب و الشرعي في قبال منع الشارع- كما فيما نحن فيه-، فإنّ تحقق الاستيلاء الفعلي و رفع المانع الشرعي يتوقف على المطالبة، فلا تجب لعدم وجوب تحصيل الاستطاعة كما لا يجب رفع الأمر إلى الحاكم في أخذ الدين من المماطل بناء على هذا الرأي. أمّا بناء على كون المعتبر هو ملكية ما يحجّ به، أو القدرة العرفية فتجب المطالبة لحصول الاستطاعة بالبذل على تقديرها كما يجب رفع الأمر إلى الحاكم لو علم استيفاء الدين به. و لا دليل على أن المعتبر هو الاستيلاء الفعلي، بل يدور الامر بين اعتبار القدرة العرفية و الملكية لمقدار ما يحج به و هو الاستطاعة.

قوله قدّس سرّه: «و أمّا لو كان المديون معسرا أو مماطلا ...».

عدم الوجوب في هذه الفروض واضح الوجه لعدم صدق الاستطاعة الشرعية لو كانت هي التمكن العرفي، أو الاستيلاء الفعلي على مقدار ما يحج به، و عدم صدقها- أيضا- لو كانت هي الملكية الفعلية لمقدار ما يحج به لأنّ المعتبر هو ملكية مقدار يتمكن من الحج به كما هو ظاهر الباء لا مجرد الملكية الفعلية. و من الواضح انه مع الاعسار أو المماطلة و عدم التمكن من استيفاء الحق لا يكون المملوك فعلا مما يتمكن من الحج به، فلا تتحقق الاستطاعة و إن كان مالكا

المرتقى إلى الفقه الأرقى

- كتاب الحج، ج 1، ص: 76

و لو استؤجر للمعونة على السفر، و شرط له الزاد و الراحلة، أو لمقدار ما يحتاج صرفه فى الحج. فتدبر.

قوله قدّس سرّه: «بل الظاهر عدم الوجوب لو لم يكن واثقا ببذله مع المطالبة».

فإنّ بذله مع المطالبة محقّق للاستطاعة كما عرفت، كما ان عدمه يقتضي عدم تحقق الاستطاعة. فمع الشك في ذلك يكون الشك في تحقق موضوع الحكم و هو الاستطاعة، فالأصل البراءة من الوجوب، كما لا يخفى.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 15]: لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال».

قد عرفت وجوبه بناء على المختار من أن شرط وجوب الحج هو القدرة العرفية، فيجب الاقتراض لو لم يكن في وفائه مشقة و حرج، لصدق الاستطاعة حينئذ.

قوله قدّس سرّه: «فالظاهر وجوبه لصدق الاستطاعة حينئذ عرفا».

فيه تأمل، بناء على كون المعتبر هو ملكية مقدار يحج به- كما هو ظاهر المتن- لأنه فعلا و إن كان مالكا لكنه لما لا يتمكن من الحج بواسطته، فيكون الاقتراض من باب تحصيل الاستطاعة و هو غير واجب.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 16]: إذا كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين ففي كونه مانعا ...».

الكلام في هذه المسألة تارة: يكون بلحاظ القواعد. و اخرى: بلحاظ الدليل الخاص.

أما القواعد، فتحقيق الحال بلحاظها: أن وجوب الدين إما أن يكون

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 77

بعضه و كان بيده الباقي مع نفقة أهله، وجب عليه، و أجزأه عن كوجوب الحج مشروطا بالقدرة كما يمكن ان يستظهر من قوله تعالى: وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ «1». و اما أن يكون مطلقا غير مقيد بالقدرة شرعا بحمل اليسر و العسر

على العقليين، فتكون الآية ارشادا الى حكم العقل بالتقييد.

فعلى الأول: يكون وجوب كل منهما رافعا لموضوع الآخر، فيقع التزاحم بينهما و مقتضى القاعدة هو التخيير مع عدم المرجح، و لعل هذا هو الوجه في التزام صاحب المستند «2» بالتخيير في هذه المسألة.

و على الثاني- كما هو المعروف المتداول على الألسنة و الكلمات-: إما ان يكون الدين حالا مع المطالبة أو مؤجلا لكنه لا يثق بالتمكن من وفائه عند حلول أجله لو صرف المال الموجود لديه فعلا في الحج أو مؤجلا، لكنه يثق بالتمكن من وفائه عند حلول أجله و لو صرف المال فى الحج.

ففى الصورة الأولى: يقدم الدين لأن وجوبه الفعلي المطلق رافع لموضوع وجوب الحج و هو الاستطاعة.

و هكذا الحال فى الصورة الثانية، لانه و إن لم يكن فعلا وجوب أداء الدين لكن وجوب حفظ المال عقلا من باب وجوب المقدمة المفوّتة يقوم مقامه في رفع موضوع وجوب الحج.

و لا وجه لدعوى أن وجوب حفظ المال عقلا منوط باحراز واجدية العمل للملاك في ظرفه بحيث يكون عدم حفظ المال تضييعا للغرض الملزم. و لا طريق

______________________________

(1)- سورة البقرة، 2: 280.

(2)- النراقي، المولى احمد: مستند الشيعة، ج 11: ص 43، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 78

الفرض اذا حج عن نفسه.

إلى احراز ذلك، إذ مع صرف المال فعلا يرتفع الامر بالأداء في وقته و مع عدم الأمر لا طريق إلى احراز وجود ملاكه.

فإنها تندفع: بأن طريقة الشارع في باب المعاملات هي طريقة العرف فإنه قد أمضاها. و من الواضح أن بناء العقلاء و العرف العام على تأنيب المضيع ماله اختيارا مع علمه بانه لا يستطيع الوفاء

في حينه و ليس ذلك إلا لأجل بنائهم على انه تضييع للغرض الملزم، و لم يثبت للشارع طريقة غير طريقة العرف في باب الدين.

فنستكشف من ذلك ان الغرض الملزم ثابت و لو لم يكن أمر، فيقبح تضييعه عقلا.

و في حكم هذه الصورة ما لو كان الدين حالا لكن أخره الدائن إلى أجل يثق بعدم التمكن من أدائه لو صرف المال فى الحج.

و أما فى الصورة الثالثة، فيكون وجوب الحج مقدما لعدم مزاحمته بوجوب فعلي يرفع موضوعه. و المفروض أنه واجد لموضوعه من غير جهة المزاحمة فيجب.

و بالجملة، فى الصورة التي يكون فيها وجوب فعلي شرعي، أو عقلي يسقط وجوب الحج، لما تقرر من تقديم الأمر المطلق على الأمر المشروط شرعا بالقدرة مع التزاحم، بملاك استلزام الأمر المطلق رفع موضوع المشروط، فلا يقع التزاحم فى الحقيقة. و فى الصورة التي لا يكون فيها وجوب فعلي يزاحم وجوب الحج، يكون وجوب الحج فعليا.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 79

و لو كان عاجزا عن الحج، فحج عن غيره، لم يجزه عن فرضه، و و قد ورد في بعض كلمات البعض «1» التوقف في تقديم وجوب أداء الدين إذا كان فعليا على وجوب الحج المشروط، لأمرين: أحدهما: إنكار اصل الكبرى الحاكمة بتقدم الواجب الفعلي على الواجب المشروط بالقدرة شرعا. و الآخر: انه لو سلم ذلك فهو إنما ينفع إذا كان الواجب الفعلي رافعا للشرط المأخوذ فى الواجب المشروط حدوثا لا بقاء كما فيما نحن فيه، إذ الاستطاعة فرض تحققها و وجوب اداء الدين يحاول رفعها بقاء، فلا تنطبق الكبرى الكلية- لو سلمت- على المورد.

و كلا الوجهين فاسدان: أما الوجه الأول فبيان فساده موكول إلى محله

من الأصول كما أحالنا عليه نفس القائل. و أما الثاني: فلأن المدعى هو ارتفاع الاستطاعة حدوثا بمعنى أنه بوجود وجوب أداء الدين لا تتحقق الاستطاعة إلى الحج و لا تحدث، لا أنها تكون ثابتة و يرفعها وجوب أداء الدين.

و بعبارة أخرى: أن وجوب أداء الدين أو وجوب حفظ المال عقلا يكون مساوقا لتحصيل المال زمانا، فهو مانع عدم حدوث الاستطاعة بهذا المال، بل سيأتي بيان أن تأخر حدوث الدين عن تحصيل المال مانع من تحقق الاستطاعة حدوثا، فانتظر.

ثم إنّه قد يدعى تقدم الأسبق زمانا من الوجوبين فإنه كما قيل من مرجحات باب التزاحم.

لكنه يشكل بأن تقدم الأسبق زمانا لو سلم، فهو الأسبق زمانا من حيث

______________________________

(1)- و هو السيد الشاهرودي رحمه اللّه كما في تقريرات بحثه (كتاب الحج، ج 1: ص 119).

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 80

كان عليه الحج ان وجد الاستطاعة.

الواجب كما يمثل له في تزاحم وجوب القيام للركعة الاولى و وجوبه للثانية مع عدم قدرته إلا على قيام ركعة واحدة. أما الواجبان المتحدان زمانا لكن كان وجوب أحدهما متأخرا عن الآخر فلا يكونان موردا لهذه الكبرى لانتفاء ملاكها المدعى فيهما، لأن الوجه المدعى هو أن الزمان السابق هو زمان فعلية أحد الحكمين، إذ الحكم المتأخر انما يكون فعليا في زمانه لا في أسبق منه، فيكون الحكم السابق بلا مزاحم. و من الواضح، ان زمان فعلية الحكم هو زمان فعلية متعلقه، فمع تأخر متعلقه لا يكون فعليا و داعيا إليه في زمانه السابق. و من هنا قال صاحب العروة: «و يحتمل تقديم الأسبق منهما في الوجوب لكنه أيضا لا وجه له كما لا يخفى «1»».

نعم، لو كان الواجب في

أحدهما سابقا عليه في الآخر كان لتقديمه وجه عرفته. لكنه نوقش فيه في محله بانه و إن لم يكن الوجوب اللاحق محركا فعلا نحو متعلقه لكن يحدث في الزمان السابق عليه المقارن لزمان الوجوب السابق وجوب عقلي يحفظ القدرة على الواجب المتأخر من باب حفظ الغرض الملزم، فيقع التزاحم بين الوجوبين الشرعي و العقلي.

و بالجملة، لم يثبت الترجيح بالأسبقية زمانا في باب التزاحم.

ثم إنه لو وصلت النوبة الى التزاحم بين وجوبي الحج و أداء الدين إما بدعوى تقييد كل منهما بالقدرة شرعا، أو بدعوى عدم تقدم وجوب الدين و إن كان فعليا مطلقا لإنكار الكبرى و عدم تمامية دعوى تقدم الأسبق، كما عرفت.

______________________________

(1)- اليزدي، محمد كاظم: العروة الوثقى/ الشرط الثالث: الاستطاعة من حيث المال، المسألة 17.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 81

بالمزاحمة.

فلا وجه لاخذ الأهمية المترتبة على العصيان مرجحا لإبقاء الأمر به و إسقاط الأمر بالحج. و إذا لم تثبت الأهمية من هذا الوجه فدعوى أهمية وجوب الحج لانه من أركان الاسلام و دعائم الدين قريبة «1» جدا. فتدبر.

هذا تمام الكلام بلحاظ مقتضى القاعدة، أما الكلام بلحاظ الدليل الخاص فتحقيقه:

أنه وردت في المقام روايتان:

إحداهما: رواية معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل عليه

______________________________

(1)- توقف في ذلك السيد الاستاذ للتشكيك في استلزام هذه الآثار الاهميّة من حيث الملاك و الغرض.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 82

أن يكون له ما يمون عياله حتى يرجع، فاضلا عما يحتاج إليه. و دين أ عليه ان يحج، قال: «نعم، إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ... «1»».

و الأخرى: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «الحج واجب على الرجل، و إن كان عليه دين «2»».

أما رواية معاوية، فهي ظاهرة في وجوب كلا الامرين وفاء الدين و الحج، و انه يلزمه اداء الدين بالمال و الحج ماشيا، فهي لا دلالة لها على ما نحن فيه لعدم ارتباطها بمورد المزاحمة.

و أما الاخرى، فهي ظاهرة في وجوب الحج مطلقا لمن كان عليه دين، إلا ان اطلاقها يقيد بمقتضى ما عرفت من القواعد، فتحمل على صورة عدم المطالبة فعلا و الوثوق من الاداء فيما بعد، بحيث لا يكون هناك وجوب فعلي باداء الدين أو بحفظ المال. فتدبر.

استدراك: جاء في تعليقة المحقق النائيني قدّس سرّه على «العروة «3»» وجه آخر لتقديم وجوب الدين على الحج، و هو ان الرجوع إلى كفاية معتبر فى الاستطاعة و شرط

في وجوب الحج، و هذا ينتفي بصرف المال فى الحج، إذ يجب عليه وفاء الدين إذا رجع من الحج و هو غير مالك لما يفي به، فلا يكون رجوعه رجوعا إلى كفاية لعدم تمكنه من وفاء دينه. و قد تابعه عليه غيره.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 11: من ابواب وجوب الحج و شرائطه، ح 1.

(2)- المصدر/ باب 50: من ابواب وجوب الحج و شرائطه، ح 4.

(3)- النائيني، محمد حسين: تعليقة العروة الوثقى، ص 109/ المسألة 16، ط مطبعة العرفان.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 83

لو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه. و لو حج عنه من يطيق الحج، و لكنه يشكل: بان ذلك انما يتم لو كان ملزما عرفا بأداء دينه بعد رجوعه بحيث يقع في مشقة مطالبة الدائن و حرجها، فانه لا يجب عليه الحج حينئذ لانتفاء شرطه و هو القدرة العرفية، لان في صرف المال في الحج عسرا عليه و مشقة. إلا أن ذلك ليس منظورا في كلامه، بل نظره إلى منافاة نفس وجوب اداء الدين الحادث فيما بعد لحصول شرط وجوب الحج و إن لم يستلزم عدم الوفاء العسر و الحرج. و كلامه على هذا غير تام، لأن وجوب أداء الدين لا يعقل ان يزاحم وجوب الحج و يرفع موضوعه، لأن الحج إذا اقتضى صرف المال فقد اقتضى ارتفاع موضوع وجوب الاداء في وقته، لعدم القدرة على الاداء، فيكون الرجوع رجوعا الى كفاية لعدم وجوب الوفاء بعد الرجوع.

و بالجملة، إذا وجب الحج و امتثل المكلف كان رجوعه رجوعا إلى كفاية، إذ لا يجب عليه الوفاء بعد الرجوع، فلا يعقل ان يكون وجوب اداء الدين مزاحما لوجوب

الحج لارتفاعه به.

قوله قدّس سرّه: «أو كونه مانعا إلا مع التأجيل، أو الحلول مع عدم المطالبة».

لا يظهر الفرق بين هذا القول و القول الثاني الذي عبّر عنه بقوله: «أو عدم كونه مانعا إلا مع الحلول و المطالبة» فان كلا التعبيرين يؤدي المانعية في صورة واحدة و عدم المانعية في صورتين، فالتفت.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 17]: لا فرق في كون الدين مانعا من وجوب الحج بين أن يكون سابقا على حصول المال بقدر الاستطاعة، أو لا».

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 84

لم يسقط عنه فرضه، سواء كان واجد الزاد و الراحلة أو فاقدهما. و لا إشكال في اعتبار استمرار الاستطاعة و بقائها بقاء طبعيا، فلو زالت بعارض غير اختياري ارتفع وجوب الحج، لا من جهة اعتبار الاستطاعة بقاء، بل من جهة ان زوالها فى الاثناء لا عن اختيار يكشف عن عدم حصول الاستطاعة من أول الأمر، لان معنى الاستطاعة هو القدرة على الحج بهذا المال أو عرفا على اختلاف الوجوه في تحديدها، فاذا مات أو تلف المال لا عن عمد يكشف عن انه لم يكن قادرا على الحج من أول الأمر.

نعم، لو كان التلف عن اختيار لم يكن ذلك رافعا للوجوب لأنه لا يكشف عن عدم القدرة على الحج من أول الأمر، بل كان قادرا لكنه رفع القدرة، و على هذا فاذا حدث الدين لا عن اختيار، كضمان التلف غير العمدي، كان مانعا عن وجوب الحج كالدين من أول الأمر، لانه رافع لموضوع وجوب الحج على ما تقدم بيانه مفصلا.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 18]: إذا كان عليه خمس ...».

هذا الحكم واضح، إذ لا فرق في الدين بين انواعه من حيث

الدائن و من له الحق.

قوله قدّس سرّه: «و إن كان الحج مستقرا عليه ...».

بما ان وجوب الحج المستقر غير مقيد بالاستطاعة شرعا يقع التزاحم بينه و بين وجوب اداء الدين أو وجوب حفظ المال- في مورد ثبوته- و حيث لم يثبت ترجيح الدين لأهميته لانها غير ثابتة، كما لم يثبت أهمية وجوب الحج و

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 85

كذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة. و لا يجب على الولد بذل الترجيح بأسبقية الزمان لا دليل عليها، تعين الالتزام بالتخيير كما هو الحال في مطلق موارد التزاحم مع عدم ثبوت المرجح.

نعم، تقديم الدين أحوط لاحتمال أهميته بما هو المعروف و المشهور على الالسنة من أن حق الناس أهم من حق اللّه تعالى. فتدبر.

قوله قدّس سرّه: «و أما إذا كانا في عين ماله فلا اشكال في تقديمها على الحج».

لعدم تحقق الاستطاعة بالمال الموجود لديه بعد ان كان ببعضه متعلقا لحق الغير أو ملكه جميع معاني الاستطاعة، كما هو واضح.

قوله قدّس سرّه: «سواء كان مستقرا عليه».

لا يخفى أنه مع الاستقرار عليه يقع التزاحم بين وجوب الحج و حرمة التصرف بمال الغير أو المال المتعلق لحق الغير- فانها المانع من صرف المال في الحج-، لان وجوب الحج الفعلي يدعو الى الاتيان بمتعلقه كيفما كان ما دام قادرا عليه عقلا.

كما ان حرمة التصرف في المال تدعو الى تركه المساوق لترك الحج. فليس تقديم الخمس أو الزكاة على الحج مما لا اشكال فيه و من الامور الضرورية، بل هو يبتني على فرض تقدم الحرمة للأهمية.

و دليلنا على أن المقام من موارد المزاحمة أنه لو تزاحم الخمس أو الزكاة مع واجب مهم جدا، كحفظ نفس

الغير، فانه لا اشكال في جواز التصرف بالمال و ارتفاع الحرمة. فارسال المتن الحكم بالتقديم إرسال المسلمات و متابعة المعلقين له

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 86

ماله لوالده فى الحج.

لا يخلو عن مسامحة.

قوله قدّس سرّه: «و لو حصلت الاستطاعة و الدين و الخمس و الزكاة معا فكما لو سبق الدين».

لم يظهر المقصود بهذه العبارة، بعد ان تقدم منه بيان تقدم الدين على الحج سواء كان لاحقا أو سابقا. فتدبر.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 19]: فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة».

لأن وجوب اداء الدين غير ثابت فعلا، كما أنه لا وجوب يتعلق بحفظ المال من باب تحصيل الغرض الملزم، إذ لا يحكم العقل و لا العقلاء بذلك، إذ لا يعلم ببقاء المال هذه المدة و لو مع الحفظ العادي، فيكون وجوب الحج فعلا بلا مزاحم يرفع موضوعه.

قوله قدّس سرّه: «فمثل ذلك لا يمنع من الاستطاعة».

لرجوعه إلى اشتراط عدم المطالبة أو إسقاط حق المطالبة، و معه لا يكون وجوب الاداء فعليا كما لا يكون سببا لحكم العقلاء بوجوب حفظ المال، فلا يزاحم وجوب الحج وجوب آخر.

قوله قدّس سرّه: «و كالدين ممن بناؤه على الابراء إذا لم يتمكن المديون من الاداء».

يعنى لا يتمكن في ظرف الاداء. و الوجه فيه: أن وجوب اداء الدين ليس فعليا كما أنه لا يحكم العقل فعلا بلزوم حفظ المال للمحافظة على الغرض الملزم في ظرفه لفرض انه اذا لم يكن لديه مال ببرئه الدائن من الدين، فيكون وجوب

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 87

من الاستشكال بحصول الاستطاعة في الفرض و توقف حصولها على الابراء فعلا، إذ لم يثبت مانعية الدين للاستطاعة بدليل خاص كي يتمسك بإطلاقه، بل ثبتت باعتبار استلزام وجوب الأداء أو وجوب الحفظ الذي يستتبعه ملاك وجوب الاداء لارتفاع الاستطاعة، فيرتفع الحج. و قد عرفت انتفاء المانع في الفرض، فالالتزام بما فى المتن متعين.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 20]: هل يجب عليه الفحص أم لا؟».

الوجه في عدم وجوب الفحص هو كون الشبهة موضوعية. و المقرر في محله عدم لزوم الفحص فيها و كون المرجع فيها البراءة.

و الوجه في وجوبه أمران:

احدهما: ما تعرض له الشيخ قدّس سرّه في رسائله «2» من استثناء بعض الواجبات عن قاعدة عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية، و هي الواجبات التي يغلب عدم العلم بموضوعاتها بدون الفحص و مثّل له بالحج و الخمس و الزكاة، فيلزم من اجراء البراءة في الشبهة الموضوعية فيها قبل الفحص ثبوت الحكم في موارد نادرة و هو تعطيل للحكم.

و لكن هذا المعنى كبرويا مسلم لكنه ممنوع صغرويا، اذ ليس العلم بثبوت

______________________________

(1)- النائيني، محمد حسين: تعليقة العروة الوثقى، ص 111/ المسألة 19، ط مطبعة العرفان.

(2)- الأنصاري، المحقق الشيخ مرتضى: فرائد الاصول، ص 310، الطبعة الحجرية.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 88

و هو يشتمل على الصحة، و تخلية السرب، و الاستمساك على الاستطاعة يتوقف غالبا على الفحص بحيث يلزم اختصاص الحكم بوجوبه بالافراد النادرة لو جرت البراءة مع الشك بدون الفحص، فكثير من الناس يعلم بثبوت استطاعته، كأن يصل إليه مال كثير أو كان من عادته حساب أمواله دائما و ليس ذلك فردا نادرا كما لا يخفى. فلا يلزم من اجراء البراءة تعطيل الحج.

الثاني:

ما التزم به المحقق النائيني «1» من ان المورد الذي يمكن رفع الشك فيه بدون إتعاب و مئونة اصلا لا يكون مشمولا لأدلة الاصول العملية، فلا يقال لمن لا يعلم بطلوع الشمس إذا كان قادرا على المعرفة بمجرد رفع رأسه او فتح عينيه انه غير عالم، فلا يشمله دليل الاستصحاب.

و لا يخفى ان هذا الوجه لو سلم في نفسه فانما يتم فيما نحن فيه لو فرض ان الفحص لا يحتاج الى مئونة أصلا، كأن يكون له وكيل يعرف مقدار ماله فيتوقف علمه بمقدار ماله على سؤال وكيله فقط. أما إذا احتاج الى مئونة فلا يتم فيه الوجه المذكور، و لعله الغالب في موارد اشتباه الموضوع. و على هذا، فمع الشك يرجع الى البراءة نعم الفحص أحوط بلا كلام.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 21]: فهو كما لو شك في امواله الحاضرة تبقى إلى ما بعد العود أو لا؟».

تابع كثير من المحشّين على الكتاب فتوائيا الماتن في هذا الحكم. و خالف بعضهم «2» بدعوى: ان الفرق بين الصورتين واضح، و التحقيق يقتضي ذلك، لأن

______________________________

(1)- الكاظمي، الشيخ محمد علي: فوائد الاصول، ج 4: ص 302، ط مؤسسة النشر الاسلامي.

(2)- هو السيد البروجردي رحمه اللّه.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 89

الراحلة، و سعة الوقت لقطع المسافة.

المعتبر في تحقق الاستطاعة بالرجوع الى كفاية ليس ملكية مقدار من المال كي يستصحب بقاء المال الغائب كما يستصحب الحاضر. و إنما المعتبر هو ملكية المال مع الاستيلاء الفعلي عليه بالتصرف فيه في أمر معاشه حتى يصدق الرجوع الى كفاية.

و هذا المعنى أعني الاستيلاء الفعلي يمكن اثباته في المال الحاضر بالاستصحاب الاستقبالي دون المال الغائب. و ذلك لأن الاستيلاء

الفعلي و السلطنة أمر ينتزع عن الاستيلاء الخارجي على المال و الاستيلاء الشرعي عليه كبيعه و إجارته و الصلح عليه، و غير ذلك مما يعود على صاحب المال بالنفع الذي ينهض بحاجته لو رجع و هو متحقق فعلا بالنسبة الى المال الحاضر كما لا يخفى، فاذا شك في بقائه الى ما بعد الرجوع الملازم للشك في تحقق الرجوع الى الكفاية، استصحب ثبوته فيثبت بالاستصحاب بقاء السلطنة الى ما بعد الرجوع من الحج، فيثبت موضوع «1» الوجوب بالاستصحاب.

أما المال الغائب المشكوك بقاؤه فهو فعلا غير مستول عليه لا خارجا لان موضوعه تكوينا المال الموجود و المفروض عدم احراز وجوده. و لا شرعا لان بيع هذا المال أو الصلح عليه أو غير ذلك من انواع المعاملات العائدة بالنفع على

______________________________

(1)- قد يقال: ان موضوع الوجوب هو الرجوع الى كفاية و هو اثر تكويني للسلطنة لا شرعي فلا يثبت بالاستصحاب إلا بنحو الاصل المثبت و دفعه سيدنا الاستاذ- دام ظله- بان المأخوذ في موضوع وجوب الحج واقع الرجوع الى كفاية لا عنوانه. و واقعه ليس الا الاستيلاء على مال يمكنه الاستفادة منه و هو نفسه ثابت بالاستصحاب. فتدبر جيدا.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 90

فلو كان مريضا بحيث يتضرر بالركوب لم يجب. و لا يسقط المالك مما لا يتحقق من قبل العقلاء و لجهالة وجود المال، و استصحاب بقائه لا يرفع الجهالة و كون المعاملة غررية جدا لا يقدم عليها عاقل. و اذا لم يكن للمالك استيلاء فعلي على المال حتى بعد استصحاب بقائه، لم يتجه استصحاب الاستيلاء الى ما بعد الرجوع، لليقين بعدم ثبوته فعلا، فكيف يستصحب؟!

و لا معنى لاستصحاب الاستيلاء الثابت قبل

الشك في بقاء المال لارتفاعه باليقين بعدمه في حال الشك، فينفصل زمان اليقين عن زمان الشك.

نعم، لو فرض أن المال المشكوك بقاؤه كان كثيرا بحدّ يصحح إقدام العاقل على المعاملة عليه بثمن يسير يكفي في تحقق الرجوع الى كفاية، كان الاستيلاء الفعلي على المال ثابتا، فيستصحب بقاؤه كالمال الحاضر.

و جملة القول: أنه لا وجه لنفي الفرق بين الصورتين، بل الفرق بينهما واضح، فلاحظ.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 22]: يجوز له قبل أن يتمكن من المسير ان يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة».

لأن موضوع الوجوب مؤلف من التمكن من الزاد و الراحلة و التمكن من المسير. فقبل حصول أحد اجزاء الموضوع يمكن اعدام الجزء الموجود لعدم فعلية الوجوب و عدم لزوم المحافظة على الفرض بعد أن لا يكون في ظرفه ملزما لفقدان شرط الوجوب.

و عليه، فاذا حصل لديه مال بمقدار الزاد و الراحلة و لكنه كان ممن لا يتمكن من المسير فعلا، كما لو كان مريضا أو محبوسا، جاز له صرف المال فيما

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 91

باعتبار المرض مع امكان الركوب. و لو منعه عدو، أو كان معضوبا يخرجه عن الاستطاعة المالية لعدم حصول الجزء الآخر من الموضوع، فليس الوجوب فعليا.

هذا هو المنظور في العبارة- كما لا يخفى- و ليس المنظور فيها الى بيان أن الاستطاعة شرط حدوثا أو حدوثا، بقاء، فلا يجوز الخروج عنها على الأول و يجوز على الثاني.

فلا وجه لما ذكره البعض «1» من صرف العبارة إلى ذلك و اختيار أن الشرط هو الاستطاعة حدوثا و بقاء مستشهدا على ذلك بسقوط الوجوب لو مات فى الاثناء قبل اداء الحج.

و هذا الاستشهاد على المدعى غريب جدا، إذ

الأثر الذي يترتب على كون الشرط هو الاستطاعة حدوثا أو حدوثا و بقاء هو عدم جواز الخروج عنها اختيارا على الأول و جوازه على الثاني، نظير السفر الموجب للقصر. أما الخروج عن الاستطاعة قهرا بالموت أو بتلف المال بعارض سماوي، فلا كلام في انه مسقط لوجوب الحج لا من باب أن الاستطاعة شرط حدوثا و بقاء و إنما من جهة أن ذلك يكشف عن عدم تحقق الاستطاعة على الحج من أول الأمر، فالاستطاعة الحدوثية لم يتحقق لا أنها تحققت و زالت، كما أشرنا إليه فيما تقدم «2». فلا تصلح صورة الموت شاهدا على كون المعتبر في موضوع الوجوب

______________________________

(1)- هو السيد الشاهرودي رحمه اللّه كما في تقريرات بحثه (كتاب الحج، ج 1: ص 129)، إلّا انه لم يستشهد على ذلك بالموت و إنما استشهد على المدعى بتلف المال في اثناء الاعمال.

(2)- لاحظ التعليقة على مسألة 17.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 92

لا يستمسك على الراحلة، أو عدم المرافق مع اضطراره إليه، الاستطاعة حدوثا و بقاء. فالتفت.

تنبيه: ثم إنا قد تعرضنا فيما تقدم لبيان وقت وجوب الحج. و قد ذكرنا أن مقتضى اطلاق الآية هو حصول الوجوب بمجرد الاستطاعة المالية.

و الذي نريد أن نقوله الآن: أن وقت الوجوب هو الزمان الذي يتمكن فيه الشخص من المسير الى الحج مع انضمام التمكن من الزاد و الراحلة و لا يتحقق الوجوب قبله، لأنه كما يعتبر في وجوب الحج التمكن من الزاد و الراحلة كذلك يعتبر التمكن من المسير من جهة صحة البدن و الأمن من الطريق. و من الواضح أن الوجوب لا يتحقق إلا بفعلية موضوعه بجميع أجزائه.

و اذا عرفت ذلك، فنقول- أيضا-: أنه

مما لا إشكال فيه أنه بمجرد ملكية المال فعلا يصدق ملكية الزاد و الراحلة و يتحقق الجزء من موضوع وجوب الحج و هو استطاعة المال مع أن مصرف هذه الاستطاعة و اعمالها انما يكون فى الحج. فهل القدرة على المسير في ظرف الحج اذا علم بتحققها مع الصحة يصدق تحققها فعلا أولا؟، بمعنى: أن المكلف إذا كان فعلا صحيح البدن يعلم بانه بعد شهر يفتح الطريق للحجاج و لكنه فعلا مغلوق، فهل يصدق من الآن أنه متمكن من المسير الى الحج كما يصدق تمكنه من المال فعلا، مع أن أعمال الاستطاعة المالية و غيرها لا يكون إلا في ظرف الحج؟ أو لا يصدق أنه متمكن من المسير إلا في حال انفتاح الطريق؟

التحقيق هو الثاني. و الفرق بين الاستطاعة المالية و غيرها هو أن المال أمر قارّ باق يمكن صرفه بنفسه في شئون الحج في حينه، فيصدق فعلا أنه متمكن من

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 93

سقط الفرض.

زاد الحج و راحلته، يعني من الزاد الذي يصرف في الحج و الراحلة كذلك. أما الصحة فهي أمر تدريجي، فالصحة الفعلية لا تعمل بنفسها في الحج عند انفتاح الطريق و إنما الّذي يعمل في وقته هو الصحة في ذلك الوقت. و عليه فالصحة التي هي شرط وجوب الحج هو الصحة التي يمكن إعمالها في طريق الحج و السفر إليه كالمال. فلا تتحقق في فرض الحال إلا عند انفتاح الطريق.

و بالجملة: إن كلا من التمكن من الزاد و الراحلة و المسير من حيث الصحة يعمل في وقت المسير لا فعلا إلا أن أحدهما يصدق فعلا و هو الزاد و الراحلة عند وجود المال دون الآخر.

و

بعبارة أخرى: الوجوب يتحقق عند صدق التمكن الفعلي من المسير إلا أن التمكن من المسير من جهة الصحة لا تتحقق إلا عند انفتاح الطريق بخلافه من جهة الزاد و الراحلة. فالاختلاف ليس في نحو تعليق الحكم على كل جزء و نحو أخذ الجزء في الموضوع، بل في نحو ثبوت كل جزء خارجا.

و على هذا، يتفرع جواز اعدام المال قبل انفتاح الطريق، لعدم حصول الجزء الآخر من الموضوع و هو التمكن من المسير من جهة الصحة. فلا يكون الوجوب فعليا كما تقدم الاشارة إليه.

و من هنا يظهر الوجه في فتوى السيد رحمه اللّه فى «المدارك «1»» بجواز اتلاف المال قبل خروج الرفقة. فالتفت و تدبّر فإن المقام حقيق بالتدبّر.

______________________________

(1)- العاملي، السيد محمد: مدارك الاحكام، ج 7: ص 44، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 94

..........

قوله قدّس سرّه: «و إن كان فعل حراما».

لعله لأجل أنه ترك لمقدمة الواجب و هي واجبة، أو فعل لمقدمة الحرام و هو ترك الحج و هي حرام اذا كانت من الاسباب التوليدية للحرام.

قوله قدّس سرّه: «لأن النهي متعلق بأمر خارج».

لا بنفس «1» التصرف بعنوانه، و قد تقرر أن النهي المتعلق بالشي ء بعنوان أمر خارج عن عنوانه الأولي لا يستلزم الفساد كتعلق النهي بالبيع وقت النداء لصلاة الجمعة.

قوله قدّس سرّه: «أمكن أن يقال بعدم الصحة».

لا يعرف له وجه سوى أنه يكون من أكل المال بالباطل، و لكن هذا مخدوش كبرويا و صغرويا.

أما كبرويا، فتحقيقه في محله حيث يبين المقصود من أكل المال بالباطل و حرمته.

و أما صغرويا، فلأن الباطل المقصود ما يجعل في قبال المال لا ما يرتبط بالغرض و الداعي و المفروض أن

الهبة لا مقابل لها فلا يكون المورد من موارد أكل المال بالباطل.

قوله قدّس سرّه: «لم يمنع عن جواز التصرف».

______________________________

(1)- يمكن أن يكون مراده التفصيل بين صورة الهبة لا بقصد الفرار، فانها غير محرمة و إن كان الترك محرما، فالهبة ملازمة للعنوان المحرم و هذا معنى تعلق النهي بأمر خارج. و بين صورة الهبة بقصد الفرار، فانها تكون محرمة. فتقع فاسدة بناء على ان النهي عن المعاملة تقتضي الفساد، فأنتبه.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 95

..........

هذا بناء على دعوى أن وقت الوجوب أول كل عام مع اجتماع سائر الشرائط، و قد عرفت البحث فيه و أنه لا دليل عليه سوى ما يذكر من حمل بعض الروايات عليه و هو لا يركن إليه، إذ الحمل تبرّعي لا عرفي كي يكون من الظواهر.

قوله قدّس سرّه: «فليس حاله حال من يكون بلده بعيدا عن مكة بمسافة سنتين».

إذ يعلم هنا بعدم سقوط الحج عن مثل هؤلاء و أنه يجب عليهم كما يجب على غيرهم، فيلزمهم السفر الى الحج قبل سنتين لإدراكه.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 23]: إذا كان له مال غائب ...».

الحكم في هذه المسألة بفرعيها واضح لا يحتاج إلى بيان.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 24]: إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة، لكنه كان جاهلا به أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه».

حكم المصنف قدّس سرّه في هذه المسألة باستقرار الحج في ذمته لانكشاف تعلق الوجوب بذمته.

و في قباله حكم المحقق القمي «1» في اجوبة مسائله- كما حكي عنه المصنف رحمه اللّه- بعدم الوجوب، لانه عند جهله لا يكون مشمولا للوجوب و موردا له و بعد ارتفاعه ليس واجدا للموضوع.

و التحقيق يقتضي بالتفصيل بين صورة الجهل

المركب و صورة الجهل البسيط، فلا يستقر الحج في ذمته في الأولى لأنه و إن كان واقعا مالكا للزاد و

______________________________

(1)- القمي، الميرزا ابو القاسم: جامع الشتات، ج 1: ص 62، الطبعة الحجرية.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 96

..........

الراحلة لكنه مع جهله المركب و اعتقاده بعدم ملكيته للمال لا يكون متمكنا من التصرف بالمال عقلا، فلا تتحقق الاستطاعة لان شرطها التمكن من التصرف بالمال. و يلحق به صورة الغفلة لنفس الملاك المزبور و يستقر الحج في ذمته في الثانية لتمكنه من التصرف بالمال فعلا، و اجراؤه البراءة لا ينفي ذلك و إنما يكون معذّرا له فقط، فهو واجد للموضوع في صورة الجهل البسيط و التردد.

قوله قدّس سرّه: «لأن عدم التمكن من جهة الجهل و الغفلة لا ينافى الوجوب».

قد عرفت منافاته لعدم الموضوع في حال الجهل المركب و الغفلة لفقدان التمكن من التصرف عقلا.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 25]: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا فان قصد ...».

ينبغي الكلام في جهات ثلاث مترتبة:

الجهة الأولى: أن الاستطاعة في صورة اعتقاد عدم الاستطاعة غير ثابتة، كما عرفت في المسألة المتقدمة، فلا محل لهذه المسألة، لان الحج غير واجب عليه بعد عدم موضوع الوجوب. و إذا التزمنا بما التزم به المصنف من ثبوت الوجوب حال الجهل المركب فيقع الكلام في

الجهة الثانية «1» و هي: انه إذا كان قصده امتثال الأمر الندبي من باب الخطأ في التطبيق أجزأ عن حجة الاسلام. و الوجه فيه هو أنه في هذه الحال قاصد في الحقيقة امتثال الأمر الفعلي المتعلق بذمّته لكن كان يتخيل أنه الأمر الندبي و هو

______________________________

(1)- قد يقال: بانه لا معنى للتقييد في الموجود

الجزئي و انما هو من شئون المفاهيم الكلية، و عليه فبما ان الامر الثابت في الواقع واحد و قد قصده. بعنوان انه ندبي، فلا يكون إلا بنحو الخطأ و تخلف الدّاعي و هو لا يضر في صحة العمل، لان الامر الواقعى مقصود حقيقة و إن تخيّل القاصد أنه ندبي، لا وجوبي.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 97

..........

لا يضير، بل يكون من ضمّ الحجر الى جنب الانسان. و بالجملة، فالأمر الوجوبي بالحج مقصود واقعا.

أما اذا كان قصده من باب التقييد يعني يقصد امتثال الأمر الفعلي اذا كان ندبا بهذا القيد، فقد حكم المصنف بعدم اجزائه و لكنه يبتني على شي ء، و هو:

الجهة الثالثة من الكلام و هو: ان المعتبر في تحقق الامتثال بالعبادة و صحتها عبادة هل الاتيان بها مضافة الى المولى بالطريق الواقعي لها التي هي مضافة إليه بواسطته.

و بعبارة اخرى: يلزم في صحتها الاتيان بها مضافة إليه من طريق الأمر الذي يراد امتثاله، او أنه يكفي ربطها بالمولى بنحو ربط و ان كان غير الطريق الذي يربطها به واقعا؟

فعلى الأول، لا يجزي العمل لو أتى به بقصد امتثال الأمر الندبي بنحو التقييد، إذ لم يؤت بالعمل مرتبطا بالمولى و مضافا إليه من طريق الأمر الوجوبي بالحج.

و على الثاني، يجزي العمل لو أتى به كذلك، للاتيان بالعمل بنحو عبادي لربطه بالمولى، لأنه قد أتى به بقصد امتثال أمره، فقد وقع بنحو عبادي فيكون مصداقا للمأمور به، فيكون مجزيا. فالتفت.

قوله قدّس سرّه: «و إن كان حجه صحيحا».

لا وجه لصحته بعد عدم إجزائه عن حج الاسلام و عدم وجود الأمر الندبي «1».

______________________________

(1)- التزم السيد الخوئي بوجوده بنحو الترتب، فيصح الحج و لا يجزي

عن حجة الاسلام لعدم القصد (معتمد العروة الوثقى، ج 1: ص 139، الطبعة الاولى).

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 98

..........

قوله قدّس سرّه: «لأنه يرجع إلى التقييد».

لتمكنه من قصد أمر الحج الوجوبي، فعدوله عن ذلك و قصده الأمر الندبي يرجع إلى التقييد.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 26]: هل تكفي فى الاستطاعة الملكية المتزلزلة ...».

أقول: الخيار المشترط:

تارة: يمنع من بيع العين، كبيع الشرط، فإن المتعارف أنه يسلّمه العين على أن يدفع البائع الثمن في المدة المحددة و يسترجع العين منه. فهذه الصورة خارجة عن محل الكلام إذ لا يملك ما يصرفه في الحج لعدم جواز بيع العين.

و اخرى: لا يكون مانعا من البيع.

فإن كان الخيار من الحقوق المتعلقة بالعين بأن كان لذي الخيار استرجاع العين أين ما كانت، منع ذلك عن الاستطاعة، لأن العين و ان كانت مملوكة و لكن ملكيتها غير طلقة لانها متعلقة لحق الغير، فلا يصدق عرفا ان «له ما يحج به» لظهور ذلك في ان: «له» ذلك بقول مطلق.

و إن كان من الحقوق المتعلقة بالعقد بان كان لذي الخيار فسخ العقد. فإن كان يعلم أنه يستطيع أداء المال الى البائع لو فسخ في وقته من دون أي مشقة كان مستطيعا بلا كلام، و إن كان يعلم أنه لو فسخ يبقى في كلفة لعدم تهيؤ مال لديه عوض الثمن المطلوب منه، فلا يكون مستطيعا بنظر العرف.

فهذه الصورة هي موضوع الكلام من المعاملة الخيارية فيما نحن فيه.

و قد ذهب المصنف الى التفصيل بين صورة الوثوق بعدم الفسخ، فيجب الحج. و صورة عدمه، فلا يجب.

و الوجه فيه: أنه مع الوثوق بعدم الفسخ يحرز تحقق الاستطاعة، لملكيته مال

المرتقى إلى الفقه الأرقى -

كتاب الحج، ج 1، ص: 99

..........

يفي بالحج مع استيلائه عليه و هو واثق بانه لا يطالب به بعد ذلك، و أما بدون الوثوق فهو لا يحرز تحقق الاستطاعة إذ مع الفسخ عرفت أنه لا استطاعة إذ لا يعد العرف مثل هذا الشخص مستطيعا، فإذا شك في الفسخ استلزم ذلك الشك في تحقق الاستطاعة، فلا يجب عليه الحج، لعدم احراز موضوعه.

قوله قدّس سرّه: «و يمكن أن يقال بالوجوب هنا حيث أن له التصرف فى الموهوب فتلزم الهبة».

بل يتعين القول بالوجوب. و لا وجه لدعوى ان التصرّف يحقّق الاستطاعة، ففعله تحصيل للاستطاعة و هو غير لازم.

و ذلك لأن الاستطاعة حاصلة قبل التصرف و بدونه، إذ المفروض أنه يملك مقدار ما يفي بالحج مع تمكنه من التصرف فيه في الحج و لم يتصور شي ء رافعا لذلك و مانعا عنه سوى وقوع المكلف في كلفة المطالبة لو رجع أو فسخ، إذ لا مال يؤدي منه. و هذا المعنى يعلم بعدم تحققه بالنسبة إليه، إذ مع صرف المال لا يطالبه أحد، فهو نظير ما لو كان ذا مال يفي منه البائع لو فسخ بعد التصرف في العين و مطالبته بقيمتها.

و بالجملة، المقتضي للاستطاعة في الفرض موجود و المانع عنها مفقود. فلا وجه للتردّد أو الاشكال.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 27]: يشترط في وجوب الحج».

مرّ الكلام في ذلك مكررا، فلا نعيد.

قوله قدّس سرّه: «فالظاهر كونه كإتلاف الزاد»

لأنه ايجاد للمانع الرافع للاستطاعة باختياره، فلا يكشف عن عدم

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 100

..........

الاستطاعة على صرف المال الموجود لديه فى الحج، بل كان مستطيعا لكنه أزال ذلك باختياره. و قد تقدم أن الاستطاعة الحدوثية شرط، لا الحدوثية

و البقائية.

ففي مثل الفرض يستقر الحج في ذمته.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 28]: إذا تلف بعد تمام الاعمال مئونة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية».

بما أن الرجوع إلى كفاية مأخوذ في موضوع وجوب الحج دون مئونة عوده إلى وطنه، إذ لا دليل عليها- كما عرفت- سوى دليل نفي الحرج لا بدّ من إيقاع البحث في تلف كل منهما على حدة.

أما لو تلف مئونة عوده إلى وطنه و كان مما لا بدّ منه الرجوع إلى وطنه، بحيث يكون البقاء عليه حرجيا- فإنه مع عدم كون البقاء حرجيا عليه فلا شبهة فى الإجزاء-، فتقريب الإجزاء في هذه الصورة بأحد وجوه ثلاثة:

الأول: إجزاء المحكوم بالحكم الظاهري عن الواقع، إذ اقدامه على الحج مع احتمال تلف ماله للرجوع عقلائيا لا بدّ و أن يكون مستندا إلى استصحاب بقاء المال، فكان وجوب الحج عليه وجوبا ظاهريا. فإجزاؤه عن الواقع لا بدّ أن يكون من باب إجزاء المأمور بالأمر الظاهري عن الواقع.

الثاني: واجدية الفعل المأتي به للملاك، إذ لا فرق بينه و بين غيره إلا بعدم تعلق الأمر به لاجل استلزامه العسر، و هو إنما يكون لاجل الامتنان لا لقصور في نفس العمل؛ و إلا فالعمل الحرجي كغيره في كونه واجدا للملاك، فيجزي عن الواقع لحصول فرض المولى به.

الثالث: انه مأمور به بالأمر الواقعي و عدم كون استلزامه للعسر المتأخر مع عدم العلم به من أول الأمر لارتفاع الأمر به. إذ أدلة رفع العسر و الحرج انما

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 101

..........

تجري في المورد الذي يكون في اجرائها امتنان على العبد برفع المشقة عنه. و جريانها فيما نحن فيه ينافي الامتنان، إذ ارتفاع

الأمر عن العمل مع الإتيان به لتخيل تعلقه به يستلزم الإتيان به ثانيا، و وقوع العبد في كلفة العمل مرة ثانية لعدم كون ما أتى به واقعا، و هذا ينافي التسهيل بلا اشكال.

فخلاصة هذا الوجه: هو عدم شمول أدلة نفي العسر لمثل المورد، فيكون العمل مأمورا به، إذ لا دليل على ارتفاع الأمر به.

و أما تلف ما به الرجوع إلى الكفاية في وطنه، فالذي يتأتى فيه من الوجوه المذكورة هو الأول لا غير، إذ بعد دخالة الرجوع إلى كفاية في موضوع الحكم يكون دخيلا فى الملاك أيضا، فانعدامه يكشف عن عدم تحقق الملاك فى العمل كما أنه يكشف عن عدم الأمر واقعا لعدم موضوعه.

نعم، هنا وجه آخر و هو ما أشرنا إليه من ظهور أدلة اعتبار الرجوع إلى كفاية في منافاة عدم الرجوع إلى الكفاية الناشئ من الحج لوجوبه، بمعنى ان عدم الرجوع إلى الكفاية إن كان من جهة نفس أداء الحج و لولاه لما كان كذلك، كان ذلك مانعا عن وجوب الحج، أما إذا كان من جهة أخرى غير الحج بحيث تتحقق و لو لم يحج لم يمنع ذلك من وجوب الحج.

و حينئذ نقول: إن تلف ما به الرجوع إلى الكفاية إن لم يستند إلى أداء الحج بحيث كان بسبب تكويني يتحقق سواء ذهب إلى الحج أو لم يذهب، فلا يكون ذلك كاشفا عن عدم الوجوب، لما عرفت من عدم كونه مانعا عنه. و إن استند إلى اداء الحج بحيث لو لم يذهب لم يتحقق التلف، كشف تحققه عن عدم وجوب الحج عليه لعدم تحقق موضوعه.

قوله قدّس سرّه: «و يقرّ به ما ورد».

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 102

..........

هذه النصوص

«1» أجنبية عما نحن فيه، لكون محط النظر فيها بيان إجزاء هذا المقدار من الأعمال عن الحج لا غير، من دون نظر إلى بقاء الرجوع إلى كفاية و نحوه. هذا مضافا إلى انتفاء الرجوع إلى الكفاية و مئونة العود إلى وطنه بالنسبة إلى الميت، كما لا يخفى، فلا يقاس عليه ما نحن فيه.

قوله قدّس سرّه: «بل يمكن أن يقال بذلك إذا تلف في اثناء الحج».

لا يخفى أن الوجه الأول لا يتأتى في هذا الفرض لانكشاف الخلاف قبل تمامية العمل، فلا حكم ظاهري حينئذ، إذ لا مجال للاستصحاب بعد انكشاف الخلاف. نعم، غيره من الوجوه يجري، كما لا يخفى. فتدبر.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 29]: فلو حصلا بالإباحة اللازمة».

لا يخفى أنه مع عدم اعتبار الملكية في تحقق الاستطاعة لا وجه لاعتبار اللزوم في الإباحة، إذ الوثوق بعدم الرجوع فى الإباحة غير اللازمة يكفي في تحقق الاستطاعة، فالتفت.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 30]: فالظاهر وجوب الحج عليه».

الظاهر من المتن ثبوت الحكم و لو التزم بتوقف الملكية على القبول، و هذا يتنافي مع ما يأتي منه من عدم لزوم القبول عليه فى الهبة، لأنه تحصيل للاستطاعة و هو غير واجب. نعم، هذا الحكم متجه على ما بنينا عليه من كون المعتبر مطلق التمكن على الزاد و الراحلة و لو بالواسطة فيلزمه القبول هنا، كما يلزمه القبول فى الهبة.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 26: من ابواب وجوب الحج و شرائطه.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 103

..........

قوله قدّس سرّه: «فانه ليس له الرد.».

لأنه اعدام للاستطاعة، و هو غير جائز.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 31]: إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السلام».

لا يخفى

أن كلا من المتزاحمين إذا كان مطلقا لم يقيد بالقدرة أو كان منهما مقيدا بالقدرة، فالقاعدة الأولية في باب التزاحم تقضي بتقديم الأهم لو كان و بالتخيير لو لم يكن أهم في البين. و أما إذا كان أحدهما مطلقا و الآخر مقيدا بالقدرة شرعا كان الوجوب المطلق مقدما على الوجوب المقيد لأنه رافع لموضوعه.

و من أجل ذلك يلتزم بتقدم وجوب الوفاء بالنذر على وجوب الحج لأن الأول مطلق و الآخر مقيد بالاستطاعة و هي ترتفع بوجوب الوفاء بالنذر.

و لكن المحقق النائيني «1» لم يلتزم بتقدم وجوب الوفاء بالنذر، بل التزم بتقدم وجوب الحج لوجوه ثلاثة:

الأول: أن وجوب الوفاء كوجوب الحج مقيد بالقدرة، فيقدم عليه وجوب الحج لأهميته.

الثاني: أن وجوب الوفاء إنما يكون فيما لم يكن النذر موجبا لتحليل الحرام أو تحريم الحلال فى المرحلة السابقة على الوجوب. و النذر هاهنا كذلك، لأنه يستلزم تحليل ترك الواجب و هو الحج و هو حرام، فلا يكون موضوعا لوجوب الوفاء.

الثالث: أن متعلق النذر يشترط أن يكون راجحا في نفسه و زيارة

______________________________

(1)- الكاظمي، الشيخ محمد علي: فوائد الاصول، ج 1: ص 330، ط مؤسسة النشر الاسلامي.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 104

..........

الحسين عليه السّلام غير راجحة لعدم الأمر بها مع وجوب الحج. فوجوب الحج رافع لموضوع وجوب الوفاء بالنذر.

و كل هذه الوجوه مخدوشة:

أما الأول، فلأنه لا دليل على تقيد وجوب الوفاء بالنذر بالقدرة و تحقيقه موكول إلى محله.

و أما الثاني، فلأنه لا دليل على التقييد المذكور، و لو سلّم فزيارة الحسين عليه السّلام ليست حراما لأنها ضد خاص للحج، و هو لا يكون منهيا عنه مع الأمر بضده.

هذا مع أنا ننقل نظير هذا الكلام

في وجوب الحج، فنقول: أن المأخوذ في موضوع وجوب الحج الاستطاعة بحيث يلزم فرض الاستطاعة فى المرحلة السابقة على تعلق الوجوب، و هي غير متحققة لمانعية وجوب الوفاء بالنذر عنها، فكل من الوجوبين يرفع موضوع الآخر.

و أما الثالث، فلرجحان زيارة الحسين عليه السّلام مطلقا، فإنه لا يستشكل أحد في رجحانها لمن ترك الحج لو قلنا بتقديم وجوبه. هذا مع أن عدم الرجحان لو سلم فهو من جهة وجوب الحج، و قد عرفت انه معلّق على الاستطاعة المرتفعة بوجوب الوفاء بالنذر، فيكون كل منهما رافعا لموضوع الآخر، فلاحظ «1».

______________________________

(1)- قد يقرب تقديم الحج على النذر بحكم القاعدة لو قيل بانه لم يؤخذ في موضوع الحج القدرة الشرعية، بل مجرد ملك الزاد و الراحلة مع صحة البدن و تخلية السرب، فلان وجوب الوفاء بالنذر ليس وجوبا ابتدائيا، بل هو الزام بما التزمه الناذر، و بما أنه أخذ في التزام الناذر كونه للّه، فلا يمكن أن يلتزم إلّا بما يقبل الإضافة للّه- و لذا اعتبر الرجحان في متعلق النذر-. و من الواضح أن العمل المستلزم لتفويت الواجب لا يمكن اضافته إليه تعالى، و المفروض أن النذر هاهنا تعلّق بما هو مستلزم لتفويت الواجب، فالقصد إليه ملازم-

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 105

..........

و على هذا، فالقاعدة تقضي بتقديم وجوب الوفاء بالنذر على وجوب الحج، لارتفاع موضوع وجوب الحج بوجوب الوفاء دون العكس. هذا بالنظر إلى القاعدة المقررة في باب التزاحم، إلا أن فى المقام أمرا يوقفنا عن الأخذ بالقاعدة و هو: أنه لو فرض تقديم وجوب الوفاء بالنذر على وجوب الحج لأجل كونه رافعا لموضوعه لزم لغوية وجوب الحج، إذ كل مكلف يستطيع أن ينذر

أن يصلي ركعتين في مسجد بلده يوم عرفة من كل سنة، فيرتفع وجوب الحج عنه مطلقا، و هذا المعنى لا يتلائم مع أهمية الحج و التأكيد الكبير على الإتيان به حتى بنحو الاستحباب، بل يكون جعل وجوب الحج لغوا لتمكن كل مكلف من التخلص من تعلقه به بواسطة النذر. لأجل ذلك لا محيص عن القول بعدم مشروعية النذر و عدم وجوب الوفاء به.

فما نحن فيه نظير تصحيح المعاملات الربوية ببعض المصححات، كالضميمة و نحوها مما يخرجها عن الربا المنصوص على تحريمه، فإن الالتزام بصحة ذلك يستلزم لغوية تحريم الرباء لعدم الإقدام عليه من عاقل حينئذ و هو ينافي شدة التأكيد على حرمة الربا. فتدبر.

قوله قدّس سرّه: «يكون من باب المزاحمة».

لا يخفى أن الوجوب المطلق السابق إذا كان تقديمه على وجوب الحج لأجل رفعه موضوع الحج، و نفيه وجوبه بلحاظ أن المنع الشرعي كالعقلي، لم يختلف الحال بين صورة تقدمه على الاستطاعة و صورة تأخره عنها، لأنه إذا حدث

______________________________

- لقصد ترك الواجب للتلازم بين القصدين ثبوتا. و من الواضح أنه لا معنى لاضافة ذلك إليه تعالى، فدليل الوفاء لا ينطبق في هذه الحالة.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 106

..........

متأخرا يمنع من استمرار الاستطاعة فيكشف عن عدم تحقق الاستطاعة حدوثا، لما تقدم من اعتبار استمرار الاستطاعة الحدوثية، بأن لا يحدث ما يرفعها كتلف المال. فحدوث الوجوب كذلك يكشف عن عدم الاستطاعة حدوثا. فما ذكره فى المتن من صيرورة المورد من موارد المزاحمة لا يخلو عن خدشة بعد التزامه بكون الوجوب السابق رافعا لموضوع وجوب الحج، فالتفت.

قوله قدّس سرّه: «فيقدم الأهم منهما».

دون الأسبق زمانا، إذ الأسبقية من جهة زمان الوجوب ليست من المرجحات،

كما تقرر في محله حتى عند من يلتزم بالترجيح بالأسبقية، فان نظره إلى ترجيح الأسبق من جهة زمان الواجب لا الوجوب، مع أن الترجيح بذلك ممنوع- كما تقرر في محله- و قد أشرنا إلى وجه الترجيح بها و منعه فيما تقدم.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 32]: النذر المعلق على أمر قسمان».

بعد أن فرّق المصنف قدّس سرّه بين صورة تقدم الوجوب على الاستطاعة و تأخره عنها فلا اشكال يظهر الأثر لقسمي النذر، فان الوجوب على الأول لا يتحقق إلا بعد مجي ء المسافر. بخلافه على الثاني فانه يتحقق قبل ذلك لكنه يتعلق بالعمل على ذلك التقدير كالواجب المعلّق. فلو حصلت الاستطاعة قبل مجي ء المسافر وجب الحج على الأول دون الثاني لمانعية الوجوب الفعلي من انعقاد الاستطاعة بخلاف الأمر على الأول لعدم الوجوب الفعلي.

و أما ما استشكل به المحقق النائيني «1» على التفرقة المذكورة بأن الواجب المعلق على التحقيق ليس إلا قسما واحدا. و ليس ما سمّاه بعضهم بالواجب

______________________________

(1)- النائيني، محمد حسين: تعليقة العروة الوثقى/ كتاب الحج: المسألة 32، ط مطبعة العرفان.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 107

..........

المعلّق إلا قسما من الواجب المشروط لا قسيما له، فلا ثمرة فى التفرقة بين القسمين.

فلا يرجع إلى محصّل، لأن نظر المصنف قدّس سرّه ليس إلا إلى اثبات سابقية الوجوب على حصول المعلق عليه في فرض دون آخر و استفادة الثمرة من ذلك، و إرجاع الواجب المعلق إلى الواجب المشروط لا يضير في ذلك، لأن من يرجع المعلّق إلى المشروط انما يدعي كون الوجوب فيه مشروطا بالمعلق عليه بنحو الشرط المتأخر، و لازم ذلك سبق الوجوب على الشرط، فلا يختلف الحال في هذا النحو من النذر بين

إرجاعه إلى الواجب المشروط بالشرط المتأخر أو جعله من الواجب المعلّق لا المشروط.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 33]: إذا لم يكن له زاد و راحلة، و لكن قيل له حج و عليّ نفقتك».

تعرض المصنف قدّس سرّه في هذه المسألة إلى صورة بذل المال للحج.

و تحقيق الكلام فيها بنحو يرتفع عنها الإجمال أن يقال: أن الوجوه المحتملة في ما هو المعتبر في باب الاستطاعة ثلاثة:

الأول: أن يكون المعتبر مطلق التمكن العرفي من الزاد و الراحلة، و قد مرّ تقريب هذا الوجه و اختياره سابقا.

الثاني: أن يكون المعتبر هو الاستيلاء الفعلي على الزاد و الراحلة و لعل ذلك يمكن دعوى استفادته من التعبير ب: «أن يكون عنده زاد و راحلة» لظهور عنده في معنى غير الملكية، بل فى السلطنة، كما ذكره الشيخ الأعظم في بعض كلماته فى «المكاسب».

الثالث: أن يكون المعتبر هو الملكية الفعلية للزاد و الراحلة مع الاستيلاء

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 108

..........

الفعلي عليهما، لا مجرد الملكية؛ و لذا لا تتحقق الاستطاعة بملكية مال ممنوع من التصرّف فيه من قبل غاصب أو نحوه.

ثم إن البذل تارة يكون بنحو الإباحة. و اخرى يكون بنحو التمليك.

فإن بنينا على كون المعتبر هو الأولى، كانت صورة البذل بنحويها من مصاديق الاستطاعة، للتمكّن العرفي من الزاد و الراحلة بالبذل سواء كان بنحو الإباحة أو التمليك، فتكون روايات البذل متضمنة لحكم مصداق من مصاديق الاستطاعة.

و إن بنينا على الثاني، كان البذل بنحو التمليك خارجا عن الاستطاعة لعدم الاستيلاء الفعلي بمجرد التمليك، بل هو يتوقف على القبول. بخلاف صورة البذل بنحو الإباحة لأن الاستيلاء على المال يتحقق بمجرد الإباحة، فيكون مصداقا من مصاديق الاستطاعة.

و عليه، فنصوص البذل

إن كانت تتكفل بيان حكم البذل بنحو الإباحة كانت متضمنة لبيان حكم على وفق القاعدة. و إن كانت تتكفل بيان حكم البذل بنحويه كانت متضمنة لبيان حكم على خلاف القاعدة.

و بما أن النظر في بعضها إلى بيان حكم من لم يحج مع البذل من دون نظر أولي إلى البذل و حكمه، كما ورد في بعضها تطبيق عنوان المستطيع على من عرض عليه الحج، فلا ظهور لها في كونها مسوقة لبيان حكم يخالف القاعدة، بل لا إطلاق لها من جهة نفس البذل و حكمه لعدم كونه موضع النظر فى البيان، بل التطبيق المذكور يمكن أن يكون قرينة على التقييد بغير صورة التمليك لو فرض ثبوت الإطلاق، لظهور التطبيق في كونه تطبيقا حقيقيا لا تعبديا و ملائمة ذلك مع بعض أفراد البذل.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 109

..........

لأجل ذلك يتعين الاقتصار على صورة البذل بنحو الإباحة، لأنه القدر المتيقن، فلا يسري الحكم إلى البذل بنحو التمليك.

و إن بنينا على الثالث، فالبذل بكلا صورتيه خارج عن الاستطاعة المعتبرة، لعدم الملكية الفعلية بالبذل، فالنص المتكفل لحكمه يتكفل حكما على خلاف القاعدة. و لا محيص حينئذ عن الالتزام بكون تطبيق الاستطاعة الوارد في بعض نصوص البذل تطبيقا تعبديا لا حقيقيا.

و عليه، فيتجه الحكم بلزوم الحج في صورتي البذل لظهور: «عرض عليه الحج» فى الأعم «1» منهما دون خصوص صورة الإباحة مع عدم الصارف. و على هذا، لو ملّكه المال لأجل الحج وجب عليه القبول.

و الذي يظهر من المصنف قدّس سرّه هو البناء على الوجه الثالث لاختياره عموم الحكم لصورتي الإباحة و التمليك، مع عدم التزامه بالوجه الأول قطعا، لأنه لا يلتزم بلوازمه- كما لا يخفى على

من لاحظ فتاواه في مسائل الاستطاعة التي بأيدينا- و لكنه صرّح ان ثبوت الحكم لأجل صدق الاستطاعة و هو خلف التزامه بأن معنى الاستطاعة ما عرفت. و لا نعرف له توجيها لانحصار وجوه الاستطاعة بما ذكرنا.

قوله قدّس سرّه: «و لا بين كون الباذل موثوقا به أو لا».

قد يستشكل في صحة الحكم في صورة عدم الوثوق بعدم الرجوع، لأن نصوص البذل و إن كانت مطلقة من هذه الجهة، إلا أن ظهورها في كون الموضوع

______________________________

(1)- الوجه فيه هو ترك الاستفصال من السائل الدال على إرادة العموم بعد تردد المفهوم بين فردين و لا متيقن منهما بحسب الإرادة و لا الدلالة، لا الإطلاق لانتفائه كما عرفت. ذكر ذلك سيدنا الاستاذ- دام ظلّه-.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 110

..........

هو عرض الحج المستمر مما لا يخفى، فمع الشك فى الاستمرار يشك في حصول موضوع الحكم.

و التحقيق أن يقال: إنه إن بنينا على أن ثبوت الحكم في صورة إباحة النفقة على مقتضى القاعدة، كما هو مقتضى الوجه الأول و الثاني، فلا بد من التفصيل بين صورة الإباحة التدريجية، كأن يدعوه للحج معه و يبذل له النفقة تدريجا بتدريجية السفر و العمل. و صورة الإباحة الدفعية بأن يدفع له مبلغا من المال يكفيه للحج و يبيح له التصرف فيه.

ففى الثاني يجب الحج، لأنه مستول فعلا على مقدار الزاد و الراحلة و يشك في بقاء الاستيلاء عليه لشكه في رجوع الباذل فيستصحبه، فيثبت الموضوع تعبدا.

و فى الاوّل لا يجب الحج، لعدم تأتي الاستصحاب لعدم الاستيلاء الفعلي على المال كي يستصحب بقاءه لأن إباحة المال تدريجية، كما هو الفرض.

و أما لو بنينا على أن ثبوت الحكم على خلاف القاعدة،

فحيث انه لا اطلاق للنص من جهة الوثوق بعدم الرجوع عن الإباحة و عدمه لان النظر فيه إلى جهة أخرى، و القدر المتيقن منه صورة الوثوق، فصورة عدم الوثوق لا دليل على ثبوت الحكم فيها لإجمال النص الموجود فى المقام، فهي خارجة من أول الأمر عن الحكم فلا مجال حينئذ للأصل و نحوه. فالتفت.

قوله قدّس سرّه: «و لو كان له بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضا».

هذا يتم لو كان ثبوت الحكم في صورة البذل بمقتضى القاعدة، لصدق الاستطاعة ببذل بقية النفقة. أما لو كان ثبوته بالنص على خلاف القاعدة، فيشكل الحكم المذكور لعدم صيرورته مستطيعا ببذل البقية، و عدم كونه ممن

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 111

..........

عرض عليه الحج لظهوره فيمن عرض عليه تمام نفقة الحج لا بعضها.

و من هنا يظهر الحكم فيما لو بذل له نفقة الذهاب دون الاياب، بظهور عرض الحج في العرض المتعارف و هو عرض نفقة الذهاب و الإياب دون نفقة خصوص الذهاب. و لعل تقييد عدم وجوب القبول بما إذا لم يكن لديه نفقة العود، كما في المتن- فلعله- لأجل صدق العرض عليه بمجرد بذل نفقة الذهاب، كما يصدق ببذل ببعض النفقة، فلاحظ.

قوله قدّس سرّه: «و كذا لو لم يبذل نفقة عياله».

لأن ملكية ما يخلفه على عياله معتبرة في وجوب الحج فمع عدمها لا يجب و إن تحققت الاستطاعة.

قوله قدّس سرّه: «أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج».

هذا لا يمنع من عدم الوجوب لما عرفت من اعتبار ذلك بعنوانه في موضوع وجوب الحج، فمع عدمه لا يجب الحج لعدم تحقق تمام موضوعه.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 34]: وجهان».

الأقوى هو المنع، لأنه يجب

عليه العمل لتحصيل ما يفى به دينه و لا يجوز له التواني عن ذلك، فهو غير متمكن من المسير و إن تمكن من الزاد و الراحلة بالبذل.

و وجه عدم المنع: أن ثبوت وجوب الحج عند البذل بالتعبد لا على وفق القاعدة، فلا يشترط فيه سائر شروط الحج.

و يندفع: بأن غاية ما ثبت هو تنزيل البذل منزلة الاستطاعة من حيث الزاد و الراحلة دون سائر الجهات، فهي تبقى معتبرة فى الحج و عدمها رافع لوجوب

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 112

..........

الحج لعدم موضوعه. فلاحظ.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 35]: لا يشترط الرجوع إلى كفاية فى الاستطاعة البذلية».

لأن اشتراطها انما يكون في الفرض الذي يكون الحج سببا لعدم الكفاية و الأمر فى الاستطاعة البذلية ليس كذلك، كما لا يخفى.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 36]: وجب عليه القبول».

لما تقدم من نصوص البذل، لصدق عرض الحج عليه.

قوله قدّس سرّه: «و كذا لو وهبه و خيّره بين أن يحج به، أو لا».

الظاهر إرادة التخيير في صرف المال في الحج أو في شي ء معيّن آخر، كالزيارة مثلا، بحيث يكون الحج واجبا تخييريا ليصدق عرض الحج عليه. و العبارة لا تؤدي ذلك لكون الظاهر منها إرادة التخيير بين صرف المال فى الحج و عدم صرفه و هذا يرجع إلى الإطلاق و عدم الإلزام بالحج و لو تخييرا و حكمه عدم وجوب القبول لا وجوبه.

قوله قدّس سرّه: «فالظاهر عدم وجوب القبول».

لعدم صدق الاستطاعة بهذه الهبة، كما لا ينطبق عليه عنوان من عرض عليه الحج. فلاحظ. و هذا يبتني على كون الحكم في صورة البذل على خلاف القاعدة.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 37]: لو وقف شخص لمن يحج أو

أوصى ...».

هذا الفرع يتصور على نحوين:

الأول: أن يكون الوقف للحج بمعنى يصرف النماء في اداء فريضة الحج، فللولي بذله لمن يشاء، فإذا بذله وجب الحج على المبذول له لأنه من مصاديق

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 113

..........

عرض الحج عليه.

الثاني: أن يكون الوقف لمن يريد الحج و يقصده، فالمكلف إذا لم يقصد الحج كان خارجا عن موضوع الوقف و لم يكن من مصاديق الموقوف عليه و له ذلك، إذ لا يلزمه أن يصيّر نفسه من أفراد موضوع الوقف و معه لا يجوز للولي بذل المال له، لأنه غير مورد الوقف.

قوله قدّس سرّه: «و كذا لو أوصى له بما يكفيه الحج بشرط أن يحج».

لا يخفى أنه ليس المقصود من الشرط الضمني كونه التزاما ظرفه العقد، إذ قد يكون أداؤه بلفظ خارج عن إنشاء العقد، كان يقول: «بعتك هذا الكتاب و اشترطت عليك أن تطالعه كل يوم». فإن جملة «بعتك هذا الكتاب» هي إنشاء العقد و هي غير جملة «اشترطت ...». كما انه لا يرجع إلى تقييد الموضوع فى العقد، بحيث يكون موضوع المعاملة فى المثال السابق هو الشخص المطلع كل يوم، فإنه مما لا يلتزم به شرعا و لا عرفا لعدم بطلان العقد بتخلف الشرط مع استلزام ذلك للبطلان.

إذن، فما هو ارتباط الشرط بالعقد؟ الظاهر كون ارتباطه برجوع الاشتراط إلى بيان ان له حق الخيار في فسخ العقد عند تخلف الشرط، فهو من باب اشتراط حق الخيار على هذا التقدير.

و لا يخفى- أيضا- أن الوصية انما تنفذ فيما كان الموصى به أمر يرتبط بباب سلطنة الموصي على ماله فيجعل الوصي كالوكيل في التصرفات. أما إذا كان الموصى به أمر على الوصي و

من اعماله الخاصة، كأن يوصيه بأن يصوم عنه أو يصلي عنه، فلا تنفذ هذه الوصية.

و على هذا، فشرط الحج على الموصى له بما يكفيه للحج:

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 114

..........

تارة: يكون المقصود منه ما هو خلاف ظاهر العبارة من تقييد موضوع الموصى له، فيجب عليه الحج، لانه يصدق عليه انه ممن عرض عليه الحج.

و اخرى: يكون المقصود منه ما هو ظاهرها من إرادة الاشتراط الضمني خارجا عن أصل التمليك، فهو لا وجه له من جهتين:

الأولى: أنه عمل يقوم به نفس الشخص و عليه خاصة، فلا تنفذ في حقه الوصية و لا يلزمه القبول.

الثانية: انه لا معنى لاشتراط الخيار على تقدير تخلف هذا الشرط لموت الموصي في ذلك الفرض إلا أن يدعى ثبوت ذلك الحق لورثته.

هذا من جهة نفوذ نفس الوصية و صحة الشرط، أما جهة وجوب الحج عليه بذلك من باب عرض الحج عليه، فالحق أنه لا يجب عليه، إذ لا يصدق عليه أنه ممن عرض عليه الحج، لأن تمليك المال أو بذله كان بقول مطلق بدون تقييد له بصرفه فى الحج لأنه هو المفروض. و الاشتراط قد عرفت أنه غير ملزم بالوفاء به و هو لا يصحح صدق عرض الحج عليه، فتدبر.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 38]: لو أعطاه ما يكفيه الحج خمسا أو زكاة و شرط عليه أن يحج به».

لا بدّ أولا من الكلام في صحة جواز اعطاء الخمس و الزكاة غير سهم سبيل اللّه للصرف فى الحج، فإنه لا دليل على جوازه.

و القدر المتيقن جواز اعطائه الفقير لصرفه في شئون معاشه لا السفر به إلى الحج. و على تقدير الجواز يوجب هذا الشرط الحج من باب عرض

الحج عليه أو لا؟

و لا يخفى أنه لا أثر لهذا الشرط، لأن المال يصير ملك الفقير بالقبض فلا حق

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 115

..........

للمالك فى الرجوع فيه. و لكن يجب على الفقير الحج، لصدق عرض الحج عليه باشتراط و إن كان لغوا، إذ تمليكه المال و تطبيق العنوان الكلي عليه كان بشرط الحج فيكون ممن عرض عليه الحج عرفا.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 39]: الحج البذلي مجز عن حجة الإسلام».

الكلام في ذلك تارة بملاحظة القواعد الأولية. و اخرى بملاحظة خصوص النصوص الواردة في هذا الفرع.

أما الكلام بملاحظة القواعد الأولية، فتحقيقه: أن وجوب الحج بالبذل ان كان على طبق القاعدة و من باب صدق الاستطاعة، فلا إشكال بالإجزاء كسائر افراد المستطيع، لأدائه حج الاسلام و دلالة النصوص على وجوبه مرة واحدة، كما تقدم في أوائل الكتاب.

فإن كان وجوبه بالبذل من باب التعبد لا القاعدة، فيشكل الإجزاء، لان دليل وجوب الحج بالبذل و ان كان على هذا الرأي يتكفل اعتبار المبذول له من افراد المستطيع، إلا ان غاية ما ثبت نظر الدليل إليه هو اثبات حكم وجوب الحج عليه و ان المبذول له كالمستطيع في هذا الأثر. أما نفي وجوب الحج عليه لو استطاع فلا ينظر إليه دليل التنزيل.

و توضيح ذلك: أن دليل التنزيل ناظر الى التوسعة في موضوع الحكم الثابت بالآية الشريفة و هو وجوب الحج على المستطيع، فيثبت للمبذول له بواسطة تنزيله منزلة المستطيع. و ليس الوجوب مرة واحدة مفاد الآية كي يثبت أيضا بدليل التنزيل، و إنما ثبت بدليل آخر حاكم على الآية الشريفة لبيانه المراد منها. و لم يثبت نظر ذلك الدليل الحاكم الى مفاد دليل تنزيل

المبذول له منزلة المستطيع بل المتيقن منه هو النظر الى حكم المستطيع الواقعي.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 116

..........

و بالجملة، لدينا دليلان حاكمان على الآية أحدهما دليل البذل و الآخر دليل تحديد الواجب بالمرة الواحدة و لا ظهور لأحدهما في نظره إلى الآخر، فلا يثبت الاكتفاء بالحج في صورة البذل بحسب الدليل الآخر المحدد للواجب بالمرة.

و أما الكلام بملاحظة النصوص الخاصة فتحقيقه: ان هناك روايتين تدلان بظاهرهما على لزوم الحج عند الاستطاعة المالية و هما:

رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجته فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج ... «1»».

و رواية الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «سألته عن رجل لم يكن له مال، فحج به اناس من أصحابه أقضي حجة الاسلام؟ قال: نعم، فان أيسر بعد ذلك فعليه ان يحج قلت: هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة اذا لم يكن حج من ماله؟ قال: نعم، قضي عنه حجة الاسلام و تكون تامة و ليست بناقصة و ان أيسر فليحج «2»».

و قد حملت هاتان الروايتان على الاستحباب جمعا بينها و بين ما دل على الاجزاء، كرواية معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل لم يكن له مال فحج به رجل من اخوانه أ يجزيه ذلك عنه عن حجة الاسلام أم هي ناقصة؟

قال: «بل هي حجة تامة «3»».

و لكن الانصاف ان هذا الحمل غير وجيه لإباء لفظ «عليه» معنى الاستصحاب و لو بنحو الظهور الثانوي.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 21: من ابواب وجوب الحج، ح 5.

(2)- المصدر/ باب 10:

من ابواب وجوب الحج، ح 6.

(3)- المصدر، ح 2.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 117

..........

و في قبال هذا الحمل حمل آخر مقتضاه عدم الإجزاء و ذلك ببيان: أن ما دل على الإجزاء انما يدل عليه في مدة محدودة و لغاية معينة و هي حصول المال و اليسر. نظير ما ورد: «من ان الصبى اذا حج فقد قضى حجة الاسلام حتى يبلغ و المملوك اذا حج فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق «1»».

فالنص الدال على لزوم الحج بعد اليسر مقيد لاطلاق النص الدال على الإجزاء.

و هذا الجمع موهون أيضا، فإن الظاهر كون المسئول عنه في صورة البذل هو الاجزاء عن الحج الواجب الذي علي المكلفين، إذ حجة الاسلام بعنوان الندب لا اشكال في مشروعيتها للمبذول له مطلقا و إن حج، فهي لا ترتفع بالحج البذلي. مضافا إلى عدم كون ذلك منظورا فى السؤال.

و لا يقاس ذلك بمسألة حج الصبي أو المملوك، إذ لعل النظر في تلك النصوص إلى كون الصبي و المملوك قضيا حج الاسلام الندبي، فلا يشرع لهما حينئذ. و هذا لا يثبت فيما نحن فيه، لان مشروعية الحج الندبي لمن حج بالبذل لا اشكال فيها.

إذن، فالسؤال عن الاجزاء و تمامية الحج بعنوان كونه واجبا فلا وجه لتحديد قضاء الواجب و تماميته بوقت خاص لكون الواجب واحدا لا يتعدد.

فالصحيح أن نقول: ان إحدى الروايتين و هي رواية أبي بصير غير سليمة السند. أما رواية الفضل فهي معارضة بما دل على الاجزاء و هو رواية معاوية بن عمار المتقدمة كما انها معارضة- بناء على أن وجوب الحج على المبذول له على القاعدة و من باب صدق الاستطاعة- بما دل على ان الحج

لا يجب غير مرة

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 13: من ابواب وجوب الحج و شرائط، ح 1.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 118

..........

واحدة في العمر، فتنتهي النوبة الى التخيير لعدم المرجح أو عدم الالتزام بالترجيح، فيمكن اختيار دليل الاجزاء دون غيره. فالاجزاء هو الأقوى فتدبر.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 40]: يجوز للباذل الرجوع عن بذله ...».

لمقتضى سلطنته على المال و عدم تأتي الوجوه المانعة عن الرجوع في هذه الصورة و سيأتي ذكرها، و سيأتي بعض الكلام فيه في المسألة الآتية.

قوله قدّس سرّه: «و في جواز رجوعه عنه بعده وجهان».

وجه الجواز قاعدة السلطنة المقتضية لجواز الرجوع عن البذل كسائر أنواع الإباحة.

أما وجه عدم الجواز، فهو تارة بلحاظ الحكم التكليفي و اخرى بلحاظ الأثر الوضعي.

أما وجه الحرمة التكليفية، فهو أن الرجوع بعد الاحرام يستلزم وقوع المبذول له في الضرر المالي، فيحرم ذلك لحرمة الاضرار بالغير.

و أما وجه الحرمة الوضعية، فهي قاعدة الضرر بناء على رفعها الحكم المستتبع للضرر، لا نعني أن حق الرجوع يستلزم الضرر فهو مرتفع بالقاعدة، فأن حق الرجوع ليس حكما وضعيا مجعولا في نفسه و انما هو من توابع سلطنة الشخص على ماله و انما نعني ان حرمة التصرف في المال من قبل المبذول له بعد الرجوع مستلزمة للضرر، فهي مرفوعة بقاعدة الضرر.

و دعوى: معارضة هذا الضرر بضرر الغير فان في تصرف المبذول له في المال ضررا على الباذل فيتعارض الضرران.

تندفع: بان هذا الضرر عليه لا تشمله أدلة نفي الضرر كي يلزم التعارض

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 119

..........

لأنه من قبله، فهو نظير ما لو وجه شخص نارا فوصلت الى متاع شخص فمنعها

من الوصول فاستلزم ذلك وصولها الى متاع ذلك الشخص الموجّه فأتلفته فانه لا يكون هذا الضرر مشمولا للقاعدة لانه من قبله و لا منافاة في شمول القاعدة لأحدهما للامتنان كما لا يخفى. كما أنّه مع الغض عن ذلك يمكن إثبات ضمان الباذل لما يصرف المبذول له بعد الرجوع بوجهين:

أحدهما: قاعدة الغرور المتكفلة لرجوع المغرور على من غرّه. فان بذل الباذل مع وثوق المبذول له بقوله و رجوعه بعد ذلك يعد تغريرا للمبذول له فيعود عليه بخسارته.

الثاني: قاعدة الإتلاف. و توضيح انطباقها على ما نحن فيه أنّ قاعدة الإتلاف تتكفل تضمين من يتلف مال غيره و يضيّعه و مصداقها الواضح الذي لا يحتاج الى كلام هو صورة المباشرة للإتلاف.

و يلحق بهذه الصورة التسبيب للاتلاف بنحو يكون تأثير السبب أقوى من المباشرة- كما في صورة الإكراه إذ إرادة المكره كلا إرادة في نظر العرف- فيكون المكرّة في نظرهم كالآلة التكوينية التي يتحقق بها الإتلاف، فيصدق على المسبب بأنه أتلف مال غيره. و هذا من الأمور المسلمة لدى الفقهاء و العرف.

و يلحق بهذه الصورة ما إذا كان عمل الشخص مستلزما لفعلية الحكم الشرعي الالزامي على الغير الذي لا مفرّ منه الموجب لصرف المال، فإنه يعدّ من مصاديق إتلاف مال الغير، و نظيره في التكوينيات أن يؤجج شخص نارا و يذهب فيأتي آخر فيوجّه النار الى مال الغير فتحرقها، فإنّه لا فرق بين هذه الصورة بين صورة ما إذا أجّج هو بنفسه نارا و أحرق بها المال الغير.

و ما نحن فيه من هذا القبيل، فإن الحكم الشرعي بلزوم الحج على المبذول له

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 120

..........

و لزوم المضي في الإحرام بعد تحققه

مجعول من قبل الشارع في نفسه، فإذا بذل الباذل المال للغير لأجل الحج فقد صار الحكم فعليا قهرا، فإذا أمره كان لزوم المضي في الاحرام ثابتا في حقه و لا اختيار في رفعه. و المفروض أن امتثال هذا الحكم يستلزم صرف المال، فيكون صرف المال مستندا الى بذل الباذل لكون إرادة الممتثل كإرادة المكره ضعيفة و عدم كون الفعلية اختيارية للشارع لأنها لا ترتبط به بل هي ترتبط بتحقق الموضوع لأن الشارع يجعل الحكم على تقدير وجود الموضوع، فإذا وجد الموضوع ثبت الحكم قهرا و كان فعليا و ليس صرف المال بإزاء منفعة عقلائية تعود على المبذول له و يحتاجها الصارف في نفسه فإنه كان في غنى عنها و لا حاجة له فيها لو لا البذل.

و بالجملة: فالبذل و الرجوع يعدّ إتلافا للمال و إن كان بإرادة المالك لكنها إرادة ضعيفة كإرادة المكره، فتشمله قاعدة الإتلاف.

و لا يخفى أن هذا الوجه كما يجري في صورة الوثوق بعدم الرجوع يجري في صورة عدم الوثوق و إجراء الاستصحاب الموجب لفعلية الحكم، فإنه بالبذل أوجب صيرورته موضوعا للاستصحاب فيثبت في حقّه الحكم الاستصحابي فعلا، كما في صورة العلم بلا إختلاف.

نعم، تفترق صورة الوثوق بعدم الرجوع و صورة عدمه في الوجه الأول، فإن قاعدة الغرور تجري في صورة الوثوق من كلامه. و لا تجري في صورة الشك و عدم الوثوق، إذ مع الشك لا يعدّ البذل تقريرا للالتفات الى امكان الرجوع كما لو صرّح له بأني من الجائز أن أرجع عن بذلي. أما قاعدة الضرر فهي تجري في الصورتين أيضا لصدق الاضرار على الرجوع في كلتيهما. و من ذلك يظهر أنه لا يجوز له الرجوع و أن اللازم الالتزام

بهذا الرأي دون جوازه.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 121

..........

قوله قدّس سرّه: «فالظاهر جريان حكم الهبة».

لعدم الفرق بين هذه الهبة و غيرها.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 41]: إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا، وجهان».

المقصود بهذه الصورة ما إذا رجع الباذل في اثناء الطريق قبل الإحرام لجواز الرجوع كما عرفت أو بعده لو التزم بترتّب الأثر على رجوعه و إن كان حراما، فهل تجب عليه نفقة العود أو لا؟. الظاهر وجوبها لقاعدة الغرور و انطباقها واضح، و قاعدة الإتلاف في فرض ضرورة رجوعه و لو عرفا، لأنّه سبب لصرف المال برجوعه فيكون ضامنا.

و بالجملة، الكلام في ضمان هنا عين الكلام فيه في صورة الرجوع أثناء الاحرام.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 42]: إذا بذل لأحد اثنين او ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية».

توقف في ذلك المحقق النائيني «1» بدعوى أن المبذول له طبيعة المكلف و لا يصدق على كل واحد منهم أنه ممن عرض عليها الحج، كما لا تصدق الاستطاعة بالنسبة الى كل واحد. و من الواضح أن موضوع الحكم استطاعة نفس الشخص و عرض الحج عليه نفسه لا استطاعة طبيعي المكلف المردد بين الثلاثة.

و تندفع هذه الدعوى: أن قياس الفرض بالوجوب الكفائي قياس مع الفارق، فإن الالتزام بتعلق الوجوب الكفائي بطبيعة المكلّف لا بكل فرد لأجل

______________________________

(1)- النائيني، محمد حسين: تعليقة العروة الوثقى/ كتاب الحج: المسألة 42، ط مطبعة العرفان.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 122

..........

منافاة، التعلق بكل فرد للوجوب و آثاره كما هو موضح في محله، و ليس الأمر كذلك في البذل، فإن إباحة المال لأحد اثنين تكون إباحة فعلية لكل

منهما في عرض واحد، إذ لا محذور في ذلك فيقول المالك كل من يريد منكما التصرف في هذا المال فهو مجاز من قبلي، إلّا أن تصرف أحدهما يمنع من تحقق تصرف الآخر لكون المال لا يقبل الصرف في حجتين.

و عليه، فتصدق الاستطاعة على كل منهما كما يصدق عرض الحج على كل منهما، فإذا تصرف أحدهما انتفت استطاعة الآخر و انتفى موضوع العرض و هو المال، فيرتفع الوجوب. فالحكم بالوجوب الكفائي متعين.

قوله قدّس سرّه: «فإن تيمم الجميع يبطل».

يعني لو لم يسبق احد منهم إلى الماء فيتوضأ به لصدق واجدية الماء بالنسبة الى كل منهم لقدرته على تحصيله. فيرتفع موضوع التيمم و هو عدم القدرة على الماء.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 43]: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل».

لا يخفى أنه بناء على وجوب الهدي بنحو التخيير بينه و بين الصوم لا وجوب على الباذل في دفع ثمن الهدي لتمكن المبذول له من تفاديه بالصوم، و هكذا لو كان وجوب الصوم مترتبا على عدم وجود ثمن الهدي و لم يكن لدى المبذول له مال أصلا، فإنه يمكنه الصوم و عدم الخسارة.

أمّا لو كان لديه مال بحيث لو لم يبذل الباذل الثمن تعين عليه شراء الهدي من ماله، فيجب على الباذل بذل الثمن للبيان السابق في مصرف الحج و نفقة العود، لأن ثمن البذل من مصارف الحج.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 123

..........

و لأجل ذلك لم يظهر الوجه في جزم المصنف بالحكم هاهنا و تردّده فيه هناك، فانتبه.

قوله قدّس سرّه: «فإن أتى بموجبها عمدا اختيارا فعليه».

الأقوى التفصيل بين ما إذا كان الإتيان بالموجب من اللوازم العادية للسفر و الإتيان بالحج، فتكون على الباذل، لأنه مسبّب

فيكون ضامنا. و ما إذا كان الإتيان به ليس كذلك فتكون على المبذول له لعدم الوجه في وجوبها على الباذل، كما لا يخفى. فهو نظير ما لو أتلف المبذول له مال الغير اختيارا فإن ضمانه عليه لا على الباذل.

و هكذا الحكم فى الاتيان بموجب الكفارة لا عن عمد و اختيار، فإنه تكون الكفارة على الباذل لو كان الاتيان به من اللوازم العادية للحج. و لا تكون عليه لو لم يكن الإتيان به كذلك، إذ لا موجب لذلك، كما هو واضح. فهو نظير ما لو أتلف مال الغير بغير اختيار في حال النوم فإن الضمان عليه لا على الباذل، و هو واضح. فالتفت.

قوله قدّس سرّه: «فيما لا فرق فيه بين العمد و غيره».

اما مع وجود الفرق فلا تجب الكفارة، فلا محل للبحث المذكور.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 44]: إنّما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته».

لأنّ محط النظر في السؤال في صورة البذل عن وجوب الحج الذي يجب على المكلف لو كان مستطيعا لا عن أصل وجوب الحج.

و بتعبير آخر: دليل البذل ينزّل البذل منزلة الاستطاعة و ينظر الى اثبات وجوب الحج من جهة شرطية الاستطاعة بلا نظر الى سائر شرائط الوجوب

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 124

..........

المعتبرة، فهي على اعتبارها في حق المبذول له.

هذا، بناء على أن دليل البذل من باب القصد. أمّا بناء على كون دليله من باب القاعدة، فالأمر واضح جدّا. و لا يخفى أن العبارة لا تخلو عن قصور لظهورها في نفي توهّم تخيير المكلف المبذول له بين انواع الحج و تعيين وظيفته الأصلية عليه، كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر. فكان الأولى أن يقال:

البذل الموجب

للحج هو بذل للحج الذي يكون وظيفة المبذول له على تقدير الاستطاعة دون غيره و نحو ذلك ممّا يؤدي هذا المعنى. فأنتبه.

قوله قدّس سرّه: «لم يجب عليه ثانيا».

لسقوط وجوب الحج عنه بعد إتيانه مرة واحدة فهو لا يزيد على ما لو استطاع مرة ثانية.

قوله قدّس سرّه: «و صار معسرا وجب عليه».

بلا اشكال لعدم اعتبار القدرة في موضوع حكمه شرعا بل عقلا و قد حصلت بالبذل.

قوله قدّس سرّه: «و لو كان عليه حجة النذر أو نحوه و لم يتمكن فبذل له باذل وجب عليه».

المقصود بهذه العبارة وجوب حج الاسلام مع بذل الباذل له مع اشتغال ذمته بحجة النذر أو نحوه.

و عليه، فتحقيق الكلام في ذلك: أنّ المنذور:

تارة: يكون مطلق الحج بحيث يمكن تداخله مع حج الإسلام، فلا إشكال في المسألة.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 125

..........

و اخرى: يكون مقيدا بحج آخر غير حج الإسلام، كالحج الندبي، بحيث يمتنع التداخل بينهما، و هو محل الكلام.

و حينئذ، فالمقصود من عدم التمكن إمّا أن يكون عدم التمكن عرفا أو عدم التمكن عقلا، فإذا كان المراد عدم التمكن عرفا فلو بذل له باذل لحج الاسلام أو لمطلق الحج صار مستطيعا فوجبت عليه حجة الاسلام، و بوجوبها يرتفع وجوب حجة النذر لاعتبار مشروعية متعلقه في ظرفه و مع وجوب حج الاسلام لا يشرع الحج الندبي كما لا يخفى، و لا يكون وجوب حجة النذر رافعا لموضوع وجوب حج الاسلام إذ لا نظر له إلى الاستطاعة و المال المبذول، لفرض تمامية موضوعه في نفسه و هو التمكن العقلي. و عليه، فيتعين في هذه الصورة تقديم حج الاسلام لارتفاع موضوع وجوب حج النذر بوجوبه.

و إن اريد من عدم التمكن

عدم التمكن العقلي فإمّا ان يكون وجوب حج النذر مضيّقا في هذا العام أو موسعا.

فإن كان مضيّقا، فإن كان البذل بعنوان حجة الإسلام كان مقدما لا محالة لانتفاء وجوب حج النذر لعدم القدرة عليه عقلا، و إن كان بعنوان الحج مطلقا وقع التزاحم بين الوجوبين، فإن وجوب الوفاء بالنذر يستدعي صرف المال في متعلقه لعدم القدرة عليه بدونه، فيرتفع موضوع وجوب حج الإسلام و هو الاستطاعة، كما أن وجوب حج الإسلام ينفي مشروعية الحج الندبي في هذا العام فيرتفع موضوع وجوب الحج النذري، فلا بدّ من إجراء قواعد التزاحم بينهما.

و إن كان الحج النذري موسعا، و لا إشكال في تقديم وجوب حج الإسلام، لأنه مضيق لفوريته و الواجب المضيق مقدّم على الموسع في صورة التزاحم.

و على ما ذكرناه يتّجه التعليل لوجوب حج الإسلام بشمول التعليل

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 126

..........

بالاستطاعة الوارد في الأخبار و صدق الاستطاعة عرفا. فلا وجه لما جاء في «المستمسك «1»» من انكار ذلك على المصنف، فإنه يبتني على حمل كلامه على إرادة البذل للحج النذري، و هو غير وجيه.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 45]: إذا قال له بذلت لك هذا المال مخيرا بين أن تحجّ به أو تزور الحسين عليه السّلام وجب عليه الحج».

توقف في ذلك المحقق النائيني رحمه اللّه «2» ببيان: أن التخيير يرجع إلى بذل أحدهما بهذا العنوان، و هو لا يوجب صدق عرض الحج بل هو عرض للطبيعي المنتزع و هو غير موضوع للحكم بوجوب الحج.

و فيه: أنه لا وجه لقياس المقام بباب الوجوب التخييري، فإن الالتزام بتعلق الوجوب بعنوان أحدهما في باب الوجوب التخييري لاجل خصوصية في نفس الوجوب لا مطلق

موارد التخيير. و من الواضح عدم امتناع تعلق الإباحة بكل من الموضوعين- أعني الحج و الزيارة- فالمال مباح صرفه فعلا في الحج كما أنه مباح صرفه فعلا فى الزيارة و لا محذور فيه، و عليه فعرض الحج متحقق في هذه الصورة، فيجب لتحقق موضوعه.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 46]: سقط الوجوب».

لانتفاء الاستطاعة و عدم استمرار العرض- و هو معتبر- لانتفاء موضوعه و هو المال. فلا يجب الحج حينئذ لعدم موضوعه.

______________________________

(1)- الحكيم، الفقيه السيد محسن: مستمسك العروة الوثقى، ج 10: ص 148، الطبعة الاولى.

(2)- النائيني، المحقق الشيخ محمد حسين: تعليقة العروة الوثقى/ كتاب الحج: المسألة 45، ط مطبعة العرفان.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 127

..........

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 47]: لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان يتمكن من أن يأتي».

لا بدّ أن يكون المقصود بالفرض صورة ما إذا كان يجوز له الرجوع و يترتب عليه أثره، و إلا فلا معنى للكلام في هذا الفرض؛ كما لا يخفى.

و تحقيق الكلام فيه: أنه إن كان وجوب الحج بالبذل من باب صدق الاستطاعة و على مقتضى القاعدة صحّ حجه و أجزأ عن حجة الاسلام، لكونه حجّ عن استطاعة لبذل بعض النفقة له و تمكنه من البعض الآخر.

أما إذا كان وجوب الحج بالبذل ليس من باب صدق الاستطاعة حقيقة، بل تعبّدا و تنزيلا. فبالرجوع عن البذل ترتفع الاستطاعة التعبدية، و يكون من مصاديق من استطاع بعد الإحرام. و حينئذ:

فإن قلنا بأن الإحرام شرط للحج صح حجه لما تقدم فى المسألة الخامسة.

و إن قلنا بأنه جزء للحج لم يصح حجّه لأن إحرامه كان في ظرف عدم وجوبه واقعا لعدم استطاعته و عدم

استمرار العرض و هو معتبر.

و قد تقدم توضيح ذلك في التعليق على المسألة الخامسة، فراجع.

و قد توجّه صحة الحج: بأنه قد تقدم من المصنف أن بذل بعض النفقة مع تمكنه من البعض الآخر موجب للحج مع أن مبناه على كون الوجوب بالبذل على خلاف القاعدة، و هذا المورد من هذا القبيل.

و يندفع: بوجود الفرق بين الموردين فإن الشخص إذا كان واجدا فعلا لبعض النفقة، فبذل البعض الآخر يكون تهيئة للجزء الأخير للحج، فيصدق عرض الحج عليه، بخلاف ما إذا لم يكن واجدا فعلا، فإن بذل البعض لا يعدّ عرضا للحج و إن تجدد ملكية البعض الآخر. نعم، يمكن أن يدّعى ذلك في صورة

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 128

..........

العلم بتجدد ملكية البعض في اثناء العمل. فالتفت.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 48]: لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعددا».

لصدق الاستطاعة ببذل متعدد، كما يصدق عرض الحج عليه مع تعدد الباذل فيكون مشمولا لأدلة وجوب الحج بالعرض كما لا يخفى. و يدل عليه- أيضا- النص الخاص «1»، فراجع.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 49]: وجب عليه الإتمام في الصورة الّتي لا يجوز».

لنفس الملاك السابق من قاعدة الغرور و قاعدة الضمان.

هذا إذا كان التعيين من باب الخطأ في التطبيق بأن قصد بدلا جميع النفقة لكنه كان يعتقد كفاية هذا المقدار.

أمّا إذا كان التعيين من باب التقييد بأن قصد بذل هذا المقدار على تقدير كفايته، فهو غير ملزم بالإتمام لعدم الموجب له إذ لا يصدق التغرير، كما لا يكون سببا في إتلاف المال بنحو يصدق عليه أنّه متلف فيضمن.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 50]: إذا قال: اقترض و حجّ و عليّ دينك

ففي وجوب ذلك عليه نظر».

بل منع لعدم صدق الاستطاعة، كما لا يصدق عرض الحج، إذ المفروض أنه يحج من مال نفسه و إنما القائل تعهد له بوفاء الدين. و ظاهر العرض بذل المال له بحيث يكون الحج بالمال المبذول لا بماله نفسه.

نعم، لو التزمنا بأن الموضوع لوجوب الحج هو التمكن العرفي على الزاد و

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 10: من ابواب وجوب الحج.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 129

..........

الراحلة تعيّن الحج عليه فى الفرض لتمكنه عرفا بلا اشكال.

قوله قدّس سرّه: «نعم، لو قال: اقترض لي و حجّ به وجب».

قد يتوقف بأن العرض تقديري لا فعلي لأنه على تقدير الاقتراض و الاستطاعة البذلية غير متحققة فعلا فلا يثبته الوجوب حينئذ، لصدق عرض الحج عليه لكونه الإحجاج من ماله. و توقفه على الاقتراض غير مانع، نظير توقف المال المملوك فعلا على تسلمه من يد الوكيل.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 51]: وجهان أقواهما العدم».

وجه العدم: أنّ المال إذا كان مغصوبا لم تتحقق به الاستطاعة لحرمة التصرف فيه كما أنّه لا يصدق عرض الحج إذ ظاهر عرض الحج و هو بذل ماله لا مال الغير.

و وجه الوجوب: هو تحقق الاستطاعة لأنه يصح له التصرف بالمال مع جهله بالغصب، فالاستيلاء عليه محقق. كما أنه يصدق عرض الحج به- كما يقال:

«أضافني اليوم بأكل حرام»- فيجب عليه الحج واقعا لثبوت موضوعه.

غاية ما هنا لك: دعوى مزاحمة وجوب الحج بحرمة التصرف بالمال، و هي تندفع بأن الحرمة غير فعلية مع الجهل، فلا تزاحم الوجوب.

و تفرقة المصنف بين صورتي البذل مخدوشة، لأن عرض الحج لا يتحقق بمجرد إنشاء البذل، بل إنما يتحقق ببذل المال خارجا، و المفروض أن

المال المبذول خارجا في الصورتين أنما هو المال المغضوب، فإذا كان ذلك موجبا لعدم تحقق الاستطاعة و عدم تحقق البذل في الصورة الأول فهو كذلك فى الصورة الثانية، و إلا فهو موجب لتحقق موضوع الحج في كلتا الصورتين.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 130

..........

و بالجملة: لا فرق من الصورتين في الحكم و قد عرفت تقريب احتمال الوجوب.

قوله قدّس سرّه: «و قرار الضمان على الباذل في الصورتين».

إذ مع علمه يصدق التغرير و قد عرفت أنه سبب لرجوع المغرور كما أنه سبب في الإتلاف بنحو يصدق أنه متلف. فيضمن للمبذول له. و مع جهله يرجع المبذول له للوجه الثاني فقط لعدم صدق التغرير مع الجهل، كما لا يخفى.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 52]: لو آجر نفسه للخدمة».

الحكم في هذه المسألة واضح لا يحتاج الى بيان «1».

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 53]: إذا استؤجر و لأنّه مالك لمنافعه».

وقع الكلام في ملكية الحر لمنافعه و ذكر بها آثار: كضمان المنفعة بتفويتها عليه بحبس أو نحوه لقاعدة الإتلاف، و صحة إجارة نفسه مدة من الزمن، لأن الاجارة تمليك المنفعة.

________________________________________

قمّى، سيد محمد حسينى روحانى، المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، دو جلد، مؤسسة الجليل للتحقيقات الثقافية (دار الجلي)، طهران - إيران، اول، 1419 ه ق

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج؛ ج 1، ص: 130

و الحقيقة أنه لا حاجة لنا الى البحث في ذلك، فهو موكول إلى محله.

و لكن الذي نقوله هنا- مختصرا- هو: أن الحر له سلطنة حقيقة واقعية على منافعه، فلا حاجة الى اعتبار الملكية في حقه، فأنها- على بعض الاقوال- لا تعدو

______________________________

(1)- لكن قرّب السيد الحكيم فى «المستمسك» (مستمسك العروة الوثقى، ج

10: ص 153) وجوب قطع الطريق نفسيا بظهور آية وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ- الآية في ذلك، و ناقشه السيد الخوئي (معتمد العروة الوثقى، ج 1: ص 194) بالقطع بعدم لزوم السفر من بلاده نفسيا بحيث لو لم يسافر من بلده و سافر من غيره عدّ عاصيا. و اعتبار وجوب السفر من الميقات لا قرينة عليه من الآية الشريفة. هذا مع ظهور رواية معاوية بن عمار في عدم الوجوب (وسائل الشيعة، ج 8/ باب 22: من ابواب وجوب الحج، ح 2).

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 131

..........

اعتبار السلطنة و جعلها له و المفروض أنها ثابتة له واقعا فيكون الاعتبار لغوا و الضمان ثابت بذلك لأن موضوع الضمان هو إتلاف مال الغير. و من الواضح صدق المال على المنفعة و هي مضافة الى الغير بالإضافة الواقعية. كما تصح المعاوضة عليها للاكتفاء في صحتها بمالية العوضين و ارتباط كل منهما بطرف معين و المفروض ارتباط المنفعة بذيها ربطا واقعيا.

إذن، فالحر له استيلاء على منفعته، فقد يدّعى استطاعته بذلك لاستيلائه على ما يحج به. لكن «1» الحق أنه لا يجب عليه الحج بذلك، لأنّه و إن كان فعلا مستول على ما يحج به إلا أن الانتفاع به في سبيل الحج لمّا كان يتوقف على اتعاب النفس بالخدمة لا يكون بنظر العرف مستطيعا بل يكون من مصاديق تحصيل الاستطاعة، و إن أبيت إلا عن دعوى صدق الاستطاعة بذلك فأدلة وجوب الحج على المستطيع منصرفة عن مثل هذا الفرد.

نعم، اذا كان من عادته اجارة نفسه للخدمة بحيث لا يعدّ ذلك اتعابا له غير اعتيادى، بل هو أمر يتحقق منه على أي حال، و الفرق أنه تزاد أجرته

لخدمة الحج كان بنظر العرف مسئول على تلك الزيادة من دون عناء و تعب، فقد يدعى كونه مستطيعا بنظر العرف و ان كانت دعوى الانصراف قويّة. فتدبر.

قوله قدّس سرّه: «كما إذا كان من عادته إجارة نفسه للاسفار».

قد عرفت وجه حكمه.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 54]: يجوز قدّم الحج النيابي».

______________________________

(1)- إذا كان الموضوع أن يكون عنده ما يحج به اشكل الوجوب من هذه الجهة أيضا لعدم الصدق بلحاظ المنفعة. كذا ذكر السيد الخوئي في «معتمد العروة الوثقى» (ج 1: ص 196).

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 132

..........

إن كان مقيدا بعام الاستطاعة المالية، و إلا فيقدّم الحج الواجب على الحج النيابي لعدم مزاحمته له.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 55]: إذا حج لنفسه».

إذا قلنا بأن من يصل إلى الميقات لا يعتبر في حقه الاستطاعة كان هذا الحج مجز عن حجة الاسلام لأنه من أفراده و مصاديقه، كما مرّ.

و إن قلنا باعتبار الاستطاعة في حقه و كان حجه تسكعيا مستحبا، فقد يدّعى اجزاؤه عن حجة الاسلام باعتبار أنّه واجد للملاك أو بلحاظ انصراف أدلة الوجوب عمن جاء بالعمل نظير ما تقدم في حج الصبي.

و لكن يدفعه: أن اخذ الاستطاعة في الموضوع كاشف عن دخله في الملاك، فلا وجه لدعوى واجدية العمل للملاك.

و الفرق بين المقام و بين حج الصبي واضح، اذ قد يدّعى ان رفع التكليف عنه لأجل الامتنان و التسهيل لا لأجل دخل البلوغ في تحصيل ملاك العمل. مع أنّا ناقشنا هذا الوجه، فراجع.

هذا مع أن النص ورد في عدم اجزاء حج الصبي عن حجة الاسلام، فلا يصح التشبيه. نعم، التشبيه بصلاة الصبي في الوقت و بلوغه بعد ذلك صحيح لالتزامهم بالإجزاء فيه، و

لكن عرفت أنه قياس مع الفارق.

و أما دعوى الانصراف، فقد تقدم الاشكال عليها فيما تقدّم خصوصا فيما نحن فيه مما كان العمل فاقدا للشرط الدخيل في الملاك فالمتعين القول بعدم الإجزاء كما فى المتن.

قوله قدّس سرّه: «أو عن غيره تبرعا أو بالإجارة».

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 133

..........

الكلام في الحج التبرعي كالكلام في الحج الاستحبابي، إذ المأتي به هو الحج المستحب نيابة عن الغير. و يضاف إليه أنّ النيابة لو كانت عبارة عن اتيان العمل الثابت في ذمة الغير بحيث ينزّل النائب نفسه منزلة المنوب عنه و يقصد كون العمل عملا للمنوب عنه- كما لعلّه يظهر من التعبير عن الحج بأنه دين اللّه، فإنه ظاهر في ثبوت العمل في ذمة الميت كالدين فيكون ما يأتي به النائب تفريغا للذمة، نظير وفاء الدين-، لم يكن وجه للإجزاء حينئذ إذ العمل ليس عمله بل عمل الغير.

نعم، لو كانت النيابة عبارة عن الاتيان بالعمل عن نفسه و إهداء الثواب الى الغير لم يكن اشكال من هذه الجهة لأن العمل عمله.

أمّا الحج النيابي الاجاري فلو فرض كونه مستطيعا و كانت النيابة عبارة عن إهداء الثواب تعين القول بالإجزاء لأنه جاء بالعمل الواجب عليه و إهداء ثوابه الى الغير لا يخل بالامتثال. أمّا لو كانت النيابة بالمعنى الآخر الذي عرفته لم يكن وجه للإجزاء لعدم كون العمل عملا له بل هو عمل الغير. هذا بالنسبة الى ما هو مقتضى القاعدة.

أما بالنسبة الى النصوص الخاصة، فقد وردت بعض النصوص التي قد يستظهر منها الاجزاء «1» و هي كما يلي:

رواية آدم بن علي، عن أبي الحسن عليه السّلام، قال: «من حج عن انسان و لم يكن له مال

يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه اللّه ما يحج به و يجب عليه الحج «2»».

______________________________

(1)- العمدة في طرح نصوص الاجزاء الصحيحة السند هو تسالم الكل على عدم الاجزاء و عدم العلل بها و هو الذي أشار إليه في «المدارك»- كذا ذكر السيد الخوئي.

(2)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 21: من ابواب وجوب الحج و شرائطه، ح 1.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 134

..........

و رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «حج الصرورة يجزى عنه و عمن حج عنه «1»».

و رواية عمرو بن إلياس- في حديث- قال: دخل أبي على أبي عبد اللّه عليه السّلام- و أنا معه- فقال: «أصلحك اللّه، إنّي حججت بابني هذا و هو صرورة و ماتت أمه و هي صرورة فزعم أنّه يجعل حجته عن أمه، فقال: أحسن هي عن أمه أفضل و هي له حجة «2»».

و رواية ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: «نعم،- الحديث «3»».

و رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «لو أنّ رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجته فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج «4»».

و رواية جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج؟ فقال: يجزي عنهما جميعا «5»». و لكن الجميع لا ينهض على المدعى.

أما الأولى: فهي ظاهرة في اجزاء الحج النيابي و لكنها مقيدة بصورة عدم المال فلو وجده وجب عليه الحج. و مثلها الرواية الخامسة

لو سلم نظرها الى الحج النيابي لكنها ليست ظاهرة في ذلك بل هي ظاهرة في الحج البذلي، فالتفت.

و أما الثانية: فهي ظاهرة في الإجزاء مطلقا، فتفيد بروايتي آدم و أبي بصير.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 21: من ابواب وجوب الحج و شرائطه، ح 2.

(2)- المصدر، ح 3.

(3)- المصدر، ح 4.

(4)- المصدر، ح 5.

(5)- المصدر، ح 6.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 135

..........

و أما الثالثة: فهي غير ظاهرة في الاستنابة و إجزاء الحج النيابي عن حج الإسلام، بل هي ظاهرة في إهداء الثواب، فهي أجنبية عما نحن فيه.

و أما الرابعة: فهي ظاهرة في اجزاء الحج النيابي كالثانية، لكنّها مطلقة فتقيد بالروايتين. هذا مع احتمال ان يراد بضمير «يجزيه» المنوب عنه لا النائب، فيكون الحديث بصدد تشريع النيابة و بيان صحتها في باب الحج.

و أما السادسة: فهي صريحة في الاجزاء حتى فى صورة وجدان المال فتعارض روايتي آدم و أبي بصير.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 56]: اشترط في الاستطاعة مضافا إلى مئونة الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله».

هذا فى الجملة مما يقتضيه شرطية الاستطاعة بلا احتياج الى دليل خاص و هو مئونة الانفاق الضرورية على عياله الواجبي النفقة، أو غيرهم ممن يكون لازم الانفاق عليه عرفا بحيث يكون عدمه مستلزما للحرج و المشقة. فإن لزوم وجود هذه المئونة للانفاق على مثل هؤلاء مقوم للاستطاعة عرفا، إذ بدونه لا يعدّ عرفا مستطيعا لوقوعه في الحرج و المشقة.

أما الإنفاق على غير هؤلاء مما لا يستلزم عدم الإنفاق عليهم محذورا عرفيا، و هكذا كيفية الإنفاق الزائدة على مقدار الضرورية العرفية و إن لم تزد على المتعارف، فلا يستفاد اعتباره من اشتراط الاستطاعة، إذ

لا تنتفي الاستطاعة بعدمه، فلا بدّ في اعتباره من دليل خاص و لو كان بلسان اعتبار مئونة العيال بحمله حينئذ على المتعارف من المئونة و العيال الفعلي.

و قد ادعي استفادة ذلك من بعض النصوص، ك:

رواية أبي الربيع الشامي، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عز و جل

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 136

..........

وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فقال: «ما يقول الناس؟ قال:

فقلت له: الزاد و الراحلة قال: فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: قد سئل أبو جعفر عليه السّلام عن هذا فقال: هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت عياله و يستغنى به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذ فقيل له: فما السبيل؟ قال: فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض و يبقي بعضا لقوت عياله- الحديث «1»». روى هذا الحديث بهذا النحو المشايخ الثلاثة.

و رواية «الخصال» عن الأعمش «2» عن جعفر بن محمد عليه السّلام- في حديث- (شرايع الدين) قال: «و حج البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا و هو الزاد و الراحلة مع صحة البدن و ان يكون للانسان ما يخلفه على عياله و ما يرجع إليه بعد حجه».

و لا يخفى انه لا يمكن الاستدلال بهاتين الروايتين على اعتبار اكثر من المقدار اللازم عرفا انفاقه بحيث يقع بدونه في المشقة، فانّهما واردتان في مقام بيان تفسير الآية و مفادها العرفي و تخطئة من فهم منها غير ذلك خصوصا رواية ابي الربيع المصرح فيها باعتبار وجود ما يستلزم عدم وجوده الهلاك.

فلا تفيدان شيئا زائدا على ما هو مقتضى

القاعدة، لعدم كون التفسير تعبديّا كما لا يخفى.

هذا مضافا الى الاشكال في سندهما خصوصا رواية «الخصال». فالتفت.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 57]: الأقوى وفاقا لاكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية».

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 9: من ابواب وجوب الحج، ح 1.

(2)- المصدر، ح 4.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 137

..........

لا يخفى أن هذا الشرط مما تقتضيه القاعدة الأولية من دون احتياج الى نص خاص، لأن الحج إذا كان مستلزما للرجوع لا الى كفاية كان مستلزما للمشقة و الحرج، فلا يكون المكلف بذلك مستطيعا عرفا.

فلا فائدة في البحث في ذلك من جهة النص الخاص إلا بلحاظ ما يتوهم ترتبه لو كان اعتباره مفاد دليل خاص في مسألة ما إذا كان عليه دين مؤجل لا يطالب به فعلا. فقد عرفت أن المحقق النائيني يرى مانعيته من وجوب الحج لأنّ صرف المال فيه يستلزم عدم الرجوع الي كفاية و هو شرط، بخلاف ما إذا كان اعتباره من جهة الاستطاعة فإن المكلّف مستطيع فعلا و لا يقع بعد الحج في الحرج لعدم جواز المطالبة مع الاعسار. و نفس ثبوت الدين في الذمة لا يستلزم العسر و الحرج. و لكنك عرفت عدم مانعية ذلك من الاستطاعة و لو كان معتبرا بدليل خاص، فراجع ما تقدّم تعرف.

و على كل حال، فيدل على اعتباره بعنوانه رواية الخصال و لكن عرفت ضعف سندها. و رواية ابي الربيع الشامي برواية المفيد قدّس سرّه «1» لها فى «المقنعة» حيث ورد فيها بعد قوله: «و يستغني به عن الناس»، «يجب عليه أن يحج بذلك ثمّ يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا» و ورد فيه «يقوت به نفسه و عياله».

فإن قوله

عليه السّلام: «ثمّ يرجع فيسأل ...» ظاهر في اعتبار الرجوع الى كفاية.

و هكذا قوله: «يقوت به نفسه» فإنه لا بدّ ان يراد به ما بعد الرجوع لا حال الحج، إذ هذا معلوم الاعتبار لدى الناس و لا يحتاج الى التنبيه، كما هو ظاهر الكلام لظهوره في الإنكار على فهم الناس للرواية و التنبيه على خطئهم.

و لو فرضنا أننا استطعنا اثبات رواية المفيد بأصالة عدم الزيادة و إثبات

______________________________

(1)- المفيد، الشيخ محمد بن النعمان: المقنعة، ص 384، ط مؤسسة النشر الاسلامي.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 138

..........

صحة سند الرواية لما افادتنا شيئا زائدا على ما هو مقتضى القاعدة، لأنها كما عرفت مسوقة لبيان المعنى العرفي للآية لا لبيان المعنى تعبدا، فهي لا تدلّ على اكثر مما تفيده الآية و قد عرفته.

كما أنه قد يستدل عليه بما ورد من تفسير الاستطاعة باليسار في المال الظاهر في الغنى و حسن الحال، فلا يصدق على من لا يرجع الى كفاية.

و يرده أن المقصود به هو الزاد و الراحلة لتفسير الاستطاعة به فيحمل ذلك عليه. فالتفت.

قوله قدّس سرّه: «وجب عليهم».

لا بدّ أولا من تحقيق جواز صرف هذا المال في الحج و التعيش بعد الرجوع بالخمس أو نحوه أو أنّه يجب صرفه في احوال معيشته؟ ثمّ إنه لو ثبت جواز صرفه في الحج فهل يجب عليهم الحج أولا؟

ذكر المحقق النائيني «1»: ان الأقوى عدم وجوبه. و لعل وجهه استظهار كون موضوع الحج من يكون من ذوي اليسار، كما تصرح به بعض النصوص «2». و لا يصدق على مثل ما نحن فيه أنّه من ذوي اليسار في المال كما لا يخفى.

و يدفعه: أنه قد فسرت الاستطاعة في بعض

النصوص بملكية الزاد و الراحلة و عليه تحمل النصوص المعبرة باليسار في المال. و من الواضح أن ما نحن فيه يصدق عليه أن له زادا و راحلة. فأنتبه.

______________________________

(1)- النائيني، المحقق محمد حسين: تعليقة العروة الوثقى/ شرائط الاستطاعة: المسألة 57، ط مطبعة العرفان.

(2)- الصدوق، محمد بن علي: من لا يحضره الفقيه، ج 3: ص 176، ح 9- 3668.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 139

..........

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 58]: لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده».

لمنافاته لحرمة التصرف في مال الغير باذنه.

قوله قدّس سرّه: «كما لا يجب على الوالد».

إذ لا دليل عليه و غاية ما ثبت وجوب النفقة على الوالد و الحج ليس منها.

قوله قدّس سرّه: «و كذا لا يجب على الولد بذل المال لوالده ...».

لعدم الدليل عليه، فالأصل البراءة.

قوله قدّس سرّه: «و كذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحجّ».

المشهور عدم الجواز، كما في المتن، لكن المنسوب إلى الشيخ قدّس سرّه «1» و المفيد قدّس سرّه «2» هو الجواز أو الوجوب. و منشأ القول بالجواز روايتان ظاهرتان بدوا في الجواز و هما روايتا سعيد بن يسار:

الأولى: قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يحج من مال ابنه و هو صغير، قال: نعم، يحجّ منه حجة الاسلام، قال: و ينفق منه، قال: نعم،- ثم قال:- إنّ مال الولد لوالده، إن رجلا اختصم هو و والده الى النّبي صلّى اللّه عليه و آله فقضى أنّ المال و الولد للوالد «3»».

و الثانية: قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: «أ يحج الرجل من مال ابنه و هو صغير؟ قال: نعم، قلت يحج حجة الاسلام و ينفق منه؟ قال: نعم، بالمعروف- ثمّ

قال:- نعم، يحجّ منه و ينفق منه أنّ مال الولد للوالد و ليس للولد أن يأخذ من مال والده إلّا باذنه «4»».

______________________________

(1)- الطوسي، الشيخ محمد بن الحسن: النهاية، ص 204، الطبعة الاولى.

(2)- حكاه عنه صاحب الحدائق في «الحدائق الناضرة» (ج 14: ص 109).

(3)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 36: من ابواب وجوب الحج، ح 1.

(4)- المصدر، ج 12/ باب 78: من ابواب ما يكتسب به، ح 4.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 140

..........

و قد أدعي إعراض المشهور عنهما، فيسقطان عن الاعتبار.

كما أدعي معارضتهما لما دل على عدم جواز التصرف بمال الولد لغير الضرورة.

و قد نوقشت كلتا الدعويين: بأن ما دل على عدم جواز التصرف بمال الولد لغير الضرورة مطلق قابل للتقييد بهذا الخبر الصحيح.

و أما الإعراض، فالإنصاف أنه غير مجزوم به لقوة احتمال أن يكون عدم أخذهم به من باب التخيير بعد ما رأوا التعارض بينهما و تكافئهما في مقام الترجيح.

ثم قال المناقش «1»: «و كيف كان فلا موجب للأخذ بهذا الخبر إما للإعراض و إما لرجحان الأخذ بما هو موافق لفتوى المشهور».

و بطلان هذا القول واضح جدا، فإن المفروض في كلامه السابق التشكيك في صحة دعوى الإعراض و عدم الجزم بها كما هو مقتضى الإنصاف، ثم إن الترجيح بموافقه فتوى المشهور- لو سلم كبرويا- فإنما هو في مورد تعارض الخبرين، و قد عرفت أن القائل ذهب الى عدم التعارض و أن النسبة بينهما هي العموم المطلق. و الجمع يقتضي التقييد- و إن كان ذلك محلّ اشكال كما سيجي ء-، فلا يعرف لكلامه الأخير وجه صحيح أصلا.

و التحقيق: أن بعض الروايات ظاهرة في جواز تصرف الوالد في مال ولده و بعضها ظاهر

في عدم جواز التصرف المجاني فيه إلا بمقدار الضرورة، و هذه الروايات هي:

رواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «سألته عن الرجل يحتاج الى مال ابنه، قال: يأكل منه ما شاء من غير صرف، و قال في كتاب علي عليه السّلام: إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء

______________________________

(1)- و هو السيد الشاهرودي رحمه اللّه كما في تقريرات بحثه (كتاب الحج، ج 1: ص 184).

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 141

..........

... «1»».

و رواية الثمالي، عن أبي جعفر عليه السّلام: «أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال لرجل انت و مالك لابيك ثمّ قال أبو جعفر عليه السّلام ما أحبّ [لا نحب، خ ل] أن يأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إليه ممّا لا بدّ منه ان اللّه لا يحب الفساد «2»».

و رواية ابن سنان، قال: «سألته (يعني أبا عبد اللّه عليه السّلام): ما ذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: أمّا إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا و إن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلا أن يقوّمها قيمة تصير لولده قيمتها عليه ... «3»».

و رواية علي بن جعفر، عن أبي إبراهيم عليه السّلام، قال: سألته عن الرجل يأكل من مال ولده. قال: «لا، إلّا ان يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف و لا يصلح للولد ان يأخذ من مال والده شيئا إلّا باذن والده «4»».

و رواية الحسين بن أبي العلاء، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: «ما يحل للرجل من مال

ولده قال: قوته [قوت] بغير سرف إذا اضطر إليه ... «5»».

و المستفاد من مجموع هذه النصوص أمران:

أحدهما: جواز تصرف الأب في مال الابن من دون توقف على أذنه كما هو الحال في تصرف الشخص في ملك غيره، لا جواز التصرف فيه من دون ضمان، فإنّه ينافي صريح بعضها. و هذا يظهر من كتاب علي المحكي في رواية محمد بن مسلم و رواية ابن سنان و غيرهما.

و الثاني: جواز التصرف فيه من دون ضمان إذا كان مضطرّا إليه، كما هو

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 12/ باب 78: من ابواب ما يكتسب به، ح 1.

(2)- المصدر، ح 2.

(3)- المصدر، ح 3.

(4)- المصدر، ح 6.

(5)- المصدر، ح 8.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 142

..........

ظاهر رواية ابن أبي العلاء و علي بن جعفر و الثمالي.

و أما ما اشتهر من قول الرسول صلّى اللّه عليه و آله: «انت و مالك لأبيك»، فالمراد به معنى اخلاقي كما يظهر ذلك من ذيل رواية ابن أبي العلاء، فلاحظها.

و أما روايتا سعيد بن يسار الواردتان في خصوص الحج بمال الولد، فيمكن ان يكون المنظور فيما هو السؤال عن جواز التصرف بمال الولد من دون اذنه في قبال اعتبار إذنه لا التّصرف فيه من دون عوض، و حينئذ لا تعارضان سائر الروايات الدالة على عدم جواز الأكل من مال الولد إلا بمقدار الضرورة و لا تكونان دالتين على المدعى.

و يؤكد هذا المعنى أنه قد صرح في الرواية الثانية بلزوم كون الإنفاق بالمعروف المفسّر في بعض النصوص بالمشروع و هو يقتضي ان يكون هناك تصرفان: تصرف غير مشروع ليس الا، و هو التصرف من دون تعويض، و إلّا فلا وجه للتقييد بذلك

بعد فرض جواز التصرف المجاني.

و لو أنكر ذلك و أدعي ظهورهما بإرادة التصرف المجاني و كون المراد بالمعروف هو الإنفاق بمقدار الاحتياج بلا اسراف.

فقد يدعى أن النسبة بينهما و بين ما دل على عدم جواز التصرف إلّا بمقدار الضرورة هي العموم من وجه لانهما دالتان على جواز التصرف في الحج ضروريا كان أولا، و تلك النصوص دالة على عدم جواز التصرف لغير الضرورة حجا كان أو غيره.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 59]: لا يجب أن يحج من ماله».

إذ لا دليل عليه فإن الثابت أخذ الاستطاعة شرطا دون صرف نفس المال الذي استطاع به.

قوله قدّس سرّه: «بل لو حج من مال الغير غصبا صحّ و أجزأه».

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 143

..........

لأن اعمال الحج غير مالية، فلا يتعلق بها التحريم سوى ما استثناه المصنف رحمه اللّه.

قوله قدّس سرّه: «نعم، إذا كان ثوب احرامه و طوافه و سعيه من المغصوب لم يصح».

أما ثوب الإحرام فلأجل اشتراط الإحرام بالثوبين، فيمتنع أن يتحقق بالمغضوب منهما لاجتماع الامر و النهي. و لعدم صلاحية التقرب بالمحرم.

و أما ثوب الطواف، فلاشتراطه بالستر، و يمتنع أن يكون المقيد بالتستر واجبا و التستر محرما.

و أما ثوب السعي، فلأن الحركة مقدمة توليدية للتصرف بمال الغير فيكون حكمها على الخلاف في تعلق النهي النفسي بالسبب مباشرة أو الأمر الغيري أو لا هذا و لا ذاك. و تحقيقه في غير هذا المجال.

قوله قدّس سرّه: «و كذا إذا كان ثمن هديه غصبا».

لا يخفى أن الغالب في ثمن الهدي كونه كليا في الذمة، فلا يضر فيه غصبية المدفوع لصحة البيع، إلا أن يلتزم- كما عليه المصنف رحمه اللّه- ببطلان البيع في مثل هذه الصورة لأن

بناء المعاملة على التسلم و التسليم. و التسليم بالحرام لا يعدّ تسليما للثمن و إن كان كليا، فالحكم المذكور يبتني على كون دفع الثمن من الحرام يتنافي مع وضع المعاملة.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 60]: يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية».

اشتراط الصحة يقتضيه اشتراط الاستطاعة لعدم الاستطاعة العرفية مع المرض. كما تقتضيه النصوص الخاصة المفسرة للاستطاعة العرفية، كرواية هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله عزّ و جل: وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 144

..........

اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ما يعنى بذلك؟ قال: «من كان صحيحا في بدنه مخلّى سر به له زاد و راحلة».

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 61]: و يشترط- أيضا- الاستطاعة الزمانية».

لعدم صدق الاستطاعة العرفية بدونها، بل العقلية في الصورة الاولى.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 62]: و يشترط- أيضا- الاستطاعة السربية».

لعدم صدق الاستطاعة عرفا بدونها بل عقلا في بعض صورها، مضافا الى التنصيص عليه في بعض الروايات، كرواية هشام المتقدّمة، فالتفت.

قوله قدّس سرّه: «بأن يخاف على نفسه».

فإنّ السفر في هذه الحال حرجي، فلا تصدق الاستطاعة العرفية.

قوله قدّس سرّه: «اقواهما عدم الوجوب».

قد يشكل بأن المقصود بالسرب إن كان هو المتعارف، فلزوم الذهاب بواسطة الأبعد لا وجه له، لأنه غير متعارف. و إن كان الاعم منه و من غيره لزم الدوران في البلاد لمن لا يعثر عليه ذلك.

و يدفعه: أن المقصود بالسرب ما يكون طريقا للحج بنظر العرف و ان لم يكن متعارفا. و من الواضح أن طريق الحج عرفا لا يكون بالدوران اصلا و لا يعد الدوران من طرق الحج حتى غير المتعارفة بخلاف الأبعد، فلا ملازمة بين حكميهما. فالتفت «1».

______________________________

(1)-

ذهب السيد الخوئي الى الوجوب، للقدرة على طبيعي الحج للقدرة على الدوران، و لا يعتبر فيه ازيد من ذلك (معتمد العروة الوثقى 1/ 214).

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 145

..........

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 63]: إذا استلزم الذهاب الى الحج تلف مال له في بلده معتد به لم يجب».

الأقوى التفصيل بين ما كان التالف مخلا بحاله و شأنه بحيث يستلزم الحرج، فلا يجب الحج. و بين ما لم يكن كذلك، فيجب و لو كان بمقدار معتد به.

و دعوى: انتفاء وجوب الحج مطلقا لأجل الضرر.

مدفوعة: بما تقدّم من تخصيص قاعدة نفي الضرر بما ورد من تعليل لزوم دفع المال لتحصيل ماء الوضوء من أنّ ما يحصله من الثواب اكثر ممّا يدفعه من المال.

قوله قدّس سرّه: «و كذا إذا كان هناك مانع شرعي».

قد تقدّم الكلام في ذلك مفصلا في «مسألة 31» فلا نعيد.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 64]: قد علم أحدهما إذا اعتقد تحقق ...».

هذا الأمر تندرج فيه صور متعددة:

الأولى: إذا اعتقد البلوغ او الحرية فحج ثمّ بان الخلاف مع تحقق سائر الشرائط المعتبرة.

و الحكم فيها عدم الاجزاء لعدم كونه مأمورا به و شمول دليل الواجب له و قد تقدم- في شرطية البلوغ- أنّ الإجزاء على خلاف القاعدة.

هذا مع وجود النصوص الخاصة على عدم الاجزاء في الصبي و المملوك و قد تقدم ذكرها في اوائل الكتاب، فراجع.

الثانية: إذا اعتقد عدم البلوغ أو الحرية فحج مع اجتماع سائر الشرائط ثمّ بان أنّه بالغ أو حر.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 146

..........

و حكمه تقدّم في «مسألة 25» و ليس الاشكال فيه سوى جهة النية، فراجع البحث في تلك المسألة.

و لو تركه

و الحال هذه، فهل يستقر عليه الحج كما في المتن أولا سيأتي إن شاء اللّه تعالى تحقيق ذلك في بحث سبب الاستقرار و أنّه هل يتحقق بمجرد الاستطاعة الواقعية أو مع تنجز التكليف بالحج فقط؟ فانتظر «1».

الثالثة: لو اعتقد أنه مستطيع من جهة المال، فحج ثمّ بان الخلاف.

حكمه أنه لا يجزي عن حجة الاسلام إذ لم يتحقق منه الحج الواجب، لفقدان شرطه. و سيأتي في الأمر الثاني توضيح الحكم و بيان أن مقتضى القاعدة عدم الإجزاء لا الإجزاء كما يظهر من المصنف قدّس سرّه.

الرابعة: إذا اعتقد أنه غير مستطيع مالا، فبان انه مستطيع و لم يحج.

و حكمه تقدم بيانه في «مسألة 24» و قد بيّنا هناك أنّ اعتقاد عدم الاستطاعة المالية يسلب الاستطاعة عرفا، فلا يجب عليه الحج حينئذ و لا وجه للاستقرار. فراجع.

الخامسة: إذا اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج، فحج ثم بان أنه ضرري أو

______________________________

(1)- ذكر السيد الخوئي في بعض هذه الفروع ان استقرار الحج على من استطاع و ترك الحج ثم زالت استطاعته ليس لاجل دليل الحج نفسه- أعني الآية-، لان الموضوع مقيد بالاستطاعة و قد زالت، بل لاجل ما دل على ان من ترك الحج خيّر بين ان يموت يهوديا او نصرانيا، و هذا الدليل انما يتأتى مع عدم العذر، اما مع اعتقاد عدم الاستطاعة فلا يتأتى، مع انه مع اعتقاد عدم الوجوب يستحيل ثبوت الوجوب، فكيف يستقر؟

مضافا الى ما دل على نفي الوجوب مع وجود العذر. و اعتقاد عدم الوجوب عذر بلا اشكال. و قد اجرى هذا البيان في جملة من هذه الفروع، فلاحظ. (معتمد العروة الوثقى، ج 1: ص 218)

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص:

147

..........

حرجي.

و حكمه الإجزاء، كما في المتن، لأن غاية ما يتوهم لعدم الإجزاء هو شمول أدلة نفي الضرر و نفي الحرج للعمل فلا يكون واجبا و هو توهم فاسد، فإنّ دليل نفي الحرج و نفي الضرر لا يشمل العمل المذكور لأن شموله يتنافي مع الامتنان، كما لا يخفى، لاستلزامه تكرار العمل و المفروض انها واردة مورد الامتنان، فلا تجري حينئذ.

السادسة: إذا اعتقد الضرر او الحرج أو العدو المانع، فلم يحجّ ثم بان الخلاف.

و حكمه: أنه إذا كان اعتقاد الضرر او الحرج موجبا لكون الإقدام حرجيا لم يكن يجب عليه الحج لفقدان شرطه و هو الاستطاعة العرفية. و هكذا اعتقاد وجود العدو، بل قد يستلزم ذلك انتفاء القدرة العقلية باعتقاده كما لو اعتقد وجود المانع من الاجتياز و كون الطريق مغلقا، و هو يوجب فقدان الاستطاعة العرفية واقعا بلا اشكال، كما لا يخفى.

السابعة: إذا اعتقد عدم المانع الشرعي، فحج فبان وجوده.

و الحكم فيها الإجزاء، إذ لا مزاحمة للتكليف المجهول لوجوب الحج، لأنه غير منجز مع الجهل به، فيكون وجوب الحج بدون مزاحم فلا يرتفع.

الثامنة: لو اعتقد وجود المانع الشرعي، فلم يحجّ ثم بان عدمه.

و الحكم فيها عدم الاستقرار لانتفاء الاستطاعة باعتقاد مزاحمة الواجب أو الحرام الأهم، و مزاحمة التكليف انما هي بوجوده العلمي لا الواقعي، فلا ينفع عدم المانع الشرعي واقعا، إذ لا تكليف للحج بعد اعتقاد وجوده لارتفاع الاستطاعة العرفية كما هو واضح. فما في المتن من استظهار الاستقرار ممّا لا وجه

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 148

..........

له فانتبه.

قوله قدّس سرّه: «مع بقاء الشرائط الى ذي الحجة».

المقصود بقاؤها الى انتهاء وقت الحج لأنه شرط في الاستقرار، كما سيجي ء، لا بقاؤها

الى أول ذي الحجة و ان انتفت بعد ذلك. فالتفت.

قوله قدّس سرّه: «لإن المناط فى الضرر الخوف».

هذا لا وجه له، فإنّ الادلة العامة موضوعها نفس الضرر و الحرج. أما الخوف، فقد اخذ موضوعا في بعض الموارد الخاصة، كالوضوء و الصوم.

قوله قدّس سرّه: «إلا إذا كان اعتقاده على خلاف روية».

لعل ذلك لأجل أن الموضوع هو خوف الضرر العقلائي فإذا لم يكن ناشئا عن سبب عقلائي بل كان ناشئا عن مثل الوسوسة، فلا يكون مشمولا لدليل نفي الضرر. فتدبر.

قوله قدّس سرّه: «فلا إشكال في عدم إجزائه».

قد عرفت وجهه، فلا نعيد.

قوله قدّس سرّه: «و إن حجّ مع عدم الاستطاعة المالية فظاهرهم مسلمية عدم الإجزاء و لا دليل عليه إلا الاجماع».

الذي يظهر من المتن أن مقتضى القاعدة هو الإجزاء. و قد تقدّم ما يمكن أن يدعى في وجه الإجزاء قياسا على صلاة الصبي في الوقت ثم بلوغه في الاثناء من دعوى الانصراف و ثبوت الملاك.

و قد عرفت المناقشة فيهما و بيان أن دعوى وجود الملاك لو تمت في مثل

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 149

..........

صلاة الصبي، فلا تتم في ما نحن فيه لتقييد الموضوع بالاستطاعة الظاهر في دخالتها في الملاك و ليس البلوغ كذلك، إذ يحتمل ان يكون رفع الحكم عن غير البالغ للتسهيل.

ثم إنه لو سلمت دعوى الانصراف في مثل الصلاة، فلا تسلم فيما نحن فيه، لان الصلاة في الوقت ماهية واحدة و مطلوب واحد بنحو الاستحباب من صنف و بنحو الوجوب من صنف آخر، فاذا جاء بالمستحب فقد جاء بذلك العمل، فلا يلزمه الاتيان به مرة أخرى لفرض كونه عملا واحدا و ليس لدينا عملان.

فيكون الدليل منصرفا عمن جاء بالعمل و غير

شامل له لأنه جاء بالعمل المطلوب. أما الحج فهو في كل عام عمل مستقل متعلق لحكم خاص من استحباب أو وجوب، فلا معنى لاجزاء ما أتى به في هذا العام عما هو مشمول للحكم في العام الآخر بمقتضى دليل الحكم.

فليس الحج مثل الصلاة في الوقت عملا واحدا في العمر، بل هو في هذا العام غيره في العام الآخر لانه متعلق للحكم في كل عام بنحو الاستقلال، فلا يقال لمن جاء بالحج في عام ثم استطاع أنه قد جاء بما هو الحج الذي يكون متعلقا للوجوب فينصرف عنه الدليل، بل هو جاء بفرد من الحج غير ما يتعلق به الوجوب فلا ينصرف عنه دليل الوجوب، فقياس الحج بصلاة الصبي قياس مع الفارق لتعدد الماهية في الحج و اتحادها في الصلاة.

و عليه، فمقتضى القاعدة هو عدم الاجزاء و الاجماع على طبق القاعدة و ليس على خلافها كي يؤخذ بما هو المتيقن منه مع الشك.

و أما ما وجّه به المصنف الإجزاء من: أن حجة الاسلام هي الحج الأول فاذا أتى به كفى و لو كان ندبا.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 150

..........

ففيه أنه لم يؤخذ في موضوع الحكم عنوان حجة الاسلام كي يقال عنه انه الحج الأول و لو كان ندبا، بل أخذ عنوان الحج مقيدا بالاستطاعة. و حجة الاسلام عنوان اصطلاحي يصطلح به على الحج المطلوب في الاسلام و كون تركه مستلزما للكفر، فالتفت.

قوله قدّس سرّه: « [المسألة 65]: إذا حج لم يجزه عن حجة الاسلام».

لفقدان الشرط و هو الاستطاعة لان وجود المانع الشرعي رافع للاستطاعة.

نعم اذا قلنا بجريان الترتّب في مورد تزاحم الواجبين اللذين يكون احدهما مقيدا بالقدرة الشرعية كان القول باجزاء

العمل متّجها. و لكنه خلاف التحقيق كما حققناه فى الاصول.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 151

و هل يجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ قيل: نعم، و هو المروي، و قيل، لا (22). فان أحج نائبا و استمر المانع، فلا قضاء و إن زال و تمكن، وجب عليه ببدنه، و لو مات بعد الاستقرار و لم يؤد قضي عنه.

______________________________

(22) قال في «المسالك «1»»: «و موضع الخلاف ما اذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب أما لو استقر ثم عرض المانع وجبت الاستنابة قولا واحد».

و رجح قدّس سرّه الوجوب عند عروض المانع قبل الاستقرار، و حكاه فى «المدارك «2»» عن الشيخ قدّس سرّه «3» و أبى الصلاح رحمه اللّه «4» و ابن الجنيد رحمه اللّه «5» و غيرهم، كما حكى القول بعدم الوجوب عن ابن ادريس رحمه اللّه «6»، و رجح قدّس سرّه الوجوب للاخبار الكثيرة.

ثم إنه لو وجبت الاستنابة، فهل تجب مطلقا و لو مع رجاء ارتفاع المانع، أو تجب في صورة اليأس خاصة؟.

ادعى فى «المدارك «7»» الاجماع على الثاني، و حيث ان المستند في الحكم

______________________________

(1)- الشهيد الثاني، زين الدين: مسالك الافهام، ج 2: ص 138، ط مؤسسة المعارف الاسلامية.

(2)- العاملي، السيد محمد: مدارك الاحكام، ج 7: ص 55، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

(3)- الطوسي، الشيخ محمد بن الحسن: المبسوط، ج 1: ص 299، الطبعة الاولى.

(4)- الحلبي، أبي الصلاح: الكافي في الفقه، ص 219، ط مكتبة الامام امير المؤمنين عليه السّلام.

(5)- حكاه عنه العلامة في «مختلف الشيعة» (ج 4: ص 11).

(6)- ابن ادريس، محمد بن منصور: السرائر، ج 1: ص 516، ط مؤسسة النشر الاسلامي.

(7)- العاملي، السيد محمد: مدارك

الاحكام، ج 7: ص 56، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 152

..........

بلزوم الاستنابة في صورة الاستقرار أو غيره، و في صورة اليأس أو عدمه، هو الاخبار، فلا بد من ذكرها و بيان مدلولها ثم الحكم بما يستفاد منها. و هي:

رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «إنّ عليا عليه السلام رأى شيخا لم يحج قط و لم يطق الحج من كبره فأمره ان يجهّز رجلا فيحج عنه «1»».

و هي ظاهرة في لزوم الاستنابة عند اليأس، إذ مانعية الشيخوخة مستمرة عادة، كما أنها مطلقة من حيث الاستقرار و عدمه إذ لم يفرض فيها إحدى الصورتين. و نحوها:

رواية ابن سنان «2»، و رواية الحلبي «3»، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «و ان كان موسرا و حال بينه و بين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره اللّه فيه، فأنّ عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له».

و هي ظاهرة «4» في صورة عدم الاستقرار لحصر سبب عدم الحج بالمانع القهري دون التسويف و الاختيار الموجب للاستقرار «5». و مطلقة من جهة اليأس و عدمه.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 24: من ابواب وجوب الحج، ح 1.

(2)- المصدر، ح 6.

(3)- المصدر، ح 2.

(4)- هذا يبتني على ان يكون سبب الاستقرار هو التسامح و التسويف و انه لا يتحقق بالأمر القهري كعدم العلم بالاستطاعة.

(5)- لكن السيد الخوئى قرّب كون النظر صورة اليأس، لان الحج المطلوب ليس الحج في هذا العام، بل طبيعي الحج، و الفورية واجب آخر، فامتناع الحج يراد به امتناع الطبيعي، و هو يساوق الامتناع المستمر، و استشهد على ذلك

بانه لو علم من نفسه ارتفاع العذر في العام القابل لا تجب عليه الاستنابة في هذا العام قطعا، و لم يقل به احد، فيكشف عن إرادة الامتناع المستمر (- معتمد العروة الوثقى، ج 1: ص 245).

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 153

..........

كما انها ظاهرة في تقييد النائب بالصرورة و الفقر و ان يحجه من ماله و هو مما لا يلتزم به و نحوها:

رواية علي بن أبي حمزة «1»، لكنها لم تقيد باليسار، فهي مطلقه من حيث الاستقرار و عدمه، فتدبر فيها تعرف، كما أنها غير ظاهرة في الاستنابة.

و رواية سلمة أبي حفص، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إن رجلا أتى عليا و لم يحج قط فقال: إني كنت كثير المال و فرطت في الحج حتى كبرت سني فقال: فتستطيع الحج؟ فقال: لا، فقال له علي عليه السّلام: إن شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك «2»».

و هي ظاهرة في صورة الاستقرار لفرض التفريط، كما انها ظاهرة في اليأس عن التمكن لظهورها في كون المانع هو الكبر و هو مستمر و مانع عادة، كما ان الظاهر كون السؤال عن التمكن في المستقبل فجوابه كان نفيا.

و لكنها ظاهرة في عدم لزوم الاستنابة للتعليق على المشيئة و هو ينافي الالزام، و نحوها في التعليق على المشيئة رواية ميمون القدّاح، لكنها مطلقة من حيث الاستقرار و عدمه.

و رواية الفضل بن العباس، قال: «أتت امرأة من خثعم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقالت: إن أبي أدركته فريضة الحج و هو شيخ كبير لا يستطيع أن يلبث على دابته فقال لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فحجّي عن أبيك «3»».

و هي ظاهرة

في موت الأب لأن الأمر توجه إليها بالحج، فهي أجنبية عما نحن فيه.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 24: من ابواب وجوب الحج، ح 7.

(2)- المصدر، ح 3.

(3)- المصدر، ح 4.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 154

..........

و قد يدعى أنها تكشف عن استقرار الحج على الأب لعدم النيابة، إذ لم يستطع إلا و هو شيخ كبير لا يتمكن من الذهاب، فلا سبب له إلا عدم النيابة فيكشف عن لزومها.

و رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «كان علي عليه السّلام يقول: لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه «1»» «2».

و هي مطلقة من حيث الحج المقصود فتشمل الحج المندوب، كما أنها غير ظاهرة في الاستنابة، فتأمل «3».

فيمكن أن تكون ظاهرة في استحباب ادراك الثواب بإحجاج شخص آخر خصوصا مع تعليق الحكم على إرادة الحج.

و الذي يمكن ان ندعيه: هو عدم ظهور النصوص المذكورة في لزوم الاستنابة حتى مع الاستقرار، بل هي تدل على أن الثواب الذي يدرك بالحج يمكن إدراكه بنحو آخر و هو إحجاج شخص أو استنابته.

و هذا يتأيد بوجوه:

أحدها: منافاة الاستنابة لشرطية شروط حج الاسلام لظهورها في كونها شروط أصل الحج لا شروط المباشرة.

و الثاني: تعليق الاستنابة على المشيئة في بعض النصوص و هو كما عرفت

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 24: من ابواب وجوب الحج، ح 5.

(2)- حملها السيد الخوئي على الحج النيابي بقرينة الإرادة (معتمد العروة الوثقى، ج 1:

ص 245).

(3)- لعله لدعوى ظهور مكانه في الاستنابة لكنّه لا يخلو عن مناقشة كما لا يخفي عن من لاحظ الامثلة العرفية.

المرتقى

إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 155

..........

ينافي لزوم العمل.

و الثالث: تعليق الحكم في رواية محمد بن مسلم على إرادة الحج بقول مطلق و هو يشمل مطلق الرغبة الى الحج، كما أنه أعم من الحج الندبي و لا يلتزم أحد بلزوم الاستنابة فيه، بل هي في نفسها ظاهرة في المدعى كما عرفت. و نظيره في العرفيات أن يقال: «إذا كنت ترغب في زيارة الحسين عليه السّلام و لم تتمكن فأرسل شخصا يتمكن و ابذل له النفقة».

و الرابع: تقييد النائب في بعض النصوص بالصرورة الذي لا مال له و أن يكون الحج من ماله، فإنها قيود غير لازمة، و هي إنما تناسب المعنى الذي ذكرناه فإن استنابة من لم يحج أولى من استنابة غيره.

فبملاحظة هذه الوجوه، بضميمة أنّ مفاد النصوص واحد و إن اختلف التعبير يثبت المدّعى، و تكون بعض هذه الوجوه الثابتة في بعض الروايات قرينة على المراد في البعض الآخر و عمدتها الأول و الثاني. فالتفت.

ثم إن بعض هذه الروايات و إن كانت مطلقة من حيث اليأس من زوال العذر و عدمه إلا أن المنصرف منها و بملاحظة غيرها من الروايات صورة اليأس. كما أن وجوب الاستنابة لو قيل به لا يختص بصورة الاستقرار لإطلاق بعضها بل ظاهر بعضها صورة عدم الاستقرار.

و حينئذ فلو ارسل نائبا مع اليأس ثم زال العذر، فهل يجزي الحج النيابي أو يجب عليه الحج بعد زوال العذر.

فإن قلنا بوجوب الاستنابة، فظاهر الدليل بيان أن الحج الواجب على المكلف هو الذي يستنيب فيه، و أن المرتفع جهة المباشرة لفقدان شروطها، فالحج يجب عليه إما بنفسه أو بغيره.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 156

..........

فعليه إن

كان اليأس مأخوذا بنحو الموضوعية أجزأ الحج النيابي و لم يلزمه الحج بنفسه لتحقق موضوعه، و انكشاف الخلاف لا يضر فيه.

و إن كان «1» اليأس مأخوذا بنحو الطريقية و الكاشفية عن استمرار العذر، فقد انكشف الخلاف بارتفاعه، فيكشف عن عدم مشروعية الحج النيابي فلا يكون مجزيا.

و أما بناء على المختار من استحباب الاستنابة مع اليأس و كونه مأخوذا بنحو الموضوعية، فللإجزاء في صورة الاستقرار وجه، لظهور الدليل في استحباب تفريغ الذمة بالاستنابة و استحباب التوسل الى اداء ما هو في الذمة بطريق النيابة، فيكون الحج النيابي هو ما في الذمة فيرتفع اشتغالها و لو كان مستحبا لأداء ما عليه بل ما أداه النائب هو الحج الواجب و ما هو في الذمة. و انما المستحب الاستنابة لا نفس الحج، فيقصد النائب النيابة عن المنوب عنه فى الحج الواجب عليه. فتأمّل.

و أما في غير صورة الاستقرار، فلا وجه له لعدم ظهور الدليل في غير استحباب الاستنابة في الحج، لكن ما يؤدي عنه ليس ما هو الواجب عليه لعدم اشتغال الذمة به و توجه التكليف إليه، فلا يكون قد أدّى حجة الاسلام، بل يكون حجا مندوبا كحج غير المستطيع. فتدبّر. و من هنا يتضح حكم جهات هذا الفرع الّتي تعرض لها في المتن.

______________________________

(1)- بنى على ذلك السيّد الخوئي في بحثه، لظهور النصوص في كون الموضوع هو امتناع الحج واقعا، و الياس او استصحاب بقاء المانع مع رجاء العذر من الطرق الظاهرية إليه (معتمد العروة الوثقى، ج 1: ص 246).

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 157

و لو كان لا يستمسك خلقة (23)، قيل: يسقط الفرض عن نفسه و ماله، و قيل: يلزمه الاستنابة، و الأول

أشبه. و لو احتاج في سفره إلى حركة عنيفة للالتحاق أو الفرار فضعف سقط الوجوب في عامه، و توقّع المكنة فى المستقبل و لو مات قبل التمكن و الحال هذه، لم يقض عنه. و يسقط فرض الحج، لعدم ما يضطر إليه (24) من الآلات، كالقربة و أوعية الزاد. و لو كان له طريقان (25)، فمنع من إحداهما سلك الاخرى، سواء كانت أبعد أو أقرب. و لو كان فى الطريق عدو لا يندفع إلا بمال (26).

______________________________

(23) إفراد هذا العذر في الذكر و الحكم لعله لأجل استظهار إرادة المانع العرضي و أن الموجب للاستنابة هو عروض العجز لا العجز الاصلي المرتبط بالخلقة.

و بعبارة اخرى: المراد من المانع هو المانع الذي يمنعه من الحج لا عجزه خلقة و عدم تمكنه منه.

و فيه أن إطلاق قوله: «أوامر يعذره اللّه فيه» في رواية الحلبي تشمل المانع الخلقي فالحكم فيه كغيره. فالتفت.

(24) لانتفاء الاستطاعة بعدمها.

(25) فقدم البحث فيه في «مسألة 62» من «العروة» فراجع.

(26) قيل بعدم وجوب دفع المال و سقوط الحج عنه لوجوه:

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 158

..........

الأول: أنه تحصيل للاستطاعة لأنه لا يكون مخلّى سربه الّا بدفع المال، فلا يجب لعدم وجوب تحصيل الاستطاعة.

الثاني: أنه إعانة للظالم على ظلمه و تقوية له.

الثالث: أن الحج في صورة خوف فقدان المال و سرقته ساقط، فهنا أولى للقطع بنقصان المال.

و يرد الأول: أن تخلية السرب مأخوذة من باب اشتراط الاستطاعة، و من الواضح أنه لا يقصد بها التخلية من دون واسطة، بل لو توقفت على واسطة مقدورة عدّ عرفا مخلّى سربه.

و يرد الثاني: أن إعانة الظالم إنما تحرم لو قصد بدفع المال إليه ذلك و المقصود هنا

التوصل الى الواجب نظير دفع المال لمن يمنع عن الاتيان بالصلاة، فإنه لا اشكال في جوازه.

و يرد الثالث:

أولا: أن الحكم غير مسلم في المقيس عليه و إن ادعي الاجماع عليه، لكن ناقشه في «كشف اللثام «1»» و «المدارك «2»».

و ثانيا: لو سلّم الحكم فيه فهو قياس مع الفارق لما في الاخذ القهري من الضعف النفسي و كشفه عن عدم الاعتبار و التقدير بخلاف ما يدفعه الإنسان اختيارا.

هذا و الحق في المسألة هو التفصيل بين ما يكون محجفا فيكون دفعه عسرا فتنتفي الاستطاعة، فلا يجب الحج. و بين ما لا يكون كذلك، فيجب دفعه.

______________________________

(1)- الفاضل الهندي، بهاء الدين: كشف اللثام، ج 5: ص 119، ط مؤسسة النشر الاسلامي.

(2)- العاملي، السيد محمد: مدارك الاحكام، ج 7: ص 62، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 159

قيل يسقط و إن قلّ. و لو قيل يجب التحمل مع المكنة كان حسنا. و لو بذل له باذل، وجب عليه الحج لزوال المانع (27). نعم، لو قال له: اقبل و ادفع انت، لم يجب (28).

و لم يتعرض الأصحاب في هذا الفرض الى حديث الضرر و نفيه و لعله إما لأجل عدم استفادتهم تكفلها نفي مشروعية الحكم الضرري، بل تتكفل تحريم الإضرار بالغير. أو لأجل تقييدها بما ورد في باب الوضوء من لزوم بذل المال لتحصيل الماء معللا بأكثرية الثواب من المبذول، فيتمسك بعموم العلة. فانتبه.

______________________________

(27) هذا ممّا لا إشكال فيه، لأنه قد ارتفع المانع بالبذل من الغير، فيجب الحج عليه.

(28) لا يخفى أن البحث في وجوب القبول و عدمه يبتني على كلا الوجهين في الدفع منه و لا يبتني على القول بعدم وجوبه

فيه. بل لو قلنا بوجوب الدفع منه قد يدعى عدم وجوب قبول الهبة و دفعها.

و موضوع الكلام لا بدّ أن يفرض عدم تمكن المكلف من المال، إذ لو كان واجدا له وجب عليه البذل كما هو المفروض.

و وجه عدم وجوب قبول الهبة هو أن المأخوذ في وجوب الحج هو الاستطاعة المالية بنحو يشمل جميع المصارف المالية و إن لم يكن من شئون الزاد و الراحلة. و المراد بالاستطاعة هو الاستيلاء الفعلي على المال لا خصوص ملكيته و لا مطلق التمكن منه.

و عليه، فلا يكون الشخص مستطيعا لأنه لا يستولي على المال الذي يحج به

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 160

..........

إلا بعد القبول، فيكون قبوله تحصيلا للاستطاعة و هو غير واجب.

و دعوى شمول أدلة عرض الحج له، تندفع بوجهين:

أحدهما: أنها واردة على طبق القاعدة، فلا تشمل صورة التمليك، بل تختص بصورة الإباحة، او لأجل أن القدر التيقن منها صورة الإباحة.

و الآخر: ما مرّ من أن الظاهر من أدلة وجوب الحج بالعرض أنها تتكفل تنزيل البذل منزلة الاستطاعة المالية لا غير فلا نظر لها الى الشرائط الأخرى أو الاستطاعة من غير المال، كما لا يخفى.

هذا و لكن الوجه المذكور سقيم، للإشكال في المقدمة الأولى منه و هو اعتبار الاستطاعة المالية بالمعنى المذكور، بل المعتبر ليس إلا الاستطاعة المالية من حيث الزاد و الراحلة لا غير، فإن تخلية السرب قد اخذ في مقابل الزاد و الراحلة. و الموارد من مصاديقه، فلا يعتبر فيه سوى التمكن العرفي و هو حاصل بالهبة.

و لو لم نلتزم بوجوب الدفع على الشخص من ماله، فالحكم بالوجوب في صورة الهبة و عدمه يختلف باختلاف مبنى عدم الوجوب هناك.

فإن نفي

الوجوب هناك لأجل أنّه تحصيل للاستطاعة أو لأجل إعانة الظالم، فلا يجب القبول و الدفع هنا لاشتراكهما في وجه عدم الوجوب كما لا يخفى.

و إن نفي الوجوب بدليل نفي الضرر او الحرج، فلا ضرر و لا عسر هنا، فيجب القبول و الدفع. إلّا أن يكون في القبول منة بحيث يكون عسرا و حرجا فلا يجب.

و قد يدعى الوجوب هنا مطلقا لو قيل بعدمه هناك على اختلاف المباني، لأنّه من مصاديق من عرض الحج عليه فيجب عليه بمقتضى أدلة وجوب الحج على من عرض عليه الحج.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 161

و طريق البحر كطريق البرّ (29)، فإن غلب ظن السلامة، و إلا سقط (30). و لو امكن الوصول بالبرّ و البحر، فإن تساويا في غلبة السلامة كان مخيّرا. و ان اختصّ احداهما تعيّن، و لو تساويا في رجحان العطب سقط الفرض.

و فيه ما عرفت من ظهور أدلة البذل في بيان او تنزيل المبذول له منزلة المستطيع من حيث المال من دون نظر الى سائر الجهات، فلا تشمل صورة عرض رفع المانع من الطريق، فالتفت.

______________________________

(29) لا أثر لطريق البحر بخصوصه نفيا او إثباتا، فلم يعلم الوجه في تعرضه له بالخصوص و لعله في قبال العامة حيث يحكى عنهم توقفهم فيه في الجهاد، فقد يتوهّم ذلك في الحج أيضا.

(30) المراد من الظن هو الظن الاطمئناني كما يصرح به الفقهاء، و المراد بالسلامة السلامة عما يمنع من وجوب الحج.

و قد اعتبر فى المتن ظن السلامة فبدونه يسقط الفرض، و قيل إن الظن بعدم السلامة مانع فلا يعتبر الظن بها.

و التحقيق: إن ما يحتمل عدم السلامة منه مما يعتبر في وجوب الحجّ.

إن كان اعتباره في

الحج بمقتضى القاعدة و من باب اشتراط الاستطاعة، كعدم المرض و عدم العدوّ و نحوهما، فالشك فيه يكون شكا في تحقق الاستطاعة، فلا بد فى الحكم بوجوب الحج من احراز نفيه و السلامة منه باصل أو اطمئنان و بدونه يكون المحكّم أصل البراءة للشك في وجوب الحج.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 162

و من مات بعد الإحرام و دخول الحرم برئت ذمّته، و قيل: يجتزئ بالاحرام، و الأول أظهر (31).

و إن كان اعتباره بدليل نفي العسر، فنفس احتماله إذا كان موجبا للعسر كفى في نفي وجوب الحج بدليل نفي العسر و الحرج.

و إن كان اعتباره بدليل نفي الضرر، فلا ينفع الاحتمال، بل لا بدّ من احراز تحقق الضرر، لأن الحكم بنفي الضرر مرتب على نفس الضرر بعنوانه الواقعي و هو غير محرز فتشمله العمومات الدالة على الوجوب لعدم ثبوت الحاكم عليها.

إلا أن يكون احتمال الضرر موجبا لعسر الإقدام على الحج و السفر إليه فيكون المورد مشمولا لدليل نفي العسر، و لو لم يكن الإقدام مع احتماله وقوع ما يستلزم الحرج حرجيا، كان الحال فيه كالحال مع احتمال الضرر من شمول دليل الوجوب للمورد لعدم ثبوت الحاكم لان موضوعه نفس الحرج و هو غير محرز. فتدبر جيدا.

______________________________

(31) مقتضى القاعدة في الفرع المذكور- أن الاستطاعة إن كانت في نفس تلك السنة بحيث لم يستقر الحج في ذمته- عدم لزوم القضاء عنه و عدم الاجزاء.

أمّا الأول، فلانكشاف عدم الاستطاعة بالموت، فلم يثبت الحج في ذمته.

و أمّا الثاني، فلعدم الإتيان بالعمل بتمامه.

و إن كان الحج مستقرا في ذمته، فحيث عرفت عدم الاجزاء، فلا بد من القضاء عنه لعدم أدائه الحج، إلا ان يكون قد أتى

ببعض الأركان و دل الدليل على الاجتزاء بها.

و أما الحكم بلحاظ النصوص الخاصة، فتحقيق الحال فيه بعد ذكر النصوص و هي:

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 163

..........

رواية ضريس، عن أبي جعفر عيه السّلام، قال: «في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام و إن مات دون الحرم فليقص عنه وليّه حجة الاسلام «1»».

و رواية بريد العجلي، قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل خرج حاجا و معه جمل له و نفقة و زاد، فمات في الطريق قال: إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الاسلام و إن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجة الاسلام «2»».

و رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «إذا أحصر الرجل بعث بهدية- إلى أن قال:- قلت: فإن مات و هو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة، قال: يحج عنه ان كان حجة الاسلام و يعتمر انما هو شي ء عليه «3»».

و المتيقن من مفاد هذه النصوص هو الإجزاء لو مات داخل الحرم بعد الإحرام- و احتمال اعتبار دخول مكة منفي و إن صرح به في النص، إذ هو محمول على إرادة الحرم كناية-. فتأمل «4».

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 26: من ابواب وجوب الحج و شرائطه، ح 1.

(2)- المصدر، ح 2.

(3)- المصدر، ح 3.

(4)- ذكر السيد الخوئى (معتمد العروة الوثقى، ج 1: ص 256) ان ظهور أدلة الحرم اقوى من هذا الظهور، فيحمل على مكة و توابعها، و يمكن ان يناقش بان تقديم رواية زرارة لا

يستلزم سوى تخصيص الروايات الاخرى بالحرم الخاص، و هو مكة، أما تقديم تلك الروايات فهو يستلزم الغاء خصوصية مكة، فمقتضى القاعدة تقديم رواية زرارة.

هذا و لكن يمكن ان يقال: ان الموضوع المفروض في كلام زرارة هو عدم دخول مكة، و هو أعم من دخول الحرام و عدم دخوله فتقييده بما قبل دخول الحرم لا يستلزم الغاء عنوانه،

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 164

..........

و يقع البحث في جهات:

الأولى: هل يعتبر ان يكون موته حال إحرامه أو يتحقق الإجزاء مع موته بعد إحلاله؟

الظاهر هو الثاني لإطلاق النصوص، إذ لم يعتبر فيها سوى الموت بعد الإحرام لا حال الإحرام.

الثانية: هل يختص الحكم بحج التمتع أو غيره أو يعم جميع أفراده؟

الظاهر العموم لمطلق أفراد الحج لإطلاق النص.

الثالثة: هل يعتبر أن يكون موته في نفس الحرم أو يثبت الحكم لو مات في الحلّ بعد دخول الحرم بأن خرج منه بعد الدخول؟

الظاهر الأول، و قيل بالثاني، كما فى «المدارك «1»».

و فيها: أنه مما قطع به المتأخرون، و علّل ذلك بظهور الأخبار. و قد نوقش إسناد القول المزبور إلى المتأخرين، و لا يهمّنا ذلك.

و أما الأخبار، فهي ظاهرة في الأول للتعبير فيها ب: «مات في الحرم» و هو ظاهر في كون الموت داخل الحرم، و لا نعرف الوجه في استظهار الاحتمال الثاني منها. فانتبه «2».

______________________________

- و انما يستلزم تقييده لا اكثر، لانه عدم دخول الى مكة بخصوصية. و بما أن الاطلاق ناشئ عن ترك الاستفصال لانه في كلام زرارة لا في كلام الامام عليه السّلام كانت اطلاقات الاجزاء بعد دخول الحرم اظهر، فتقدم عليه بلا اشكال.

(1)- العاملي، السيد محمد: مدارك الاحكام، ج 7: ص 65، ط مؤسسة آل

البيت عليهم السّلام.

(2)- قد يستظهر ذلك من التعبير بلفظ «دون الحرم» و لفظ «قبل ان ينتهى إلى مكه» بظهورهما في كون المدار على اصل الدخول الى الحرم و لو خرج بعده. و لكن اللفظ الاخير-

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 165

..........

ثم إنه هل يعتبر أن يموت في الحرم عن احرام أو يكفي الموت فيه و لو لم يكن محرما لنسيان او جهل؟

قد يقال بالأوّل تمسّكا برواية زرارة، و روايتي بريد و ضريس، لفرض الموضوع من خرج حاجا، فلا بد أن يراد به المحرم.

و فيه أن التقييد في رواية زرارة بالإحرام فى السؤال لا الجواب، فلا مفهوم له إلّا أن يقال بظهور ذلك بمفروغية الحكم لدى زرارة و هو مشكل.

و أما عنوان الخروج حاجا فهو غير ظاهر في التلبس بالحج، بل يراد به قصد الحج، فيصدق على من نسي الاحرام، و يشهد له أنه جعل من مات قبل الاحرام من اقسامه في رواية بريد، فلاحظ.

الرابعة: هل يثبت الحكم بالإجزاء بمجرد الإحرام أو يعتبر دخول الحرم؟

نسب إلى الشيخ قدّس سرّه «1» اختيار الاول، و ذكر العلامة له وجها و أجاب عنه و لا حاجة الى ذكره لأنه وجه استحساني، و لأجل ذلك حصر في «الجواهر «2»» الوجه فيه بمفهوم رواية بريد و هو قوله عليه السّلام: «و إن كان مات و هو صرورة قبل ان يحرم» فإنّه بمفهومه ظاهر في أنه لو مات بعد أن يحرم أجزأ.

لكنه يشكل بأن الرواية لا مفهوم لها لمعارضته «3» بمفهوم الصدر، و منطوق

______________________________

- في كلام السائل و هو زرارة فلا يمكن ان يستفاد منه الحكم من باب المفهوم. فلاحظ.

و أمّا الاول: فان كان المراد به قبل

الوصول الى الحرم كان ظاهرا في المدعى، و ان كان المراد به غير الحرم و قبله مكانا- لا وصولا و زمانا- فلا ظهور له في التقييد. (المقرّر)

(1)- الطوسي، الشيخ محمد بن الحسن: الخلاف، ج 1: ص 429/ المسألة 244، الطبعة الاولى.

(2)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 17: ص 296، الطبعة الاولى.

(3)- و عليه فتسقط للإجمال و يرجع الى سائر النصوص. و قد ذكر السيد الخوئي انّها ليست

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 166

..........

رواية ضريس، إذ ورد فيها: «و إن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام» و صريح منطوق رواية زرارة. فالتفت.

الخامسة: هل يلزم القضاء في خصوص مورد استقرار الحج في ذمته أو مطلقا و لو لم تتحقق منه الاستطاعة قبل ذلك؟

قيل بالعموم- كما فى «المدارك «1»»-، لإطلاق النصوص المتقدمة.

و قيل بالاختصاص بمورد الاستقرار لأن القضاء تابع للأداء فلا يثبت في مورد لا يثبت فيه الأداء، و مع الموت يكشف عن عدم تحقق الاستطاعة فلا يكون الحج واجبا عليه في غير صورة الاستقرار.

و نوقش بانتفاء التبعية و المفروض قيام الدليل.

لكن التحقيق «2» هو اختصاص النصوص بمورد الاستقرار، إذ ورد التعبير فيها بقضاء حجة الاسلام و الإجزاء عنها و هو ظاهر في ثبوتها عليه كي يجزى العمل عنها أولا يجزي، إذ لا معنى للإجزاء عنها لو لم تكن ثابتة عليه. فتختص النصوص بمورد استقرار الحج دون غيره. فما جاء في المتن هو المتجه بحسب ظاهر النص.

______________________________

- بصدد بيان عدم الإجزاء، بل بصدد بيان لزوم جعل جمله و ماله و زاده في الحج و مفهومها أنّه إذا مات بعد الاحرام لا نجعل ذلك في الحج، بل يرجع الى ما تقتضيه

الأدلة العامة، و هذا غير ما نحن فيه. (المقرّر)

(1)- العاملي، السيد محمد: مدارك الاحكام، ج 7: ص 67، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

(2)- في هذا الاستظهار تأمل خصوصا بملاحظة ان غالب الناس في تلك العصور كان يحج حجة الاسلام في اوّل سنة استطاعته، كما افاد السيد الخوئي.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 167

و إن كان قبل ذلك، قضيت عنه إن كانت مستقرة، و سقطت إن لم تكن كذلك. و يستقر الحج في الذمة، إذا استكملت الشرائط و اهمل (32).

______________________________

(32) البحث في هذا الفرع من نواحي:

الناحية الأولى: في وجه استقرار الحج على من فقد الاستطاعة «1». و هل يلزمه الذهاب متسكعا.

و تحقيق الكلام: إنك قد عرفت أن شرط وجوب الحج ليس هو الاستطاعة بنحو الاستمرار، بل يكفي فيه الاستطاعة الحدوثية فإذا حصلت الاستطاعة فقد وجب عليه الحج و لا يرتفع وجوبه بارتفاعها.

ثم إنه يجب عليه الحج و إن استلزم العسر و الحرج إذا كان ذلك من اللوازم المتعارفة للحج و ذلك لأنّك عرفت فيما تقدم أنه لو لا أخذ الاستطاعة في موضوع وجوب الحج، لم يكن دليل نفي الحرج نافيا لوجوب الحج في الموارد الحرجية لغلبة ذلك فيه، فيلزم من شموله تخصيص الحكم بالفرد النادر. فأخذ الاستطاعة يفيد فائدة نفي الحرج من دون لزوم محذوره لأن الحكم على الفرد النادر بدوا لا استهجان فيه.

و حيث عرفت أيضا أن شرط الوجوب هو الاستطاعة حدوثا، فإذا زالت و ثبت وجوب الحج لم يكن دليل نفي الحرج ناظرا إليه و نافيا لوجوبه في موارد

______________________________

(1)- ذهب السيد الخوئى إلى ان ثبوت الوجوب بعد فقد الاستطاعة ليس لاجل الآية الشريفة بظهورها فى اخذ الاستطاعة حدوثا

و بقاء. و انما هو لاجل النصوص الدالة على ان من مات و قد فوّت الحج يموت يهوديا او نصرانيا، فهو وجوب آخر بدليل مستقل و عليه فيرتفع بادلة نفي الحرج لو كان حرجيا.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 168

..........

الحرج لغلبة العسر، كما عرفت.

فلو أنكرت غلبة العسر بدعوى: أنه بعد إخراج المستطيع لا يكون العسر على غير المستطيع و لم يحج ممن استقر عليه الحج غالبيا كي يمتنع شمول دليل نفي الحرج لوجوب الحج، فلا مانع من شموله. و حينئذ فلا يجب الحج بدون الاستطاعة.

فنقول في دفعها أنه لو سلم عدم غلبة العسر، فلا ينفع في شمول دليل نفي العسر، لأنّ ظهور الآية في ثبوت الحج من دون الاستطاعة- كما هو مقتضى كون الاستطاعة شرطا حدوثا لظهور «1» الآية في ذلك لتعليق الحكم على مجرد تحقق الاستطاعة، كما لا يخفى، فيثبت الوجوب بدونها- ينافي شمول دليل نفي العسر لها، بل تكون نسبة الآية حينئذ إلى دليل نفي العسر نسبة المخصص لأنها تتكفل ثبوت الحكم في المورد الحرجي خاصة.

و على هذا، فيلزم على من استقر عليه الحج الذهاب إليه و إن استلزم الحرج إذا كان الحرج غالبيّا يتعارف تحققه في الحج. نعم الحرج غير المتعارف يرفع وجوب الحج بدليل نفيه، إذ لا يلزم منه تخصيص الحكم بالفرد النادر.

و من هنا تعرف أنه لا وجه لما هو المشهور من لزوم ذهابه متسكعا و لا أثر له في النصوص. فالتفت.

الناحية الثانية: بعد أن ثبت عليه الوجوب يجب عليه أداء الحج ما دام قادرا عقلا على أدائه، فإذا انتفت عنه القدرة العقلية ثم عادت، فهل يجب عليه الحج أولا؟

______________________________

(1)- هذا يتنافى مع ما سبق منه-

دام ظله- من انكار ذلك و الاستدلال على الدعوى بغير الآية، فراجع.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 169

..........

الحق هو الوجوب لإطلاق دليل الوجوب. و عدم شموله له في حال عدم القدرة لا ينافي شموله له في حال قدرته، كما لو نام في اثناء وقت الصلاة، فأنه يكون مشمولا لدليل وجوبها بعد النوم.

الناحية الثالثة: إذا مات قبل أداء الحج يجب القضاء عنه لو كان الحج مستقرا في ذمته، فوقع الخلاف في ما به يتحقق الاستقرار و يجب القضاء عنه به و عمدة الآراء ثلاثة:

الأول: أن يمضي زمان يتمكن فيه من إدراك جميع افعال الحج و شرائطه و هو قول الأكثر.

الثاني: أن يمضي زمان يتمكن فيه من ادراك الاركان فقط و هو رأي العلامة في التذكرة.

الثالث: مضي زمان يتمكن فيه من ادراك الاحرام و دخول الحرم و هو ممّا احتمله العلامة فى «التذكرة «1»».

و وجه الأول: أن عدم ادراك الوقت الذي يتمكن فيه من اتيان جميع افعال الحج و شرائطه يكشف عن عدم تعلق الوجوب بالأداء و مع عدم وجوب الاداء لا يجب القضاء.

و وجه الثاني: أن عدم مضي وقت يدرك فيه غير الأركان يستلزم تعلّق الأمر بخصوص الأركان، فيكون الوجوب ثابتا لو كان يتمكن من إدراك الأركان فقط. و هذا إنما يتم لو ثبت أن من لم يتمكن من إدراك جميع أجزاء الحج يجب عليه الإتيان بالأركان، فيكون هناك أمر اضطراري متعلق بالأركان، و لكنّه قد ادعي أنه إنما يجب الأركان على من تلبس بالحج و لم يستطع إدراك

______________________________

(1)- الحلي، الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء، ج 7: ص 102، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج،

ج 1، ص: 170

..........

غيرها، فلا يجب الحج على من كان يعلم قبل تلبسه به انه لا يدرك غير الأركان.

و عليه ففيما نحن فيه لا يتوجه الأمر بالأداء.

و أما الوجه الثالث: فهو إنما يتم لو كانت الروايات الدالة على الإجزاء بالإحرام و دخول الحرم تقتضي كون ذلك حجا مأمورا به اضطرارا، و لكن لا دلالة لها على ذلك، كما أنه يتم لو كانت الروايات ناظرة الى من لم يستقر عليه الحج ممن تلبس بالإحرام فإنها تدل على لزوم القضاء على من لم يمت في الحرم بضميمة القطع بعدم الفرق بين من تلبّس بالإحرام- الذي موضوعها- و بين غيره. فتتكفل «1» لزوم القضاء فيما نحن فيه.

فالاقوى هو الأول بمقتضى ما دل «2» على أن القضاء لا يكون عما لم يجعله اللّه تعالى. نعم لو ثبت الأمر الاضطراري بالأركان و لو لمن يعلم أنه لا يدركها قوي الوجه الثاني، لأنه قد ثبت عليه الحج فلم يحج فيجب عليه القضاء.

و قد بنى فى «المدارك «3»» الوجه الأول على تبعية وجوب القضاء لوجوب الأداء.

و أورد عليه: أولا: بانكار التبعية. و ثانيا: بأن المستفاد من كثير من الاخبار

______________________________

(1)- ينبغي على هذا عدم اشتراط مضي الزمان المزبور لكون المفروض أنها تدل على وجوب القضاء لمن لم يتلبس بالإحرام و لو لعدم تمكّنه منه، كما لو كان في طريقه الى الحج قبل الوصول الى الميقات. (المقرّر)

(2)- هو موثق أبى بصير، قال: «سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان فماتت في شوال فاوصتني أن اقضي عنها قال هل برئت من مرضها قلت ماتت فيه قال لا يقضى عنها فإن اللّه لم يجعله عليها قلت فأني أشتهي أن اقضى عنها و قد أوصيتني بذلك

فقال كيف تقضي شيئا لم يجعله اللّه عليها» (النجفى، الشيخ محمّد حسن: جواهر الكلام/ في هذا الفرع).

(3)- العاملي، السيد محمد: مدارك الاحكام، ج 7: ص 68، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 171

..........

ترتب القضاء على عدم الإتيان بالأداء مع توجه الخطاب به ظاهرا، كما في صحيحتي بريد و ضريس (يريد بهما ما تقدّم في مسألة لو مات بعد الاحرام و دخول الحرام).

و ناقشه صاحب الجواهر بقوله: «إذ لا يخفى ما فيه من عدم بناء ذلك على ذلك بل القاعدة العقلية و النقلية و هي عدم صحة التكلف بفعل يقصر الوقت عن أدائه «1»».

أقول: مناقشة صاحب الجواهر غير وجيه، إذ ليس البحث في امكان التكليف بفعل يقصر الوقت عن أدائه و عدمه، بل البحث في أنه بعد الفراغ عن عدم التكليف لأجل ذلك فهل يثبت القضاء أو ينفى لأجل التبعية؟

و لكن الوجه الأول من مناقشة صاحب المدارك غير وجيه، فإن انكار التبعية لا يلازم ثبوت القضاء ما لم يثبت وجود الدليل عليه، فإنه لا بدّ من دلالة دليل عليه و ان لم يكن بأمر جديد.

و التحقيق: أن التبعية لها معان ثلاثة:

أحدها: دلالة دليل الواجب في الوقت على ثبوته في خارجه و هذا المعنى باطل جدا، كما ذكر فى الاصول.

الثاني: دلالة دليل القضاء على أنّ الأمر بالموقت بنحو تعدد المطلوب، فلا يكون الأمر بالقضاء أمرا جديدا، بل يكون كاشفا عن ثبوت الأمر بذات العمل بقول مطلق و لو في خارج الوقت. و هذا هو المختار كما بيّناه فى الاصول.

الثالث: أن القضاء إنما يثبت في المورد الذي يكون فيه الأداء ثابتا فلا قضاء على من لم يثبت في حقه

الاداء. و هو بهذا المعنى محل الكلام فيما نحن فيه لا

______________________________

(1)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 17: ص 299، الطبعة الاولى.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 172

و الكافر يجب عليه الحج (33).

بالمعنيين الاوليين.

و الحق هو التبعية، فلا قضاء إلا في مورد يكون للأداء نحو ثبوت و إن لم يصل الى حد الفعلية، نظير الحكم في حق النائم، فإن المقتضي فيه موجود لا مثل المجنون و غير المميز مما لا يوجد فيه مقتضي التكليف لا أنّه موجود فيه، لكن يمنع عنه مانع، كالنوم؛ أو الوجه فيه موثق أبي بصير الوارد في قضاء الصوم عن المريض الذي استمر به المرض، فلاحظه. و من هنا بيننا على تقوية الوجه الأول من الوجوه المذكورة لتحقق الاستقرار.

و أما الوجه الثاني من مناقشة صاحب المدارك، فقد عرفت بطلانه مما تقدم من اختصاص الروايتين بمن استقر عليه الحج. فالتفت.

______________________________

(33) ذهب في «المدارك» إلى أن هذا الحكم اجماعي و خالف فيه أبو حنيفة.

و يستدل له- مضافا إلى الإجماع- بإطلاق الآية الكريمة: وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، مع ما ورد في الكتاب المجيد من تعليل عذاب الكافرين بترك الفروع، حيث جاء في القرآن مجيد: إِلّٰا أَصْحٰابَ الْيَمِينِ* فِي جَنّٰاتٍ يَتَسٰاءَلُونَ* عَنِ الْمُجْرِمِينَ* مٰا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ* قٰالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ* وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ* وَ كُنّٰا نَخُوضُ مَعَ الْخٰائِضِينَ* وَ كُنّٰا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ «1». فإن قولهم وَ كُنّٰا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ يفيد بإرادة الكفار من «المجرمين».

______________________________

(1)- سورة المدثر، 74: 39- 46.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 173

..........

و من الواضح ظهور الآية الشريفة لَمْ نَكُ مِنَ

الْمُصَلِّينَ في التعذيب على ترك الصلاة.

أقول: الحق عدم صحة تكليف الكافر و ذلك لان التكليف إنما هو باعتبار جعل الداعي نحو العمل. و من الواضح أن من لا يعترف بمولوية الآمر و ينكرها أو لا يعترف بوجود الآمر او صدور الأمر منه لا يكون جعل الحكم في حقه مؤثّرا في ترتب الأثر المرغوب و هو إمكان الدعوة، إذ لا يمكن أن يكون الحكم داعيا في حق من لا يؤمن بوجود الحاكم أو بصدوره منه.

و هذا المعنى ثابت حتى على رأي من يرى أن حقيقة الحكم هي جعل الفعل في عهدة المكلف، إذ هو لا يلتزم بذلك بنحو لا يختلف التكليف عن الوضع، بل يرى أن التكليف ذلك و لكن بداعي التحريك، فمع عدم قابلية المجعول للتحريك يمتنع جعله لا محالة.

و بالجملة، فتكليف الكافر نظير تكليف العاجز في عدم ترتب الغرض منه و هو امكان الدعوة. و عليه، فيكون ممتنعا كما يمتنع تكليف العاجز.

و أما ما سيق من الادلة على اثبات ثبوت التكليف في حق الكافر، فهو قابل للمناقشة.

أما الإجماع، فلو تم فهو غير تعبدي، إذ الحكم المذكور يعلل غالبا في كلمات الفقهاء بإطلاقات الادلة.

و أما إطلاق الآية و ظاهرها هي من آيات الاحكام، فلنا أن نقول: إن المنصرف منها عرفا توجه الخطاب الى المسلمين بالخصوص و إن كان اللفظ في نفسه عاما، و أن الظاهر عرفا من الخطاب الصادر ممن له أتباع مخصوصون توجهه إلى خصوص أتباعه و إن كان لفظ خطابه عاما في نفسه. و لو أنكر هذا

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 174

و لا يصح منه (34).

الظهور فما ذكرناه من امتناع تكليفه قرينة عقلية على تقييد المطلقات.

و أما

ما ورد من تعليل عذابهم بترك الفروع كما ادعي فهو غير ظاهر في المدّعى، إذ لم يرد التعبير بالكافرين بل عبّر بالمجرمين و لا ظهور له في الكافرين، بل يمكن أن يراد به الفاسقين.

و أما قولهم: وَ كُنّٰا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ فيمكن أن يراد به إنهم كانوا يكذّبون بالقيامة عملا لا اعتقادا، بمعنى أنهم يرتكبون أعمال من لا يعتقد بوجود المعاد و العقاب، كترك الصلاة و الزكاة. و لعله يشير إلى ذلك قولهم: وَ كُنّٰا نَخُوضُ مَعَ الْخٰائِضِينَ الظاهر في عدم تقيّدهم بعمل خاص و طريقة مستقيمة- هذا أولا.

و ثانيا: أن العذاب على ترك الفروع لو سلّم أنه ثابت للكافرين بمقتضى هذه الآية، فلا يكون دليلا على تكليفهم بها، إذ لا ملازمة بين التكليف و العذاب على ترك المكلف به، إذ يمكن أن يكون العقاب على الترك لأجل أنّه تفويت الغرض المولى الملزم الذي كان المولى بصدد تحصيله، إذ يحكم العقل بلزوم تحصيله و مع الشك يلزمه الفحص و المفروض أنه مقصر، فيصح عقابه و إلا فالقاصر لا يعاقب قطعا.

و بالجملة، لا دليل على توجه التكليف للكافر يناهض ما ذكرناه من الدليل على استحالة توجهه إليه. فالتفت.

______________________________

(34) هذا من الاحكام الإجماعية كما فى «المدارك «1»» و يستدل له ببعض

______________________________

(1)- العاملي، السيد محمد: مدارك الاحكام، ج 7: ص 69، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 175

..........

الوجوه القاصرة، كعدم تأتي نية القربة من الكافر، و عدم قابليته للقرب لبعده عن الساحة المقدسة بكفره.

و فى الأخير ما لا يخفى، فإن بعد العبد عن مولاه من جهة لا يتنافى مع قربه من جهة أخرى.

و أما الأول، فهو غير مطرد

بالنسبة الى جميع أصناف الكفرة كما هو واضح.

نعم، قد يدّعى عدم صحة العمل من الكافر باعتبار أن بعض أجزائه مشروط بالطاهرة كالطواف و هو غير طاهر، لكنّه يبتني على القول بنجاسة مطلق الكافر و هو محل خلاف، كما قد يستدل له بما ورد من اشتراط صحة العمل بالإيمان الملازم لاعتبار الاسلام و مانعية الكفر لأنه أخص منه. و سيأتي تحقيق ذلك عن قريب إن شاء اللّه تعالى.

ثم إنه لو بني على وجوب الحج على الكافر و عدم صحته منه، فلو مات في حال كفره، فهل يجب على وليّه القضاء عنه.

ادعي عدم وجوبه لأن القضاء إحسان الى الميت و هو لا يستحق الإحسان.

و على أي حال، فالظاهر أن عدم وجوب القضاء عنه مسلّم، و لعله- كما قيل- لأجل قصور أدلة لزوم القضاء عن شمول مثل هذه الصورة لعدم وجود مطلق يدل عليه حتى في هذه الصورة. و سيأتي تحقيق الكلام في محله، إن شاء اللّه تعالى.

و أما لو أسلم فهل يجب عليه الحج، أو لا؟

لا إشكال في وجوب الحج لو كان مستطيعا في حال إسلامه، لشمول دليل الوجوب له بلا كلام.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 176

..........

و أما لو لم يكن مستطيعا بأن زالت الاستطاعة في حال كفره.

فقد ذهب صاحب المدارك الى وجوبه عليه لأظهر الوجهين. و لم يذكر ما هما هذان الوجهان.

و من الغريب منه قدّس سرّه أنه نقل عن العلامة رحمه اللّه فى «التذكرة «1»» القول باختصاص الوجوب بالصورة الأولى و عدم وجوبه عليه في هذه الصورة. ثمّ قال عنه: «إنّه غير واضح».

و وجه الغرابة: أنّه ذهب الى وجوب الحج في هذه الصورة لأظهر الوجهين:

مما يكشف عن وجود وجه ظاهر

للقول بعدم الوجوب، فلعل منشأ قول العلامة هو هذا الوجه، فكيف يقول عنه أنّه غير واضح مع اعترافه بوجود وجه ظاهر له.

و على كل، فوجه وجوب الحج هو استقرار الحج في ذمة الكافر بعد ان وجب عليه و كان متمكنا من ادائه فأهمل.

و أما وجه عدم وجوبه عليه، فهو النبوي المشهور: «الاسلام يجبّ ما قبله «2»». و لا بأس بالتكلم حول النبوي و مقدار ربطه بالمقام، فنقول:

هذا النبوي ممّا اشتهرت روايته، و لكن رواياته ضعيفة سندا و متنا، كما لا يخفى على من لاحظها في موطنها. إلا أنه يعلم بصحة هذا المضمون من مجموع النصوص بحيث يظهر منها أنّه أمر مفروغ عنه و يؤكده السيرة العملية، فإنها جرت على عدم الزام الكافرين بقضاء اعمالهم و مؤاخذتهم على آثامهم بعد

______________________________

(1)- الحلي، الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء، ج 7: ص 102، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

(2)- النوري، ميرزا حسين: مستدرك الوسائل، ج 7: ص 448، ط مؤسسة آل البيت عليه السّلام؛ ابن حنبل، احمد: المسند، ج 4: ص 199، ط المكتب الاسلامي.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 177

..........

اسلامهم. و لكن الذي يظهر منه بدوا أنه ناظر إلى محو سيئات الاعمال الصادرة في حال الكفر و أنّها بالاسلام تفرض كأن لم تحدث، نظير التوبة. بل ورد في بعض النصوص: «إن الاسلام و التوبة يكونان سببا لمحو السيئات». أما الآثار العملية المترتبة على بعض الاعمال فلا نظر له إليها، و لو سلم أنها تنظر الى مثل القضاء، فالمفروض أنه بترك الأداء يثبت الأمر بالقضاء من حينه الى أبد الدهر، فلا ينفي الإسلام وجوب القضاء بعد اسلامه. و أمّا ما قبله فهو منتف قطعا

لذهاب وقته، فالحال في القضاء كالحال فى الأداء لو أسلم في اثناء الوقت. إلّا أن يقال: إن القضاء حيث إنه يثبت مترتبا على مخالفة الواجب و تركه، فالإسلام يلغي هذه المخالفة، بمعنى أنه يلغي أثرها و يفرضها كالعدم، فلا يترتب عليها وجوب القضاء. فالحديث إنما يرتفع به القضاء الذي جرت عليه السيرة العملية بهذا الاعتبار أعني نظره الى الغاء سببية الاسباب الشرعية لآثارها، إلّا أنه لا يلتزم بإلغاء مطلق الاسباب فإنه مما لا يلتزم به أحد و إلا لزم فراغ ذمة الكافر من الدين لو أسلم و نحو ذلك، بل قد لا يلتزم بانتفاء مثل غسل الجنابة عليه.

فالضابط للآثار الملغية بالاسلام يمكن أن يحدد بالآثار المترتبة على ما فيه نحو من مخالفة الشارع و عدم المبالاة بأحكامه المجعولة و منها القضاء.

و حيث ثبت إلغاء وجوب القضاء بالاسلام، فهل ينفى وجوب الحج عن الكافر بعد إسلامه. الحق أنه لا ينتفي بالإسلام، لما عرفت من أن الاستطاعة شرط بحدوثها لوجوب الحج في العمر. غاية الأمر، أنه تلزم الفورية بها، فاذا لم تتحقق لم ينتف الوجوب الأول إذ لم يحدد بوقت خاص، كالصلاة و الصوم، و بما أن الكافر كان قد استطاع فقد وجب عليه الحج في عمره و حيث إنه لم يؤده في حال كفره وجب عليه أداؤه في حال اسلامه، و ليس وجوبه في حال الإسلام

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 178

فلو أحرم ثم اسلم، أعاد الإحرام. و إذا لم يتمكن من العود إلى الميقات، أحرم من موضعه (35). و لو أحرم بالحج و أدرك الوقوف بالمشعر لم يجزه، إلا أن يستأنف إحراما آخر، و إن ضاق الوقت أحرم و لو

بعرفات (36).

من باب القضاء كي يكون ملغى بالإسلام لالغاء سببه، فيكون الإسلام بالنسبة إلى الحج نظير الاسلام في أثناء وقت صلاة الظهر و العصر غير رافع لوجوب الصلاة، إذ لم تتحقق القبلية. و قد عرفت أنّه لا يرفع سببية مطلق الأسباب الحاصلة في حال الكفر و إلا لما وجبت عليه الصلاة لو أسلم في اثناء وقتها و لا يلتزم به أحد.

فالحق إذا مع صاحب المدارك في اختياره وجوب الحج بعد انتقاء الاستطاعة، فتدبر جيدا.

______________________________

(35) بما أنّه لا يصح إحرامه حال كفره عليه أن يعود الى الميقات، فيحرم منه ثانيا للزوم كون الاحرام منه، و مع عدم التمكن من الرجوع الى الميقات، قيل إنّه يحرم من مكانه الذي هو فيه، إلحاقا له بالناسي و الجاهل.

فلا بد من معرفة أن الدليل الدال على جواز الاحرام من مكانه عند عدم التمكن من العودة الى الميقات هل يعم جميع من لم يتمكن أو أنّه يختص بالناسي و الجاهل. و تحقيق ذلك في محله إن شاء اللّه تعالى. فانتظر.

(36) يظهر منه أن غاية إحرامه عرفات.

و أورد عليه في «المسالك» بأنه ينبغي أن يقول: «أحرم و لو بالمشعر»، إذ هو

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 179

..........

الفرد الخفي و مقتضى الترقي و التعميم ذلك، و هو لا وقع له إذ لعله لا يرى ذلك و يرى بأنّ غاية مكان الاحرام هي عرفات و هو المشهور. و على كل، فمحل الكلام هو أن غاية الاحرام هل هو المشعر أو عرفات؟ و لا بدّ من معرفة ذلك من ملاحظة دليله و هو يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى.

ثمّ إنه بناء على لزوم الاحرام من عرفات و لم يتمكن

منه و كان بالمشعر قد يدعى إجزاء عمله لوجود ما دل على ان «من أدرك المشعر فقد أدرك الحج «1»».

و فيه: مع تسليم عمومها و عدم اختصاصها بموردها و هو المملوك أن النص المزبور غير ناظر الى عدم الاحرام، بل الى عدم الاجزاء و الشرائط الأخرى للحج، فلا تشمل من لم يحرم من محله «2».

ثمّ إنه لو أحرم من عرفات و صحّ حجه، فهل عليه أن يعتمر بعد الحج أو يكتفى بذلك؟.

قيل «3» عليه أن يعتمر و ينقلب حجه إلى حج الإفراد لانه من موارد الضرورة التي ينقلب الحج فيها.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 10/ باب 23: من ابواب الوقوف بالمشعر، ح 9 و 13.

(2)- قد يشكل بأنّه لو كان النص المزبور ناظرا الى عدم الاحرام فهو غير نافع، لأنّه يلغى اثر عدم الاحرام في السابق، امّا اللاحق فلا، و عليه، فيلزمه الاحرام لاحقا، و هو غير متمكن منه، للزومه من عرفات- كما هو الفرض- و المفروض أنّه لا يتمكن منه فيها، كما أنّه لو قلنا بعدم نظره الى عدم الاحرام في الزمان السابق، لم يصح حجه، و لو أحرم فعلا من عرفات، لانه قد مضى زمان لم يكن فيه محرما، مع اعتباره.

و قد وقع الكلام مع السيد الاستاذ- دام ظله- حول هذا الاشكال، و أوكل وضوح بطلانه و صحته إلى محله و تحقيق نحو اعتبار الاحرام. (المقرّر)

(3)- الشهيد الثاني، زين الدين: مسالك الافهام، ج 2: ص 145، ط مؤسسة المعارف الاسلامية.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 180

و لو حج المسلم ثم ارتدّ لم يعد على الاصحّ (37).

و قد يقال بالاكتفاء به لروايات: «من أدرك المشعر فقد أدرك الحج» و هو- أي

الحج- اسم لمجموع العمرة و الحج. و تحقيق ذلك في محله إن شاء اللّه تعالى.

فانتظر.

______________________________

(37) قد يلتزم بلغوية حجه السابق و لزوم الحج عليه لو استطاع بعد اسلامه لوجهين:

الأول: أن ارتداده يكشف عن كفره الواقعي حال اسلامه الأول فيكون حجه باطلا لعدم صحة الحج من الكافر.

و فيه: أنّه لا دليل على ذلك، بل الدليل على خلافه و هو الآية الشريفة المثبتة للكفر بعد الايمان فضلا عن الاسلام و هي قوله عزّ و جل إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدٰادُوا كُفْراً «1».

الثاني: ما دل من الكتاب المجيد على إحباط عمل من يكفر و هو قوله تعالى:

مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كٰافِرٌ فَأُولٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ «2»- الآية

و فيه: أنه إنما يدل على نفي الثواب لا على بطلان العمل. مضافا الى امكان دعوى ظهورها فيمن استمر كفره الى الموت، فلا تشمل من أسلم بعد كفره. هذا من حيث الدليل الخاص.

و أما القاعدة الأولية، فهى تقتضي الاجزاء. لأنه جاء بالعمل مطابقا للأمر فيسقط.

______________________________

(1)- سورة النساء، 4: 137.

(2)- سورة البقرة، 2: 217.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 181

و لو لم يكن مستطيعا فصار كذلك في حال ردته، وجب عليه الحج و صحّ منه إذا تاب. و لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب، لم يبطل احرامه على الاصحّ (38)، و المخالف إذا استبصر، لا يعيد الحج إلا أن يخلّ بركن منه (39).

______________________________

(38) احتمال بطلان إحرامه و لزوم تجديده تستند الى الوجهين السابقين في بطلان حج من يرتد و قد عرفت ما فيهما. و الى دعوى لزوم النية الاستمرارية المستمرة بالاستدامة الحكمية، كالصلاة و الصوم، و هو مما لا وجه له، بل

لازمه عدم صحة الاحرام من مثل المغمى عليه في الاثناء و نحوه و هو مما لا يلتزم به أحد.

(39) قد ادعي اشتراط العمل بالايمان، فلا يصح بدونه. و استدل له بما ورد من عدم قبول الأعمال بدون الولاية و أنّها تكون بدونها كالرماد في مهبّ الريح، و أنّها كأن لم تكن و نحو ذلك من المضامين، ك:

رواية محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «كلّ من دان اللّه عزّ و جل بعبادة يجهد فيها نفسه و لا امام له من اللّه فسعيه غير مقبول و هو ضال متحير و اللّه شانئ لاعماله- إلى أن قال:- و ان مات على هذه الحال مات ميتة كفر و نفاق. و اعلم يا محمد إنّ أئمّة الجور و أتباعهم لمعزولون عن دين اللّه قد ضلوا و أضلوا فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ممّا كسبوا على شي ء ذلك هو الضلال البعيد «1»».

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 1/ باب 29: من ابواب مقدمة العبادات، ح 1.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 182

..........

و رواية أبي حمزة الثمالي- في حديث- عن علي بن الحسين عليه السّلام: «... و لو ان رجلا عمّر ما عمر نوح في قومه الف سنة الّا خمسين عاما يصوم النهار و يقوم الليل في ذلك المكان (يعني بين الركن و المقام الوارد في صدر الحديث) ثم لقى اللّه بغير و لا يتنا لم ينفعه ذلك شيئا «1»».

و رواية المعلى بن خنيس، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «يا معلّى، لو أن عبدا عبد اللّه مائة عام ما بين الركن و المقام يصوم النهار و يقوم

الليل حتى يسقط حاجباه على عينيه و يلتقي تراقبه هرما جاهلا بحقنا لم يكن له ثواب «2»».

و رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام- في حديث- قال: «ذروة الأمر و سنامه و مفتاحه و باب الاشياء و رضا الرحمن الطاعة للامام بعد معرفته أمّا لو أن رجلا قام ليله و صام نهاره و تصدق بجميع ماله و حج جميع دهره و لم يعرف ولاية ولي اللّه فيواليه و يكون جميع اعماله بدلالته إليه ما كان له على اللّه حق في ثوابه و لا كان من أهل الايمان «3»». و غير ذلك من الروايات المختلفة المضامين الواحدة المرمى، فراجعها في مظانها.

هذا، و لكن المشهور على خلاف ذلك و قد ادعي أنّ نفي القبول مرجعه الى نفي الثواب لا عدم الاجزاء و عدم سقوط الأمر.

و التحقيق ان يقال: إنّ قوله عزّ من قائل: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ* وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ «4» يدل على ترتب الجزاء على فعل الخير و

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 1/ باب 29: من ابواب مقدمة العبادات، ح 12.

(2)- المصدر، ح 13.

________________________________________

قمّى، سيد محمد حسينى روحانى، المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، دو جلد، مؤسسة الجليل للتحقيقات الثقافية (دار الجلي)، طهران - إيران، اول، 1419 ه ق

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج؛ ج 1، ص: 182

(3)- المصدر، ح 2.

(4)- سورة الزلزال، 99: 7 و 8.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 183

..........

أنّه يرى اثره و لو كان ذلك الخير مثقال ذرة، و هي صريحة تقريبا في ترتب الجزاء على فعل الخير و لو صدر من فاسق مرتكب للمعاصي. إذ لو اريد الفرد العادل

لم يكن وجه للتأكيد على الجزاء على الخير و لو كان الصادر مثقال ذرة.

و بعبارة أخرى: أنّها ظاهرة في ترتّب الجزاء على الخير و أنه لا يضيع فعل الخير عند اللّه و لو كان مثقال ذرة لا غير. و هذا المعنى يتصادم مع مفاد قوله تعالى: إِنَّمٰا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ «1» فإنه ظاهر في عدم القبول من غير المتقين كما لا يخفى.

و طريقة الجمع أن نقول: باب القبول مرتبة خاصة من مراتب العمل بأن يكون مورد الرضى النفسي و ليس هو مجرد إعطاء الثواب.

و هذا في العرفيات كثير، فقد يترتب على العمل جزاؤه و لكنّه لا يرضى به و لا يقع موقع القبول من نفسه لعدم كماله، فالمستأجر قد يرى نفسه ملزما بدفع الأجر للاجير على خياطة ثوبه و لكن الخياطة لا تكون مورد رضاه لعدم كونها بنحو كامل من الهندسة الخياطية و الجمال و الدقّة. فالقبول مرتبة أعلى من مرتبة استحقاق الثواب.

فلدينا للعمل مراتب ثلاث: مرتبة موافقة الأمر به و مرتبة ترتب الثواب عليه و مرتبة القبول. و بذلك يظهر أنه لا تصادم بين الآيتين.

و إذا ثبت بذلك أن القبول عبارة عن معنى واقعي و إن لم ندرك حد تلك المرتبة بل يكفي معرفة وجودها بنحو الإجمال، فكل ما ورد من التعبير بالقبول يحمل عليه.

و عليه، فما ورد من عدم قبول العمل من المخالف يراد به ذلك و لا يراد به

______________________________

(1)- سورة المائدة، 5: 27.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 184

..........

بطلان عمله كما ادعي و لا نفي الثواب عليه كما عليه المشهور.

و أما ما ورد من أنه كأن لم يكن أو أنّه كالرماد في مهبّ الريح، فلا يدل

على بطلان العمل، بل على خلافه، إذ يدل على وجود الثواب و الجزاء لكنه في معرض العاصفة القوية التي لا تبقيه و تجعل وجوده كعدمه و ذلك لا ينافي حصول الكسر و الانكسار فيخفف عنهم العذاب و لكن لا تصل النوبة الى تحصيل الثواب، فلا يكون عملهم مؤثرا في ذلك.

و هذا هو المراد ممّا جاء في بعض النصوص من أنّه لم ينفعهم عملهم شيئا يعنى فيما ينتظرونه في المثوبة لا في تخفيف العقوبة.

و لو أراد من ذلك بطلان العمل لكان اللازم أن يعبر بأن عملهم باطل لا أنه كالعدم الظاهر في التنزيل لا في كونه عدما حقيقة.

و بالجملة، فالالتزام بترتب الأثر على عمل المخالف الخيري و لو بمقدار تخفيف العذاب عنهم بالكسر و الانكسار لا ينافيه نص و لا دليل و يكون ذلك موافقا لقوله تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ.

و إذا لم يثبت بطلان العمل بالدليل الخاص، فمقتضى القاعدة صحته و تحقق الاجزاء، بل حصول الأثر بمقتضى الآية الكريمة. فتدبر.

ثمّ إنه بعد ذلك يقع البحث في الفرع الذي ذكره المصنف من إجزاء حج المخالف بعد استبصاره- و إن كان مخالفا لما هو المعتبر عندنا- و هذا لا اشكال فيه في الجملة لدلالة النصوص عليه ك:

رواية بريد بن معاوية العجلي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل حج و هو لا يعرف هذا الأمر ثم منّ اللّه عليه بمعرفته و الدينونة به، أ عليه حجة الاسلام و قد قضى فريضته؟ فقال: «قد قضى فريضة أو لو حج لكان أحب إليّ. قال: و

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 185

..........

سألته عن رجل حج و هو في بعض هذه الاصناف

من أهل القبلة ناصب متديّن ثمّ منّ اللّه عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجة الاسلام؟ فقال: يقضي أحب إليّ «1»».

و رواية عمر بن اذينة، قال: كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن رجل حج و لا يدري و لا يعرف هذا الأمر ثمّ منّ اللّه عليه بمعرفته و الدينونة به أ عليه حجة الاسلام؟ قال: «قد قضى فريضة اللّه و الحج أحب إلي «2»».

و في رواية الكليني زيادة: «انه سأله عن رجل هو في بعض هذه الاصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثمّ منّ اللّه عليه فعرف هذا الأمر أ يقضى عنه حجة الاسلام أو عليه ان يحج من قابل؟ قال: يحج أحب إلي «3»».

اما رواية علي بن مهزيار، قال: كتب ابراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر عليه السّلام: «انّي حججت و انا مخالف و كنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة الى الحج؛ قال: فكتب إليه: أعد حجك «4»».

فهي تحمل على الاستحباب ببركة غيرها الصريحة في استحباب الاعادة و عدم الوجوب.

و يقع البحث في جهتين:

الجهة الأولى: ما استثناه المصنف رحمه اللّه من صور الإجزاء و هو صورة الاخلال بركن منه، و قد وقع البحث في ان المراد الاخلال بركن عندنا أو عندهم.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 23: من ابواب وجوب الحج، ح 1.

(2)- المصدر، ح 2.

(3)- الكليني، محمد بن يعقوب: الفروع من الكافي، ج 4: ص 273/ ح 4، الطبعة الاولى.

(4)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 23: من ابواب وجوب الحج و شرائطه، ح 6.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 186

..........

و قيل: بأنّ المراد بالركن الركن عندنا، و استقرب فى «المدارك «1»» إرادة الركن عندهم. و

ادعى خلو النصوص من حديث الركن، بل هي مطلقة.

و تحقيق الكلام: أن المحتمل في الروايات الدالة على الاجزاء وجوه أربعة:

الأول: ان يكون النظر فيها الى الغاء جهات النقص الموجودة في العمل بأيّ نحو كانت من الاخلال بالجزء أو الشرط عمدا أو جهلا باعتبار المخالفة ركنا كان او غيره عندنا أو عندهم، و من جهة فقدان الولاية أيضا بناء على دخالتها في الصحة و لو باستظهار ذلك من نفس هذه النصوص.

الثاني: أن يكون النظر فيها الى الغاء جهة النقص الحاصلة من عدم الولاية فقط.

الثالث: أن يكون النظر فيها الى الغاء جهة النقص الحاصلة من فقدان الجزء أو الشرط الناشئ من اختلاف المذهب من دون نظر الى عدم الولاية و يترتب عليه أنه لو جاء بالعمل على وفق المذهب الحق لم ينفع لعدم الولاية- بناء على اعتبارها في الصحة- و النصوص غير ناظرة إليها، بخلاف الحال على الاحتمال الثاني. فالتفت.

الرابع: أن يكون النظر فيها الى الغاء جهة النقص الحاصلة من عدم الولاية و من عدم الجزء او الشرط الناشئ من اختلاف المذهب.

و الأوجه هو الأخير، إذ هي ظاهرة في كون المسئول عنه إخلال جهة النقص الناشئة من المخالفة في المذهب لا مطلق النقص الحاصل حال عدم الولاية و لو كان عن علم و عمد فلا يتّجه الأول.

كما أنّها لا يقتصر فيها على النظر الى مجرد عدم الولاية، فإنه لم يثبت

______________________________

(1)- العاملي، السيد محمد: مدارك الاحكام، ج 7: ص 74، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 187

..........

شرطيتها مضافا إلى الحكم بالاجزاء مطلقا مع أن الفرد الظاهر الغالب هو صدور العمل ناقصا و مخالفا عمّا عليه أهل الحق و

لا أقل الاختلاف في مثل الوضوء و الصلاة للطواف و بعض الاعمال الاخرى.

و مقتضى إطلاقها شمولها للإخلال بالركن عندنا لشمولها لمطلق المخالفة الناشئة من اختلاف المذهب. كما أن النظر غير مقصور على الاخلال بما هو معتبر غير الولاية، إذ هي ظاهرة في النظر الى جهة عدم الولاية، و كون عمله صدر في حال الخلاف، فتدبر.

و من هنا يظهر أن الحق هو تقييد الركن بالركن عندهم و عندنا، إذ المخالفة هاهنا لم تنشأ عن الاختلاف في المذهب فلا تلغى إلا على الوجه الأول و هو ضعيف كما عرفت.

الجهة الثانية: في شمول الحكم بالاجزاء لمن حكم بكفره من فرق المسلمين كالنواصب. و يقع الكلام فيه:

تارة: بلحاظ مقتضى القاعدة من جهة كفره بناء على عدم صحة عمل الكافر و جريان حكم الكافر عليه.

و أخرى: بلحاظ النصوص الخاصة.

أما مقتضى القاعدة، فالمسلم المحكوم بكفره يختلف عن الكافر في ثبوت أصل الحكم بالنسبة إليه، فإنّه قابل لتعلق التكليف به و توجهه إليه لإمكان انبعاثه بعد اعتقاده بالحكم، بخلاف الكافر على ما عرفت. فهذا النوع مكلّف بالحكم.

كما أنّه لا يمكننا إجراء حكم الكافر بالنسبة إليه في نفي القضاء عنه لو أسلم بدعوى شمول النبوي «الاسلام يجبّ ما قبله» له، إذ قد عرفت عدم ظهوره في نفي

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 188

..........

القضاء بل هو ظاهر في محو السيئات كالتوبة، و نفي القضاء عن الكافر كان بالسيرة و لم يثبت قيامها في من حكم بكفره.

فالقدر المتيقن منها غير هذا النوع من الكفار.

فلا تقتضي القاعدة نفي وجوب قضاء أعماله الباطلة لوقوعها حال كفره كما تقتضي نفي القضاء عن الكافر الذي يسلم.

مضافا الى ما عرفت من عدم فائدة النبوي في

نفي إعادة الحج لأنّه ليس من قبيل القضاء بل من قبيل الواجب للواسع.

و أما النصوص المتقدمة، فقد يدّعى عدم شمولها لمثل الناصب لظهورها في الغاء جهة المخالفة و عدم الولاية و ما ينشأ عن ذلك من مخالفات في نفس العمل فقط، و لا نظر لها الى جهة اخرى لا ترتبط بذلك توجب البطلان و هي الكفر.

و يدفعها: أنّه قد ورد التصريح في نصوص متعددة باجزاء ما صدر من الناصب من حج- كما تقدم- و غيره «1»، لصحيحة محمد بن مسلم و بريد و زرارة و الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام في الرجل يكون في بعض هذه الاهواء كالحرورية و المرجئة و العثمانية و القدرية ثم يتوب و يعرف هذا الأمر و يحس رأيه أ يعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة بالشي ء من ذلك؟ قال: «ليس عليه إعادة شي ء من ذلك غير الزكاة- الحديث «2»». و ذلك يكشف عن إرادة مطلق المخالفين و لو كان محكوما بكفره فتدبر.

و قد يدعى معارضة هذه النصوص برواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،

______________________________

(1)- ذكرها فى «المدارك» في هذا الفرع (- مدارك الاحكام، ج 7: ص 74).

(2)- الكليني، محمد بن يعقوب: الفروع من الكافي، ج 3: ص 545/ ح 1، الطبعة الاولى.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 189

و هل الرجوع إلى الكفاية من صناعة، أو مال، أو حرفة شرط في وجوب الحج؟ قيل: نعم، لرواية أبي الربيع، و قيل: لا، عملا بعموم الآية و هو الاولى (40). و إذا اجتمعت الشرائط فحج متسكّعا، أو حج ماشيا، أو حج في

نفقة غيره، أجزأه عن الفرض (41). و من وجب عليه الحج، فالمشي أفضل له من الركوب (42).

قال: «و كذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج و إن كان قد حج «1»»؛ و لكن قيل إنها ضعيفة السند، مع أن كثرة تلك النصوص الدالة على الاجزاء توجب الاطمئنان لو لا القطع بمضمونها، فتطرح هذه الرواية مضافا الى امكان دعوى حملها على الاستحباب. فتأمل «2».

______________________________

(40) قد تقدم ترجيح اعتباره بمقدار يكون عدمه مخلا بالاستطاعة عرفا. و عرفت أنّه مضمون الرواية لا أكثر. فراجع «مسألة 57» من مسائل «العروة».

(41) لكون شرط الوجوب هو الاستطاعة دون أعمالها خارجا فأنه لا يشترط في الحج أكثر من ذلك، فالإجزاء لأجل أنه جاء بالعمل مطابقا للأمر من دون مخالفة.

(42) من النصوص «3» ما يدل على أفضلية المشي بقول مطلق، ك:

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 23: من ابواب وجوب الحج، ح 5.

(2)- اشارة إلى منافاة ذلك بظهور «فعليه».

(3)- ذكر جميعها في «وسائل الشيعة» (ج 8/ باب 32 و 33: من ابواب وجوب الحج).

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 190

..........

رواية ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «ما عبد اللّه بشي ء أشد من المشي و أفضل».

و في رواية «الخصال»، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال:

«ما عبد اللّه بشي ء أفضل من الصمت و المشي إلى بيته».

و منها ما يدل على أفضلية الركوب بقول مطلق، ك:

رواية رفاعة قال: «سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام رجل الركوب أفضل أم المشي؟

فقال: الركوب أفضل من المشي، لأن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ركب».

و رواية ابن بكير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أنّه سئل عن الحج

ماشيا أفضل أو راكبا؟ فقال: بل راكبا، فإن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حجّ راكبا».

و منها ما يقيد أفضلية الركوب لأجل القوة على الدعاء و العبادة، ك:

رواية سيف التمار، عن أبي عبد اللّه- في حديث-: «... فقلت: أي شي ء أحب إليك نمشي أو نركب؟ فقال: تركبون أحبّ إلى فإن ذلك أقوى على الدعاء و العبادة».

و منها ما ورد فيها أفضلية الركوب إذا كان الحامل على المشي تقتير المال و توفيره و عدم صرفه، ك:

رواية أبي بصير، عن الصادق عليه السّلام: «أنّه سأله عن المشي أفضل أو الركوب؟

فقال: إذا كان الرجل موسرا فمشى ليكون أفضل لنفقته فالركوب أفضل».

و منها «1» ما ورد فيها أفضلية المشي إذا كانت تساق معه محامله و رحاله، ك:

رواية عبد اللّه بن بكير، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: «إنّا نريد الخروج إلى مكة مشاة، فقال: لا تمشوا و اركبوا. فقلت: أصلحك اللّه، إنه بلغنا أن الحسن بن

______________________________

(1)- هذا التفصيل لم يتعرض إليه السيد الاستاذ- دام ظله- و قد كتبته سهوا. فالتفت.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 191

اذا لم يضعفه (43)، و مع الضعف الركوب أفضل.

يضعفه عن الدعاء أو كان لأجل شحّ النفس أو مع مظهر الذلة أو التعرض للخطر و الأذى كما هو مقتضى التقييد الثالث و هناك تقييد آخر رابع و هو أفضلية الركوب لو كان لأجل الوصول سريعا و المقام هناك لأجل العبادة. و تدل عليه رواية هشام بن سالم، أنّه قال لابي عبد اللّه عليه السّلام- في حديث-: «أيّما أفضل: نركب إلى مكة فنعجل فنقيم بها الى أن يقدم الماشى أو نمشى؟ فقال: الركوب أفضل». و الأمر سهل ما دام الحكم استحبابيا.

______________________________

(43) يعني عن الدعاء.

(44) هذه المسألة اشتملت على حكمين:

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 192

..........

أحدهما: وجوب قضاء الحج عمن مات و قد استقر عليه الحج من أصل تركته.

و الآخر: توزيع التركة بالحصص على الدين و اجرة مثل الحج لو ضاقت عنهما.

أما الحكم الأول، فهو ممّا لا إشكال فيه نصا و فتوى، فإن النصوص الدالة على لزوم القضاء عنه من اصل التركة متعددة، ك:

رواية الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله «1»».

و رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه قال: إن كان صرورة فمن جميع المال و إن كان تطوعا فمن ثلثه «2»».

و نحوها روايته الاخرى و فيها: «إنه بمنزلة الدين الواجب «3»».

و في بعض آخر التعبير ب: «أنّها دين عليه «4»».

و أما الحكم الثاني: فهو الموجود في كلمات الفقهاء و يقع البحث في جهتين:

الجهة الأولى: فيما هو مقتضى القواعد الأولية، فنقول: أن المورد يكون من موارد التزاحم فإن وجوب قضاء الحج و وجوب اداء الدين

عن الميت يزاحم كل منهما الآخر، لعدم القدرة على امتثالهما معا بعد قصور التركة. و الثابت في باب

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 25: من ابواب وجوب الحج، ح 3.

(2)- المصدر، ح 1.

(3)- المصدر، ح 4.

(4)- المصدر، ح 5.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 193

..........

التزاحم هو التخيير بين المتزاحمين لو لم يكن أحدهما أهم و مع أهمية أحدهما يتعين تقديمه على الآخر.

و عليه، فإذا لم تثبت أهمية أحد الحكمين فيما نحن فيه، فالتخيير متعين.

فللولي أن يصرف المال في أداء الحج و له أن يصرفه في أداء الدين مخيّرا في ذلك، إلا أنه قد ورد في بعض النصوص تقديم الحج على الدين، كرواية بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السّلام- في حديث-: «... و إن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجة الاسلام فإن فضل عن ذلك شي ء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين «1»».

الجهة الثانية: في ما ورد في كلمات الفقهاء من التوزيع بالحصص، فإنه غير سديد كبرويا و صغرويا.

أما كبرويا: فلأنه لا دليل عليه سوى ما يدعى من قاعدة العدل و الانصاف المتصيدة من بعض الموارد و لعل منها مورد الارث إذا اقصرت التركة عن وفاء الديون، فإنه يحكم بالتوزيع بين الغرماء بالحصص.

و من الواضح أنها لو ثبتت فهي ثابتة بالنسبة الى حقوق الناس فيما بينهم و لا ثبوت لها بالنسبة الى حقوق اللّه تعالى، و هو حكم على خلاف القاعدة. فإنك عرفت أن القاعدة في مورد التزاحم هي التخيير مع عدم الأهمية و لو لا هذه القاعدة أو الدليل الخاص لاتجّه الحكم بالتخيير في باب

المفلّس و نحوه لا الحكم بالتوزيع بالحصص، فإنه لا يتلاءم مع مقتضى قواعد المزاحمة.

و أما صغرويا: فلأنه لا معنى للتوزيع فيما نحن فيه؛ لأنّه من الواضح أن ما يجب قضاؤه هو الحج بمعنى المجموع المركب من الحج و العمرة. و أما أحد العملين

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 26: من ابواب وجوب الحج، ح 2.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 194

لا ينافي وفاء الحصة بالحج كما لو حصل شخص يذهب الى الحج نيابة بأقل: من اجرة المثل، فموضوع التوزيع ليس أقل افراد الاجرة بل اجرة المثل فيمكن ان تكون حصتها وافية بالحج بالنحو الذي عرفت. (المقرر)

(2)- اليزدي، محمد كاظم: العروة الوثقى/ كتاب الحج، المسألة 83: في شرائط وجوب الحج.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 195

..........

باب المقدمة عند الاحتياج إليه، فمع وجود النائب من الميقات لا يحتاج إليه، فلا يلزم سوى النيابة من الميقات.

و قد ذهب ابن إدريس «1» الى وجوب الحج من البلد محتجا بوجهين:

الأول: أن المحجوج عنه كان يجب عليه الحج من البلد و نفقة طريقه، فمع الموت لا تسقط النفقة.

الثاني: تواتر الاخبار بذلك.

و ناقشه المحقق «2» فى «المعتبر»: بأن دعوى التواتر غلط فإنه لم نقف في ذلك على خبر شاذ، فكيف يدعى التواتر، و أن دعوى وجوب الحج من البلد على المحجوج عنه ليست بشي ء، فإنه لو أفاق المجنون عند بعض المواقيت أو استغنى الفقير وجب ان يحج من موضعه و لا يجب عليه أن يرجع من بلده ثمّ ينشئ سفر الحج.

أقول: التحقيق يقضي بموافقة ابن ادريس في كلا وجهيه.

أمّا الأول: فلأن الظاهر من أدلة وجوب الحج في مواردها المختلفة سواء في ذلك الآية و النصوص أن الواجب هو الذهاب الى مكة و السفر إليها، كما هو ظاهر لفظ الحج الذي هو بمعنى القصد. و أما الاعمال المخصوصة فهي واجبة في هذا الذهاب، فالحج اسم للذهاب الى مكة المقيد بالاعمال الخاصة، لا أنه اسم لنفس الاعمال و الذهاب مقدمة إليه. و لذا يعبّر عن الحج بالفارسيّة ب: «مكه رفتن».

و دليل القضاء يدل على لزوم قضاء ما هو الواجب، فيجب

قضاء الذهاب

______________________________

(1)- ابن ادريس، محمد بن منصور: السرائر، ج 1: ص 516، ط مؤسسة النشر الاسلامي.

(2)- المحقق الحلي، جعفر بن الحسن: المعتبر، ج 2: ص 760، ط مؤسسة سيد الشهداء عليه السّلام.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 196

..........

الى مكة و السفر إليها.

فيندفع ما ذكره فى «المدارك «1»» من أنه لو سلمنا وجوبه لم يلزم من ذلك وجوب قضاءه لان القضاء، إنما يجب بدليل من خارج و هو إنما قام على وجوب قضاء الحج خاصة.

فانه قد عرفت ان الحج اسم للذهاب و ليس هو واجبا آخر غير الحج.

و أما الثاني: فلأن من يتتبع الاخبار يراها متظافرة في اداء هذا المعنى و دالة بنحو قطعي على أن القضاء من البلد. و هي طوائف:

الطائفة الأولى: ما دل على لزوم الاستنابة في حال الحياة لو لم يتمكن من الحج فأنه قد ورد الأمر فيما بتجهيز رجل و هو ظاهر في ارساله من البلد لا من الميقات.

و لو أبيت إلا عن انكار ظهوره في ذلك و أنه ليس ظاهر الا بتهيئة الرجل للحج، فقد ورد في بعضها: «فجهّز رجلا ثمّ ابعثه يحج عنك»، فأنها صريحة في النيابة من البلد لصراحة البعث في ذلك و هذا يكون قرينة على أن المراد بالتجهيز هو التهيئة من البلد.

و قد يشكل الاستدلال بهذه الطائفة من جهتين:

الأولى: أنّها- على التحقيق- تتكفل حكما استحبابيا لا إلزاميا، فلا ظهور لها في لزوم الاستنابة من البلد.

الثانية: أنها حكم على الحي، فالتعدي الى الميت قياس.

و تندفع الجهة الأولى من الاشكال: بأنها إنما تدل على استحباب اصل العمل، فلا ينافي ذلك لزوم بعض الخصوصيات فيه، بمعنى اعتباره فيه و عدم

______________________________

(1)- العاملي، السيد محمد: مدارك

الاحكام، ج 7: ص 84، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 197

..........

صحته بدونه، كلزوم الركوع في الصلاة الاستحبابية، و لا موجب لرفع اليد عن ظهور الدليل في اللزوم.

و تندفع الجهة الثانية: أنها خلاف الظاهر فإن الظاهر كون الحكم المذكور هو الثابت في باب النيابة لا أنه لخصوص الحي.

الطائفة الثانية: ما ورد في باب الوصية من كون لزوم الحج من البلد في ذهن السائل و تقرير الامام عليه السّلام له، و هو رواية عبد اللّه بن بكير، عن ابي عبد اللّه عليه السّلام:

«أنه سئل عن رجل أوصى بماله في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده قال:

فيعطى في الموضع الّذي يحج به عنه «1»».

فأنه لو لم يكن الحج من البلد لازما لبين الإمام عليه السّلام للسائل ذلك و رفع ما هو مرتكز في ذهنه، فعدم ذلك تقرير منه عليه السّلام للسائل.

الطائفة الثالثة: ما ورد من لزوم الحج من البلد مع سعة المال، و هو رواية محمد بن عبد اللّه، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه؟ قال: «على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله و ان لم يسعه ماله فمن الكوفة فان لم يسعه من الكوفة فمن المدينة «2»».

الطائفة الرابعة: ما ورد فيمن أوصى ان يحج عنه كل سنة فلم يسعه ماله من البلد من أنّه يجعل مال سنتين في حجة واحدة من البلد. أو نحو ذلك، كرواية ابراهيم بن مهزيار، قال و كتبت إليه عليه السّلام: «ان مولاك علي بن مهزيار أوصى ان يحج عنه من ضيعة صيّر ربعها لك في كلّ سنة حجة

إلى عشرين دينارا و أنه قد انقطع طريق البصرة فتضاعف المؤن على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 2: من ابواب النيابة، ح 2.

(2)- المصدر، ح 3.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 198

..........

و كذلك اوصى عدة من مواليك في حجهم. فكتب عليه السّلام: يجعل ثلاث يحج حجتين إن شاء اللّه تعالى «1»» فأنه لو كان اللازم هو الحج من الميقات و عدم لزوم كونه من البلد، لكان المتجه امره ان يحج عنه من الميقات و بيان عدم لزوم كونه من البلد «2».

الطائفة الخامسة: ما ورد فيمن مات في الطريق قبل الاحرام من أنه يجعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجة الاسلام الظاهر في الاستنابة من مكان الموت بقرينة جعل الجمل في الحج. مع أنه قد يموت المسافر قبل الميقات بمراحل، فلا يتّجه الحكم إلا باعتبار الحج من البلد الذي مات فيه. و هو رواية بريد العجلي المتقدمة فيمن مات قبل الاحرام.

و قد يستشكل في النصوص الواردة في باب الوصية من وجوه:

الأول: ما ذكره فى «المدارك «3»» انه حكم في مورد الوصية، فلعل ظاهر الوصية كون الحج من البلد فلا يصح التعدي منه الى غيره.

و فيه: ما ذكره فى «الجواهر «4»»: من عدم الفرق عرفا بين قول الموصي

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 3: من ابواب النيابة، ح 2.

(2)- هاهنا اشكال حاصل: إن الذي يلتزم به الفقهاء لزوم الحج: من الميقات لو لم يكف المال فليتم لم يأمر الامام عليه السّلام بذلك في هذه المسألة، فالحكم المذكور لا يستقيم على كلا القولين.

و الجواب أن الحج المفروض هو الحج الاستحبابي إذ لا يجب

الحج في كل عام، فاذا لم يكف المال للحج في كل سنة يدور الأمر بين الحج: من الميقات في كل سنة و الحج: من البلد في كل سنتين و نحوه فرجّح الامام عليه السّلام الثاني و هو يكفينا في الاستدلال، لانه يكشف عن وجود خصوصية في الحج: من البلد إذ لو لم يكن في نفسه هو اللازم الأولي و لا خصوصية لقطع المسافة لم يكن وجه لترجيحها على نفس الحج، فالتفت.

(3)- العاملي، السيد محمد: مدارك الاحكام ج 7: ص 86، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

(4)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 17: ص 324، الطبعة الاولى.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 199

..........

حجوا عني و بين قول الشارع حجوا عنه في انصراف الأول الى الحج من البلد دون الثاني.

الثاني: أنه حكم تعبدي في باب الوصية، فلا وجه للتعدي منه الى غيره لامكان وجود خصوصية للوصية و لو لم تكن ظاهرة في إرادة الحج من البلد.

و فيه: أن هناك نصوصا «1» دلت على لزوم الحج في مورد الوصية من أصل المال معللة ذلك بأنه بمنزلة الدين، فإنّه بقرينة التعليل نستكشف أن الحج الذي يلزم أداؤه في مورد الوصية و المفروض أنه من البلد بمنزلة الدين و لذا يخرج من اصل المال لا من الثلث.

فهذه النصوص ظاهرة في كون الحكم بالحج من البلد ليس تعبديا في باب الوصية فقط، بل هو الثّابت على الميت و لاجل ذلك كان دينا و إلا كان الدين خصوص الحج من الميقات لا الحج من البلد. فتدبّر جيّدا.

الثالث: ما ذكره فى «الجواهر «2»» معارضتها بما دل على جواز الحج من الميقات و هو رواية زكريا بن آدم،

قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل مات و أوصى بحجة أ يجوز أن يحجّ عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال: «أمّا ما كان دون الميقات فلا بأس «3»».

و فيه: أن النسبة بينها و بين رواية محمد بن عبد اللّه نسبة العام و الخاص فتقيدها بصورة عدم وفاء المال بالحج من البلد، لأنها مطلقة من هذه الجهة و رواية محمد مقيدة. فلا وجه لدعوى التعارض و الالتزام بتساقطهما و الرجوع

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 29: من ابواب وجوب الحج.

(2)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 17: ص 324، الطبعة الاولى.

(3)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 2: من ابواب النيابة، ح 4.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 200

..........

الى الأصول، كأصالة البراءة.

و المتحصل: أنه بملاحظة هذه الطوائف من النصوص مضافا الى الوجه الأول يحصل الجزم بأن الثابت هو لزوم الحج من البلد لا من الميقات، و إنّما هو ثابت مع عدم وفاء المال.

و هذا الحكم موافق للاحتياط و إن كان يخالفه فيما إذا كان الوارث صغيرا لكنه مؤدّى الأدلة فلا محيص عنه.

ثم إنه يقع الكلام في المراد بالبلد هل هو بلد السكنى أو بلد الموت؟

الظاهر أنه بلد الموت أما بناء على استفادة الحكم من القاعدة- يعني من الدليل الاولي لثبوت الحج-، فواضح «1» لأن الواجب هو النيابة بما كان لازما على الميت.

و من الواضح أنه يلزمه الحج من المكان الذي هو فيه اين ما توجّه، إذ يتوجه إليه أين ما كان خطاب اذهب الى مكة و ظاهره لزوم الذهاب من مكانه الذي هو فيه.

فإذا مات و الحال هذه كان الواجب عليه هو الذهاب الى مكة من مكانه

لأنه قبل الموت كان مورد الخطاب، فتلزم النيابة من مكان الموت.

و هكذا الحكم لو كانت النيابة من البلد مستفادة من النصوص الخاصة لظهور رواية بريد العجلي في ذلك، كما عرفت، و ظهور رواية زكريا بن آدم،

______________________________

(1)- هذا غير مطرد، لانه إذا مات في أثناء السنة يكشف عن عدم كونه مكلفا بالحج في السنة التي مات فيها، بل هو مكلف بالحج في السنة التي فاتته فلا بد ان يلاحظ البلد الذي كان فيه في آخر أزمنة تمكنه: من الحج في السنة الماضية، فقد يكون هو البلد الذي مات فيه، و قد يكون غيره، فالتفت. (المقرر)

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 201

الوقت لغير حج الاسلام و الحكم بذلك يحتاج الى دليل.

و تحقيق الحال فيما هو مقتضى القاعدة الأولية في كلتا الصورتين: أن الحج الندبي.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 2: من ابواب النيابة، ح 4.

(2)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 17: ص 328، الطبعة الاولى.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 202

..........

تارة: يلتزم بأنّه عمل آخر غير الحج الوجوبي، بمعنى أنه يختلف عنه حقيقة و إن اتفق معه صورة، فيكون الفارق بينهما جهة قصديّة، كالفارق بين صلاة الظهر و العصر و صلاة الصحيح و نافلتها.

و اخرى: يلتزم بأنه لا فرق بين العملين اصلا سوى أن هذا مأمور به بنحو الوجوب للموضوع الخاص و هو المستطيع و ذاك مأمور به بنحو الندب.

فعلى الأول، يكون الاتيان باحدهما مانعا من تحقق الآخر، فيتحقق التضاد بينهما و التزاحم بين حكميهما، فيقدم الوجوب لا محالة إلا أنه لو جاء بالعمل بقصد الأمر الندبي يكون صحيحا لتعلق الأمر به ندبا بنحو الترتب، فإنّه قد ثبت امكان القول به في الحكمين المتزاحمين. بل لو لم يلتزم بالترتب فقد التزم بصحة العمل لاجل وجود الملاك فيه و إن ارتفع عنه الأمر بالمزاحمة، و هو يكفي في صحة العمل بلا احتياج الى قصد الأمر.

و على الثاني: فبما أن إطلاق دليل الندب يشمل مورد ثبوت الوجوب و اجتماع الحكمين في مورد واحد محال، فأنه من اجتماع المثلين يلزم أن يتعلق بالعمل وجوب مؤكد، فالحكم الاستحبابي ثابت بواقعه و إن زال بحدّه.

فإذا جاء المكلف- في هذا الحال- بالعمل بقصد الأمر الندبي الثابت بواقعه صحّ منه العمل و أجزأ عن حجة الاسلام الواجبة لأنه جاء بفرد منها صحيح بنحو قربي، فيتحقق الامتثال لانطباق

المأمور به على المأتي به قهرا، فيتحقق الاجزاء بحكم العقل، و لا يعتبر في التقرب اضافة العمل الى المولى في الطريق الذي يقصد امتثاله.

و الظاهر من الأدلة هو كون العمل الندبي لا يختلف عن العمل الوجوبي، بل هو عمل واحد يتعلّق به الوجوب بلحاظ موضوعه، فأنه لا يظهر من الادلة

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 203

..........

وجود الفرق الواقعي بينهما، و ثبوت الفرق الواقعي في أفراد الصلاة المتشابهة لاجل قيام الدليل عليه و لترتيب بعض الآثار و الاحكام المقتضية لوجود الفرق حقيقة بينها، و لولاه لما اتّجه دعوى وجود الفرق. و ليس في مورد الحج ما يقتضي ذلك اصلا.

و من هنا ظهر صحة فتوى «المبسوط «1»» بأنه لو حج ندبا انقلبت حجة اسلام، و لا وجه لما فى «الجواهر «2»» من القطع بفساده.

هذا بالنسبة إلى الحج الندبي، و أمّا بالنسبة الى الحج عن الغير، فالظاهر أنه عمل آخر غير حجة الاسلام عن نفسه، لأن اضافة العمل إلى الغير وجهة النيابة فيه جهة واقعية توجب وجود الفرق الواقعي بين العملين بحيث يكون أحدهما غير الآخر- إلا أن يلتزم بأن حقيقة النيابة إهداء الثواب بحيث يكون العمل عن نفسه فإنّ له حكما آخر-، فيقع التزاحم بين وجوب الوفاء بالاجارة و وجوب الحج فيكون وجوب الحج مقدما لأهميّته، و لا يثبت الأمر بالاجارة بنحو الترتّب لما قرّر محله من الأمر بالوفاء بالعقود الوارد في الآية الكريمة ظاهر في مسببية العقد للأثر بمعنى أنّه لا ينفك عنه، فهو حين يقع يقع صحيحا و إلا فهو باطل، و لا يقبل التعليق بمعنى أنه بعد وقوعه قد يصير صحيحا على تقدير و قد يصير باطلا على تقدير

آخر.

نعم، في الشرائط الشرعية يثبت هذا المعنى و لذا تعلق صحة العقد من الفضولي على رضا المالك إلا أن ذلك لقيام الدليل عليه و بدونه لا يصح الالتزام به، لأنه خلاف ظاهر الأمر بالوفاء بالعقد، فأنه ليس على حدّ سائر الاوامر التي

______________________________

(1)- الطوسي، الشيخ محمد بن الحسن: المبسوط، ج 1: ص 302، الطبعة الاولى.

(2)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 17: ص 328، الطبعة الاولى.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 204

..........

يجري فيها الترتب.

و بالجملة، فالأمر الناشئ من الاجارة ساقط لكنه لا يتنافي مع صحة العمل عن الغير في نفسه لأنه مندوب في حد ذاته و وجوب الحج عن نفسه و إن نفي استحبابه لكنه يمكن الالتزام به بنحو الترتب، فيمكن الاتيان بالعمل عن الغير لمشروعيته و يكون صحيحا.

هذا بالنسبة إلى ما تقتضيه القاعدة الاولية في الموردين.

أما الدليل الخاص فلم يرد في نفي صحة العمل التطوعي دليل، فالعمل بما تقتضيه القاعدة متعين.

و أما العمل النيابي و الحج عن الغير، فقد وردت فيه روايتان وقع الكلام في دلالتهما و هما:

رواية سعد بن أبي خلف، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال: «نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزي عنه حتّى يحج من ماله. و هي تجزي عن الميت ان كان للصرورة مال و ان لم يكن له مال «1»».

و رواية سعيد بن عبد اللّه الأعرج: أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصرورة أ يحج عن الميت؟ قال: «نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به فإن كان له مال

فليس له ذلك حتّى يحجّ من ماله و هو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال «2»».

و هاتان الروايتان مجملتان من جهة الدلالة للتناقض الحاصل بين أجزائها،

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 5: من ابواب النيابة، ح 1.

(2)- المصدر، ح 3.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 205

..........

إذ ظاهر قوله عليه السّلام في رواية سعد: «فليس يجزي عنه» عدم الاجزاء عن الميت لأن السؤال عن صحة نيابة الصرورة عنه و هو يناقض قوله بعد ذلك: «و هي تجزي عن الميت ...». و هكذا ظاهر قوله عليه السّلام في رواية سعيد: «و ليس له ذلك» عدم مشروعية النيابة عن الميت إذا كان له مال و هو مناقض لقوله بعد ذلك: «و هو يجزي عن الميت ...».

و قد تصدّى صاحب الجواهر «1» إلى توجيههما بنحو يرتفع التناقض الظاهر و بنحو تكونان دالّتين على عدم مشروعية النيابة مع الاستطاعة.

و لكن ما أفاده قدّس سرّه لا يعدو أن يكون توجيها تبرّعيا لا يظهر من الكلام نفسه، فلا يمكن الاعتماد عليه.

و من الغريب أنه بعد أن ذكر التوجيه البعيد عن الظاهر قال: «و لعل ذلك هو المنشأ لاتفاق الاصحاب ظاهرا على ذلك- يعني: عدم صحة النيابة مع الاستطاعة لحج الاسلام-».

و قد يدعى رجوع ضمير «يجزى عنه» في الرواية الاولى الى النائب لا الميت، فتكون دالة على نفي إجزاء الحج النيابي عن حجة الإسلام في ظرف الاستطاعة.

كما يدعى أن المقصود من «ليس له ذلك» في رواية سعيد نفي الجواز تكليفا لا وضعا، و على هذا، فلا ينافي ذلك حكمه بالاجزاء عن الميت، فتكون الروايتان دالتين على الاجزاء لا عدمه.

و هذه الدعوى مخالفة للظاهر- أيضا-

فلا تصلح للركون إليها و ذلك لأن السؤال في صدر الروايتين عن صحة حج الصرورة عن الميت، فلا معنى للاجابة

______________________________

(1)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 17: ص 329، الطبعة الاولى.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 206

كان الحق الذي يطالب به الزوج أمرا وجوديّا لا

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 5: من ابواب النيابة، ح 2.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 207

..........

يجتمع مع الحج، كالاستمتاع في أيام الحج.

و وقوع التعارض بين دليلي وجوب الحج و وجوب أداء الحق فيما إذا كان الزوج يمنع الزوجة من الذهاب الى مكة لو قيل بأنه له الحق في ذلك و لو لم يزاحم استمتاعاته، لأن الزوج ينهى عن السفر و اللّه سبحانه يأمرها بالسفر.

لكن وردت بعض النصوص الدالة على عدم جواز منعها من السفر إذا كانت مأمونة و أنّ حق اللّه هو المقدم- مضافا الى النص العام الدال على أنّه: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق «1»، ك:

رواية صفوان الجمال، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: «قد عرفتني بعملي تأتيني المرأة أعرفها باسلامها وجيها إياكم و ولايتها لكم ليس لها محرم، قال: إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها فان المؤمن محرم المؤمنة ثمّ تلا هذه الآية:

وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ «2»».

و رواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج فقال: «نعم، إذا كانت مأمونة «3»».

و رواية معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تحج الى مكة بغير ولي، فقال: «لا بأس تخرج مع قوم ثقات «4»».

و رواية معاوية بن وهب، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج و لم تحج حجة الاسلام فغاب عنها زوجها و قد نهاها أن

______________________________

(1)- البرقي: كتاب المحاسن، ج 1: ص 246.

(2)- وسائل الشيعة، ج 8/

باب 58: من ابواب وجوب الحج، ح 1.

(3)- المصدر/ باب 58: من ابواب النيابة، ح 2.

(4)- المصدر، ح 3.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 208

..........

تحج، فقال: لا طاعة له عليها في حجة الاسلام و لا كرامة لتحج إن شاءت «1»».

فهذه النصوص و غيرها دالة على جواز الحج و عدم جواز اطاعة الزوج إذا زاحمت حقوقه الحج و لكن بشرط الامان، إلّا انها إنّما تدل على اشتراط الامان من جهة الصحبة و عوارض الطريق، كما هو ظاهر تقييده بخروجها مع قوم ثقات أو صالحين.

أما إذا لم تكن مأمونة من جهة نفسها كما لو كان يخشى أن تمكّن من نفسها باختيارها لم يكن للزوج و لا لغيره حق المنع، بل إن خاف من ذلك فليسافر معها.

و هكذا إذا كان سفرها بدون محرم مما يجلب له النقد عرفا و يعدّ على خلاف الموازين العرفية في مقام حفظ الاعراض، فأنه ليس له حق منعها في هذا الحال لدلالة النصوص المزبورة على جواز سفرها إذا كانت مأمونة من الاعتداء المرتفع ذلك بمصاحبة قوم ثقات لا يخشى منهم عليها، بل بعضها صريح في عدم جواز منع الزوج أو الاخ أو ابن الأخ لها من الحج.

ثم إنه لو وقع الاختلاف بين الزوج و الزوجة فادعت الامان و نفاه هو.

قيل: عليه البينة، فإذا لم يقم البينة لم يكن له أن يحلفها.

و التحقيق: أن موضوع الحكم و الدعوى، تارة: يكون هو الامان من جهة الطريق. و اخرى: يكون عدم الخطر.

فعلى الأول، كانت الزوجة هي المدعي و الزوج هو المنكر لأن الأصل في جانبه، إذ الاصل عدم الامان لأن المرأة قبل سفرها لم تكن متصفة بالامان من جهة الطريق لأنّها ليست

في معرض الخطر كي تتصف بالامان- و هو إنما يطلق

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 59: من ابواب النيابة، ح 3.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 209

و لا يصحّ حجها تطوعا إلا بإذن زوجها (48)- و لها ذلك فى الواجب كيف كان-.

مع قابلية المحل للخطر- فعند سفرها يشك في اتصافها به، فيستصحب عدمه فيصدق أنها ليست مأمونة.

و عليه، فلا بد أن تقيم البنية على مدّعاها.

و على الثاني: كان المدعي هو الزوج لأن الاصل في جانب الزوجة، إذ يستصحب عدم الخطر لانه أمر حادث يشك في حدوثه فيبنى على بقاء عدمه، فلا بد للزوج حينئذ من إقامة البينة.

و بما أن الظاهر من النصوص أخذ الأمان في موضوع الحكم- و هو عنوان وجودي- فلا بد للزوجة من إثباته بالبينة، لأن الاصل في جانب الزوج كما عرفت.

أما ثبوت اليمين عند فقدان البينة، فمعرفته ليس في هذا المقام بل له مقام آخر نتعرف فيه على أن اليمين يثبت على المنكر في مطلق الدعاوي أو في خصوص بعض الدعاوي.

______________________________

(48) استدل بوجوه ترجع الى منافاة الحج الى حقوق الزوج على الزوجة، و هي:

أولا: أن مقتضى العلاقة الزوجية أن يكون أمر الزوجة بيد الزوج في جميع امورها بحيث لا يكون لها حق في أيّ أمر بدون إذنه و هو مما قرره الشارع بقوله

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 210

..........

الكريم: الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ «1».

و فيه: أنه لا دليل على هذه الدعوى و لا شاهد من العرف و العقلاء. و أما قوله عز و جل فلم يظهر أنه يراد به المعنى المدعى.

و ثانيا: أن من حقوق الزوج على الزوجة حق السكن، بمعنى أن

أمر سكناها بيده، فله أن يمنعها من أي مكان شاءت المكث فيه.

و فيه: أن هذا يبتنى على عموم الحق بنحو يحق له أن يمنعها من الخروج و لو لم يناف استمتاعاته، و إلّا فلا يتم لو أريد من حق السكن لزوم تبعيتها له في سكنى البلد الذي يروم السكن فيه لا أكثر، و تحقيقه في غير هذا المقام.

مضافا الى أنه أخص من المدعى، إذ يمكن أن يكون هذا الحق ساقطا بالاشتراط في ضمن العقد، فلا يمنع من الحج.

و ثالثا: أن الذهاب الى مكة ينافي حق الزوج في الاستمتاع بزوجته.

و فيه: أنّه أخص من المدعى، إذ يمكن أن يفرض عدم قدرة الزوج على الاستمتاع لمرض أو حبس و نحوهما. و المدعى أنّ له الحق في المنع مطلقا.

فالتحقيق: أن في المقام نصا يدل على جواز منعه الزوجة من الحج الندبي و هو رواية اسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السّلام، قال: «سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها أحجني من مالي أله أن يمنعها من ذلك قال: نعم،- الحديث «2»» «3».

______________________________

(1)- سورة النساء، 4: 34.

(2)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 59: من ابواب وجوب الحج، ح 2.

(3)- هذا الحديث ظاهر في جواز منع الزوج زوجته من الحج الندبي، لا توقف صحتها على إذنه، كما هو ظاهر المتن، فالمرجع في ذلك الى مقتضى القواعد و قد عرفتها.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 211

و كذا لو كانت في عدّة رجعيّة (49). و في البائنة لها المبادرة من دون إذنه.

هذا بالنسبة الى الحج الندبي. أما الحج الواجب الموسع، فالرواية لا تشمله لظهورها «1» في الحج الندبي و ليس هناك نص خاص فيه.

فالمرجع

فيه هو القاعدة و هي تقضي جواز منعه لها فيما ينافي حقه الثابت له شرعا، لان الوجوب الموسع ليس له اقتضاء بالنسبة الى مورد التزاحم لأنّه موسّع، فيتخير العبد بين أفراد متعلقه عقلا و وجوب إطاعة الزوج له اقتضاء في مورد التزاحم لأنه ينهى عن السفر، و قد تقرر أن ما ليس له اقتضاء لا يزاحم ماله اقتضاء، بل الثاني مقدّم بلا كلام.

فالمتحصل: أن الحج إذا كان واجبا مضيقا لم يكن له منعها لقوله عليه السّلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مضافا الى النصوص الواردة في خصوص حجة الاسلام. و إن كان مندوبا أو واجبا موسعا كان له منعها مطلقا في الأول. و فيما إذا كان ينافي حقه الشرعي في الثاني. فالتفت و تدبّر.

______________________________

(49) يعني لا يجوز لها الحج من دون إذن زوجها، لرواية منصور بن حازم قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المطلقة تحجّ في عدتها؟ قال: إن كانت صرورة حجت في عدّتها، و إن كانت حجت فلا تحج حتى تقضى عدتها «2»».

و بها تقيد المطلقة الدالة على أن لها الحج مطلقا، و هي رواية محمد بن مسلم،

______________________________

(1)- كما هو المستظهر: من قولها «أحجني» فانه ظاهر في عدم لزوم الحج عليها.

(2)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 60: من ابواب وجوب الحج، ح 2.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 212

ذلك فى «المدارك «3»» بانقطاع الصحة بينه و بينها و صيرورته أجنبيا عنها، فلا يعتبر إذنه كسائر الاجانب.

لكن قد يشكل بظهور النصوص في منع المطلّقة عن الحج من دون إذن الزوجة بقول مطلق و لم تقيد بالرجعية.

______________________________

(50) بما أن النذر و أخويه مما يكثر الابتلاء به رأينا من الراجح التعرض لمعرفة بعض أحكامها و إن كان خارجا عن محل الكلام و هو الحج.

فنقول و من اللّه نستمد العصمة و التوفيق: يقع الكلام في مسائل:

المسألة الأولى:

في معرفة حقيقة النذر و اليمين و الحلف أما النذر، فهو لغة بمعنى الوعد على شي ء مطلقا بخير أو شر. و لكنّه في الاصطلاح الشرعي بمعنى الالتزام بشي ء على تقدير شي ء آخر و أضيف إليه في

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 60: من ابواب وجوب الحج، ح 1.

(2)- المصدر، ح 4.

(3)- العاملي، السيد محمد: مدارك الاحكام، ج 7: ص 93، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 213

..........

بعض العبارات بما يكون للّه سبحانه و تعالى.

و أما الحلف، فقد يتبادر الى الأذهان وحدة معناه مع اليمين و القسم و لأجل ذلك أثبت البعض من الفقهاء أحكام اليمين للنذر بدعوى إطلاق الحلف عليه و هو بمعنى اليمين.

إلا أن الذي نستظهره هو أن الحلف بمعنى التعاهد و التعاقد و هو أمر مسبب عن اليمين و عن النذر لا أنه نفس اليمين. فإن الحلف يستعمل في عرفنا اليوم فيما ذكرناه له من المعنى و نسبته الى اليمين و النذر نسبة المسبب الى السبب. و هو ظاهر مما ورد في بعض الروايات من التعبير ب: «حلف باليمين» و «حلف بالنذر».

و عليه، فلا يتجه تسرية أحكام اليمين الى

النذر بدعوى وحدة معناهما شرعا لأجل إطلاق الحلف و هو اليمين على النذر إذ عرفت أن الحلف مستعمل في معناه العرفي و ليس للشارع اصطلاح خاص به فيه.

و أما اليمين و القسم، فمفهومه يكاد يكون غامضا لأول وهلة و لا يعرف ما هو المنشأ بجملة القسم نظير مفهوم «الصدقة» الذي لم نعرف تحديده لحد الآن، و لكن بعد التأمّل يظهر لنا أن مفهوم القسم و اليمين هو جعل ارتباط خاص بين المقسم به و المقسم عليه بحيث لو لم يكن للمقسم عليه ثبوت خارجا يرجع الى سلب تلك الصفة الملحوظة في المقسم به.

فحين يقسم بحياة عزيزه على وقوع شي ء يرجع قسمه الى ربط حياة عزيزه بالشي ء، بحيث تنتفي حياته بانتفاء وقوع ذلك الشي ء. و حين يقسم باللّه الجليل على شي ء يرجع قسمه الى إنكار جلالة اللّه و عظمته لو لم يكن ذلك الشي ء واقعا.

و من هنا يتضح وجه القسم من اللّه تعالى بالنّجم و الليل و نحوهما فإنّه

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 214

..........

يرجع إلى إنكار خالقيته له لو لم يكن ذلك الشي ء المقسم عليه واقعا.

و بالجملة، فالقسم عبارة عن ربط ما يقسم به بما يقسم عليه بنحو يرجع الى انتفاء الاول بانتفاء الثاني. و هو لأجل ذلك يفيد التأكيد على ثبوت الشي ء الذي يراد إثباته.

و ممّا يشهد لنا على كون معنى القسم و اليمين ذلك هو أنه كثيرا ما يعبّر الانسان في موارد القسم بنفس مفهومه لا بالجملة القسمية، فيقول: «يموت أبي لو كنت فاعلا كذا» و نحو ذلك، كما أنه حين يقسم شخص بآخر ينكر عليه الآخر قسمه و أنّه لا فائدة فيه في اثبات المدّعى، إذ لا

يرى المقتسم به له أهميّة بنظر المقسم بحيث يعظم عليه القسم به على خلاف الواقع و أنّه ظاهر في أن المنظور في القسم جهة الربط المزبورة.

كما ورد في رواية صفوان الجمال «1» الحاكية لقصة الامام الصادق عليه السّلام مع المنصور حين وشى البعض به عنده فحلفه الصادق عليه السّلام بغيرها حلف به هو و قال له: «... و لكن قل برئت من حول اللّه و قوته و الجأت الى حولي و قوتي فحلف بها الرجل فلم يستتمّها حتى وقع ميتا، فقال أبو جعفر المنصور: لا أصدق عليك بعد هذا أبدا و أحسن جائزته و ردّه».

فأنه ظاهرها كون مفهوم القسم ذلك.

المسألة الثانية:

في ما يشترط فى الناذر و قد ذكر اشتراط أمور:

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 16/ باب 33: من ابواب الايمان، ح 1.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 215

..........

الأول: البلوغ

فلا ينعقد نذر الصبي و أستدل «1» له بوجوه:

أحدها: أن الصبي مسلوب العبارة، فلا يتأتى منه الانشاء. و فيه: أنه قد تبين عدم صحة ذلك و أنه لا فرق بين الصبي و البالغ في إمكان الانشاء، و أن الفرق توقف عقد الصبي على الإجازة لا أكثر، و ليس هو لغوا محضا.

الثاني: ما ورد من أن عمد الصبي خطأ، فأنه ظاهر في الغاء قصد الصبي و نفي أثره و أنه كالخطإ. و فيه: ما أفاده الشيخ الاعظم قدّس سرّه «2» من: أن المنظور فيها إلى نفي الآثار المترتبة على الفعل العمدي في عمد الصبي و ترتيب آثار الفعل الخطئي على عمده.

و بتعبير آخر: هي واردة في مورد يكون لكل من العمد و الخطأ أثر خاص به، فهي تفيد تنزيل الفعل العمدي للصبي منزلة الخطأ

في الآثار، كالدية في القتل و نحوها، فلا نظر لها الى باب العقود و إلغاء قصده. فلاحظ.

الثالث: ما ورد من رفع القلم عن الصبي فأنه لا يثبت في حقه وجوب الوفاء بالنذر. و فيه: أن هذا إنما ينفع لو كان ظرف النذر و المنذور قبل البلوغ، أمّا لو كان النذر قبل البلوغ و لكن كان المنذور موسعا، كما لو نذر صوم يوم على الاطلاق فبلغ بعد حين، فإنّه يشمله الحكم بوجوب الوفاء من حين البلوغ و إن لم يشمله قبله. فنفي التكليف لا ينافي صحة النذر.

______________________________

(1)- قد يستدل برواية عمار المروية في «التهذيب» (ج 2: ص 382) تمسكا بمفهوم قوله: «فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جرى عليه القلم»، فان مقتضاه الغاء إنشاء الصبى اذا كان موجبا لثبوت تكليف عليه و لو بعد بلوغه لان المقصود: من القلم مطلق الكتابة فنذره في حال الصبا لا يكتب، و للمناقشة فيه مجال. فتدبر تعرف.

(2)- الانصاري، الشيخ مرتضى: المكاسب، ص 115/ في شروط المتعاقدين، الطبعة الاولى.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 216

..........

و أوضح من ذلك ما لو حصل الشرط المعلق عليه المنذور بعد البلوغ، فان وجوب الوفاء يثبت عند حصوله في حال البلوغ. فلا وجه حينئذ لدعوى ان الظاهر سببية النذر للحكم نظير سببية العقد للزوم الوفاء به، فلا يمكن التفكيك بينه و بين الحكم و إما أن يكون صحيحا أو باطلا من أول الأمر، كما قد يدعى ذلك نفي صحة النذر الموسع من الصبي، و إن كانت هذه الدعوى باطلة في نفسها و لا شاهد عليها.

الثاني: العقل

فلا يصح النذر من المجنون و المراد منه من يمكن تأتي القصد الى

الانشاء منه و إلا فلا شبهة في بطلان نذره لعدم القصد.

و الوجه في عدم عدم انعقاد النذر من المجنون هو رواية رفع القلم عن المجنون «1».

فإنها تنفي وجوب الوفاء عنه. و الاشكال فيها كما تقدم في اشتراط البلوغ فلا نعيد.

الثالث: الإسلام

فلا ينعقد النذر من الكافر. و استدل عليه مضافا الى الاجماع باعتبار قصد القربة في النذر و هو لا يتأتى من الكافر لانه مع إنكاره المبدأ الأعلى كيف يتأتى منه قصد التقرب إليه؟

مضافا الى عدم صلاحيته للقرب ممن المبدأ الأعلى، فلا يستطيع قصد التقرب منه، لأن المراد بالقصد في قصد القربة ما يكون بمعنى الداعي لا ما يكون بمعنى الرغبة و الإرادة الذي يمكن أن يتعلّق بغير المقدور.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 1/ باب 4: من ابواب مقدمة العبادات، ح 12 و 11.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 217

..........

و هذا الوجه أخص من المدعى لأنه يختص بالملحد. أما الكافر من جهة إنكاره الرسالة، كاليهودي المعتقد بدينه و لو عن تقصير فيمكنه قصد التقرب الى اللّه تعالى، كما لا يخفى.

و أما عدم صلاحية الكافر للتقرب، فهي ممنوعة، مع أنها لا تنفي صحة القصد ممن يعتقد بدينه، و صحة العمل لا تتوقف على صلاحية الفاعل، بل على صلاحية الفعل.

فليس الوجه في نفي نذر الكافر سوى ما تقدم من استحالة تكليفه و انصراف أدلة التكليف عنه، فلا يشمله وجوب الوفاء بالنذر.

لكن حاله يكون كحال الصبي و المجنون لا يشمله الحكم ما دام كافرا، فاذا أسلم و كان نذره موسعا أو حصل المعلق عليه المنذور بعد إسلامه شمله الحكم بوجوب الوفاء حينذاك.

و يدل على ذلك ما ورد من أمر النبي صلّى اللّه عليه و آله

لعمر بوفائه بنذره الذي نذره أيام الجاهلية «1».

الرابع: إذن الزوج للزوجة

فلا ينعقد نذرها بدون إذنه و استدل له بوجوه:

الوجه الاول: رواية عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج، أو زكاة، أو برّ والديها، أو صلة رحمها «2»».

______________________________

(1)- النيشابوري، مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم، ج 3: ص 1277/ ح 1656، ط بيروت.

(2)- وسائل الشيعة، ج 16/ باب 15: من ابواب النذر و العهد، ح 1.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 218

..........

الوجه الثاني: ما دلّ على اعتبار إذن الزوج في اليمين بضميمة كون المراد باليمين ما يعم النذر لشيوع إطلاق اليمين على النذر في النصوص سواء وقع في كلام السائل، أو الامام عليه السّلام.

فالأول، كرواية: «لي جارية ليس لها مني مكان و هي تحتمل الثمن إلا أنّي كنت حلفت فيها بيمين فقلت للّه عليّ أن لا أبيعها أبدا و بي إلى ثمنها حاجة فقال:

ف للّه بقولك «1»» و غيرها.

و الثاني: رواية سماعة: «إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل للّه عليه في الشكر إن هو عافاه من مرض أو عافاه من أمر يخافه أو ردّ عليه ماله أو رده من سفره أو برد رقه، فقال: للّه عليّ كذا و كذا شكرا فهو الواجب على صاحبه أن يفي به «2»».

فان اطلاق اليمين على صيغة النذر ظاهر في هاتين الروايتين و غيرهما.

و قد حملت بعض الروايات «3» المصرحة باليمين على النذر، كروايات اعتبار قصد القربة إذ لا يعتبر في

اليمين ذلك إجماعا، كما فى «الجواهر «4»».

الوجه الثالث: اشتراك النذر و اليمين في كثير من الاحكام الشرعية الثابت بالاستقراء حتى قيل أن النذر هو اليمين بعينه.

و لكن الوجوه الثلاثة مخدوشة:

أما إطلاق اليمين على النذر في بعض الموارد و هو لا يدل على المدعى لأنه لم

______________________________

(1)- الطوسي، محمد بن الحسن: تهذيب الاحكام ج 8: ص 310/ ح 1149، الطبعة الاولى.

(2)- وسائل الشيعة، ج 16/ باب 17: من ابواب النذر و العهد، ح 4.

(3)- المصدر/ باب 14: من ابواب كتاب الايمان، ح 1 و 2 و 5 و 10.

(4)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 35: ص 254، الطبعة الاولى.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 219

..........

يثبت أنه إطلاق حقيقي، بلى هما بحسب الفهم العرفي مختلفان، فالاطلاق يمكن أن يكون مسامحيا من باب المجاز، فلا يكون دليلا على كون النذر من أفراد اليمين.

كما أنه لم يرد دليل يتكفل تنزيل النذر منزلة اليمين كتنزيل الطواف منزلة الصلاة، كما أن ظاهر بعض الروايات المشار إليها عدم إرادة المعنى المصدري من النذر الذي اطلق عليه اليمين، بل يراد بالنذر هو المنذور بمعناه اللغوي، كالدرهم الذي يقع عليه الوعد. فلا ظهور لها في اطلاق اليمين على النذر، كرواية مسعدة بن صدقة، قال: سمعت أبا عبد اللّه و قد سئل عن الرجل يحلف بالنذر و نيته في يمينه الّتي حلف عليها درهم أو أقل؟ قال: «إذا لم يجعل للّه فليس بشي ء «1»». فالتفت و لا تغفل.

و أما الاشتراك في كثير من الاحكام، فهو لا يعدو كونه وجها استحسانيا، إذ الاشتراك في كثير من الاحكام لا يوجب الجزم بثبوت الاشتراك في جميعها.

و أما رواية ابن سنان، فقد أورد

عليها بعدم عمل الاصحاب في بعض فقراتها كالمستثنى، إذ لا يصح الحج التطوعي من دون إذن الزوج، فلا بد من حمله على الحج الواجب. و هكذا العتق و الصدقة و التدبير و الهبة فإنها تصح و لو لم يأذن الزوج.

و اجيب عنه بأن التفكيك بين فقرات الخبر الواحد ممكن بل ثابت في كثير من الموارد، فلا يضر بحجية الخبر في ما نحن فيه.

و لكن «2» نقول: أن استثناء الحج و الزكاة و ما تبعها في الرواية لا يستقيم إلا

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 16/ باب 1: من ابواب النذر و العهد، ح 4.

(2)- على هذا بنى السيد الخوئي- دام ظلّه- (معتمد العروة الوثقى، ج 1: ص 375) لكن-

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 220

..........

بتقدير حكم عام يكون ما ذكر من العتق و الصدقة بيانا لمصاديقه، إذ الاستثناء من نفس هذه الامور لا معنى له لأن المستثنى ليس بعضا من المستثنى منه بل هو حقيقة اخرى في قباله، فصحة الاستثناء تتوقف على تقدير عام بان يكون المراد: «ليس للمرأة مع زوجها في كل شي ء أمر ...» و يكون ما ذكر من العتق و الصدقة و غيرهما بيانا لمصاديق العام فى الجملة، فليس لدينا سوى جملة واحدة تتكفل الحكم المتعلق بالعام لا جمل متعددة.

و من الواضح أنه لم يعمل الاصحاب بها بهذا النحو و لم يلتزموا بوجود كلية كذلك، فتطرح الرواية لعدم عمل الاصحاب بها و هي ذات مدلول واحد لا مداليل متعددة كي لا يضرّ فيها التفكيك أو تحمل على بيان حكم أخلاقي بين الزوج و الزوجة.

و يتحصّل: أن الوجوه المتقدمة غير صالحة للنهوض على تقييد صحة نذر الزوجة باذن زوجها. و

عليه، فالمرجع هو مطلقات وجوب الوفاء بالنذر لو كانت.

و قد كنّا نتخيل عدم وجودها و أن ما يتخيل كونه مطلقا ليس في مقام البيان من هذه الجهة بل من جهة أخرى، بل كان احتمال عدم انعقاد النذر من المرأة يدور في أذهاننا باعتبار أن ما يقع نظرنا عليه من روايات النذر مقيد بالرجل. إمّا سؤالا، أو جوابا.

______________________________

- الظاهر كون الاستثناء من النذر في المال و لا أقل من الاحتمال المال من رفع اليد عن ظهور قوله: «أمر في عتق» في كونه هو موضوع الحكم بما هو لا بما بيان العموم. فتدبّر و لعلّه ممّا يؤيّد ذلك أن قوله: «إلا باذن زوجها» لا يتناسب مع إرجاعه إلى كل أمر، لأنه مستفاد من نفي الأمر مع الزوج كما صرح به السيد في لا يمين للولد مع والده فلا يتّجه ذكره فيتعين رجوعه إلى النذر و يكون قوله: «و لا نذر ...» جملة و مستأنفة، فلاحظ.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 221

..........

و لكن زال هذا الاحتمال بعثورنا على روايات متعددة واردة في نذر المرأة، ك:

رواية زرارة، قال: «إن امي كانت جعلت عليها نذرا ... «1»».

و رواية ابن راشد، قال: قلت لأبي جعفر الثاني: «أن امرأة من أهلنا اعقل لها صبي، فقالت: اللّهم إن كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة ... «2»».

كما «3» عثرنا على رواية مطلقة مقتضاها وجوب الوفاء مطلقا للرجل و المرأة مع إذن الزوج و عدمه، و هي رواية عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «من جعل للّه عليه أن لا يركب محرّما سماه فركبه، قال: لا، و لا أعلمه إلا قال: فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين،

أو ليصم ستين مسكينا «4»».

و على هذا، فالقاعدة الاولية تقضي بوجوب الوفاء ما لم يثبت المخصص، فالتشكيك غير كاف لاعتبار الاذن بدعوى أنه القدر المتيقن من الحكم بوجوب الوفاء و غيره مجرى البراءة.

الخامس: إذن الوالد للولد فلا ينعقد نذره من غير إذنه، و هو ممّا لا دليل عليه بخصوصه، بل يستدل له بما ورد من اعتبار الإذن في يمين الولد بالنحو الذي تقدم في نذر الزوجة.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 16/ باب 13: من ابواب النذر و العهد، ح 2.

(2)- المصدر، ج 16/ باب 7: من ابواب النذر و العهد، ح 2.

(3)- سيأتي منه- دام ظله- التشكيك في تمامية اطلاق هذه الرواية و انكار وجود مطلق في هذا الباب.

(4)- وسائل الشيعة، ج 16/ باب 19: من ابواب النذر و العهد، ح 1.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 222

..........

و قد عرفت ما فيه، فنذر الولد من جهة اعتبار إذن والده كنذر الزوجة من جهة اعتبار إذن زوجها، إلّا أنه يختلف الحال بينهما أنه لو شككنا في اعتبار إذن الوالد و لم نلتزم بثبوت مطلق يدل على وجوب الوفاء بقول مطلق لا نرجع الى أصل البراءة، كما في نذر الزوجة، لما ورد في بعض الروايات من سؤال الشخص عن لزوم وفائه بنذره و لم يسأله الامام عليه السّلام من وجود والد له و عدم وجوده فأنه ظاهر في عدم اعتبار الاذن، لأن ترك الاستفصال دليل العموم، كرواية جميل بن صالح، قال: «كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت للّه عليّ نذرا أن هي حاضت فعلمت أنها حاضت قبل أن اجعل النذر فكتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام بالمدينة فأجابني: إن كانت حاضت قبل

النذر فلا عليك، و إن كانت حاضت بعد النذر فعليك «1»». كما قد يتمسك بإطلاق «الرجل» الوارد في جملة من الروايات. فليلاحظ.

ثم إنه حيث أشرنا لروايات اليمين لا بأس بالخوض فيها و استنتاج المطلب منها منقحا كما ينبغي.

و الأقوال في يمين الزوجة و الولد مع الزوج و الوالد مختلفة.

فظاهر «الشرائع «2»» أولا اعتبار الاذن فيه.

و ذهب بعض إلى كفاية لحوق الإذن و هو عجيب، لان الايقاعات «3»

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 16/ باب 5: من ابواب النذر و العهد، ح 1.

(2)- المحقق الحلي، جعفر بن الحسن: شرائع الاسلام، ج 3: ص 154، ط مؤسسة المعارف الاسلامية.

(3)- توقف في اطلاق الحكم المذكور صاحب العروة قدّس سرّه و وافقه السيد الخوئي- دام ظله- فلم يمنع من لحوق الاجازة لليمين و النذر، لعدم تمامية الإجماع على عدم الفضولية فى الايقاع-

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 223

..........

لا تقبل الاجازة المتأخرة، بل هي إما أن تقع صحيحة أو باطلة و ليست هي كالعقود التي تصح بالاذن اللاحقة، كعقد الصبي أو غير المالك و هو مقرّر في محله و اليمين من الايقاعات، كما لا يخفى.

و بعض يذهب الى أن للوالد حلّ يمين الولد و هو ظاهر «الشرائع «1»»- أيضا- و لكنه لا يتلاءم مع صدر عبارته، لأن جواز الحل ظاهر في صحة اليمين بدون الاذن لأنه لو كان باطلا لا معنى لحلّه.

و قد استدل على اعتبار إذن الزوج في انعقاد يمين الزوجة و إذن الوالد في انعقاد يمين الولد برواية منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «لا يمين للولد مع والده، و لا للمملوك مع مولاه،

و لا للمرأة مع زوجها، و لا نذر في معصية، و لا يمين في قطيعة «2»»، بتقريب ظهورها في نفي الصحة بعد تعذر حملها على الحقيقة و هي نفي الماهية.

و خالف في ذلك صاحب الجواهر قدّس سرّه «3» فذهب إلى أن ظاهرها اعتبار عدم معارضة الزوج لا الاذن، فله الحلّ حينئذ.

و ملخص ما أفاده قدّس سرّه في تقريب مدعاه: أن الأمر يدور بين تقدير الوجود و تقدير المعارضة. و الثاني هو الأولى للعمومات الدالة على لزوم الوفاء باليمين،

______________________________

- إلّا فيما يرجع إلى التصرف في مال الغير أو حقوقه. و اعتبار إذن الوالد لا يرجع إلى أحدهما، ثم قرب ذلك بروايات نكاح العبد المعلّلة صحة العقد بعدم عصيان اللّه و أنه عصى سيده، فأنه يفهم من التعليل أنّ الإنشاء المنوط صحته برضا الغير يصح إذا تعقبه الرضا (معتمد العروة الوثقى، ج 1: ص 367).

(1)- المحقق الحلي، جعفر بن الحسن: شرائع الاسلام، ج 3: ص 154، ط مؤسسة المعارف.

(2)- وسائل الشيعة، ج 16/ باب 10: من ابواب الايمان، ح 2.

(3)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 35: ص 261، الطبعة الاولى.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 224

..........

فإن الرواية تكون مخصصة لها، فيدور الأمر بين تخصيص الأكثر لو قدّر الوجود و تخصيص الأقل لو قدّر المعارضة. فالتخصيص بمورد المعارضة متيقن و غيره مشكوك، فيتمسك فيه بأصالة العموم.

و يتأكد ذلك بفهم الاصحاب منها ذلك حيث ذهبوا إلى صحة اليمين مع الإذن و ليس فى النصوص ما يدل عليه و ما يمكن أن يستند إليه غير هذه الرواية و نظيرها و هي خالية عن الإذن، فلا بد أن تكون قد فهم منها تقدير المعارضة إذ

مع الإذن لا معارضة. و تقدير الوجود لا يستدعي تصحيح اليمين مع الإذن كما لا يخفى.

كما أنّه ادعي أنه المنساق من مثل التركيب المذكور ذلك- أعني تقدير المعارضة- ثم وجّه كلام الشرائع بأن المراد بأوله أنها يمين متزلزلة و هي يصدق عليها أنها غير منعقدة و ليس مراده فسادها كي يكون منافيا لجواز حلّها.

و لكن ما أفاده لا يخلو عن مناقشة:

أما حديث ارجحية تقدير المعارضة لانه المتيقن من دليل التخصيص و ما زاد فهو مشكوك، فهو إنما يجدي لو لم يكن ظاهر الكلام تقدير الوجود و إلا تعين و لا دوران حينئذ بين الأقل و الاكثر. و من الواضح ظهور مثل هذا التركيب في إرادة وجود الزوج و الوالد و المملوك.

و أما حديث ذهاب الأصحاب فهو لا يدل على المدّعى، إذ لم يتضح أنّ ذهابهم إلى ما ادعي لأجل فهمهم ذلك من الرواية كي يدّعى كون ذلك ظاهرا عرفا لانهم من أهل العرف، إذ يمكن استنادهم في ذلك إلى رواية عبد اللّه بن سنان المتقدمة الواردة في باب النذر بضميمة تعميم حكم النذر باليمين. أو عدم ثبوت إطلاق لديهم يقتضي التعميم في الحكم، فيكتفون فى الاعتبار بمجرد

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 225

..........

التشكيك.

كما إنهم مختلفون في الحكم، فبعضهم يذهب الى جواز الحلّ لا اعتبار الاذن، كما أنه لا ظهور لفتواهم في تقدير المعارضة، بل هو ظاهر في تقدير عدم الإذن كما لا يخفى. إلا أن يدّعى ان الأمر دائر بين تقدير الوجود و تقدير المعارضة فإذا انتفى الأول ثبت الثاني، و لكن عهدة هذه الدعوى على مدعيها.

لكن «1» الانصاف أنّه لا يمكن تقدير الوجود، إذ هو مما لا يلتزم به

أحد لأن مقتضاه أن وجود الوالد و الزوج مانع من انعقاد يمين الولد و الزوجة أذن أم لم يأذن و هو غير ثابت لالتزامهم بصحة اليمين مع الإذن.

إذن، فلا بد من تقدير غير الوجود و يرجّح تقدير المعارضة و لكن لا بالبيان المتقدم من صاحب الجواهر، بل ببيان آخر و هو: أنه مع يمين الولد أو الزوجة و

______________________________

(1)- قد يقال إنّه لا حاجة الى تقدير الوجود فانه مفروض بمقتضى كلمة «مع» الدالة على الاشتراك و الاقتران في الزمان فيصير المعنى لا يمين للولد مقترنا بوجود والده، و لا يقتضي ذلك نفي اعتبار اليمين حتّى مع الاذن؛ لأن هذا التركيب يستعمل عرفا في بيان عدم الاستقلال فى الأمر فلا يدلّ على الغائه بالمرة فهو كما يقول الشخص لا أمر لي مع أخي الاكبر يريد بذلك عدم الاستقلال لا الالغاء المطلق، و لو مع الاذن أو الاجازة و هذا ما أفاده السيد الخوئي و بنى على بطلان اليمين بدون إذن أو إجازة مطلقا حتى إذا لم يناف حقوق المذكورين تمسكا بالإطلاق و عدم وجود المقيّد خلافا لصاحب العروة. ثم إنه بنى على اختصاص النص باليمين فلا يشمل النذر لعدم إطلاق اليمين عليه عرفا. و إطلاقه عليه في بعض النصوص أعم من الحقيقة؛ و ناقش ما ذكره فى «المستمسك» تقريبا لتقدير المعارضة بان فرض الولد لازم لفرض وجود الوالد و هكذا فرض الزوجة و المملوك، فتقدير الوجود لغو، بانه لو لم يقدّر الوجود يكون النفي متعلقا بيمين الولد فيدل على الغائه بالمرة حتى مع الاذن و هذا بخلاف ما إذا قيّده بوجود الوالد فانه ظاهر عرفا في عدم الاستقلال لا الغاء المطلق.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب

الحج، ج 1، ص: 226

..........

معارضة الزوج- في مورد يحق له المعارضة- و الوالد يقع التنافي بين الحكم بوجوب الوفاء و الحكم بوجوب إطاعة الوالد و الزوج و كلّ من الحكمين يرفع موضوع الآخر لأن وجوب الوفاء موضوعه عدم استلزامه لتحليل الحرام فيرفعه وجوب إطاعة الوالد و وجوب اطاعة الوالد موضوعه غير الواجب فيرفعه وجوب الوفاء بالنذر. و لا يختلف الحال في ذلك بين نهي الزوج و الوالد عن متعلق اليمين أو أمرهما بشي ء لا يجتمع مع إتيان متعلق اليمين.

نعم، تجري في الصورة الثانية قواعد التزاحم بين الواجبين الذين يرفع أحدهما موضوع الآخر. و الحكم هو التخيير.

و في الصورة الثانية لا تجري قواعد المعارضة حتى الجمع الدلالي و إن كانت من باب اجتماع الأمر و النهي في شي ء واحد لعدم التكاذب بينهما لأن أحدهما يرفع موضوع الآخر بل الحكم هو تساقط الحكمين و إباحة الفعل و الترك للزوجة و الولد.

فنتيجة التزاحم و المنافاة في مورد معارضة الزوج و الوالد للزوجة و الولد هي إلغاء لزوم الوفاء باليمين و تعيينه. و الرواية على ما يظهر ناظرة الى هذه الصورة أعني صورة المعارضة و مبينة لنتيجة المعارضة و هي عدم اليمين بمعنى عدم ترتب أثره الظاهر و هو تعين الوفاء عليه. و تضيف على ذلك ترجيح جانب الوالد و الزوج و السيّد فأنّ ظاهر التركيب المزبور تقديم حقهم، فيمكننا أن نقول: أنّها تتكفل جهة إرشادية و هي بيان نتيجة المزاحمة و النظر إلى صورة التعارض و جهة تأسيسية و هي ترجيح جانب الوالد و الزوج و السيد.

فالحكم بإلغاء تعين الوفاء باليمين على طبق القاعدة و إن كان ترجيح الجانب الآخر على خلافها.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج،

ج 1، ص: 227

..........

و هذا الكلام- أعني جهة المعارضة و وقوع التنافي- بعينه يجري في نذر الولد و الزوجة مع معارضة الزوج و الوالد، فأن الحكم بوجوب الوفاء يتنافي مع الحكم بوجوب الاطاعة و كل منهما يرفع موضوعه لأن موضوع وجوب الوفاء بالنذر مقيد بالقدرة شرعا، فيرفعه وجوب إطاعة الزوج و الوالد، و وجوب إطاعة الزوج و الوالد موضوعه غير الواجب فيرفعه وجوب الوفاء بالنذر، فالحكم هو التخيير فى الصورة الثانية و الاباحة فى الصورة الأولى، و هي صورة تعلق النهى بما تعلق به النذر.

أما ترجيح حق الزوج و الوالد، فلا دليل عليه لاختصاص النص المتقدم بباب اليمين، إلا أن يدعى إرادة ما يعم النذر من لفظ «اليمين» بقرينة إقحام قوله:

«لا نذر في معصية» مع كون الحكم مشتركا بين اليمين و النذر.

فتخصيص النذر بالذكر مع كونه في مقام بيان أحكام اليمين يكشف عن إرادة ما يعمها من لفظ اليمين و النذر خصوصا بملاحظة قوله بعد ذلك: «و لا يمين في قطيعة»، مع أنه لا خصوصية للقطيعة، بل هى من مصاديق المعصية، فلا بد أن يكون من عطف الخاص على العام.

فإن ركن الفقيه إلى هذه القرائن و اطمأن إليها كان حكم النذر حكم اليمين.

و إلا فالمرجع هو مقتضى القاعدة في مورد المعارضة، و مقتضى الإطلاق- لو كان- في غير مورد المعارضة.

و يمكن أن يتأيد نظر هذه الرواية الى مورد المعارضة بعد استظهار إرادة ما يعم اليمين من قوله: «لا نذر في معصية»، بدعوى: أن المراد بالمعصية ليس كون متعلق اليمين، أو النذر معصية في نفسه، بل ما يعم ذلك و صورة ما إذا كان ملازما للمعصية و إن كان في نفسه مباحا. و منه صورة معارضة

الوالد و الزوج فان

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 228

..........

متابعة النذر تستلزم مخالفتهما و هي معصية، فيتقدم حقهما بمقتضى هذه الرواية لأنها تتكفل الغاء النذر في هذه الصورة. فالتفت و تأمل.

السادس: القصد فلا يصح ممن لا قصد له. و اعتباره واضح إن اريد به ما يرادف الإرادة و الالتفات لأن النذر من الأمور الانشائية.

و من الواضح أن قوام الانشاء بالقصد لأنه استعمال اللفظ في المعنى بقصد إيجاده في عالم الاعتبار، فبدون القصد لا إنشاء.

و أما إذا اريد به ما يقابل الإكراه و هو طيب النفس، فهو مما لا ينتفي بانتفائه الانشاء لكنّه معتبر أيضا بما دل على رفع الاكراه و غيره من الأمور التسعة.

و أما السكران، فإن كان بنحو لا يتأتّى منه القصد، فلا إشكال في عدم صحة نذره و إن كان بنحو يتأتّى منه القصد بمعنى الإرادة، فلا دليل على نفي صحة نذره.

و توهّم: أن النذر عبادة و هي لا تصح من السكران. مندفع: بوقوع الإشكال في الصغرى و سيأتي تحقيقها.

كما أن الكبرى ممنوعة، إذ لا دليل على عدم صحة العبادة من السكران.

و أما الغضبان، فان لم يكن له قصد و شعور، فلا يصح نذره. و إن كان له قصد أشكل الأمر في صحة نذره لوجود ما يستند إليه في نفي صحة النذر في حالة الغضب و سيأتي تحقيق ذلك في البحث عن اعتبار إضافة المنذور للّه تعالى فانتظر.

و أما ما جاء فى «الشرائع «1»» في مورد اعتبار القصد من قوله «و القصد فلا

______________________________

(1)- المحقق الحلي، جعفر بن الحسن: شرائع الاسلام، ج 3: ص 167، ط مؤسسة المعارف.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 229

..........

يصح

من المكره و لا السكران و لا الغضبان الذي لا قصد له».

فهو غير ظاهر، إذ تقييد الغضبان بالذي لا قصد له ينفي خصوصية الغضب، إذ عرفت أن القصد معتبر مطلقا، فأي خصوصية للغضبان تقضي إفراده بالذكر.

و أما السكران فقد عرفت حكمه.

ثم إنه سيأتي البحث في مدلول بعض الروايات الواردة في نفي اليمين و النذر في الغضب عند التعرض لشرائط متعلق النذر. فانتظر.

المسألة الثالثة:

في شرائط النذر و قد ذكر اشتراطه بأمور:

الأول: أن يكون نذر برّ، أو زجر

و يراد من الأول ما يكون لأجل الشكر للّه على نعمة أولاها أو نقمة دفعها، و يراد من الثاني ما يكون لأجل الانزجار عن شي ء يريد تركه فتكون صعوبة المنذور داعية لتركه كأن يقول إن عملت كذا فعليّ كذا مقدار من المال. فلو كان النذر نذر تبرع لم ينعقد.

و استدل له برواية سماعة، قال: «سألته عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشي الى الكعبة، أو صدقة، أو نذرا، أو هديا إن هو كلّم أباه، أو أمه، أو أخاه، أو ذا رحم، أو قطع قرابة، أو مأثما يقيم عليه أو أمر لا يصلح له فعله، فقال: لا يمين في معصية اللّه؛ إنّما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل للّه عليه فى الشكر إن هو عافاه اللّه من مرضه، أو عافاه من أمر يخافه، أو ردّ عليه ماله، أو ردّه من سفر، أو رزقه رزقا، فقال: للّه عليّ كذا و كذا شكرا فهذا الواجب على

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 230

..........

صاحبه الّذي ينبغي لصاحبه أن يفي به «1»».

و قد عقد فى «الوسائل» بابا بعنوان: «لا ينعقد النذر في معصية و لا مرجوح

و حكم نذر الشكر و الزجر» و لم يذكر من الروايات المتضمنة لغير النذر فى المعصية و المرجوح سوى هذه الرواية.

أقول: إن كان قصد المستدل الاستدلال بهذه الرواية على نفي صحة النذر التبرعي باعتبار مفهوم الحصر المستفاد من قوله: «إنما اليمين ...»، فهي تقتضي صحة نذر الشكر فقط و نفي صحة نذر الزّجر، إذ ليس لنذر الزجر فيها عين و لا أثر.

و أن يلتزم بالرواية، فالإطلاق كما يقتضي صحة نذر الزجر يقتضي صحة النذر التبرع، فلم يعلم الوجه في التفصيل المزبور.

الثاني: اللفظ فلا يكفي فيه الوعد القلبي من دون إنشاء لفظي. و لا وجه للاستدلال عليه بما جاء من نفي انعقاد النذر بدون التسمية، فانه وارد في لزوم التسمية و التعيين في ما وقع منه و هو النذر اللفظي و أنّ الابهام مانع من صحة النذر، و ليس واردا في اعتبار التسمية بقول مطلق و لو لم يكن النذر باللفظ. فالتفت.

فالوجه في اعتبار هذا الشرط، هو أنّ النذر من الأمور الانشائية و الانشاء إنما يتحقق بمبرز، فمجرد الاعتبار القلبي من دون مظهر لا يعدّ نذرا عرفا، كما لا يعدّ اعتبار الملكية من دون مظهر بيعا.

و لكن هذا الوجه لا يعيّن اللفظ بل إنما يقتضي إبراز الالتزام و لو لم يكن

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 16/ باب 17: من ابواب النذر و العهد، ح 4.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 231

..........

بلفظ. فلاحظ و لا تغفل.

الثالث: التعليق فلو وقع بغيره لم ينعقد، كأن يقول: «للّه عليّ كذا»، بل لا بدّ في انعقاده من أن يقول- مثلا-: «إن عوفيت من مرضي فللّه عليّ كذا».

و قد يستدل لمن اعتبر التعليق برواية سماعة المتقدمة لظهورها في

حصر النذر الذي يجب الوفاء به و قد أخذ فيه التعليق، كما لا يخفى.

و رواية منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «إذا قال الرجل عليّ المشي إلى بيت اللّه و هو محرم بحجة أو عليّ هدي كذا و كذا فليس بشي ء حتى يقول: للّه عليّ المشي إلى بيته، أو يقول: للّه أن احرم بحجة، أو يقول: للّه عليّ هدي كذا و كذا إن لم أفعل كذا «1»».

مضافا إلى التشكيك في صدق النذر على المطلق، فلا يشمله دليل وجوب الوفاء بالنذر.

كما قد يستدل على عدم اعتبار التعليق- و هو المشهور بين الاصحاب- بروايات ذكرها فى «الجواهر «2»». و نحن نذكر جملة منها و هي:

رواية عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «من جعل للّه عليه أن لا يركب مجرما سمّاه فركبه، قال: لا، ... «3»».

و رواية الحلبي، عن الصادق عليه السّلام- في حديث- قال: «إن قلت: للّه عليّ،

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 16/ باب 1 في ابواب النذر و العهد، ح 1.

(2)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام 35: ص 366، الطبعة الاولى.

(3)- وسائل الشيعة، ج 16/ باب 19: من ابواب النذر و العهد، ح 1.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 232

..........

فكفارة يمين «1»».

و رواية اخرى «2»: «ما جعلته للّه فف به».

و رواية الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، عن أبيه عليه السّلام: «في رجل جعل على نفسه للّه عتق رقبة فأعتق أشل أعرج، قال: إذا كان ممّن يباع أجزأ عنه إلا أن يكون سماه فعليه ما اشترط «3»».

فإنها ظاهرة في لزوم الوفاء بمجرد الجعل للّه لاطلاقها و عدم تقييدها بما يكون معلقا على

أمر.

و لكن في الاستدلال بالنصوص لكلا القولين نظر.

أما الاستدلال على اعتبار التعليق بروايتي سماعة و منصور، فلأن الظاهر من رواية سماعة أنها في مقام بيان ما يجب الوفاء به من النذر في قبال ما لا يجب الوفاء به من جهة كونه نذر معصية، مع غض النظر عن جهة التعليق و عدمه، و ورود التعليق في مقام الحصر لا ظهور له في ثبوت خصوصية له، بل هو وارد باعتبار كون الغالب من أفراد النذر ذلك.

و لو أبيت عن ظهور الجواب في ذلك في نفسه، فهو ظاهر فيه بملاحظة السؤال. فإن مورد السؤال النذر المعلّق، فالحصر في الجواب يكون حصرا إضافيا ملحوظا فيه النذر المفروض في السؤال.

فيكون المعنى أن النذر المعلق الذي يجب الوفاء به ما جعل للّه شكرا لا ما جعل للّه على تحقق معصية.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 15/ باب 23: من ابواب الكفارات، ح 1.

(2)- المصدر، ح 3.

(3)- المصدر، ج 16/ باب 23: من كتاب العتق، ح 3.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 233

..........

فلا ظهور لهذه الرواية في تقييد النذر المشروع بكونه معلقا، بل الملحوظ فيها التقييد بعدم المعصية دون سائر الشروط. و لأجل ذلك لا يكون اعتبار سائر الشروط تقييدا لهذه الرواية مع أنه لم يتعرض فيها الى ذكر شرط منها.

و أما رواية منصور بن حازم، فالملحوظ فيها لزوم تقييد النذر بكونه للّه تعالى و أن النذر غير المقيد بذلك ليس بشي ء. و ذكر التعليق باعتبار أنه الفرد الغالب لا لخصوصية فيه، كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر، مع احتمال أن يكون التعليق راجعا الى الجملة الأخيرة، فالتفت.

و أما الاستدلال على نفي اعتبار التعليق بالروايات المزبورة، فيخدش بوجهين:

________________________________________

قمّى،

سيد محمد حسينى روحانى، المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، دو جلد، مؤسسة الجليل للتحقيقات الثقافية (دار الجلي)، طهران - إيران، اول، 1419 ه ق

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج؛ ج 1، ص: 233

أحدهما: أن هذه النصوص ليست في مقام البيان من جهة التعليق و عدمه كي يتمسك بإطلاقها، بل بعضها في مقام البيان من جهة لزوم الوفاء عند إنشاء النذر بجعله للّه في قبال ما لم ينشأ بهذا النحو، بل بمثل: «عليّ كذا». و هو ظاهر.

و رواية عبد الملك في مقام بيان حكم جعل ترك المحرّم و ارتكابه.

و رواية الساباطي ظاهرة جدا في كون السؤال عن إجزاء ما أعتقه عن المنذور و ليس النظر فيها إلى جهة تحقق النذر بتعليق أو بدونه و معه لا وجه لما يظهر من «الجواهر «1»» من- تقريرا لصاحب الرياض «2»- دعوى: أن ترك الاستفصال يفيد العموم، لأن ترك الاستفصال إنما يفيد العموم لو كانت الجهة التي يحاول استفادة العموم بلحاظها محط نظر السائل، و ترديده، بحيث يكون إرادة الخاص من دون التنبيه عليه القاء له في الجهل و هو غير وظيفة الامام عليه السّلام. أما لو

______________________________

(1)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 35: ص 367، الطبعة الاولى.

(2)- الطباطبائي، السيد علي: رياض المسائل، ج 2: ص 254، الطبعة الحجريّة.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 234

..........

علم كون جهة السؤال جهة خاصة معينة فلا يكون ترك الاستفصال عن سائر الجهات موجبا لاستفادة العموم.

كما أن ما يظهر من «الجواهر»- أيضا- من- تقريرا لصاحب الرياض- كون بعض هذه الروايات عامة لغة بمعنى أنها مشتملة على لفظ العموم، فلا تستقيم الخدشة فيها بأن المتكلم ليس في

مقام البيان من جميع الجهات.

لا نعرف له وجها، إذ ليس في الروايات رواية مشتملة على لفظ موضوع للعموم نظير «كل»، بل هي مشتملة على الالفاظ المطلقة كاسم الموصول.

الثاني: إن هذه النصوص اخذ في موضوعها النذر ببيان: أن ما يجب الوفاء به من الالتزامات ليس إلا اليمين و النذر و العهد، و إلا فلا يجب الوفاء بكل التزام.

و بما أنه يعلم عدم نظر الروايات إلى الالتزام باليمين و بالعهد، بل هو المفروض في كلام المستدل مع أنه لا يعتبر في اليمين كونه للّه. ينحصر نظرها الى الالتزام النذري، فكأنه يقول: «ما جعلته للّه نذرا فف به». و عليه فلا يحتج بها على من يشكك في صدق النذر على الالتزام التنجيزي، فلا يشمله الاطلاق لو تمّ، لان الاشتباه في مصداق المطلق. و هذا الوجه قرّره فى «الجواهر «1»».

و لكن العمدة في الاشكال هو الوجه الأول.

أما هذا الوجه، فقد يخدش بانكار أساسه و هو عدم لزوم الوفاء بغير هذه الثلاثة، إذ هذا الأمر إنما يقال به باعتبار استفادته من النصوص، فإذا كانت عامة دلت على لزوم الوفاء بمطلق الالتزام للّه كان من الثلاثة أو لم يكن منها. و على كل فهو قابل للمناقشة.

______________________________

(1)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 35: ص 367، الطبعة الاولى.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 235

..........

و إذا لم يكن هناك دليل على نفي التعليق، فإن جزم بأن الالتزام المنجّز من أفراد النذر كان المرجع في صحته هو المطلقات لو كانت. و إن شكّك في أنه نذر أو ليس بنذر، فلا مجال للرجوع الى المطلقات، و التشكيك في ذلك يكفي في نفى صحته بالأصل و إن كان ذلك خلاف الاحتياط

في بعض الاحيان خصوصا مع أن الحكم بصحته هو المشهور.

و أما الاستدلال على كونه نذرا بالآيتين الكريمتين و هما قوله تعالى: إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مٰا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً «1» و قوله تعالى: إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ أن لا أكلّم اليوم إنسيّا «2»، فإنّ ظاهرهما كون النذر منجزا.

فغير وجيه، لان الآيتين في مقام حكاية الحال و بيان صدور النذر من المحكي عنه أما كيفية النذر و أنها بنحو التعليق أو بنحو التنجيز فلا دلالة لهما عليها و لا ظهور لها في إنشاء النذر بالجملة المحكية، بل الظاهر أنّها جمله خبريّة تتكفل الاخبار عن تحقق النذر، و هذا موجود عرفا في استعالاتنا فإن الشخص يقول: إنّي نذرت الشي ء الفلاني للنبي صلّى اللّه عليه و آله أو للامام عليه السّلام، مع أن نذره كان تعليقيا.

الرابع: قصد القربة

و هو بنحو الاجمال من المسلمات، إذ يذكر اعتباره كل من يتعرض لاحكام النذر. و تفصيل القول فيه بنحو يرتفع عنه الاجمال و يعرف المراد منه: أنّ قصد القربة بالنذر بمعنى الإتيان بالنذر قربة الى اللّه تعالى و بداعى أمر اللّه سبحانه بحيث يلزم تعقيب كل نذر بهذه الجملة- أعنى: «قربة الى اللّه تعالى»- أو ما

______________________________

(1)- سورة آل عمران، 3: 35.

(2)- سورة مريم، 19: 26.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 236

..........

يؤدي مؤداها و لو قصدا لا لفظا، غير معتبر عند أي أحد.

و لأجل ذلك ذهب الشهيد الثاني رحمه اللّه فى «الروضة «1»» إلى كفاية قوله: «للّه» عن ذلك لتأديته هذا المعنى.

و لكنه مما لم يقم دليل على اعتباره. و القاعدة تقضي بعدم اعتباره لاحتياجه الى ثبوت الأمر بالنذر و رجحانه بحيث يكون صالحا للمقربية. و لم يثبت

ذلك، بل ثبت في بعض أفراده الكراهة و هو النذر الدائم كما في رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام- في حديث-: «قال: إنّي لاكره الايجاب أن يوجب الرجل على نفسه «2»». و موردها النذر الدائم.

و عليه، فيكون قصد القربة بالنذر تشريعا و قد قيل أنّه حرام.

و أما قصد القربة بالمنذور، كما حكي عن كاشف اللثام «3»، بمعنى قصد الاتيان بالمنذور بنحو قربي.

فيشكل أنّه يستلزم أن يختص النذر بنذر ما هو راجح شرعا، لأن ما ليس براجح شرعا لا يمكن قصد الاتيان به بقصد القربة لاستلزامه أخذ قصد القربة في متعلق نفس الأمر، إذ لا بدّ ان يكون قصد الناذر قصد التقرب بالمنذور من جهة الأمر النذري، فيكون متعلق وجوب الوفاء هو العمل بقصد الأمر بالوفاء. و قد ثبت في محله عدم إمكان أخذ قصد القربة الناشئ من الأمر في متعلق نفس

______________________________

(1)- قال رحمه اللّه: «إنّ القربة المعتبرة في النذر إجماعا لا يشترط كونه غاية للفعل كغيره من العبادات، بل يكفي تضمّن الصيغة لها و هو هاهنا موجود بقوله: «للّه علي»، و إن لم يتبعها ذلك بقوله: «قربة الى اللّه، أو للّه، أو نحوه»- الخ» (اللمعة الدمشقية، ج 3: ص 39، الطبعة الحديثة).

(2)- وسائل الشيعة، ج 16/ باب 6: من ابواب النذر و العهد، ح 1.

(3)- الفاضل الهندي، بهاء الدين: كشف اللثام، ج 2: ص 52، الطبعة الحجرية.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 237

..........

الأمر.

فلا يمكن نسبة هذا الأمر الى الأصحاب لالتزام كثير منهم بصحة النذر في غير الراجح شرعا إذا كان راجحا عرفا أو غير راجح.

فيتعين أن يكون المراد بقصد القربة معنى آخر غير ما هو المعروف

له و هو ما يؤديه لفظ «للّه» من معنى الاختصاص، فان اللام تستعمل في موارد متعددة كالملكية الحقيقية، فيقال: «السموات للّه» و ملكية التصرف، كما يقال: «الدار لزيد»، إذا كان مالكا للتصرف فيها فقط، كما يقال: «الجلّ للفرس»، مع عدم تصور الملكية للفرس.

و الجامع في هذه الاستعمالات و الذي تستعمل فيه اللام و يراد منها مفهومه هو الاختصاص الناشئ من وجود إضافة خاصة بين مدخول اللّه و شي ء آخر.

و عليه، فالمقصود بقول الناذر «للّه» إما تخصيص الالتزام به جل شأنه بمعنى أنّه يلتزم له في مقابل الالتزام لغيره، فإن هذا أمر مألوف في عالم الافعال، فيلتزم زيد لعمرو بكذا و هكذا. فيكون للملتزم له حق المطالبة بالعمل و يعدّ عدم أداء العمل من قبل الملتزم منافاة لحق الملتزم له، فالناذر يقصد الالتزام للّه جلّ شأنه بالعمل الخاص، و قد صار هذا الالتزام سببا لوجوبه بمقتضى الأدلة. و أمّا تخصيص العمل الملتزم به تعالى، بأن يلتزم في نفسه أن صدور العمل منه يكون للّه عز و جل بحيث يكون مقصرا تجاهه لو لم يأت به لأنه من حقوقه عليه و قد سار هذا سببا لإمضاء الشارع و لزومه عليه بمقتضى دلالة الدليل عليه.

و الذي يظهر من النصوص هو الأول و أن المضاف إلى اللّه تعالى هو الالتزام لا الملتزم به، فإنّ صريح مثل رواية منصور بن حازم:؛ ...، أو يقول: للّه عليّ أن احرم بحجة»، فأن معنى: «عليّ» هاهنا ليس الا الالتزام. و رواية

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 238

..........

عبد الملك بن عمرو: «من جعل للّه عليه أن لا يركب ...».

و أما مثل رواية سعيد الأعرج: «ما جعل لندب فهو واجب

عليه». فهو يحتمل الأمرين، فيحمل على ما هو صريح غيره من كون المضاف هو الجعل لا المجعول.

و بالجملة، فلا يعتبر في النذر سوى إضافة الالتزام للّه في مقابل الالتزام للغير و من هنا لا خصوصية لهذه الصيغة- أعني: «للّه»- و ما شاكلها من أسمائه تعالى، بل كل صيغة تضمنت هذا المعنى كانت نذرا لازم الوفاء به.

كما يشهد لذلك رواية علي بن راشد، قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السّلام: «إنّ امرأة من أهلنا اعتلّ لها صبي، فقالت: اللهم إن كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة و الجارية ليست بعارفة فأيما أفضل تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر، فقال: لا يجوز إلا عتقها «1»».

الخامس: أن يكون شرط النذر راجحا إذا كان من الأفعال الاختيارية

و توضيحه: أن الشرط الذي يعلّق عليه المنذور.

تارة: يرجع الى فعل اللّه سبحانه من شفاء من مرض أو توفيق لفعل خير، أو فعل يرغبه الشخص فيكون النذر نذر شكر، فهذا لا إشكال في انعقاده، فانه مورد الأدلة الخاصة.

و اخرى: يرجع الى فعل من أفعال الشخص الاختيارية التي لا يرغب الشخص في تحقّقها، فيلتزم بالنذر بأمر من الأمور الصّعبة لو جاء به، فيكون نذره نذر زجر عن هذا العمل و يحاول بنذره ترك العمل لصعوبة المنذور كما لو

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 16/ باب 7: من ابواب النذر و العهد، ح 2.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 239

..........

قال: «إذا شربت سيكارة فأتصدق بدينار»، و هذا المعنى هو الملحوظ في شرط الرجحان في الشرط، فإن مثل هذا النذر لا ينعقد لوجوه عديدة:

الأول: التشكيك في شمول الحكم بوجوب الوفاء لمثل هذه الصورة، إذ ليس لدينا اطلاق يقتضي ثبوته في مطلق موارد

النذر، فالمرجع حينئذ أصالة البراءة أو أصالة عدم ترتب الأثر و عدم انعقاد النذر.

الثاني: أن النذر كما عرفت هو الالتزام للّه بشي ء على تقدير شي ء. فلا بد من تحقق الالتزام من كون المعلّق عليه أمرا متوقع الحصول، أما إذا لم يكن كذلك فهو في الحقيقة لا يعدو كونه إنشاء لفظيا و لا يتحقق الالتزام النفسي.

و ما نحن فيه من هذا النحو لان الناذر إذا كان يتوخّى بنذره عدم تحقق الشرط، فهو بان على عدم الإتيان بالشرط. فالتزامه بشي ء على تقدير إتيانه يكون مجرد لفظ سواء قلنا بأن التعليق لنفس الالتزام أو للملتزم به و الالتزام فعلي، إذ مع بنائه على الترك يعلم بعدم تحقق الملتزم به، فبأي شي ء يلتزم؟ فالنذر المزبور خارج في الحقيقة عن مصاديق النذر.

الثالث: ما دل على أن النذر لا بدّ و أن يكون في طاعة، و المراد منه ما يعم الشرط و متعلق النذر، و ذلك بقرينة جعله في قبال النذر في معصية المعلوم إرادة الاعم من الشرط و المتعلق منه لتطبيقه في كلا الموردين- أعني: مورد كون الشرط معصية و مورد كون المتعلق كذلك-، كما لا يخفى على من لاحظ النصوص.

الرابع: رواية سماعة المتقدمة- في اشتراط كون النذر نذر شكر أو زجر- فأنّ ظاهرها حصر النذر الذي يجب الوفاء به بما كان نذر شكر. فلاحظ.

و هذه الوجوه الثلاثة تدل على المدعى و إن التزم بوجود مطلق يقتضي

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 240

..........

انعقاد مطلق النذر، لأنها توجب تقييد المطلق، بل الثاني يقتضي عدم كون محل الكلام من أفراد النذر كي يشمله الاطلاق.

ثم إن عدم انعقاد النذر لو كان زجرا عن طاعة واجبة مما لا إشكال

فيه لأنه مورد رواية سماعة و غيرها من الروايات، كما أنّه مشمول لما جاء في النصوص من أنّه: «لا نذر في معصية»، فالتفت.

المسألة الرابعة:

في شرائط متعلق النذر و قد ذكر اشتراطه بأمور:

الشرط الأول: الرجحان فيلزم فيه أن يكون راجحا أخرويا واجبا كان أو مستحبا، و يدل عليه وجوه:

الأول: عدم وجود مطلق يدل على انعقاد مطلق النذر. و ما يستفاد من الأدلة الواردة في الموارد المختلفة لا يقتضي انعقاد غير النذر المتعلق بالراجح.

فالتشكيك يكفي في نفي الصحة رجوعا الى الاصل العملي.

الثاني: أن النذر كما تقدم هو الالتزام للّه. و من الواضح أنّ الالتزام للغير بشي ء إنما يتحقق فيما لو كان الشي ء الملتزم به مرغوبا للملتزم له و محبوبا إليه، أما إذا كان وجوده و عدمه على حدّ سواء في نظره، فلا معنى للالتزام له بفعله أو بتركه. فلا معنى لأن التزم لزيد بأن أنام ليلا مع عدم تعلق غرضه به أصلا.

و عليه، فالالتزام للّه إنما يتحقق فيما لو كان متعلقه أمرا راجحا عنده تعالى و

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 241

..........

لا يتحقق في غيره، و الى هذا المعنى أشار فى «الجواهر «1»».

كما أنه ذكر وجها آخر مرجعه الى: أن أدلة النذر تقتضي كون المنذور في نفسه ثابتا و مطلوبا فيوجبه الناذر على نفسه بنذره و يصيّره لازما عليه بالتزامه، و لكن هذا غير ظاهر من الأدلة، إلا أن يكون مقصوده ان القدر المتيقن من الأدلة ذلك لا ظهورها فيه.

الثالث: ما دل على ان النذر لا يكون الى في طاعة دون غيرها.

و قد يستدل على انعقاد النذر في المباح المتساوي الطرفين بروايتين:

إحداهما: رواية الحسن بن علي، عن أبي الحسن عليه السّلام، قال:

قلت له: «إن لي جارية ليس لها منى مكان و لا ناحية و هي تحتمل الثمن إلّا إني كنت حلفت فيها بيمين، فقلت: للّه عليّ أن لا أبيعها أبدا و لي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المئونة؛ فقال: ف للّه بقولك له «2»».

و هي كما يستدل بها على محل الكلام بلحاظ ان عدم البيع ليس من الراجحات يستدل بها على صحة النذر التبرعي من دون تعليق لأن الصيغة المنقولة خالية عن التعليق.

و الأخرى: رواية يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، عن أبيه عليه السّلام: «إنّ امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها فوقع بعير فخرم أنفها فأتت عليّا عليه السّلام تخاصم فأبطله فقال إنما نذرت للّه «3»».

فإن القود بزمام ليس من الامور الراجحة. و لكن كلتا الروايتين لا تدلان

______________________________

(1)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 35: ص 371، الطبعة الاولى.

(2)- وسائل الشيعة، ج 16/ باب 17: من ابواب النذر و العهد، ح 11.

(3)- المصدر، ح 8.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 242

..........

على المدّعى.

أما الأولى: فلأن محط النظر في السؤال ليس هو صحة نذر عدم البيع و عدمه، بل جواز مخالفة النذر فيما اذا احتاج الى الثمن. و انعقاد النذر مفروض في السؤال فلعل عدم البيع كان راجحا في خصوص الواقعة بلحاظ كونه إحسانا للجارية لأنّ بيعها يؤدي الى تعاقب الأيدى عليها، فيمكن أن تقع في يد من لا يعتنى بشئونها. فلا يمكن جعلها دليلا على عدم اعتبار الرجحان لعدم ظهورها في ذلك.

كما أن ترك الاستفضال لا مجال له هنا، لأنّ محل الكلام ليس محط السؤال كي يكون عدم الاستفضال دليلا على العموم.

هذا مع أنّ

مضمون الرواية لا يعمل به عند الاصحاب لوجود ما يخالفه في الروايات الدالة على جواز البيع مع الاحتياج الى الثمن.

و أما الاستدلال بها على صحة النذر من غير تعليق.

ففيه: أنه لا ظهور للرواية في كون إنشاء النذر بالصيغة المزبورة، بل لعله من حكاية الحال بنحو الاجمال. فالتفت.

و أما الثانية: فمع الغض عن إجمال ذيلها و عدم معرفة ما هو المقصود منه نقول: أن نذر القود بزمام ...

تارة: يرجع الى نذر الهيئة الخاصة لأجل الزيادة في الخشوع و التذلل فهو من نذر الراجح.

و اخرى: لا يرجع الى ذلك، فهو غير منعقد جزما لاستلزامه الضرر و هو ثقب الانف من دون داع عقلائي يجبر الضرر، بل لو لم يستلزم ذلك بان كان الانف مثقوبا لفرض آخر كوضع الخزامة لم ينعقد أيضا لأنّه عمل غير عقلائي

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 243

..........

فهو مرجوع قطعا.

هذا إذا لم يكن المنذور راجحا دنيويا، فان كان كذلك فالوجوه المتقدمة تقتضي عدم انعقاد النذر فيه.

لكن قد يستدل على انعقاده برواية زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: «أي شي ء لا نذر في [فيه، خ ل] معصية قال، فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه «1»».

و لكنها أجنبية عن المدعى، فانها في مقام بيان ما يمنع من انعقاد النذر و يوجب عدم صحته و ليست في مقام بيان ما هو شرط في صحته و ما هو معتبر في متعلقه، فلا دلالة لها على نفي اعتبار الرجحان الاخروي و كفاية الرجحان الدنيوي في انعقاده. فالتفت.

و اما الخدشة في سند الرواية، فهي ضعيفة، كما ستعرفه إن شاء اللّه تعالى.

ثم إنّه بناء على

عدم انعقاد نذر غير الراجح قد يشكل انعقاد نذر الراجح بخصوصية غير راجحة أصلا، كما لو نذر الصلاة في هذه الدار. أو في مسجد المحلة الكذائية مع تساوي مساجد المحلات في الثواب و لا خصوصية لمسجد هذه المحلة.

فهل يلزمه الوفاء بالمنذور بخصوصية المنذورة، أو لا؟ بل يصح أن يأتي بالعمل أين ما شاء من المساجد.

ذهب صاحب الجواهر رحمه اللّه «2» الى الأول و ادعى الاتفاق عليه، و دفع الاشكال بعدم كون الخصوصية راجحة، فالالتزام بانعقاد النذر فيها خلاف ما

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 16/ باب 17: من ابواب النذر و العهد، ح 1.

(2)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 35: ص 408، الطبعة الاولى.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 244

..........

فرض من عدم انعقاد غير الراجح بما محصله: أن الرجحان و إن كان في كلي الطبيعة إلا أنّه لا وجود للطبيعة إلا في ضمن الفرد المعين المتشخص بالزمان الخاص و المكان و الفاعل و غيرها من مشخصاته. فالفرد الموجود بالخارج راجح فاذا تعلق النذر به تعيّن.

و استشهد لذلك بتحقق الطاعة بالفرد مع أن المأمور به هو الطبيعة كحصول إطاعة الأمر بالصلاة بالفرد المعين.

ثم إنه قال: «إن فتح هذا الباب (يعنى الغاء خصوصية المنذور) يؤدي الى عدم تعين شي ء بالنذر حتى صوم يوم معين و الحج في سنة معينة و غير ذلك فان الصوم و الحج في أنفسهما طاعة و تخصيصهما بيوم أو سنة مخصوصين من قبيل المباح و ذلك باطل اتفاقا».

و قد دفع قدّس سرّه ما أيد به الاشكال من فتوى الكثير بجواز أداء الصلاة المنذورة في مسجد معين في مسجد أفضل منه مزية كمسجد الحرام، بان هذا الرأي ضعيف لأن

الارجح لم يتعلق به النذر و انما تعلق بالراجح فلا يجزي عنه الأرجح، كما أنه لو تعلق بعبادة معينة لا يجزي عنها غيرها مما هو أفضل منها.

أقول: ما ذكره قدّس سرّه إنما يتم في ما كان متعلق الأمر و الرجحان هو الطبيعة بنحو العموم الاستغراقي لان مرجع ذلك الى كون كل فرد فرد متعلقا للأمر فيكشف عن رجحانه بخصوصه. أما إذا كانت الطبيعة مأخوذة في متعلق الأمر بنحو العموم البدلي فلا يتم ما ذكره لان الراجح ليس كل فرد بخصوصيته، بل هو الطبيعة، و رجحان الفرد باعتبار أنّه وجود للطبيعة، فالخصوصية الفردية غير دخيلة في الرجحان كما لا يخفى، فاذا تعلق النذر بفرد مما هو راجح بنحو العموم البدلي لم ينعقد النذر في الخصوصية الفردية لانها غير راجحة، فيكون الحال كما

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 245

..........

لو نذر الصلاة و الجلوس ساعة في الشارع بنحو المجموع. فانه لا ينعقد بالنسبة الى الجلوس لانه ضميمة غير راجحة و ينعقد بالنسبة الى الصلاة خاصة.

بل لنا أن ندعي عدم انعقاده مطلقا لكون المنذور هو المجموع المركب و لا دليل على الانحلال لو بطل في بعض الاجزاء. فالاشكال المزبور متجه و لا بدّ من الالتزام به.

و أما ما أفاده قدّس سرّه من أن الالتزام به يؤدي الى عدم تعين شي ء بالنذر مع أنّه باطل اتفاقا.

فهو مندفع: بان ما ساقه من الأمثلة التي لا إشكال في تعين الخصوصية فيها بالنذر كلها من قبيل تعلّق الحكم بالطبيعة بنحو العموم الاستغراقي، فإن الصوم مستحب في كل يوم و ليس له بدل. و هكذا الحج مستحب في كل عام فكل فرد راجح في نفسه و متعلق للحكم بخصوصه.

و مثله ما لو نذر التصدق بمال معين فانه يتعين عليه ذلك و لا يجوز تبديله، لان الصدقة بكل نوع و فرد من أفراد المال مستحبة، فالصدقة مستحبة بنحو الاستغراق.

و من هنا يظهر أن ما جاء في رواية علي بن مهزيار: قلت لأبى الحسن عليه السّلام:

رجل جعل على نفسه نذرا إن قضى اللّه عزّ و جل حاجته أن يتصدق في مسجده بالف درهم نذرا فقضى اللّه عزّ و جل حاجته فصيّر الدراهم ذهبا و وجّهها أليك أ يجوز ذلك أم يعيد؟ قال: يعيد «1»»، من عدم صحة تبديل المال و عدم إجزائه لا ينافي إنكار انعقاد النذر في المباح و لو كانت خصوصية في المنذور، لان التصدق بالدراهم مستحب بخصوصيته، فلا وجه للتبديل، للزوم الوفاء بالخصوصية لانعقاد النذر فيها. فلاحظ.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 16/ باب 9: من ابواب النذر و العهد، ح 1.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 246

..........

ثم إنه دلت بعض النصوص في باب اليمين على جواز مخالفته إذا كان فيها خير الدنيا. و تدلّ عليه رواية زرارة المتقدمة و هي و إن كانت ضعيفة السند إلا أن وجود هذا المضمون في الروايات الواردة في باب اليمين بضميمة إلحاق النذر باليمين في كثير من الاحكام و إطلاقه على النذر في كثير من المقامات مما قد يوجب الاطمئنان بالحكم المذكور و تأتيه في باب النذر.

و مما يقتضي هذا الحكم في اليمين- مضافا الى الروايات الصريحة- كرواية سعيد الاعرج، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يحلف على اليمين فيرى إن تركها أفضل و إن لم يتركها خشي ان يأثم أ يتركها؟ قال: «أ ما سمعت قول رسول اللّه صلّى

اللّه عليه و آله إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها «1»»، و نحوها غيرها.

رواية اسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «قلت له الرجل يحلف أن لا يشتري لاهله من السوق الحاجة؟ قال فليشتر لهم، قال: قلت له: من يكفيه؟

قال: يشتري لهم، قلت له: أنّ له من يكفيه و الذي يشتري له أبلغ منه و ليس عليه فيه ضرر؟ قال: يشتري لهم «2»»، فان قول السائل: «و الذي يشتري له أبلغ منه» ظاهر في دفع تخيل أن في شراء الغير فوات نفع لعدم مهارته في الشراء أو لزوم ضرر لذلك و هو ظاهر في أن ذلك يوجب عدم انعقاد اليمين و كونه مركوزا في ذهن السائل، و قد قرّره امام عليه السّلام، كما لا يخفى.

و ليس الضرر الدنيوي الحاصل من عدم معرفة الشراء مرجوحا كي يكون نفيه راجعا الى نفي كون متعلق النذر كذلك. فالتفت.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 16/ باب 18: من ابواب كتاب الأيمان، ح 1.

(2)- المصدر/ باب 13: من ابواب كتاب الأيمان، ح 3.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 247

..........

الشرط الثاني: أن لا يكون محللا للحرام لا بمعنى أن لا يكون حراما، فانه ظاهر من اشتراط الرجحان، بل بمعنى أن لا يكون مستلزما للوقوع في الحرام و إن كان المنذور نفسه راجحا، كما لو نذر إيقاع صلاة يعلم بملازمتها للنظر إلى الأجنبية.

و قد يستدل لاشتراطه برواية زرارة المتقدمة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

«أي شي ء لا نذر في معصية؟ قال: فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه»، بتقريب: أن في ترك المتعلق الملازم للحرام منفعة دينية فالنذر

غير منعقد.

إلا أن الاستدلال بالرواية يتوقف على أن لا يكون المراد منها أن يكون الترك نفسه منفعة دينية كما لو نذر نفس المعصية. بأن يكون المراد منها أن يكون في مورد الترك منفعة دينية سواء كانت باعتبار نفس الترك، أو ما يلازمه الترك.

و بما أن الظاهر منها هو الأول و لا قرينة تدل على إرادة المعنى الثاني بعد أن كان المعنى الأول شائع الافراد كانت الرواية قاصرة عن إفادة المدعى.

فالوجه الصحيح في اعتبار هذا الشرط هو رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «قلت له: رجل كان عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج فقيل له تزوج ثم حج، فقال: ان تزوجت قبل أن أحج فغلامي حرّ فتزوج قبل أن يحج قال أعتق غلامه فقلت لم يرد بعتقه وجه اللّه، فقال: إنه نذر في طاعة اللّه و الحج أحق بالتزويج و أوجب عليه من التزويج، قلت: فان الحج تطوع، قال: و إن كان تطوعا فهي طاعة للّه قد أعتق غلامه «1»».

بيان ذلك: أنّه عليه السّلام جعل النذر المزبور نذرا في طاعة اللّه مع ان شرط المنذور

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 16/ باب 7: من ابواب النذر و العهد، ح 1.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 248

..........

ليس كذلك لأن شرط المنذور ترك التزويج، و هو ليس بطاعة. نعم، لازمه الطاعة و هي الحج، فجعل النذر نذرا في الطاعة باعتبار لازم الشرط لا نفس الشرط، فيكشف عن كون المراد من النذر في المعصية المنفي فى النصوص، النذر في مورد المعصية و لو باعتبار كونها لازم المنذور لا نفس المنذور، لوقوع اعتبار النذر فى الطاعة في مقابل نفي النذر في معصية

فيكون المراد من الجملتين نحوا واحدا.

و ليس قوله عليه السّلام في الرواية: «أنه نذر في طاعة اللّه» حكما تعبديا و تطبيقا شخصيا، بل هو بيان لكون المورد من مصاديق النذر في الطاعة المعتبر. فالتفت.

و قد يستشكل في الرواية من وجوه:

أحدها: أنّ الصيغة المزبورة ليست صيغة نذر، بل هي إما وعد أو شرط ابتدائي، مع أن الموعود ليس فعلا اختياريا بل نتيجة الفعل الاختياري و هي الحرية لا العتق و نذر النتيجة لا يقع صحيحا.

الآخر: قوله: «السائل لم يرد بعتقه وجه اللّه»، فإنه غير ظاهر المراد، إذ نظره إذا كان عدم قصد التقرب بالعتق، فأي طريق له الى معرفته. كما أنه لم يثبت كون العتق مما يعتبر فيه قصد القربة.

الثالث: قوله عليه السّلام: «أعتق غلامه» فان ظاهره الأمر بالعتق مع أن المنذور هو نتيجة العتق لا نفس العتق.

و لكن الوجوه المزبورة مخدوشة:

أما الوجه الأول، فلأنه لا ظهور للرواية في كون الانشاء بنفس الصيغة و قد فرض كون الواقع هو النذر كما هو ظاهر قوله عليه السّلام: «أنّه نذر في طاعة اللّه»، فانه ظاهر في أنّه عليه السّلام فهم من السائل وقوع نذر لا مجرد وعد أو شرط. و من هنا لا

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 249

..........

ظهور في كون المنذور هو النتيجة إذ ليست الصيغة المنقولة هي صيغة النذر. و بذلك يظهر الجواب عن:

الوجه الثالث، إذ المنذور إذا كان هو العتق فالأمر به متجه. و الظاهر كونه هو المنذور لان ظاهر السؤال صحة النذر من جهاته كلها سوى جهة السؤال و هي عدم كونه في مورد الطاعة.

و أما الوجه الثاني، فلأن نظر السائل الى كون المعلّق عليه ليس امرا من مصاديق

الطاعة و راجحا شرعا حتى يكون المقصود بالعتق الجهة الالهية. فكان جواب الامام عليه السّلام أنه نذر في الطاعة باعتبار انتهائه الى الحج و هو أمر راجح سواء كان واجبا أو تطوعا.

نعم، الرواية ظاهرة في صحة نذر الزجر إذا كان لأجل الزجر عمّا يمنع من تحقق الراجح و هو يتنافي مع الوجه الثاني الذي ذكرناه في نفي صحة نذر الزجر، و إن لم يتناف مع سائر الوجوه، كما لا يخفى.

الشرط الثالث: ان يكون مقدورا و قد ذكر كون المراد من اعتبار القدرة هو اعتبار القدرة العقلية.

و وجه اعتبارها واضح لامتناع تعلق التكليف بغير المقدور. مضافا إلى منافاته لأصل الالتزام، فان الالتزام بغير المقدور مما لا محصل له.

إلا أن المحقق النائيني رحمه اللّه «1» ذهب في بعض مباحث الاصول- و هو مبحث التزاحم- الى كون متعلق النذر مشروطا بالقدرة الشرعية، و وجهه: بأن النذر إنما يتبع قصد الناذر، و هو إنما يقصد المقدور إذ لا معنى لالتزامه بغير المقدور.

______________________________

(1)- المحقق الخوئي، السيد ابو القاسم: أجود التقريرات، ج 1: ص 272، الطبعة الاولى.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 250

..........

و أورد عليه: بان هذا الوجه إنما يقتضي اعتبار القدرة عقلا. و المقصود بالقدرة شرعا هو القدرة المأخوذة في لسان الدليل لفظا و الوجه المزبور لا يقتضيه كما هو واضح، و انتهى المورد الى نفي اعتبار القدرة شرعا لعدم الدليل عليه.

و لكن الغريب ممن خصّ القدرة المعتبرة بالقدرة العقلية، كصاحب الجواهر رحمه اللّه و من المحقق النائيني رحمه اللّه حيث استدل على اعتبار القدرة الشرعية بما عرفت و اكتفاء المورد بنفي اعتبارها بمجرد نفي دليله. مع أن اعتبار القدرة الشرعية مما تقتضيه النصوص المتكثرة الواردة

في نذر المشي الى بيت اللّه تعالى، ك:

رواية محمد بن مسلم، قال: «سألته عن رجل جعل عليه مشيا الى بيت اللّه فلم يستطع قال: يحج راكبا «1»». و نحوها روايته الاخرى.

و رواية رفاعة و جعفر، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نذر أن يمشي الى بيت اللّه حافيا، قال: فليمش فإذا تعب فليركب».

و رواية عنبة بن مصعب، قال: «نذرت في ابن لي إن عافاه اللّه أن أحج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد اللّه عن ذلك، فقال: إني أحبّ إن كنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت معي نفقة و لو شئت أن أذبح لفعلت فقال: إني أحبّ إن كنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت أ شي ء واجب أفعله، قال: لا من جعل للّه شيئا فبلغ جهده فليس عليه شي ء «2»».

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 16/ باب 8: من ابواب النذر و العهد، ح 1.

(2)- المصدر، ح 5.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 251

..........

و رواية الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، أنه قال: «ايّما رجل نذر نذرا أن يمشي الى بيت اللّه الحرام ثم عجز أن يمشي فليركب و ليسق بدنة إذا عرف اللّه منه الجهد «1»».

كما ورد مثل ذلك في نذر الصوم، ك:

رواية اسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوى، قال: «يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين «2»».

و رواية محمد بن منصور: أنّه سئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن رجل نذر صياما فثقل الصيام عليه، قال: «تصدق لكل يوم بمدمن حنطة «3»».

و ورد نظير ذلك في

نذر الاهداء الى الكعبة، كرواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام، قال: «سألته عن الرجل يقول: هو يهدي الى الكعبة كذا و كذا ما عليه، إذا كان لا يقدر على ما يهديه، قال: إن كان بجعله نذرا و لا يملكه فلا شي ء عليه، و إن كان مما يملك غلام، أو جارية، أو شبهه باعه و اشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة، و إن كانت دابة فليس عليه شي ء «4»».

فأنه يستفاد من مجموع هذه النصوص أنّ عدم القدرة شرعا و حصول المشقة باتيان المنذور يوجب عدم انعقاد النذر في مطلق الموارد سواء كان نذر المشي في الحج، أو غيره؛ و يقوّى ذلك بملاحظة الكبرى الكلية الواردة في ذيل رواية عنبة.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 16/ باب 20: من ابواب النذر و العهد، ح 1.

(2)- المصدر/ باب 12: من ابواب النذر و العهد، ح 1.

(3)- المصدر، ح 2.

(4)- المصدر/ باب 18: من ابواب النذر و العهد، ح 1.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 252

..........

كما أنّ قوله عليه السّلام- في ذيل رواية الحلبي-: «إذا عرف اللّه منه الجهد» مشعر نحو إشعار بكونه علة الحكم و ملاكه، فيسري في غير موارد نذر الحج ماشيا.

فلا تتجه مع هذا دعوى اختصاص النصوص بنذر مشي الحج. فإن سائر النصوص ظاهرة في المطلوب خصوصا رواية علي بن جعفر عليه السّلام المفصلة بين ملك الدابة و ملك الغلام و الجارية فليس عليه شي ء في الأول حيث إنّها مما يحتاجه الانسان دائما فبيعها يوجب الوقوع في المشقة.

و بالجملة: فالحكم واضح كما تقدم.

استدراك: كنا قد وعدنا التعرض لما دل على نفي صحة النذر في حال الغضب وفاتنا ذلك في

محله.

فنقول: وردت في باب النذر روايتان موضوعهما الغضبان:

الأولى: رواية محمد بن بشير، عن العبد الصالح عليه السّلام، قال: «قلت له جعلت فداك، إني جعلت للّه علي أن لا أقبل من بني عمي صلة و لا اخرج متاعي في سوق منى تلك الايام، قال: فقال: إن كنت جعلت ذلك شكرا فف به و إن كنت قلت ذلك من غضب فلا شي ء عليه «1»».

و هي- بعد فرض كون متعلق النذر كان راجحا في نفسه لخصوصية ثانوية و إلا فهو بعنوانه الاولي مرجوح، لأنّه خلاف صلة الرحم لو لم يكن قطيعة- تحتمل وجهين:

الأول: أن يكون المقصود التفصيل بين تحقق القصد الواقعي للنذر و كونه للّه تعالى و بين عدم تحققه و إنما كان مجرد الانشاء لغضب و من دون قصد جدي الى مدلوله.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 16/ باب 23: من ابواب النذر و العهد، ح 1.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 253

..........

و هي بهذا المعنى لا تفيد اعتبار عدم الغضب بعنوانه في صحة النذر، بل تفيد اعتبار عدمه لو كان ملازما لعدم القصد لاعتبار القصد الجدّي، كما تقدم.

الثاني: أن يكون المفروض تحقّق القصد الجدي للالتزام و كونه للّه عز و جل، إلا أنه إن كان بداعي الشكر فهو منعقد. و إن كان بداعي الغضب و الانتقام و إيصال الاذى لا غير فلا ينعقد.

و ظاهر الرواية المعنى الثاني، فهي تفيد اعتبار عدم نشوء النذر بداعي الغضب و قصد الانتقام صحة و لا تنفي النذر الحاصل في حال الغضب إذا كان بداعي إلهي، كالشكر.

الثانية: رواية محمد بن علي بن الحسين، قال: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل أغضب؟ فقال: عليّ المشي الى بيت اللّه

الحرام، قال: إذا لم يقل: للّه عليّ فليس بشي ء «1»».

و الجواب بظاهره أجنبي عن السؤال، لأن السؤال عن النذر في حال الغضب، فالجواب بالتفصيل بين قول: «للّه عليّ» و عدمه لا يرتبط به.

فالتأمل يقضي أن توجّه الرواية بنحو ينسجم السؤال مع الجواب فيها بأنّ الناذر قال: «للّه علي» في حالة الغضب فالامام عليه السّلام يجيبه بأنه إن صدر ذلك من دون قصد جدي فلا شي ء عليه، فالمراد بقوله: «لم يقل» عدم القول واقعا لا لفظا.

فغاية ما تدل الرواية عليه هو اعتبار القصد الجدي فلا خصوصية للغضب.

و قد ورد في باب اليمين ما ظاهره نفي انعقاد اليمين في مورد الغضب و عدم الحالة الاعتيادية للانسان و هو رواية عبد اللّه بن سنان، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 16/ باب 1: من ابواب النذر و العهد، ح 6.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 254

..........

«لا يمين في غضب و لا في قطيعة رحم و لا في جبر و لا في إكراه «1»»، و ظهورها فى المدّعى لا يخفى خصوصا بملاحظة قوله: «و لا في جبر و لا في إكراه»، الظاهر إرادة موردهما.

فبملاحظة إطلاق اليمين على النذر كثيرا و اشتراكهما في كثير من الاحكام و عدم وجود إطلاق في باب النذر يقتضي الصحة مطلقا، يحصل الظن بثبوت الحكم المزبور في باب النذر.

و لكن الذي يوقفنا عن العمل بمقتضى الصناعة عدم اعتبار هذا الشرط في الفتاوى المتداولة بين أيدينا. و يؤكده تقييد الشرائع الغضبان بالذي لا قصد له كما مرّ.

فالاحتياط يقتضي انعقاد النذر في مورد الغضب و الصناعة تقتضي عدم انعقاده. فلاحظ.

هذا تمام الكلام في مسائل النذر و فروعه المهمّة.

ثم لا

بأس بذكر بعض مسائل «الوسيلة» للمرحوم الاصفهاني و تطبيق ما افيد سابقا عليها و الاشارة الى بعض نقاط الخلاف و غيرها. و هي جهات:

الأولى: ما ذكره قدّس سرّه من عدم اعتبار قول للّه بالخصوص بل يجزي غير هذه اللفظة من أسمائه المختصة «2».

و هذا تام، ببيان أنه و إن ورد في النصوص الكثيرة ما هذا مضمونه: «إذا لم يقل للّه عليّ فليس بشي ء» الموهم لاختصاص الصحة بما اشتمل على هذه اللفظة فقط جمودا على ظاهر النص. لكن من يلاحظ هذه النصوص يراها ظاهرة في

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 16/ باب 16: من ابواب كتاب الإيمان، ح 1.

(2)- الأصفهاني، السيد ابو الحسن: وسيلة النجاة، ج 3: ص 9/ المسألة 1، الطبعة الاولى.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 255

..........

عدم الاختصاص، بل المقصود منها اشتمال الانشاء على ما يدل على كون الالتزام له جلّ اسمه في قبال خلّوه عن ذلك و ذكر لفظ «للّه» لكونه الفرد الظاهر.

الثانية: عدم اختصاص الصحة بالإنشاء بالعربية «1». و هو صحيح أيضا للقطع بعدم الفرق و أنّه لا خصوصية للإنشاء بالعربية.

الثالثة: عدم انعقاد النذر لو قال: «عليّ كذا» و إن نوى في ضميره معنى للّه «2». و الوجه فيه: ظهور النصوص في لزوم إبراز الالتزام للّه بالقول، كما هو ظاهر قوله عليه السّلام: «إذا لم يقل للّه عليّ فليس بشي ء».

الرابعة: الاستشكال في انعقاد النذر فيما لو قال: «نذرت للّه أن أصوم مثلا»، أو قال: «للّه عليّ نذر صوم يوم مثلا «3»». و لم نوافق على ذلك:

أما الصيغة الاولى، فلأنّها صحيحة لا جهة للاشكال فيها، لأن النذر و إن كان بمعنى الوعد لغة لكنه عرفا و اصطلاحا بمعنى الالتزام، فقوله:

«نذرت» بمعنى التزمت، و هو بمعنى: «عليّ»، إذن فلا اشكال في صحة الصيغة الاولى.

و أما الثانية، فلأن «عليّ» ظاهرها الالتزام، فيكون ظاهر الصيغة الالتزام للّه بالنذر لا بنفس الصوم. و لكن لما كان المقصود هو نذر الصوم و الالتزام به لا بالنذر و الالتزام انعقد النذر، إذ غاية ماهنا من الاشكال هو كون النذر بصيغة مغلوطة بحسب القواعد العربية، و هو لا يضير في صحة النذر بعد العلم بالقصد و إبراز المقصود باللفظ. فلا وجه للتوقف في انعقاد النذر فيها.

______________________________

(1)- الأصفهاني، السيد ابو الحسن: وسيلة النجاة، ج 3: ص 9/ المسألة 1، الطبعة الاولى.

(2)- المصدر.

(3)- المصدر.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 256

..........

الخامسة: ما ذكره قدّس سرّه من عدم صحة نذر الزوجة مع منع الزوج «1». و لو نذرت بدون إذنه كان حلّه كاليمين و إن كان متعلقا بمالها و لم يكن العمل به مانعا عن الاستمتاع بها. و لو أذن لها في النذر انعقد و ليس له بعد ذلك حلّه و لا المنع عن الوفاء به.

لا يخلو عن إشكال، بيان ذلك: أنّ المستند في ما ذكره بالنسبة الى نذر الزوجة إما أن يكون هو الرواية الواردة «2» في باب اليمين، و هي: «لا يمين للزوجة مع الزوج» بناء على التعدي من اليمين الى النذر. و إما أن يكون هو الرواية الواردة في خصوص النذر و هي رواية عبد اللّه بن سنان المتقدمة.

فإن كان المستند هو الأول، فقد عرفت ظهورها في نفي صحة اليمين و النذر مع معارضته، أو مزاحمته لحقوق الزوج و أنّ الرواية لا تتكفل إلا بيان حكم مورد التزاحم أو التعارض بين الحكمين. و عليه، فلا وجه للقول بجواز

الحلّ و المنع مع عدم كون العمل مانعا من الاستمتاع.

و لو تنزل عن ذلك و سلم دعوى استظهار نفي الانعقاد مع المنع مطلقا، فلا وجه لنفي جواز المنع بعد الاذن، إذ له المنع بقاء كما له المنع حدوثا، و لذا يجوز له الحلّ مع نذرها بدون إذنه.

و لو تنزل عن ذلك بدعوى استظهار مانعية المنع عن حدوث النذر و لو كان المنع متأخرا، فلا يجوز له المنع بعد الاذن، فلا يتجه التفكيك الذي ذكره بين نذر الزوجة بالنسبة إلى الزوج و بين نذر الولد بالنسبة إلى والده، مع أن النص يتضمن نفس الحكم بنفس البيان.

______________________________

(1)- الأصفهاني، السيد ابو الحسن: وسيلة النجاة، ج 3: ص 10/ المسألة 3، الطبعة الاولى.

(2)- وسائل الشيعة، ج 16/ باب 10: من ابواب كتاب الأيمان، ح 1.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 257

..........

و إن كان المستند هو الثانى، كان الأولى تقييد الانعقاد بالاذن و مع عدمه يبطل لا أن للزوج حلّه كما ورد في العبارة. نعم، لو أذن لم يكن له المنع لانعقاد النذر فلا يكون له حق المنع عن أداء الواجب. فالتفت.

السادسة: التزامه بانعقاد نذر الزجر إذا كان الزجر عن معصية أو مكروه أو ترك مستحب، و بانعقاد نذر التبرع «1».

أما الاخير، فقد عرفت الكلام فيه و عرفت التشكيك في كونه من أفراد النذر.

و أما الأول، فقد عرفت الاستشكال في تحقق الالتزام في نذر الزجر، مع وجود ما يدل على حصر النذر الذي يجب الوفاء به بنذر الشكر، و عدم إطلاق يدل على وجوب الوفاء بقول مطلق.

و لو تنزل، فلا مانع من انعقاده، إذ الوجه الآخر لا يشمل مثل هذا النحو من نذر الزجر. و يتأيد

الحكم بالصحة بملاحظة رواية اسحاق بن عمار الواردة في نذر ترك التزويج قبل الحج، فراجع.

السابعة: ما ذكره قدّس سرّه في صحة نذر المباح لو قصد به معنى راجحا «2»، كنذر الأكل بقصد التّقوي.

خالف فيه صاحب الجواهر «3» مدعيا كون الظاهر لزوم كون متعلق النذر طاعة بعنوانه الأولي لا بعنوان ثانوي.

و لكنه مما لا وجه له، إذ الظاهر اعتبار كونه مما يمكن أن يقصد به وجه اللّه كما

______________________________

(1)- الأصفهاني، السيد ابو الحسن: وسيلة النجاة، ج 3: ص 10/ المسألة 4، الطبعة الاولى.

(2)- المصدر، ص 11/ المسألة 5، الطبعة الاولى.

(3)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 35: ص 378، الطبعة الاولى.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 258

..........

يظهر من بعض الروايات و هو كما على الطاعة بالعنوان الاولي ينطبق على الطاعة بالعنوان الثانوي.

الثامنة: ما ذكره قدّس سرّه من لزوم صلاحية المعلّق عليه في نذر الشكر لان يشكر عليه «1». و هو مما لا إشكال فيه لتقوم قصد الشكر به، إذ بدونه لا يتحقّق ذلك كما لا يخفى.

التاسعة: ما أفاده قدّس سرّه في نذر الزجر من لزوم كون المعلق عليه صالحا لان يزجر عنه «2»، كفعل حرام أو مكروه.

هذا قد عرفت تحقيقه و أن المعلّق عليه إذا كان من المباحات لا ينعقد النذر فراجع. و يتأيد هذا بإمكان كونه المراد من عبارة «الشرائع «3»» من قوله: «و لو نذر الزجر لا للّه لم ينعقد» فلا يكون حكما مبتكرا و انفراديا. فلاحظ.

العاشرة: ما أفاده قدّس سرّه في بعض المسائل «4» من أنه لو نذر الصلاة، أو الصوم، أو الصدقة في زمان معين، تعيّن، فلو أتى به في زمان آخر مقدم أو مؤخر لم يجز.

و كذا لو نذرها في مكان فيه رجحان فلا يجزي عن غيره و إن كان أفضل. و أمّا لو نذرها في مكان ليس فيه رجحان ففي انعقاده و تعينه وجهان بل قولان أقواهما الانعقاد.

قد تقدم بعض الكلام فيه و قد عرفت أن اساس الالتزام بالتعين و لو لم تكن الخصوصية راجحة هو الرواية الواردة في نذر التصدق بالدراهم و عدم جواز

______________________________

(1)- الأصفهاني، السيد ابو الحسن: وسيلة النجاة، ج 3: ص 11/ المسألة 6، الطبعة الاولى.

(2)- المصدر، ص 12/ المسألة 6، الطبعة الاولى.

(3)- المحقق الحلي، جعفر بن الحسن: شرائع الاسلام، ج 3: ص 168، ط مؤسسة المعارف الاسلامية.

(4)- الأصفهاني، السيد ابو الحسن: وسيلة النجاة، ج 3: ص 12/ المسألة 8، الطبعة الاولى.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 259

..........

تبديلها الى دنانير.

لكن عرفت أن الرواية أجنبية عن محل الكلام، لأنّها واردة في ما كان الرجحان في نفس الخصوصية باعتبار ثبوت الحكم بنحو العموم الاستغراقي، لا العموم البدلي.

و عليه، فلا بد في تحقيق الكلام أن نقول: أن الخصوصية المنذورة، تارة:

تكون راجحة، كنذر الصلاة في المسجد الكذائي. و اخرى: لا تكون راجحة كنذرها في الغرفة.

فان كانت راجحة، فالرجحان و إن تعلق بنفس الطبيعة لا بكل فرد بخصوصه إلا أن الفرد الموجود في الخارج لما كان وجودا للطبيعة فهو بذاته راجح مع غض النظر عن خصوصيته الفردية و لذا يقع به الامتثال. و عليه فيصح نذر الصلاة في المسجد الخاص، لأن الخصوصية راجحة بنفسها، فيكون النذر نذرا للراجح.

و إن لم تكن راجحة، فتارة: يكون متعلق النذر هو العمل المقيد بهذه الخصوصية بنحو يكون التقيد دخيلا في متعلق النذر، ففي مثله لا ينعقد النذر لعدم كون التقيد

راجحا فالنذر لم يتعلق بالراجح بجميع أجزائه، و لا دليل على الانحلال فيبطل النذر من أساسه.

و اخرى: يكون المتعلق هو ذات العمل المتقيد بالخصوصية بنحو يكون القيد و التقيد خارجا عن متعلق النذر و إنما يؤخذ مشيرا الى الحصة التي يتعلق بها النذر، ففي مثل ذلك يصح النذر لأن ذات العمل و الحصة الخاصة منه من الراجحات لأنّه مصداق الطبيعة الراجحة، فيتعين عليه الاتيان بالعمل فى المكان الخاص مثلا. و لا يجزيه غيره لكونه غير متعلق النذر.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 260

يجري استصحاب القدرة ما دام يرى نفسه قادرا، فلا يلزمه العمل فعلا حتى تنسلب عنه القدرة، فيسقط الوجوب حينذاك فلم يكن للوجوب وقت يكون فيه ملزما للعبد باتيان العمل. و هذا بخلاف الموقت الموسع فانه لا مانع من اجراء الاستصحاب الاستقبالي لوصول الحكم فيه الالزام الذي لا محيص عنه عند تضيق الوقت.

و هذا الاشكال على الاستصحاب الاستقبالي في مثل هذه الموارد متين جدا و لم نصل لحد الآن على ما يدفعه.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 262

و لو تمكن من ادائه ثم مات، قضي عنه من أصل تركته (55) و من العجب أن صاحب الجواهر «1» أشار إليه و لم يتعرض لدفعه فكأن اندفاعه في نظره قدّس سرّه بحد من الظهور بحيث لا يحتاج الى كلفة البيان.

______________________________

(55) ذهب صاحب المدارك «2» الى عدم وجوب القضاء عنه لانه يحتاج الى أمر جديد و لا دليل عليه، فالأصل ينفيه. و هذا هو الحق و لو سلم لزوم القضاء فهل هو من أصل التركة أو من الثلث؟

ذهب الأكثر إلى وجوبه من أصل التركة، بدعوى: أنه واجب مالي و هو يخرج من أصل التركة.

و لكنه غير وجيه، إذ نفس الحج ليس من الواجبات المالية و إن توقف على بذل المال غالبا، فالاولى أن يوجه بأنه إذا ثبت وجوب القضاء كان كالدين يجب أداؤه من نفس المال، إلا أن يقوم دليل خاص على خروجه من الثلث كما في قضاء الصلاة و الصيام.

و قيل: إنه يخرج من الثلث استنادا الى بعض الروايات التي استدل بها على أصل وجوب القضاء و كونه من الثلث. و هي:

رواية ابن أبي يعفور، قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: «رجل نذر للّه

إن عافي اللّه ابنه من وجعه ليحجنه الى بيت اللّه الحرام فعافى اللّه الابن و مات الأب، فقال: الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده، قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟

______________________________

(1)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 17: ص 340، الطبعة الاولى.

(2)- العاملي، السيد محمد: مدارك الاحكام، ج 7: ص 96، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 263

..........

فقال: هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه «1»».

و رواية ضريس: سأل أبا جعفر عليه السّلام عن رجل عليه حجة الاسلام و نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام و من قبل أن يفي بنذره الّذي نذر؟ قال: «إن ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال و أخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره و قد وفى بالنذر و إن لم يكن ترك مالا إلا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك و يحج عنه وليه حجة النذر إنما هو مثل دين عليه «2»».

كما استدل على إخراجه من أصل التركة برواية مسمع، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: «كانت لي جارية حبلى فنذرت للّه عزّ و جل إن ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه؟ فقال: إن رجلا نذر للّه عزّ و جل في ابن له إن هو أدرك أن يحج عنه أو يحجه فمات الأب و أدرك الغلام بعد ذلك فأتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الغلام فسأله عن ذلك فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ان يحج عنه

مما ترك أبوه «3»».

و لكن جميع هذه الروايات لا تنهض لاثبات المدعى لظهورها فى الاستحباب قطعا، كما أنها واردة في نذر الإحجاج، فلا تشمل ما نحن فيه و هو نذر الحج.

و لا وجه لدعوى أن الحكم يثبت في نذر الحج بالاولوية، لوجود الفرق الظاهر بين الصورتين لأن نذر الإحجاج يرجع الى نذر بذل المال فيكون واجبا ماليا و ليس كذلك نذر الحج كما لا يخفى.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 29: من ابواب وجوب الحج، ح 3.

(2)- المصدر، ح 1.

(3)- المصدر، ج 16/ باب 16: من ابواب النذر و العهد، ح 1.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 264

..........

و أليك تفصيل القول في كل رواية:

أما رواية ابن أبي يعفور، فليس فيها ما يدل على تنجز التكليف النذري على الأب لو لم تكن ظاهرة في عدم تنجزه عليه، لعدم تمكنه منه قبل الموت و أنه مات قبل أن يتمكن.

و من الواضح أن القضاء ليس بلازم في هذه الحال إجماعا. مع أنّه حكم فيها بأنّ الذي يؤديها عنه بعض ولده مع أنه لا يجب على غير الولي بالاجماع و هو صريح قوله عليه السّلام: «أو يتطوع» فإنّه ظاهر في عدم لزومه عليه و أن أداءه عن الأب مستحب. و حينئذ فيكون المراد من التعبير بالوجوب هو الثبوت كما يعبر عن المستحبات بذلك، فيقال واجبة بمعنى ثابتة.

و أما رواية ضريس، فهي- أيضا- لم يفرض فيها تنجز الوجوب إلا أن يدعى ظهور قوله: «قبل أن يفي بنذره» في ذلك و لكنه أعم، إذ يستعمل- أيضا- في صورة عدم التمكن من الوفاء. مع أن الاخراج من الثلث إن كان مع عدم الايصاء به فلا وجه له لأن

المال يرجع كله للورثة في غير الدين و الوصية، و مع الايصاء باخراجه، فان كان قد أوصى بصرفه في موارد خاصه فلا وجه له أيضا، إذ لا وجه لتقديم في الخيرات، فيكون ظاهر الحديث الاستحباب من باب تطبيق الخير على المورد و أنه أحد مصاديقه.

كما أنّه لم يفهم المراد من قوله: «و قد وفى بالنذر» كما ان الحج لا يجب على الولي مع عدم المال قطعا خصوصا بملاحظة التعليل، لان الميت لو كان عليه دين و لم يكن لديه مال لم يجب على وليه أداؤه من ماله، و إذا ثبت إرادة الاستحباب في صورة فقدان المال لم يثبت ذلك في صورة وجدانه لوحدة السياق.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 265

و لا يقضى عنه قبل التمكن (56). فان عين الوقت، فأخل به مع القدرة، قضي عنه (57). و ان منعه عارض لمرض أو عدو حتى مات، لم يجب قضاؤه عنه.

و أما رواية مسمع، فهي ظاهرة في عدم تنجز التكليف لموت الأب قبل الادراك و لا إشكال في عدم لزوم القضاء مع أنّ الجواب لا يتلاءم مع السؤال، إذ لم يفرض الموت في السؤال لأن الناذر هو السائل لا غيره، و لا وجه لتوجيه ذلك بأنّ السؤال عن مشروعية النذر إذ لا وجه لتوهم عدم مشروعيته.

و بالجملة، لا ظهور لهذه الروايات في الوجوب، بل هي ظاهرة في استحباب القضاء و لعله دفعا للمكروه الذي يترتب مع عدم الوفاء، بالنذر، فهو نظير ما ورد من استحباب ذبح بقرة مع عدم التمكن من الوفاء بالنذر. و لو سلم ظهورها في الوجوب فموضوعها يختلف عما هو المتنازع فيه. فالتفت.

______________________________

(56) لعدم الدليل عليه. فالاصل البراءة.

(57) هذا مما

لا دليل عليه إلّا ما ورد من قوله عليه السّلام: «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته «1»»، و أما في صورة عدم التمكن من الأداء فعدم وجوب القضاء أوضح، لعدم وجوب الاداء في حقه.

______________________________

(1)- الاحسائي، محمد بن علي: عوالي اللئالي، ج 2: ص 54/ ح 143، الطبعة الاولى.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 266

و لو نذر الحج أو أفسد حجه و هو معضوب، قيل يجب أن يستنيب (58) و هو حسن.

بالحج تلزمه الكفارة لمخالفة النذر و هو لا يثبت مع عدم تعلق النذر.

و أما الاستشكال فيه بأنه يلزم اجتماع علتين على معلول واحد و هو محال

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 267

..........

كما تقرر في محله.

فيندفع: بأن المعلول متعدد، فان كل سبب يؤثر في مسببه و إنما نتيجة التداخل هو زوال حد الوجوبين لا واقعهما و هذا ثابت في العلل التكوينية بالوجدان.

و أما جواب «الجواهر «1»» عنه: بأن الاسباب الشرعية معرفات لا علل، فهو لا يجدي في رفع الاشكال، لانها و إن كانت معرفات لكن كلا منها يكشف عن غير ما يكشف عنه الآخر، فان ذلك هو الظاهر من ترتب الأثر عند الفقهاء، فالمعرّفان يكشفان عن علتين فيعود المحذور.

و أما إذا نذر و قصد غير حجة الاسلام، فإما أن ينذر الحج في عام الاستطاعة أو في غيره، أو يطلق في نذره، و هو تارة: يكون مستطيعا حال النذر، و اخرى: تحدث الاستطاعة بعد نذر الحج.

أما لو نذر الحج في عام الاستطاعة، فان كانت الاستطاعة سابقة على النذر، فقد قيل ببطلان نذره لان حج الاسلام يرفع موضوع النذر و هو مشروعية الحج، لعدم مشروعية غير حج الاسلام. و أما لو تأخرت الاستطاعة على النذر، فقيل بتقديم النذر لان كلا منهما يرفع موضوع الآخر فان وجوب حج النذر يمنع من الاستطاعة المعتبرة في حج الاسلام.

و قد عرفت كيفية رافعية وجوب حج الاسلام لموضوع وجوب النذر. و إذا كان الامر كذلك قدّم وجوب النذر لانه أسبق زمانا.

و إنما لم يتأت هذا البيان في صورة تأخر النذر، و لم يلتزم بتقديم حج الاسلام من باب الأسبقية لأن النذر لا يرفع موضوع الحج لانه بالاختيار و

______________________________

(1)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 17: ص 348، الطبعة الاولى.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 268

..........

ارتفاع الاستطاعة بقاء بالاختيار لا يمنع من وجوب الحج، لان الموضوع هو الاستطاعة حدوثا فقط.

و التحقيق: أن النوبة لا تصل الى هذه البيانات، فان وجوب الحج مع الاستطاعة السابقة او اللاحقة رافع لموضوع وجوب النذر و لا عكس، لان المعتبر في موضوع الحج شرعا هو استطاعة الطريق لا الاستطاعة على نفس الاعمال فان المعتبر فيها ليس إلا القدرة العقلية. و من الواضح أن وجوب الحج النذري لا يزاحم الحج الاسلامي في استطاعة الطريق لان الطريق واحد. و عليه، فهو لا يرفع موضوع حج الاسلام.

أما وجوب حجة الاسلام، فهو يرفع موضوع الوجوب النذري من جهات:

من جهة نفيه لمشروعية الحج في سنة الاستطاعة غير حجة الاسلام.

و من جهة نفيه للاستطاعة الشرعية على الحج المنذور، و هي معتبرة فيه- كما تقدم بيانه-.

و من جهة كون الحج النذري مستلزما لتحليل الحرام و هو ترك الحج و عدمه مأخوذ في موضوع انعقاد النذر.

و أما ما ذكر من تقديم الحج النذري في صورة تأخر الاستطاعة لانه أسبق زمانا فهو- مع الغض عما ذكرناه- ممنوع أيضا، فان مرجحية السبق الزماني لو سلمت- في بعض صوره- ففيما كان السبق في زمان الواجب لا الوجوب، مع اتحاد زمان الواجب، كما فيما نحن فيه. فالمتعين في مثل ذلك الالتزام بالتخيير.

و لكن عرفت عدم وصول النوبة الى ذلك و أن الحج مقدم على النذر فى الصورتين.

نعم، لو نذر- في صورة وجود الاستطاعة- الإتيان بالحج على تقدير فقد

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 269

..........

الاستطاعة فصادف فقدها انعقد نذره لعدم المانع

من انعقاد النذر.

و منه يظهر الحال لو فقدت الاستطاعة بعد حصولها في صورة تقدم النذر كما لا يخفى.

و إذا نذر الحج في غير عام الاستطاعة، فالحكم واضح لا غبار عليه. و إذا نذر غير حج الاسلام لكنه اطلق بالنسبة الى سنة الاستطاعة و غيرها بمعنى أنه نذر الاتيان بطبيعة الحج و لم يقيده بعام دون آخر، كان النذر منعقدا، لان طبيعة الحج مقدور شرعا كما أنه لا يستلزم تحليل الحرام و هو مشروع راجح.

نعم، يقدّم حج الاسلام لأنه مضيق و هو يتقدم على الموسع بلا وقوع أي تزاحم بينهما، كما حرّر في محله من الاصول. إلا أنه لو أتى بالحج النذري و لم يأت بحج الاسلام عصيانا صح عمله لانعقاد نذره، كما عرفت، لتمامية شروطه و قد جاء بفرد من المنذور و إن عصى حكما آخر. فالتفت.

و أما إذا نذر و أطلق بالنسبة الى حج الاسلام و غيره، فتحقيق الحال فيه:

أن النذر لما كان تابعا للقصد، فان قصد الاطلاق بمعنى أنه قصد الاتيان بحج ما، سواء كان حج الاسلام أو غيره، فلا اشكال في إمكان التداخل، فيستطيع أن يقصد بحج الاسلام الوفاء بنذره.

و مع التشكيك فيما هو المقصود أو الغفلة عن القصد فالقدر المتيقن إرادة غير حج الاسلام، فيتعين عدم التداخل، لان غير حجة الاسلام مقطوع القصد. أما هو فغير معلوم، فلا يحرز تحقق الوفاء مع الاتيان بحج الاسلام. فقاعدة الاشتغال محكمة.

هذا هو حكم الصورة. و عليه، فلا وجه لإطالة الكلام من الاعلام، فقد

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 270

..........

ذهب بعضهم «1» الى عدم التداخل باعتبار أن تعدد السبب يقتضي تعدد المسبب، و نفاه غيره- هو صاحب المدارك «2»- بأن

الاسباب الشرعية معرفات و ليست بعلل حقيقة.

و ذهب البعض «3» الى التداخل، لصدق الامتثال لو جاء بحج الاسلام لصدق الاتيان بالحج.

و من الواضح أنه لا اعتبار بهذه الكلمات و نحوها بعد أن كان المناط في النذر هو القصد و قد عرفت الحكم فيه.

هذا بحسب القاعدة الاولية في باب النذر. و أما بحسب النصوص، فقد ادعي دلالتها على التداخل. و هي:

رواية رفاعة بن موسى عليه السّلام: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام فمشى هل يجزيه عن حجة الاسلام؟ قال: نعم، «4»». و نحوها.

رواية محمد بن مسلم «5». لكن الظاهر أنها غير ناظرة الى نذر الحج و حكم التداخل و عدمه، بل هي ناظرة الى صورة ما إذا نذر المشي إذا أراد أن يحج و مشى بقصد الوفاء بالنذر، فالسؤال عن أن الاتيان بالمشي بقصد النذر هل يكفي في امتثال حكم حج الاسلام أو أنه لا بدّ أن يأتي به بداعي حج الاسلام؟ و لا ربط له بما نحن فيه أيضا، و يشهد له أن السؤال عن الإجزاء عن حجة الاسلام لا عن حجة النذر الذي هو موضوع الكلام. فتدبر و التفت.

______________________________

(1)- الطوسي، الشيخ محمد حسن: الخلاف، ج 1: ص 376/ المسألة 20، الطبعة الاولى.

ابن ادريس، محمد بن منصور: السرائر، ج 1: ص 518، ط مؤسسة النشر الاسلامي.

(2)- العاملي، السيد محمد: مدارك الاحكام، ج 7: ص 100، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

(3)- المصدر، ص 101.

(4)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 27: من ابواب وجوب الحج، ح 2.

(5)- المصدر، ح 1.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 271

أن يقوم في مواضع العبور. فإن ركب طريقه قضى. و إن ركب بعضا، قيل يقضي، و يمشي مواضع ركوبه، و قيل بل يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة المشترطة، و هو أشبه. و لو عجز قيل يركب و يسوق بدنة، و قيل يركب و لا يسوق، و قيل ان كان مطلقا توقع المكنة من الصفة، و إن كان معينا بوقت سقط فرضه لعجزه، و المروي الاول، و السياق ندب.

______________________________

(60) الكلام في هذه المسألة في جهات:

الجهة الأولى: في انعقاد نذر الحج ماشيا، و هو مما لا إشكال فيه فى الجملة بحسب القاعدة الاولية في باب النذر، كما تدل عليه الروايات الكثيرة، كرواية رفاعة، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل نذر أن يمشي الى بيت اللّه قال: فليمش- الحديث «1»». و غيرها مما تضمن حكم النذر.

نعم، قد يتخيل عدم الانعقاد استنادا لرواية أبي عبيدة الحذاء، قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام: «عن رجل نذر أن يمشي الى مكة حافيا فقال: إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خرج حاجا فنظر الى امرأة تمشي بين الابل فقال؟ من هذه؟ فقالوا: أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي الى مكة حافية، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: ى 14 عقبة، انطلق إلى اختك فأمرها فلتركب فإن اللّه غني عن مشيها و حفاها. قال: فركبت «2»».

و لكنها لا تضر بالمدعى، لاحتمال أن يكون السؤال فيها عن نذر الحفاء لا

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 34: من ابواب وجوب الحج، ح 1.

(2)- المصدر، ح 4.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 272

..........

أصل المشي فتختص بنفي مشروعية نذر المشي حافيا.

الجهة الثانية:

في مبدأ المشي فهل هو

بلد الناذر، أو البلد الذي يقصد منه الحج، أو الميقات؟. وجوه:

قيل: بأنه الميقات، لأنه مبدأ الحج، و ظاهر النذر كون المشي في حال الحج، لأن ماشيا حال من فاعل الحج في قول الناذر: «احج ماشيا».

و فيه: أن الظاهر منه كون الحج عن مشي، لا الحج حال المشي.

هذا، مع أن الاحرام لم يثبت كونه جزء الحج بل يمكن أن يكون شرطا، فهو خارج عن أعمال الحج، و لو كان جزء شرعا فهو بنظر العرف شرط، فلا يعد من أفعاله بل من شرائطه، فيكون خارجا عن دائرة القصد.

و التحقيق: أن هذا يتبع القصد. نعم، مع الغفلة أو الا يكال الى ما هو المفهوم عرفا من التعبير و نظائره، يمكن دعوى أن المبدأ ارتكازا و بحسب المتعارف هو البلد الذي يقصد الحج منه. فان الظاهر من الحج ماشيا أنه عند ما يتوجه إلى الحج و يقصد في سفره الحج يمشي بدل الركوب. فالتفت و تأمل.

الجهة الثالثة:

في حكم مواضع العبور غير القابلة للمشي، فهل يجب عليه القيام في المعبر، أو لا؟.

قولان، ظاهر المتن الوجوب و مستند القول بالوجوب وجهان:

الاول: قاعدة الميسور، بتقرير أن المشي مركب من أمرين قيام و حركة، فإذا تعذرت الحركة يجب الجزء الآخر.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 273

..........

و فيه:

أولا: عدم تمامية الدليل على قاعدة الميسور بقول مطلق.

و ثانيا: أنها لو تمت فانما تثبت في مورد يعد الباقي ميسورا بالنسبة الى الواجد، و ليس الأمر كذلك فيما نحن فيه، و لعله لأجل قوام المشي بالحركة و عدم اعتبار القيام أصلا فيه و إنما هو مقارن له في الغالب. أو لأجل أن اعتباره- لو كان- بنحو الشرطية لا الجزئية.

الثاني: رواية السكوني، عن جعفر،

عن أبيه، عن آبائه عليهم السّلام: «إن عليا سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه فعبر في المعبر، قال: فليقم في المعبر قائما حتى يجوزه «1»». و هي لا تنفع في إثبات المدعى لضعف سندها.

و الحق هو عدم الوجوب لوجهين:

أحدها: عدم المقتضي، فإن قصد الناذر في نذره هو المشي في مواقع المشي.

أما ما لا يمكن فيه المشي فلا يتعلق قصد المشي فيه، فهو خارج عن متعلق النذر.

و الآخر: وجود المانع، لانه يعتبر في جهة النذر القدرة على المنذور. و المفروض عدم القدرة على المشي في مواضع العبور، فلا ينعقد فيها النذر. نعم، لو تعدد الطريق تعين عليه اختيار ما يمكن المشي فيه للقدرة عليه شرعا. و المفروض أنه قصد المشي في الطريق الذي يمكن فيه المشي، فينعقد نذره.

الجهة الرابعة:

فيما لو ركب طريقه أجمع، ذهب في المتن إلى أنه يقضي. و قال في «المدارك «2»»: «إن كانت السنة معينة، فالقضاء بمعناه المتعارف، و يلزمه مع ذلك

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 37: من ابواب وجوب الحج، ح 1.

(2)- العاملي، السيد محمد: مدارك الاحكام، ج 7: ص 104، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 274

..........

كفارة خلف النذر. و إن كان النذر مطلقا، فالقضاء بمعنى الفعل ثانيا، و لا كفارة».

و تحقيق الحال: أن نذر المشي يتصور بأنحاء ثلاثة:

الأول: أن يكون متعلق النذر هو المشي الى الحج على تقدير إرادة الحج، فيؤخذ الحج مفروغا عنه. و المنذور هو المشي فقط.

الثاني: أن يكون متعلق النذر هو الحج عن مشي بأن يؤخذ المشي من شروط الحج المنذور و يكون المنذور هو الحصة الخاصة من الحج.

الثالث: أن يكون كل من

الحج و المشي متعلقا للنذر بنحو التركيب، فكل منهما جزء المنذور.

فعلى الأول: لو ركب الطريق يتحقق منه الحنث لو كان قد نذر المشي في وقت معيّن و تجب عليه الكفارة دون القضاء، إذ لا دليل على لزوم قضاء المشي المنذور. و لو لم يقيده بحج خاص، بل قصد المشي في حج ما لم تتحقق منه المخالفة لأنه موسع.

و على الثاني: لو ركب الطريق كان مخلا بالحج المنذور للاخلال بقيده فإذا كان النذر معينا تحقق منه الحنث و لزمت الكفارة و يجب عليه القضاء لو قام الدليل على لزوم قضاء الحج المنذور. و أما إذا كان مطلقا، فلا حنث لانه موسع.

و على الثالث: لو ركب الطريق و حج، فقد يدعى عدم وفاءه بالمنذور بكلا جزئيه قياسا على باب العبادات، حيث لا يتحقق الامتثال فيها إلا بالإتيان بجميع أجزائها.

و قد يدعى وفائه بجزء منه و هو الحج، قياسا على باب المعاملات، حيث يلتزم بالتفكيك بين الاجزاء التي وقعت المعاملة على مجموعها، فيلتزم بصحة المعاملة في بعض المبيع دون بعض.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 275

..........

و الحق هو الثاني، فإنّ الالتزام بالارتباطية في باب العبادات من جهة فهم ذلك من قرينة خارجية، بحيث لم ير توجيها لها إلا القول بأنه قد أخذ في العبادة تقيد كل جزء بالآخر، و لولاها لما التزم بذلك بل كان يلتزم في العبادة بما يلتزم في المعاملة من إمكان التفكيك بين أجزائها.

و بما أن النذر من الايقاعات، فالمقصود به ارتكازا في مثل هذه الصورة ما يقبل التفكيك فيكون متعلق نذره أمرين من دون ارتباط احدهما بالآخر في مقام الامتثال، فكأنه نذر نذرين فإذا جاء بالحج و لم يجي ء بالمشي

كان ممتثلا من جهة نذر الحج و غير ممتثل من جهة نذر المشي، فعليه الكفارة لو كان قيد المشي بعام الحج الذي جاء به و لا قضاء، و إلا لم يكن مخالفا و كان عليه الإتيان بالمشي في حج آخر. فاعلم.

ثم إنه وقع الكلام في صحة الحج الذي يجي ء به في ما لو نذر الحج ماشيا- كما هو الحال في الصورة الثانية- بعد الفراغ عن عدم وقوعه وفاء للنذر.

فقرب صاحب المدارك «1» عدم صحته و استظهر ذلك من المتن و وجّهه بأن ما قصد لم يقع، إذ قصد الوفاء بالنذر، فلم يقع للاخلال بالقيد و هو المشي. و غيره لم يقصد، و الحج من الاعمال العبادية التي يتوقف صحتها على قصد القربة.

و هناك وجه آخر أشار إليه في «الجواهر «2»» و هو انتفاء مشروعية غير الحج المنذور مع النذر بحيث يكون النذر سببا لاشتراط الحج المشروع بالمشي.

فهنا وجهان لعدم الصحة.

و قد اختار في «الجواهر» الصحة و دفع هذين الوجهين:

______________________________

(1)- العاملي، السيد محمد: مدارك الاحكام، ج 7: ص 105، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

(2)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 17: ص 352، ط الاولى.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 276

..........

أما الأول: فلأن قصد الوفاء بالنذر في طول قصد القربة لأن النذر إنما يتعلق بالعمل العبادي فهو يأتي بالعمل بقصد القربة بداعي الوفاء بالنذر، نظير الاتيان بالعمل العبادي المستأجر عليه بداعي الوفاء بالاجارة. فإذا كان قصد الوفاء بالنذر لغوا كان العمل صحيحا للاتيان به بنحو عبادي و قد قصد به التقرب.

و أما الثاني: فلأنه لم يحتمل فقيه ما ذكر من استلزام النذر تقييد الحج مطلقا بالقيد المأخوذ في المنذور. و

من هنا يتعين الالتزام بصحة العمل و إن لم يقع وفاء، فالعمل صحيح في جميع «1» صور النذر الثلاثة كما لا يخفى.

الجهة الخامسة:

فيما لو ركب بعض طريقه. و الأقوال «2» فيه ثلاثة:

قول بلزوم القضاء و المشي في جميع الطريق لان ما أتى به لم يتحقق به الامتثال، فيتعين في القضاء الاتيان بالواجب بخصوصياته. و هذا هو اختيار صاحب الجواهر «3» و ادعى أنه أشبه باصول المذهب.

و قول بلزوم القضاء و المشي في مواضع الركوب فقط، لأن المطلوب هو تحقق الحج و قبله مشي الطريق و هو يصدق بالتلفيق لعامين. و قد حكي هذا القول عن الشيخ «4» و صاحب السرائر «5».

______________________________

(1)- إذ لا مجال لتوهم البطلان في غير هذه الصورة.

(2)- لا يخفى ان الموضوع في البحث هو نذر الحج ماشيا.

(3)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 17: ص 353، الطبعة الاولى.

(4)- الطوسي، الشيخ محمد بن الحسن: المبسوط، ج 1: ص 247، الطبعة الاولى.

الطوسي، الشيخ محمد بن الحسن: النهاية، ص 565، الطبعة الاولى.

(5)- ابن ادريس، محمد بن منصور: السرائر، ج 3: ص 61، ط مؤسسة النشر الاسلامي.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 277

..........

و قول بالتفصيل بين ما إذا كان راكبا بعد التلبس بالحج فيلزمه المشي، لأنه لا يصدق عليه أنه حج ماشيا. و بين ما إذا كان ركوبه قبل التلبس فيجزي التلفيق، لأن المقصود قطع هذه المسافة بالمشي و قد حصل ذلك و لو في عامين. و هذا مما قرّبه صاحب المدارك «1» و إن ذهب إلى أن الأول هو الاصح تبعا للمتن.

و التحقيق: أن النذر و إن كان يتبع قصد الناذر، إلا أن المتعارف في القصد هو قصد قطع الطريق

أجمع ماشيا في عام الحج لا في أوقات مختلفة. و يظهر ذلك بملاحظة نظائر الحج مما ينذر فيه المشي كزيارة الحسين عليه السّلام، و لذا يعد مثل هذا النذر مهمّا و إيقاعا للنفس في كلفة مهمة من دون سؤال عن القصد مع أنه لو كان القصد هو قطع المسافة في أوقات متعددة لم يكن فيه مزيد كلفة، كما لا يخفى فانتبه. فالمتعين هو القول الأول تبعا للمتن و صاحب الجواهر رحمه اللّه.

الجهة السادسة:

فيما لو عجز عن المشي في بعض الطريق أو في جميعه و الاقوال في حكمه خمسة:

الأول: الركوب و سوق الهدي لزوما.

الثاني: الركوب و عدم وجوب الهدي.

الثالث: سقوط الفرض إن كان معيّنا و توقع المكنة إن كان مطلقا.

الرابع: الركوب إن كان معينا و توقع المكنة إن كان مطلقا.

الخامس: سقوط الفرض مع التعيين لو كان العجز قبل التلبس بالاحرام و عدم سقوطه لو كان بعده و هو اختيار صاحب المدارك «2».

______________________________

(1)- العاملي، السيد محمد: مدارك الاحكام، ج 7: ص 105، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

(2)- المصدر، ص 108.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 278

..........

و التحقيق: أن مقتضى القاعدة الأولية هو القول الثالث، لان العجز عن القيد يستلزم العجز عن المنذور المقيد فيسقط الأمر به إذا كان معينا لاعتبار القدرة عليه شرعا.

إلا أن في المقام نصوصا «1» يدور مفادها بين القولين الأولين و لا شاهد فيها على أحد الاقوال الاخرى و لأجل ذلك يتعين علينا البحث في ترجيح أحد القولين الأولين.

فنقول: إن ظاهر بعض النصوص وجوب الهدي، كرواية الحلبي، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: «رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه و عجز عن المشي، قال:

فليركب و ليسق بدنة

فان ذلك يجزي عنه إذا عرف اللّه منه الجهد».

و نحوها رواية ذريح المحاربي، إلا أن فيها «فليركب و ليسق الهدي».

و صريح بعض آخر عدم الوجوب، و هو رواية عنبسة بن مصعب، «2» قال:

قلت له (يعني لأبي عبد اللّه عليه السّلام): «اشتكى ابن لي فجعلت للّه عليّ إن هو برئ أن أخرج الى مكة ماشيا و خرجت أمشي حتى انتهيت الى العقبة فلم أستطع أن أخطو فيه فركبت تلك الليلة حتى إذا أصبحت مشيت حتى بلغت فهل عليّ شي ء. قال: فقال لي: اذبح فهو أحب إليّ، قال: قلت له: أي شي ء هو إلي لازم أم ليس بلازم؟ قال: من جعل للّه على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شي ء عليه و كان اللّه أعذر لعبده «3»». كما أن بعض الروايات لم يأمر فيها الامام عليه السّلام السائل بالهدي، كرواية رفاعة: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: «رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 34: من ابواب وجوب الحج، ح 3.

(2)- المصدر، ح 6.

(3)- المصدر، ح 2.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 279

النصوص الأخر عن إيجاب الهدي مع كونها في مقام بيان حكم العجز ظاهر في عدم الوجوب و إلا لبيّن ذلك.

فالمتعين بحسب النصوص هو القول الثاني، و من الواضح أن الروايات مطلقة من جهة كون النذر معينا أو مطلقا و من جهة كون العجز قبل التلبس بالاحرام أو بعده. فتدبر جيدا.

______________________________

(61) لا بأس قبل الدخول في فروع الحج النيابي من تحقيق معنى النيابة و ما يدور حوله من كلام، فإنّ الإعلام لم يتعرضوا لذلك في بحث مستقل و إنما يشار

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 34: من ابواب وجوب الحج، ح 1.

(2)- العاملي، السيد محمد: مدارك الاحكام، ج 7: ص 107، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

(3)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 17: ص 355، الطبعة الاولى.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 280

..........

إلى معناها في الموارد المختلفة بنحو كأنه مفروغ عنه، ثم يحاول دفع الإشكالات الواردة عليها.

و على أيّ حال، نقول: إنه ليس للنيابة معنى شرعي مختص به فان الظاهر من الأدلة هو إمضاء الشارع للنيابة المألوفة لدى أهل العرف و لأجل ذلك يتعين علينا أن نفهم معنى النيابة من العرف. و قد ذكر لها معان ثلاثة ذهب الى كل فريق و هي:

الاول: تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه و يأتي بالعمل بعد ذلك.

الثاني: تنزيل العمل الصادر من النائب منزلة العمل الصادر من المنوب عنه أو بتعبير آخر إسناد العمل الى المنوب عنه و اضافته إليه.

الثالث: إهداء ثواب العمل الصادر منه الى المنوب عنه، فيأتي بالعمل عن نفسه ثم يهدي ثوابه الى المنوب عنه. و هذا القول إنما التزم به من التزم به لأجل عدم سلامة المعاني الأخرى عن

الاشكال لا لأجل أنه معنى النيابة عرفا.

و الذي نراه أن معنى النيابة عرفا أجنبي عما ذكر. و قبل بيان ذلك لا بأس بالتنبيه على شي ء و هو: أن التنزيل غير الاعتبار، فإن واقع التنزيل ليس إلا ترتيب الأثر الثابت للمنزل عليه على المنزل، ففي ما نحن فيه يتوقف على ثبوت أثر للمنوب عنه حتى يفرض ترتبه على النائب. أما الاعتبار، فواقعه جعل الشي ء و فرضه و هو يتوقف على ثبوت الأثر للفرد الاعتباري كى لا يكون الاعتبار لغوا، ففيما نحن فيه يتوقف على ثبوت الأثر للفرد الاعتباري للمنوب عنه لا الواقعي.

و المدعى في باب النيابة هو الأول أعني تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه لا اعتبار نفسه المنوب عنه. فالتفت.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 281

..........

و بعد هذا نقول إن موارد النيابة خارجا منحصرة في:

الف: موارد المعاملات الاعتبارية من عقد بيع أو نكاح أو غيرهما من العقود و الايقاعات.

ب: في موارد الوظائف المقررة للشخص خارجا، كإمامة الجماعة في المسجد المعين.

ج: في موارد الدعوات الى حضور وليمة و ما شابهما.

د: فى الإعمال الاجتماعية الأخلاقية، كالتعزية و التهنئة و نحو ذلك.

و نحن نرى عند استعراض النيابة في هذه الموارد أن شيئا منها لا ينطبق عليه التعريف الأول للنيابة فإن من يجيزه المالك في إجراء العقد البيعي لا ينزّل نفسه حين البيع منزلة المالك، بل لا يقصد انه يوقع البيع نيابة عن المالك، بل يوقعه من نفسه باجازة المالك، و هكذا من يجاز من قبل الزوجة في إجراء عقد النكاح.

و هكذا من ينوب عن الامام في إمامة المسجد، فانه لا يقصد حال الصلاة تنزيل نفسه منزلة الامام الأصلي و لا يلتفت إلى ذلك أصلا

و في أي أثر يقصد تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه في صلاته، أو في إشغاله المكان الخاص؟ مع أنهما ثابتان له تكوينا بلا تنزيل.

و الكلام نفسه يجري في النيابة في إجابة الدعوة إلى الوليمة، فإن النائب فى الحضور و الأكل لا ينزل نفسه منزلة المنوب عنه، بل لا يقصد الإتيان بذلك نيابة عنه و إنما يأتي بها نفسه باعتبار إرسال المنوب عنه.

و أما النيابة في التهنئة فمنها ما هو خارج عن حقيقة النيابة، كما إذا كان رسولا في إبلاغ التهنئة، و منها ما هو من مواردها و هو ما إذا كان نائبا في التهنئة بأن تصدر منه التهنئة نيابة عن غيره. و هذا النحو يتوقف على قصد كون العمل

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 282

..........

نيابة عن الغير، و بدونه لا يحسب العمل من الغير بل يحسب العمل من نفس الشخص، إلا أنه لا يتوقف على قصد تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه. و مثله النيابة في باب الدعاوي.

و جملة القول: إن النائب في هذه الموارد لا يلتفت إلى التنزيل أصلا، بل قد عرفت أنها تتحقق في بعض هذه الموارد من دون قصد النيابة أصلا.

و الذي يمكن أن ندّعيه في معنى النيابة في هذه الموارد و نظائرها- بعد أن كان معنى النيابة عرفا هو حلول شي ء محل آخر و خلافته له فيه المعبر عنه في الفارسية ب: «جانشين»، أو «جا گرفتن»، و هو مما لا يتوقف على القصد أصلا و لذا ينسب إلى ما لا يعقل، كما يقال نائب الفاعل في عمله و هو الرفع- هو إتيان النائب ما هو وظيفة المنوب عنه من العمل بقصد البدلية عنه و بداعي تطبيق

ما هو في ذمته على ما يأتي به. فهي معنى انتزاعي ينتزع عن نفس العمل المأتي به بعنوان أنه وظيفة المنوب عنه، و هذا المعنى ينطبق على مطلق الموارد، فالنائب في إجراء العقد يأتي بما هو وظيفة ولي العقد الأصلي من مالك و نحوه. و النائب في إمامة المسجد يأتي بما هو وظيفة المنوب عنه في قبال من لا يأتي بالعمل بهذا العنوان، بل بعنوان إشغاله بنفسه. و النائب في إجابة الدعوة يأتي بما هو وظيفة المدعو من الحضور. و النائب في التهنئة يأتي بما هو وظيفة الأمير و نحوه- و لو بحسب ما قرره نفس الأمير على نفسه- من مواساة الناس في أفراحهم و اتراحهم، و هذا المعنى للنيابة معنى وجداني عرفي لا خدشة فيه، كما أنه الموافق لما جاء في بعض النصوص «1» من تشبيه قضاء الصلاة بقضاء الدّين و أن الصلاة دين اللّه تعالى و هو أحق بالقضاء، فان من يقضي الدّين لا يجد من نفسه أنه

______________________________

(1)- المجلسي، العلامة محمد بن باقر بن محمّد تقي: بحار الانوار، ج 88: ص 316/ ح 4.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 283

..........

ينزل نفسه منزلة المدين ثم يقضي الدين، بل هو يفي الدين الذي في ذمة المدين، فيقصد الاتيان بما على المدين و تطبيق ما في ذمته على ما أعطاه.

و بعد معرفة ضابط النيابة تعرف أنها تتوقف على ثبوت الوظيفة على المنوب عنه.

و تحقيق ذلك في التكاليف الشرعية: أن المنوب عنه إذا كان ميّتا فلا معنى للالتزام بان الثابت عليه هو التكليف بالعمل، لاستحالة التكليف في حقه، لانه جعل ما يمكن أن يكون داعيا. و من الواضح انه لا يتصور في

الميت إمكان الداعوية. فلا بد من الالتزام بان الثابت في حقه من سنخ الاحكام الوضعية و هو اشتغال ذمته بالعمل.

و حينئذ، فإن كان العمل توصّليا، فلا يحتاج في مشروعيّة النيابة إليّ دليل، إذ ثبوت اشتغال ذمّته بالعمل بنحو لا يلزم صدوره منه لعدم المكنة على ذلك يكفي في صحة إتيان الغير به بقصد تطبيق ما في ذمته على المأتي به، كوفاء الدين عن الميت. و لذا قيل إن الوفاء عن الغير على طبق القاعدة لو لا قاعدة السلطنة القاضية بكون أمر التطبيق بيد الدائن، لأنه مالك ما في الذمة، فيعتبر رضاه.

و إن كان العمل تعبديّا، بمعنى أن ذمة الميت مشغولة بعمل تعبدي، فإمكان النيابة يتوقف على ثبوت أمر بالعمل متعلق بالحي النائب، إذ بدونه كيف يقصد القربة حتى يحاول تطبيق ما في ذمة المنوب عنه على عمله، لان الاتيان بذات العمل لا يجدي في تفريغ الذمة المشغولة بالعمل القربي، و ما قيل في تصحيح النيابة بلا أمر سيأتي ما فيه.

و عليه، فإذا دل الدليل على مشروعية النيابة، فهو يدل بالاقتضاء على تعلق أمر بنفس العمل متوجه إلى الغير. فإذا جاء الغير بالعمل بداعي امتثال

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 284

..........

الأمر و قصد تطبيق ما في ذمة المنوب عنه على عمله و أن ما يأتي به هو وظيفة المنوب عنه تفرغ ذمة المنوب عنه عن العمل. و ما ذكرناه لا يختص بما إذا كان المنوب عنه ميتا، بل يثبت ذلك فيما إذا كان حيّا و عجز عن الإتيان بالعمل لسقوط التكليف عنه.

و قد ذكر في دفع اشكال عدم التمكن من قصد التقرب بالعمل النيابي مع عدم الأمر به وجوه:

الأول: إن النائب

يمكنه أن يقصد بعمله امتثال الأمر الثابت على المنوب عنه، لأن العمل الذي يجي ء به لما كان يوافق الأمر و يسقطه، فيتمكن من الإتيان به بهذا الداعي.

و فيه:

أولا: أن المنوب عنه إذا كان ميّتا يستحيل ثبوت الأمر له، كما عرفت.

و ثانيا: أن قصد الأمر الثابت للمنوب عنه في طول إمكان تفريح ذمته بالمأتي به و إسقاط الأمر عنه بواسطته، و هذا إنما يكون لو كان في نفسه عباديا، فلا معنى لتأتي العبادية من قبل الأمر الثابت للمنوب عنه، لانه في طولها.

و ثالثا: أن الأمر الثابت لأحد يمتنع أن يكون محركا و داعيا لإتيان غيره بالعمل.

الثاني: ما ذكره المحقق صاحب الكفاية «1» من: أنه لا يعتبر ان يتحقق قصد القربة من النائب، بل هو يتحقق من نفس المنوب عنه، فانه إن كان حيّا يقصد التقرب بتسبيبه الى حصول العمل. و إن كان ميّتا حيث يكون عمل النائب متعلقا لرضاه- لبقاء الروح- يحصل له التقرب بالعمل.

______________________________

(1)- حكاه عنه المحقق الاصفهاني كما في «كتاب الاجارة» (ص 331).

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 285

..........

و فيه: أن الرضا لا يستلزم كون الفعل بنفسه مقربا ما لم يصر بنحو الداعي الى الفعل. هذا مع أن الرضا الذي يحصل به القرب هو الرضا المسانخ للعمل في عالمه، فمع تعدد العالم- كما فيما نحن فيه- لا يصير مقربا. فهو كالرضا الحاصل في عالم الحلم.

الثالث: و هو ما ذكره المحقق الاصفهاني «1» من: أن الاتيان بداعي الأمر لا وجه له، إذ الداعي الى العمل ما يكون بوجوده التصوري سابقا على العمل و بوجوده الخارجي مترتبا عليه و متأخّرا عنه. و من الواضح أن الأمر غير متأخّر عن العمل، كما انه

لا يترتب عليه، بل هو ثابت قبل العمل. إذن فالإتيان يكون بداعي امتثال الأمر و موافقة المأتي به للمأمور به.

و عليه، فإذا جاء بالعمل الموافق للمأمور به و لم يكن ذلك بداعي موافقة المأمور به أو كان بداعي موافقة ما تعلق به الأمر و لكن لا بما أنه مأمور به، بل مع عدم لحاظ تعلق الأمر به، لم يتحقق التقرب بالعمل. و إنما يتحقق التقرب به إذا جاء بالعمل بداعي موافقة المأمور به بما هو كذلك.

فإذا جاء بالعمل و لم يضفه إلى المنوب عنه لم يجد، لأنه غير مأمور به؛ و أما إذا أضافه إليه، فقد أسند إلى المنوب عنه عملا موافقا للمأمور به، فيكون مجزيا عن المنوب عنه.

و فيه:

أولا: ما تقدّم من عدم تعقل تعلق الأمر بالميّت.

و ثانيا: أن الأمر الثابت للمنوب عنه، إما أن يكون متعلقا بما هو أعم من

______________________________

(1)- الاصفهاني، المحقق الشيخ محمد حسين: كتاب اجارة، ص 231، ط مؤسسة النشر الاسلامي.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 286

..........

الفعل المباشري و ما استند إليه أو متعلقا بخصوص الفعل المباشري.

فعلى الثاني: لا يقع المأتي به موافقا للمأمور به، لأن المأمور به هو الفعل بقيد المباشرة.

و على الأول: فهو غير صحيح، كما اعترف به قدّس سرّه، لانه يمنع من تعلق الأمر بالجامع بين العمل الاختياري و غيره. و فعل الغير ليس اختياريا للمنوب عنه.

الرابع: أن أوامر النيابة بنفسها كافية في قصد التقرب، فالنائب يأتي بالعمل بداعي الأمر بالنيابة.

و فيه: أنه لو سلم وجود أمر بالنيابة- إذ قد يدعى أن غاية ما يدلّ عليه الدليل هو مشروعية النيابة لا الأمر بها-، فالأمر لا يتعلق بالعمل النيابي على جميع المسالك في تفسير

النيابة.

________________________________________

قمّى، سيد محمد حسينى روحانى، المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، دو جلد، مؤسسة الجليل للتحقيقات الثقافية (دار الجلي)، طهران - إيران، اول، 1419 ه ق

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج؛ ج 1، ص: 286

أما على المسلك القائل بأن النيابة تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه، فلأن النيابة أمر قلبي- و لذا صححت الأجرة على العبادة بذلك فادعي أن النيابة غير العمل-. و عليه فمتعلق الأمر ليس هو العمل المأتي به كي يقصد امتثاله به.

و أما على المسلك القائل بأنها إضافة العمل إلى المنوب عنه و إسناده إليه، فلأن متعلق الأمر النيابي غير العمل، لأن النيابة تغاير العمل على هذا المسلك، فإنها إضافة العمل إلى الغير لا نفس العمل.

و أما على المسلك القائل بأنها إهداء الثواب، فواضح، لأن إهداء الثواب غير العمل المأتي به الذي يترتب عليه الثواب.

و أما على ما اخترناه من معنى النيابة من كونها عنوان انتزاعي ينتزع عن حلول الشي ء محل آخر، فسواء كان ذلك بالقصد كما في بعض الاعمال أم بدونه، فلأن الأمر النيابي يتعلق بالعمل الذي يحل محل العمل الذي هو وظيفة المنوب

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 287

..........

عنه و هو العمل القربي، فقصد القربة مأخوذ في متعلق الأمر النيابي فانه يتعلق بالعمل المأتي به بقصد القربة، فكيف يكون قصد القربة متأتيّا منه، فانه خلف.

فالتفت.

يبقى إشكال آخر في صحة النيابة في العمل العبادي و هو: التساؤل عما يوجب حصول القرب للمنوب عنه و يمكن تحريره بنحوين:

الأول: أن نسبة القرب و التقرب نسبة الإيجاد و الوجود. و عليه فكيف يصدر التقرب من النائب و يحصل القرب للمنوب عنه؟

و قد أجاب عنه المحقق الاصفهاني «1»

رحمه اللّه: بأن من يحصل له القرب من يسند إليه التقرب، فبما أن التقرب الحاصل من النائب مسند إلى المنوب عنه فيحصل القرب له قطعا. و الممتنع إنما هو حصول القرب للمنوب عنه مع اسناد التقرب إلى نفس النائب.

الثاني: أن القرب المستلزم للثواب من توابع الحكم العقلي بحسن العمل بحيث يستحق فاعله المدح و هو من اللّه تعالى الثواب. و من الواضح أن موضوع الحكم بالحسن هو العمل الاختياري للفاعل دون غيره.

و عليه، فيمتنع الحكم باستحقاق المنوب عنه للثواب باتيان النائب للعمل و تمتنع صيرورته قريبا من المولى بذلك لإن العمل غير اختياري له فلا يستحق المدح عقلا. و إضافة التقرب إليه لا تجدي بعد عدم كون العمل من اختياراته.

و هذا الإشكال لا حلّ له إلا بأن يقال: إنه لا دليل على اعتبار حصول القرب للمنوب عنه و استحقاق الثواب على العمل النيابي، بل غاية ما يدل عليه دليل النيابة إنما هو دفع العقاب عنه بالعمل النيابي و هو يحصل باتيان ما في ذمته

______________________________

(1)- الاصفهانى، المحقق الشيخ محمد حسين: الإجارة، ص 233، ط مؤسسة النشر الإسلامي.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 288

..........

من العمل و إن لم يحصل له التقرب.

ثم إن ما اخترناه من معنى للنيابة و إن كان هو المفهوم العرفي للنيابة و الموافق لما هو الظاهر من كلمة «عنه» الواردة في النصوص من معنى البدلية، لكنه لا يمكن الالتزام به بملاحظة نصوص المقام، فان ظاهرها كون النيابة بمعنى إهداء الثواب و إن لم يرد فيها لفظ النيابة، و ذلك لوجوه:

الأول: ما ورد من النيابة في المستحبات، مع أنه لا يتصور اشتغال الذمة فيها، إذ ليس لدينا نحوان من اشتغال

الذمة نحو بنحو الوجوب و آخر بنحو الاستحباب. فلا وظيفة مستحبة على الميّت كي ينوب فيها غيره عنه.

الثاني: ما ورد من التعبير بإتيان العمل عن نفسه و التعبير ب: «يجزى عنه».

و من الواضح أنه لا يمكن إرادة معنى البدلية من لفظ «عن» مما يكشف عن عدم إرادة ذلك من لفظ «عن» في «يقضى عنه»، لوضوح كون المراد منهما واحدا لإرداف أحدهما بالآخر في بعض النصوص.

الثالث: ما ورد من الإتيان بحج واحد عن جماعة متعددين، كاهل بلده أو قريته. و من الواضح أنه لا يتصور اشتغال ذمة متعددين بفعل واحد.

الرابع: ما ورد من تحقق النيابة باهداء الثواب.

الخامس: ما ورد من تحقق النيابة بعد العمل باهداء الثواب، فانه لا يتلاءم مع كون النيابة قصد البدلية و تفريغ الذمة.

و بالجملة، فمن ملاحظة مجموع ذلك نستطيع أن نقول: أن النيابة شرعا هي إهداء الثواب فان ذلك معنى جامع لمطلق الموارد و لا يكون هناك إشكال فيه.

و هي بهذا المعنى لا تحتاج في الأعمال المستحبة إلى ثبوت أمر آخر غير الأمر الاستحبابي الثابت في نفسه، لكفاية قصده، لفرض أن العمل يؤتى به عن

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 289

فلا تصحّ نيابة الكافر (62)، لعجزه عن نيّة القربة.

نفسه ثم يهدى الثواب الى الغير.

نعم، مشروعيتها يحتاج فيها إلى دليل، لأنها بهذا المعنى من سنخ الحوالة، فقبولها يتوقف على دليل كاشف.

أما الواجبات، فلا بد من ثبوت تعلق الأمر بها كي يؤتى بها و يهدى ثوابها إلى الغير، و يمكن استكشاف ذلك من دليل مشروعية النيابة لتوقفها على تعلق الأمر بالعمل. و بذلك يفترق هذا المعنى للنيابة عن المعنى العرفي لها، فإن النيابة على المعنى السابق تتوقف صحتها على

ثبوت الأمر مطلقا حتى فى المستحبات لان الأمر الاستحبابي الثابت في نفسه للعمل لا يجدي قصده في تحقق النيابة؛ لان ظاهره كونه متعلقا بالعمل الذي يأتي به الشخص عن نفسه لا عن غيره، فلا يصح قصده في إتيان العمل عن الغير. فلاحظ.

هذا ملخص الكلام في النيابة، و يقع الكلام بعده في الحج النيابي و احكامه.

______________________________

(62) اعتبار الإسلام في النائب لوجوه:

الأول: ما يقال من أنه لا يتأتى منه قصد القربة. و هو لا يتم على رأي صاحب الكفاية من عدم اعتبار قصد القربة عن النائب، لكن يشكل ذلك بالنسبة إلى حصول الطهارة التي يشترط بها الطواف و صلاته و هي لا تتحقق بدون قصد القربة. أما أصل تحقق قصد القربة من الكافر فقد مر مكررا إمكانه بنحو الموجبة الجزئية.

و الثاني: أن عمله لا يترتب عليه الثواب، فلا تتحقق منه النيابة بمعنى إهداء الثواب.

و الثالث: أن النيابة كما عرفت تتوقف على تعلق الأمر بالعمل النيابي و هو

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 290

و لا نيابة المسلم عن الكافر، و لا عن المسلم المخالف (63).

مستحيل في حق الكافر، كما تقدم بيان وجه ذلك من أن الأمر لا يكون داعيا للكافر نحو العمل و قوام الأمر بامكان الداعويّة.

و الرابع: أن مشروعية النيابة تحتاج إلى دليل خاص و ليس لدينا إطلاق يقتضي المشروعية بقول مطلق، فنفس التشكيك في مشروعية النيابة في مورد ما- و منها ما نحن فيه- يكفي في عدم المشروعية؛ بل لدينا دليل لفظي على عدم المشروعية بقول مطلق و هو ما ذكره فى «المدارك «1»» و تبعه فى «الجواهر «2»» من قوله تعالى: أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلّٰا مٰا سَعىٰ «3».

و أما اعتبار

إسلام المنوب عنه، فلعدم الدليل على المشروعية. و عدم ثبوت الأمر في حقه في حال حياته كي يقال بانقلابه إلى اشتغال ذمته بعد الموت. و لعدم ثبوت الثواب له حتى يهدى إليه- كما قيل-. و لحرمة موادته و برّه، كما قيل أيضا «4».

______________________________

(63) ادعي اعتبار الايمان في النائب و المنوب عنه.

اما الأول: فقد وجّه بعدم استحقاقه الثواب حتى يهديه إلى المنوب عنه، لكون الإيمان شرطا في قبول الأعمال. و قد مرّ أن القبول غير استحقاق الثواب و

______________________________

(1)- العاملي، السيد محمد: مدارك الاحكام، ج 7: ص 110، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

(2)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 17: ص 361، الطبعة الاولى.

(3)- سورة النجم، 53: 39.

(4)- و لما ورد من النهي عن الحج عن الناصب إذا لم يكن أبا للنائب فيثبت الحكم لغيره بالاولوية- كذا ذكر السيد الخوئى: (معتمد العروة الوثقى، ج 3: ص 22)- فتأمل.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 291

إلّا أن يكون أبا النائب (64). و لا نيابة المجنون، لانغمار عقله بالمرض المانع من القصد. و كذا الصبي غير المميّز.

أن مقتضى الآية الكريمة: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ «1» ثبوت الثواب له.

غاية الأمر، أنه لا يثاب فعلا لشدة مرتبة عذابه فيكون ذلك سببا لتخفيف العذاب عنه.

فالوجه الذي يصح التمسك به هو عدم الدليل على النيابة في غير هذه الحال و الرجوع إلى الدليل اللفظي الدال على عدم مشروعية النيابة بقول مطلق.

و أما الثاني: فلعدم الدليل على المشروعية فيما كان المنوب عنه مخالفا. و قد قيل «2» انه كافر حقيقة أو منافق. و هناك من الآيات ما يدل على عدم جواز الاستغفار للمنافق، فيشمل كل ما

كان سببا للمغفرة دعاء أو غيره و منه النيابة عنه. و تحقيق ذلك نفيا أو إثباتا لا يجدينا بعد عدم الدليل.

______________________________

(64) لرواية وهب بن عبد ربه، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: «أ يحج الرجل عن الناصب؟ فقال: لا، قلت: فإن كان أبي؟ قال: إن كان أباك، فنعم «3»».

و لا ينافيها ما ورد عن علي بن مهزيار، عنه عليه السّلام، من قوله عليه السّلام: «لا يحج عن الناصب و لا يحج به «4»»، لكونها مطلقة فتقيد برواية وهب.

و يؤيدها ما ورد في رواية إسحاق بن عمار في جعل الرجل حجه عن بعض

______________________________

(1)- سورة العاديات، 100: 7.

(2)- البحراني، الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة، ج 14: ص 163، الطبعة الاولى.

(3)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 20: من ابواب النيابة، ح 1.

(4)- المصدر، ح 2.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 292

..........

أهل بلده من قوله: «قلت فان كان ناصبا ينفعه ذلك؟، قال: نعم، يخفف عنه «1»».

و ذهب صاحب الجواهر رحمه اللّه «2» إلى عدم الاعتناء بالنص في مقابل ما دل من الآيات على نفي علاقة الابوّة و النبوّة بين الكافر و المسلم، كقوله تعالى في قصة نوح: إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ «3». و ما دل على عدم صحة الاستغفار لهم و لو كانوا اولى قربى، كقوله عزّ و جل: مٰا كٰانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كٰانُوا أُولِي قُرْبىٰ «4». و نحو ذلك مما دل على شدة عذابهم و عدم التخفيف عنهم؛ بضميمة ان المخالف حقيقة و في الواقع كافر منافق.

أقول: ما ذكره قدّس سرّه غير سديد، لأن نفي علاقة الأبوّة لا يستلزم عدم صحة النيابة عنه، فإن السائل يسأل

عن النيابة عمن هو أب له عنوانا و من يعنون بهذا العنوان من دون فرض العنوان دخيلا.

و أما آيات النهي عن الاستغفار، فيمكن دعوى اختصاصها بالمشركين و بالمنافقين في عصر النبي صلّى اللّه عليه و آله و هم غيرهم في هذا الزمان.

ثم المراد بالاستغفار يمكن أن يكون الاستغفار الماحي للذنوب مطلقا، فلا ينافي الحج المخفف بعض الشي ء. و لو سلم إرادة ما يعم المخفف بعض الشي ء، فهي مطلقة تقيد بالرواية الدالة على جواز ذلك بالنسبة إلى الأب، و ما دل على حصول التخفيف بالنسبة إلى الناصب. فالحق مع المصنف في فتواه.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 25: من ابواب النيابة، ح 5.

(2)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 17: ص 358، الطبعة الاولى.

(3)- سورة هود، 11: 46.

(4)- سورة توبه، 9: 113.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 293

و هل يصحّ نيابة المميّز (65)؟ قيل: لا، لاتّصافه بما يوجب رفع القلم، و قيل: نعم، لأنه قادر على الاستقلال بالحج ندبا. و لا بد من نيّة النيابة (66)،

______________________________

(65) الاحتمالات في عمل المميز ثلاثة:

الأول: أنها تمرينية محضة. و على هذا الاحتمال لا تصح نيابته، لعدم الأمر بالعمل و عدم ترتب الثواب عليه.

الثاني: أنها شرعية مستحبة و الحكمة فيها التمرين. و على هذا تصح- هذا إذا كان دليل النيابة في نفسه شاملا للصبي-، نيابته لتوفر شروطها.

الثالث: أنها تمرينية و متعلق المشروعية و الرجحان هو التمرين- و هو رأي صاحب الجواهر «1»-.

و عليه، فلا تصح النيابة لأن متعلق الأمر غير العمل لكنه يكفينا في نفي صحة نيابته مطلقا هو عدم الدليل المطلق على مشروعية النيابة. و إن ناقش في هذا التشكيك صاحب الجواهر لو بني على

شرعية أعماله.

(66) الوجه فيه أنه لو لم يقصد النيابة وقع العمل عن نفس من جاء به و لا يختلف الحال في ذلك على جميع معاني النيابة، لان التنزيل يتوقف على القصد.

نعم، النيابة بمعنى إهداء الثواب لا يعتبر فيها ذلك من أول العمل. لكن عدم الدليل على المشروعية بدونه يكفي في اعتباره. و أما ما ورد من تحقق الاهداء بعد العمل فهو يختص بالمستحب.

______________________________

(1)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 17: ص 361، الطبعة الاولى.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 294

و تعيين المنوب عنه بالقصد (67). و تصحّ نيابة المملوك باذن مولاه (68). و لا تصحّ نيابة من وجب عليه الحج و استقر (69)،

______________________________

(67) ليتعين العمل له و ينصرف إليه و لا يعتبر ذكر المنوب عنه باسمه. و ما ورد من اعتبار ذكره محمول على الندب بقرينة رواية البزنطي المذكورة فى «المدارك»، قال: «سأل رجل أبا الحسن الأول عليه السّلام عن الرجل يحج عن الرجل يسمّيه باسمه، قال: اللّه لا يخفى عليه خافية «1»».

(68) المدار في ذلك نفيا أو إثباتا على الجزم بعدم الفرق بينه و بين غيره و عدم الجزم. و لعل مما يوجب التشكيك ما ذكره بعض العامة «2» من أن حجه لا يجزي عن حجة الاسلام عن نفسه فكيف يجزي عن حجة الاسلام لغيره.

(69) نيابة من وجب عليه الحج غير معقولة بناء على كون معنى النيابة إهداء الثواب، لانه إذا جاء بالعمل لنفسه فقد وقع امتثالا لأمره، و يمتنع أن يكون الفعل الواحد امتثالا لامرين.

و أما على الرأي الآخر العرفي في معنى النيابة، فهي معقولة لكن لا دليل على المشروعية في هذه الحال. و قد تقدّم البحث فيه

على مقتضى القاعدة و بحسب النصوص مفصلا، فراجع.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 16: من ابواب النيابة، ج 5.

(2)- الحلي، حسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء، ج 7: ص 116/ المسألة 86، ط مؤسسة آل بيت عليهم السّلام.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 295

إلّا مع العجز عن الحج و لو مشيا (70). و كذا لا يصحّ حجه تطوعا و لو تطوع، قيل يقع حجة الاسلام، و هو تحكّم (71)،

______________________________

(70) لسقوط التكليف بالحج عنه حينئذ.

ثم إنه لو استنيب ثم استطاع بعد ذلك فأي الحجين مقدم؟

ذهب في «الجواهر «1»» إلى تقديم الحج النيابي، كما لو لم يكن بذمته حج ثم استطاع. و الوجه فيه تقديم الاسبق زمانا من المتزاحمين.

و لكن تقرّر في الأصول عدم اقتضاء الأسبقيّة الزمانية للترجيح مع وحدة زمان الواجبين.

و الوجه هو تقديم حج الاسلام على الحج النيابي في كلتا الصورتين، لأن وجوب حج الاسلام يرفع موضوع مشروعية الاجارة و النيابة و هو استحباب الحج. و وجوب الحج الاجاري لا يرفع موضوع الحج لأن موضوعه هو استطاعة الطريق و الإجارة لا تنافي استطاعة الطريق. هذا بالنسبة إلى ما لو لم يكن مستطيعا أصلا ثم استطاع، و أما بالنسبة الى من كان بذمته الحج فأوضح، لعدم اعتبار الاستطاعة الشرعية في موضوعه كما مرّ. فالتفت.

(71) عدم إجزاء الحج الاستحبابي عن حج الاسلام إنما يتم لو قلنا بأن الحج الندبي و الواجب فردان كالنافلة و الفريضة، إذ الندبي لا يشرع مع وجوب حج الإسلام مع أنه لا ينفع لعدم قصد حج الإسلام و إنما المقصود غيره. و إن كانا طبيعة واحدة تكون واجبة تارة و مندوبة اخرى- كما هو الحق-، فيمكن دعوى

______________________________

(1)- النجفي، الشيخ

محمد حسن: جواهر الكلام، ج 17: ص 363، الطبعة الاولى.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 296

و لو حج عن غيره، لم يجز عن أحدهما (72).

و يجوز لمن حج، أن يعتمر عن غيره (73)، إذا لم يجب عليه العمرة، و كذا لمن اعتمر، ان يحج عن غيره، إذا لم يجب عليه الحج.

و تصحّ نيابة من لم يستكمل الشرائط، و ان كان حجه صرورة.

و يجوز أن تحج المرأة عن الرجل، و عن المرأة (74).

الإجزاء مع قصد الأمر الندبي. إما من باب أن قصد الأمر الندبي من باب الخطأ في التطبيق، أو من باب الاكتفاء في العبادة بمطلق الإضافة إلى المولى و إن لم يكن بالطريق الإضافة به إليه واقعا. فليس القول بالإجزاء- كما عن الشيخ «1»- تحكّم. و قد تقدم تحقيق الكلام في ذلك مفصّلا.

______________________________

(72) بناء على عدم مشروعية النيابة مع استقرار الحج بذمته و إلا أجزأ عن المنوب عنه. و هو لا يجزي عن نفسه على كلا التقديرين لعدم قصده امتثال الأمر المتعلق به و الفرض أن الحج النيابي غير حج الإسلام.

(73) هذا واضح و كذا ما بعده.

(74) الاحتمالات في نيابة الصرورة أربعة:

الأول: صحة نيابته مطلقا، يعني سواء كان رجلا أم امرأة عن رجل أو امرأة و هو ظاهر المتن و قول معظم الأصحاب، كما في «المدارك» و إليه ذهب «2».

______________________________

(1)- الطوسي، الشيخ محمد بن الحسن: المبسوط، ج 1: ص 302، الطبعة الاولى.

(2)- العاملي، السيد محمد: مدارك الاحكام، ج 7: ص 116، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 297

..........

الثاني: عدم صحة نيابة المرأة عن الرجل و يصح فيما عدا ذلك و هو قول

الشيخ رحمه اللّه في «الاستبصار «1»».

الثالث: عدم صحّة نيابة المرأة مطلقا عن الرجل او عن المرأة، و هو قول العلّامة في «النهاية «2»» و ظاهر «التهذيب «3»».

الرابع: لزوم كون النائب صرورة و هذا الاحتمال لا قائل به، و إنما احتملناه لما يدعى من ظهور بعض الروايات في ذلك.

و الاختلاف في هذه الأقوال ينشأ من إختلاف الأخبار الواردة في الباب، فالمتعين التعرض لها بالتفصيل، و هي:

رواية سعد بن أبي خلف، قال: «سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميّت؟، قال: نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله و هي تجزي عن الميّت إن كان للصرورة مال و إن لم يكن له مال «4»».

و قد مرّ أنها مجملة، لكن نقول الآن: إن ظاهر الضمير في قوله: «فليس يجزي عنه»، هو النائب.

و عليه، فهي تدلّ على أمرين: مشروعية حج الصرورة، و عدم إجزائه عن النائب إذا كان له مال و إجزاؤه عن الميت مطلقا. و لا تناقض بين الصدر و الذيل كما تقدم بيانه.

______________________________

(1)- الطوسي، الشيخ محمد حسن: الاستبصار، ج 2: ص 323، الطبعة الاولى.

(2)- الطوسي، الشيخ محمد حسن: النهاية، ص 280، الطبعة الاولى.

(3)- الطوسي، الشيخ محمد حسن: التهذيب، ج 5: ص 414، الطبعة الاولى.

(4)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 5: من ابواب النيابة، ح 1.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 298

..........

و رواية سعيد بن عبد اللّه الأعرج، أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصرورة:

«أ يحج عن الميّت؟ فقال، نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به فإن كان له

مال، فليس له ذلك حتى يحج من ماله و هو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال «1»».

و قد مرّ أنها مجملة كسابقتها، إلا أنا نستظهر منها فعلا ما استظهرناه من سابقتها و يكون المراد من قوله: «فليس له ذلك»، عدم جوازه للزوم امتثال حج الإسلام، أو عدم إجزاء ما يأتي به عن حج الإسلام لو كان له مال.

و رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في رجل صرورة مات و لم يحج حجة الإسلام و له مال؛ قال: يحج عنه صرورة لا مال له «2»».

و هي ظاهرة في لزوم كون النائب صرورة لا مال له، و لكن يرفع اليد عن هذا الظهور و يدعى أن محطّ النظر في اللزوم كونه لا مال له لا صرورة، لوجوه:

الأول: عدم فهم الأصحاب منها ذلك و هم من العرف.

الثاني: أنها واردة مورد توهّم الحظر، فلا يحرز أن الجملة الخبرية في مقام البعث، بل في مقام بيان نفس المشروعية لا أكثر.

الثالث: أنها معارضة بما هو صريح الدلالة على عدم اللزوم، فيرفع اليد لذلك عن ظهورها في اللزوم لو سلم.

و من هنا يسقط الاحتمال الرابع لأن دليله هذه الرواية فقط.

و رواية محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: «لا بأس أن يحج الصرورة

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 5: من ابواب النيابة، ح 3.

(2)- المصدر، ح 2.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 299

..........

عن الصرورة «1»».

و رواية زيد الشحام، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة «2»». و هما دالتان على جواز نيابة الصرورة لا أكثر و الثانية مختصة بالرجل.

و

رواية ابراهيم بن عقبة، قال: «كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط أ يجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أو لا، بيّن لي ذلك- يا سيدي- ان شاء اللّه. فكتب عليه السّلام: لا يجزي ذلك «3»».

و المراد بقوله: «لا يجزي ذلك» إن كان كون الحج لغوا كانت ظاهرة في عدم إجزاء حج الصرورة و إن كان أنه لا يجزي عنهما معا كما هو مورد السؤال و إنما يجزي عن أحدهما و هو المنوب عنه كانت ظاهرة في مشروعية نيابة الصرورة، إلّا أنها تنافي رواية ابن أبي خلف و الأعرج الدالة على الإجزاء عن النائب في صورة عدم المال، فتقيد بهما لانها مطلقة من هذه الجهة.

و رواية بكر بن صالح، قال: «كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام: أن ابني معي و قد أمرته أن يحج عن أمي أ يجزي عنها حجة الاسلام؟ فكتب: لا و كان ابنه صرورة و كانت أمه صرورة «4»».

و قد يدعى ظهورها في عدم مشروعية نيابة الصرورة لنفيها الإجزاء عن

______________________________

(1)- وسائل الشيعة ج 8/ باب 6: من ابواب النيابة، ح 1.

(2)- المصدر، ح 2.

(3)- المصدر، ح 3.

(4)- المصدر، ح 4.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 300

..........

المنوب عنه، لكن الحق أنها لا تصلح لمعارضة ما تقدم، لانها واردة في قضية شخصية لا يعلم كيفيتها فقد تكون الأم حية قادرة فلا تشرع النيابة في حقها، مع احتمال أن يراد من عدم الإجزاء عدم الإجزاء بالمرتبة الكاملة منه بقرينة ما دلّ على الاجزاء بالصراحة و هو ما تقدّم من الروايات بالصراحة.

و رواية أبي أيوب، قال: قلت لأبي عبد اللّه

عليه السّلام: «امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة و قد حجت المرأة، فقالت: إن كان يصلح حججت أنا عن أخي و كنت أنا أحق بها من غيري، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا بأس بان تحج عن أخيها و إن كان لها مال فلتحج من مالها فانه أعظم لأجرها «1»».

و هي ظاهره في جواز نيابة المرأة في ظرف كونها حاجّة.

و رواية معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: «الرجل يحج عن المرأة و المرأة تحج عن الرجل قال: لا بأس «2»».

و هي ظاهرة في مشروعية نيابة الرجل عن المرأة و بالعكس. و هي و إن كانت مطلقة من جهة كون النائب صرورة و لكن لا يمكن التمسك بذلك في إثبات مشروعية نيابة الصرورة، إذ الظاهر كون محطّ السؤال هو جهة اعتبار المماثلة و عدمه.

و الذي يثبت لدينا من مجموع هذه النصوص هو مشروعية نيابة الصرورة سواء كان رجلا، أو امرأة عن رجل، أو عن امرأة، كما هو مقتضى إطلاق رواية محمد بن مسلم.

لكن وردت بعض الروايات الدالة على عدم جواز نيابة المرأة الصرورة

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 8: من ابواب النيابة، ح 1.

(2)- المصدر، ح 2.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 301

..........

عن الرجل الصرورة و هي:

رواية مصادف، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال: إن كانت قد حجت و كانت مسلمة فقيهة فرب امرأة أفقه من رجل «1»». و نحوها روايته الاخرى لكن لم يقيّد فيها الرجل بالصرورة.

و رواية زيد الشحام، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «سمعته يقول يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة و لا

تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة «2»».

و على هذا، فيقيد اطلاق رواية محمد بن مسلم و يكون الثابت بعد التقييد جواز نيابة الرجل الصرورة مطلقا و عدم جواز نيابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة و غيره و جواز نيابتها عن المرأة الصرورة. فالصحيح هو الاحتمال الثاني.

و أما الاستدلال على الاحتمال الثالث و هو نفي مشروعية نيابة المرأة الصرورة مطلقا برواية سليمان بن جعفر، قال: سألت الرضا عليه السّلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة فقال: «لا ينبغي «3»».

فغير وجيه، لعدم ظهور «لا ينبغي» في أكثر من الكراهة. و يكفينا إجمال هذا اللفظ في عدم رفع اليد عن الاطلاق الوارد في صحيحة محمد بن مسلم.

مضافا إلى وجود ما دل على أفضلية نيابة الرجل عن المرأة الصرورة لا تعيينه، كرواية بشير النبال، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: «إن والدتي توفيت و لم

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 8: من ابواب النيابة، ح 4.

(2)- المصدر/ باب 6: من ابواب النيابة، ح: 3.

(3)- المصدر/ باب 9: من ابواب النيابة، ح: 2.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 302

..........

تحج؛ قال: يحج عنها رجل أو امرأة. قال: قلت: أيهما أحبّ أليك؟ قال: رجل أحبّ إلي «1»».

و أما الوجه في الاحتمال الأول، فهو التمسك بالإطلاق و دعوى عدم صلاحية الروايات الخاصة المزبورة للتقييد، للطعن في سندها و حملها على الكراهة.

أما حملها على الكراهة، فلا وجه له بعد كون النسبة بينها و بين غيرها نسبة المقيد الى المطلق.

و أما ضعف «2» سندها، فقد ذهب إليه صاحب المدارك «3» رحمه اللّه و لا اعتماد على تضعيفه لان مبناه على عدم قبول غير الخبر الصحيح الاعلائي، و هو مما

لا نلتزم به، بل نلتزم بقبول الخبر الموثق. فالتفت.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 8: من ابواب النيابة، ح 8.

(2)- بنى عليه السيّد الخوئي- أيضا- و التزم بالاحتمال الأول أخذا بإطلاق رواية حكم بن حكيم. نعم، في النيابة عن الحي العاجز التزم بلزوم كون النائب صرورة رجلا لظهور النصوص في ذلك إن بعض النصوص دل على لزوم الصرورة في النائب مطلقا حتى عن الميّت و لكن الاعتماد ......، و هو نفاه السيد الخوئي بوجود النصوص الاخرى الدالة على جواز نيابة غير الصرورة عن الميت في حجة الاسلام كرواية الاخت و غيرها و حمل رواية الاخت على حجة الاسلام ... بلحاظ ثبوت الاجزاء الحج بمالها و أنه أفضل إذ لو كان الحج الموصى به حجا ندبيا لم يسقط ... تبرعا بل لا بدّ من العمل بالوصية، هذا و لكن جميع ما ذكره من النصوص ... بنيابة الارحام عن الميت و الخصوصية محتملة لأحتمال استحباب البر بالرحم فلا لم تصلح لنفي اعتبار الصرورة مطلقا. و الخلاصة أنه لا معنى لكراهة النيابة للصرورة بل يدور أمرها بين الوجوب و الاستحباب. (معتمد العروة الوثقى 2/ 24).

(3)- العاملي، السيد محمد: مدارك الاحكام، ج 7: ص 117، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 303

و من استؤجر فمات في الطريق، فان احرم و دخل الحرم، فقد أجزأت عمّن حج عنه (75).

______________________________

(75) الوجه في الإجزاء أمور ثلاثة:

الأول: الإجماع. و هو لو ثبت لم يحرز كونه تعبديّا بعد وجود الوجهين الآخرين.

الثاني: ما دل على الإجزاء بالنسبة إلى نفس الشخص لو حج عن نفسه كما تقدّم.

و فيه: أنه حكم تعبّدي في مورد خاص فلا وجه للتعدّي

عنه إلى غيره إلا أن يستظهر من تلك الادلة أن هذا المقدار من العمل يجزي عن الحج مطلقا و أنه فرد من أفراد الحج و كيفية من كيفياته و دون ذلك خرط القتاد.

الثالث: ما ورد في خصوص النائب، كرواية الحسين بن يحيى (عثمان) عمن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فمات، قال: «فان مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه و إن مات في الطريق فقد أجزأ عنه «1»».

و فيه: أن ظاهر هذه الرواية و غيرها مما ورد في هذه المسألة أن تمام الموضوع هو الخروج عن المنزل لا الإحرام و دخول الحرم. و من الواضح أنه لم يفت بذلك أحد و لازم هذا طرح هذه النصوص.

و عليه، فلا وجه للقول بالاجزاء لو مات بعد دخول الحرم الذي هو رأي الأصحاب «2».

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 15: من ابواب النيابة، ح 4.

(2)- الرواية المعتبرة و هي رواية اسحاق بن عمّار و قد اعتبرت الموت في الطريق، أو في مكة

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 304

و لو مات قبل ذلك لم يجز، و عليه أن يعيد من الاجرة ما قابل المتخلّف من الطريق، ذاهبا و عائدا (76).

______________________________

(76) البحث في التقسيط يقع على التقديرين- أعني: تقدير الاجزاء و تقدير عدمه-.

أما على القول بعدم الإجزاء، فلا وجه للتقسيط، إذ الالتزام بالتقسيط في موارد تبعض الصفقة في البيع أو الاجارة إنما يكون لأجل أنّ للجزء الذي تصح المعاملة فيه قسطا من الثمن في نفسه، كالخروف في بيع الخروف مع الخنزير و نحو ذلك حتى في مثل بيع عضادتي الباب، فإن لكل من العضادتين قسطا

من الثمن في نفسه و إن كان لوصف الانضمام قسطا من الثمن أيضا.

و ما جاء به من العمل لا أثر له أصلا و لا قيمة له بعد فرض عدم الإجزاء، فهو ليس نظير الإتيان ببعض الخياطة لأن بعضها له قيمة عرفا. و عليه فلا يتّجه التقسيط.

و أما على القول بالإجزاء، فقد ادعي استحقاقه تمام الأجرة حتّى إذا وقعت الإجارة على الفرد الكامل، إذ الفرض للمستأجر هو إبراء الذمة، و التصريح بالفرد الكامل من باب أنه أوضح الأفراد و أظهرها لا لخصوصيته، فهو مأخوذ

______________________________

- قبل قضاء المناسك؛ و المراد بالقضاء هو الانهاء فتدل على التلبّس بالحج بسبب الاحرام، فان رجع القيد إلى الموت في مكة و في الطريق فلا تدل على أزيد من الإجزاء بعد الإحرام أو بعد دخول الحرم، اما قبل الإحرام فلا دلالة لها على الاجزاء، و هكذا لو احتمل رجوع القيد إلى كليهما لأنّها تكون مجملة، و بذلك تتقيّد رواية عمّار المتكفلة لعدم الاجزاء إذا مات في الطريق، فتحمل على الموت قبل الإحرام. هذا ملخّص ما افاده السيد الخوئى في المقام (معتمد العروة الوثقى، ج 2: ص 40).

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 305

..........

بنحو الطريقية.

و هذه الدعوى ادعاها صاحب الجواهر «1»؛ و لكن الجزم بذلك مشكل.

و عليه، فنقول: إن ظهر من حال المستأجر إرادة الحج المبرئ للذمة استحق الأجير تمام الأجرة، و إن ظهر منه إرادة الفرد الكامل لم يستحق من الاجرة المسماة شيئا و ذلك لان تخلف الوصف إنما لا يضر في صحة المعاملة فيما كانت المعاملة واقعة على الشخصي، كبيع هذا العبد الكاتب، فتبين أنه غير كاتب.

أما إذا وقعت على الكلي، فلا بد من تسليم الفرد

التام و لو لم يمكن بطلت المعاملة لعدم القدرة على التسليم.

و عليه، فالإجارة وقعت- فيما نحن فيه- على الإتيان بالفرد الكامل- بنحو الكلي كما لا يخفى-، فمع تخلف الوصف و الموت تبطل المعاملة لعدم القدرة على العمل المستأجر عليه. و لا يستحق من الاجرة المسماة شيئا. نعم، قد يدعى استحقاقه اجرة المثل من باب أنه جاء بعمل محترم و هذا شي ء آخر ليس محل تحقيقه هنا.

و هكذا الحال فيما لو وقعت الاجارة على الطريق و ليس على خصوص المناسك، لوضوح أن المراد بالطريق المطلوب هو الطريق الموصل إلى الحج لا غيره، لعدم تعلق غرض المستأجر بمجرد سفر الأجير كما لا يخفى، و وصف الإيصال لم يتحقق فتبطل الإجارة. إلّا أن يدعى أنه عمل محترم فيستحق اجرة المثل عليه، و هو شي ء آخر غير ما نحن فيه.

و المتحصّل، أنه لا وجه للالتزام بالتوزيع في الاجرة على كلا التقديرين.

فافهم.

______________________________

(1)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 17: ص 368، الطبعة الاولى.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 306

..........

عود على بدء:

قد عرفت أن من وجوه القول باجزاء عمل النائب لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم وجود الروايات في خصوص المقام، و عمدتها موثقة اسحاق بن عمار «1» لان غيرها غير تام السند و هي روايته عنه عليه السّلام، قال: «سألته عن الرجل يموت فيوصى بحجة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثم اعطي الدراهم غيره، فقال: إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فانه يجزي عن الأول ...- الحديث».

فقد استدل بها على المطلب، و لكن هناك قرينتين تستلزمان نفي دلالتها على المدعى:

إحداهما: ما أشرنا إليه من ظهورها

في موضوعية الطريق و هو مما لم يلتزم به أحد.

الأخرى: تقييد الحكم بما قبل قضاء المناسك و هو مما لا وجه له لو اريد بها براءة ذمة المنوب عنه، فانه لو مات بعد قضاء المناسك يجزي قطعا. و عليه فلا بد من تفسير الرواية بمعنى يتلاءم مع هذين الامرين.

فنقول: إن ظاهرها بملاحظة هاتين القرينتين الإجزاء عن الوصي بلحاظ تكليفه بتنفيذ وصية الميت، بمعنى أنه لا يكون ضامنا لو ذهب المال بالسفر في قبال ما لو كان موت النائب قبل سفره فان ماله بعد لم يصرف فعليه استرداده. و أما تقييد الحكم بما قبل قضاء المناسك، فلأنه لو مات بعد قضائها أجزأ عن الميت و النائب، و لم يكن النائب مشغول الذمة بالمال كما هو الحال فيما لو مات قبل أداء المناسك، فيختص الاجزاء في هذه الحال بالاول يعني الميت بالمعنى الذي عرفته

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 15: من ابواب النيابة، ح 1.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 307

و من الفقهاء من اجتزأ بالإحرام (77)، و الأول أظهر.

و هو الاجزاء عن الوصي فيما هو وظيفته بالنسبة إلى الميت و أنه لا يبقى مكلفا بشي ء. هذا مع ظهور الإجزاء في سقوط ما في الذمة أو الكفاية عما هو الوظيفة و لا ظهور للرواية في كون الوصية بحج الاسلام، بل مقتضى إطلاقها العموم، فيشمل الحج المستحب. و لا معنى لإرادة الاجزاء عنه بالنسبة إلى الميت، إذ هو غير مشغول الذمّة به، فلا يتجه الاجزاء إلا بحمله على الاجزاء على الوصي بالنسبة الا تكليفه بتنفيذ الوصية. و إن كان قد يدعى أن ظهور الاجزاء في المعنى المزبور يكون قرينة على كون المراد من

الصدر هو خصوص الحج الواجب لا الاعم. فتدبر.

______________________________

(77) نسب هذا الرأي إلى الشيخ رحمه اللّه «1»، و الوجه فيه ما عرفت من النصوص الواردة في المقام بعد حمل المراد منها على ما بعد الإحرام و هو ممّا لا وجه له، فإن ظاهرها موضوعية الكون في الطريق و الخروج من المنزل بنفسه لا الإحرام أو غيره. و إلغاء ذلك الغاء للعمل بها لا تقييد، و حينئذ يبقى القول بلا دليل، كسابقه.

ثم إنّه لو مات النائب بعد الاستنابة و قبل أداء أي عمل، فهل يجزي مجرد الاستنابة عن المنوب عنه أو لا؟

وردت بعض النصوص الظاهرة في الإجزاء، كرواية ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في رجل أخذ من رجل مالا و لم يحج عنه و مات و لم يخلف شيئا، فقال: إن كان حج الأجير اخذت حجته و دفعت الى

______________________________

(1)- الطوسي، الشيخ محمد بن الحسن: المبسوط ج 1: ص 323، الطبعة الاولى.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 308

و يجب أن يأتي بما شرط عليه: من تمتع، أو قران، أو إفراد (78). و روي: اذا امر أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز، لعدوله إلى صاحب المال و إن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج «1»» «2».

و نسب فى «الجواهر «3»» العمل بها إلى بعض متأخري المتأخرين، و عبر عن هذا بأنه: «غير مستأهل للالتفات كغيره من مخالفاته الناشئة عن اختلال الطريقة نعوذ باللّه منه».

و لكنه قدّس سرّه لم يأت بشي ء في دفع ظهور الرواية سوى دعوى القطع بخلافه.

و عليه، فالمدار عليه و إلا فالرواية ظاهرة في المدعى. و لعلّ مما يوجب القطع بخلافها

و لزوم طرحها أو حملها على غير المدعى- كما ارتكبه فى «الجواهر» عدم العمل بها من أحد من الفقهاء فانه يوجب الاطمئنان بعدم إرادة ظاهرها لو لم يوجب القطع. فتدبر.

______________________________

(78) الكلام تارة بحسب مقتضى القاعدة، و اخرى بحسب النصوص الواردة في خصوص المقام.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 23: من ابواب النيابة، ح 1.

(2)- و قد حملها السيد الخوئي على غير حجة الاسلام لأن المفروض فيها النيابة عن الحي و قد فرض في بعض صورها كون النائب غير صرورة و المفروض أن النصوص دلت على اعتبار كونه صرورة في حجة الاسلام، فيكشف ذلك عن عدم كون الحج واجبا؛ بل مستحبا مع ضعف السند. و مثلها مرسلة الصدوق رحمه اللّه. و المراد بقوله عليه السّلام فيها: «اجزأت عن الميت»، هو النائب لا المنوب عنه و الأجزاء هاهنا بمعنى السقوط و الكفاية للمعذورية. (معتمد العروة الوثقى، ج 2: ص 25).

(3)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 17: ص 369، الطبعة الاولى.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 309

الأفضل، و هذا يصحّ إذا كان الحج مندوبا، أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل، لا مع تعلق الفرض بالقران أو الإفراد.

أما بحسب مقتضى القاعدة، فيجب تعيين أحد انواع الحج في عقد الاجارة و بدونه تبطل الاجارة لصيرورتها معاملة غررية، لاختلاف هذه الانواع بحسب الاغراض النوعية.

فإذا عيّن الافراد مثلا، لزم الاتيان به عملا بمضمون الإجارة و هل يجوز التعدي الى الأفضل أو لا؟ الوجه هو التفصيل بين:

صورة ما إذا علم بتعلق غرض شخصي للمستأجر بالنوع المفضول بحيث لا يرضى بتبديله إلى الأفضل، فلا يجوز.

و صورة ما إذا علم برضا المستأجر بالتبديل و إنما ذكر المفضول في العقد لجهة

مقتضية له فيجوز التبديل، إذ مرجع ذلك، الى سنخ معاملة على ما في ذمة الأجير بتبديله إلى غيره، نظير ما إذا اشترى منه شعيرا و أراد البائع تبديله بحنطة، فإنه يجوز مع الرضا. و مرجعه إلى المعاملة على ما في ذمة البائع بتبديله إلى الحنطة. لكنه يعتبر ظهور هذا الرضا القلبي بمظهر و لا يكتفي بالعلم الوجداني، إذ لا يكتفى بالتصرف المعاملي بمجرد العلم بالرضا ما لم يظهره مظهر، كالإذن و نحوه بحيث يفهم العرف منه ذلك. هذا بالنسبة إلى جواز التعدي و عدمه.

أما بالنسبة إلى إجزاء ما يأتي به عن المنوب عنه في صورة عدم جواز التعدي، فهو مما لا إشكال فيه، لقصد النائب في حجه النيابة و يكون نظير التبرع في النيابة و إن لم يستحق الأجرة، لمخالفته مضمون الإجارة و عدم إتيانه بمتعلقها.

و أما بحسب النصوص، فقد وردت رواية الحسن بن محبوب، عن

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 310

و لو شرط الحج على طريق معين، لم يجز العدول إن تعلق بذلك غرض، و قيل: يجوز مطلقا (79).

علي عليه السّلام «1»: «في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة، قال: ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم «2»».

و هي ظاهرة في عدم جواز العدول الى الافضل و لزوم العمل بمقتضى الاجارة. و قد عرفت أنه حكم على مقتضى القاعدة.

و في قبالها رواية أبي بصير، عن أحدهما عليهما السّلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، قال: «نعم، إنما خالف إلى الفضل «3»». لكنها بقرينة التعليل ظاهرة في مورد العلم بالرضا.

و بالجملة، فليس

في النصوص ما ينافي القواعد الأولية في باب المعاملات.

فتدبر.

______________________________

(79) الكلام تارة، فى الحكم التكليفي للعدول. و اخرى فى الحكم الوضعي و ما يرتبط باستحقاق الأجرة.

أما الحكم التكليفي للعدول، فهو عدم الجواز للزوم الوفاء بالعقد أو الشرط، إلّا أن يعلم أنه لا غرض له بالطريق المعين و إنما ذكره من باب المثال الراجع ذلك في الحقيقة إلى عدم التعيين.

______________________________

(1)- و هذه الرواية لا يعرف منها المقصود ب: علي، هل المقصود منها الامام عليه السّلام لتكون حجة أم علي بن رئاب، كما احتمله في المدارك، فلا تكون حجة لانه نقل لفتوى ابن رئاب.

(2)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 12: من ابواب النيابة، ح 2.

(3)- المصدر، ح 1.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 311

..........

و أما الاستدلال على الجواز، كما ينسب إلى الشيخ رحمه اللّه عن «المبسوط «1»» برواية حريز بن عبد اللّه، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة، فقال: «لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه «2»».

فهو غير وجيه، لعدم نظر الرواية إلى جواز العدول و عدمه، بل المنظور فيها هو الإجزاء و عدمه و الحكم بالإجزاء لا يلازم جواز العدول كما لا يخفى.

و أما استحقاق الاجرة، فهو محل كلام بين الأعلام رحمهم اللّه من حيث الاطلاق و التفصيل، و قد تعرض إلى سرد كلمات الأصحاب فى «الجواهر «3»» و تهجم على الفاضل الاصبهاني في كثرة تشقيقاته و نسب ذلك إلى الزمن الذي لم يعضّ فيه على العلم بضرس قاطع. ثم إنه فرض صور المقام التي يختلف الحكم باختلافها ثلاثة:

الأولى: أن يؤخذ الطريق بنحو الجزئية في متعلق

الإجارة.

الثانية: أن يؤخذ بنحو القيدية و الإشارة إلى الحصة الخاصة التي تكون متعلقة للإجارة، بمعنى أن يكون متعلق الإجارة هو الحج عن الطريق المعين دون غيره من الحصص.

الثالثة: ان يؤخذ شرطا في ضمن العقد بأن تقع المعاملة على كلي الحج و يشترط عليه الذهاب من الطريق المعين، فيكون ذلك التزام في ضمن التزام.

ففي الصورة الأولى: يتّجه التقسيط بمعنى ردّ مقدار التفاوت بين الطريقين لتبعض الصفقة بعد أن وقعت على مجموع الأمرين.

______________________________

(1)- الطوسي، الشيخ محمد بن الحسن: المبسوط، ج 1: ص 325، الطبعة الاولى.

(2)- وسائل الشيعة، ج 8/ باب 11: من ابواب النيابة، ح 1.

(3)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 17: ص 377، الطبعة الاولى.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 312

..........

و في الصورة الثانية: ذهب- أيضا- إلى التقسيط، لصدق إتيانه ببعض العمل عرفا. و أنكر ما ذهب إليه صاحب المدارك رحمه اللّه «1» من عدم استحقاقه شيئا، لانه لم يأت بالعمل المستأجر عليه لأخذ الطريق مشخصا لمتعلق الاجارة و لم يتحقق.

و في الصورة الثالثة: يكون للمستأجر حق خيار الفسخ لتخلف الشرط و بدون الفسخ يستحق الأجير تمام الاجرة.

هذا ملخص ما أفاده صاحب الجواهر قدّس سرّه و هو لا يخلو من إشكال و مناقشة.

فإن ما ذكره في الصورة الاولى من التقسيط، بمعنى ردّ التفاوت بين الطريقين إنما يتم لو كان الملحوظ في الطريق المعين مقدار مسافته لا غير، أما لو كان الملحوظ خصوصية الطريق لغرض ما كما هو ظاهر التعيين، إذ لو لا لحاظ خصوصيته لم يكن وجه لتعيينه، بل ينبغي تعيين مقدار الطريق من أي جهة كان لا أكثر فلا يتجه التقسيط المزبور، إذ لم يأت بأحد الجزءين بتمامه بعد

أخذ وصفه قيدا بل كان المتجه هو التقسيط على مجموع الطريق و الاعمال. فتدبر.

و أما ما ذكره في الصورة الثانية، فهو محل منع، لان نظر العرف إنما ينفع بلحاظ أنه يكون طريقا الى تعيين نحو المعاملة كما يوجه التسالم على صحة البيع في مورد تخلف الوصف في المبيع الشخصي برجوع أخذ الوصف إلى جعل حق الخيار مع عدمه لا أكثر، فيكون متعلق المعاملة مأخوذا بنحو تعدّد المطلوب. و لا يجري هذا الكلام فيما كان المبيع كليا في الذمة فانه لا بدّ من أداء الموصوف لاخذ الوصف فيه مشخصا. و فيما نحن فيه قد فرض تعيين نحو المعاملة و أن القيد اخذ مشخصا لا شرطا في ضمن العقد، فيثبت له حكمه. و نظر العرف في المقام لا عبرة

______________________________

(1)- العاملي، السيد محمد: مدارك الاحكام، ج 7: ص 124، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 313

و اذا استؤجر لحجة، لم يجز أن يؤجر نفسه لاخرى، حتى يأتي بالاولى (80). و يمكن أن يقال بالجواز ان كان لسنة غير الاولى.

فيه، إذ عرفت أنه طريق محض لتعيين نحو المعاملة و المفروض تعيينها فيما فلا اعتبار بالنظر المسامحي العرفي.

و عليه، فما ذهب إليه صاحب المدارك «1» هو المتجه، فلا يثبت التقسيط.

نعم، ما ذكره قدّس سرّه في حكم الصورة الثالثة لا إشكال لنا فيه و هو تام غير مورد للمناقشة.

______________________________

(80) الكلام في مقامين:

الأول: مقام الثبوت، و تحقيقه أن الشخص إذا آجر نفسه للحج مباشرة في سنة معينة لم يصح أن يؤجر نفسه في تلك السنة بعينها للحج مباشرة، إذ بالاجارة الأولى يملك المستأجر في ذمة الأجير الحج في السنة المعينة و المفروض

أن السنة الواحدة ظرف لحج واحد لا أكثر، فلا يمكن وقوع حج آخر في السنة المعينة كي يكون موضوع الإجارة الثانية، و يملّك للمستأجر الثاني. نعم، لو كانت الاجارة الثانية موسعة لا مانع من صحتها كما لا يخفى.

و قد عبّر صاحب الجواهر «2» عن المحذور الموجب لبطلان الاجارة الثانية بعدم القدرة على التسليم.

و ما ذكرناه أدق و أوجه، إذ اعتبار القدرة على التسليم باعتبار أنه شرط

______________________________

(1)- العاملي، السيد محمد: مدارك الاحكام، ج 7: ص 124، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

(2)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 17: ص 378، الطبعة الاولى.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 314

..........

ضمني في العقد. و من الواضح أن تخلف الشرط لا يوجب البطلان و إنما يوجب الخيار.

و على كل، فلم يتوقف أحد في بطلان الاجارة الثانية و إن اختلفت التعليلات.

و على هذا، فلو وقعت الإجارتان في ظرف واحد بطلتا، لعدم إمكان الالتزام بصحتهما كليهما و الالتزام بصحة أحدهما المعين ترجيح بلا مرجح.

هذا لو كانت الإجارة الثانية على الحج مباشرة و أما لو لم يؤخذ فيها قيد المباشرة، بل أخذ فيها المعنى الأعم من المباشري و التسبيبي، فهل تصح أولا؟

احتمل صاحب الجواهر عدم الصحة بدعوى أنه و إن تمكن من الاتيان بها بالاستنابة لكن يعتبر فى الإجارة تمكن الاجير من العمل بنفسه، فلا يجوز إجارة الاعمى على قراءة القرآن على إرادة الاستنابة. ثم إنه ذكر هنا أنه ذكر في كتاب الاجارة احتمال الصحة.

و نحن فعلا في بدو النظر لا نرى موجبا لبطلان الاجارة الثانية و لا نرى وجها لاعتبار تمكن الأجير من العمل بنفسه، فإن الإجارة تمليك فى الذمة، فيصح له أن يملك فى

الذمة عمل الغير ثم يملكه باستنابته و يسلّمه للمستأجر.

نظير ما لو باع فى الذمة ما لا يملكه فعلا ثم يشتريه و يسلمه للمشتري.

و لكن تحقيق الحال و معرفة الحق من الطرفين في باب الاجارة و ليس محله هنا.

ثم إن الإجارة الثانية إنما تبطل في مورد التزام بطلانها لو اخذت السنة المعينة فيها بنحو التقييد و تشخيص متعلق الإجارة بأن كان المستأجر عليه هو الحصة الخاصة من الحج، و أما إذا اخذت من باب الشرط في ضمن العقد بأن

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 315

..........

كان متعلق الإجارة كلي الحج و لكنه اشترط عليه الإتيان به في هذه السنة، فلا تبطل الإجارة الثانية، إلا بناء على بطلان العقد ببطلان الشرط- إذ لا يمكن الالتزام بالشرط-. و لكن تبطل الثانية إذا اخذت السنة المعيّنة فيها بنحو التقييد، سواء كان أخذها في الاولى كذلك، أو كان بنحو الاشتراط لعدم القدرة على متعلق الثانية في كلتا الصورتين. هذا كله بالنسبة، إلى مقام الثبوت. و أما:

الثاني: بالنسبة إلى مقام الإثبات، فمع التصريح بالتعيين لا إشكال و إنما الإشكال فيما إذا اطلق اللفظ و لم يقيد، فهل مقتضى الاطلاق التعجيل؟

حكي عن الشهيد رحمه اللّه «1» أنه حكم باقتضاء الإطلاق في كل الاجارة التعجيل فيجب المبادرة مع الامكان.

و نوقش بأنه مما لا وجه له بعد أن تحقّق في محله عدم اقتضاء الأمر للفور، فلا ظهور للأمر الاجاري فى الفور، و لا ظهور فى الاجارة بكون قصد المستأجر ذلك.

لكن ذهب صاحب الجواهر رحمه اللّه «2» إلى إمكان دعوى أن المتعارف في باب الحج هو ذلك، فيدل الاطلاق على التعجيل ما لم يصرح المستأجر بجواز التأخير.

و هذه الدعوى قريبة إلى

نظر العرف و لعلّ منشأ التعارف و الانصراف هو عدم الداعي إلى بذل المال فعلا للحج في السنة الآتية و عدم إحراز عدم حصول المانع للأجير في غير السنة الفعلية.

و على كل، فالدعوى ليست بدعوى جزاف. إلّا أنه قدّس سرّه ذهب إلى ظهور كون

______________________________

(1)- الشهيد الاول، محمد بن مكي: الدروس الشرعية، ج 1: ص 323، ط مؤسسة النشر الاسلامي.

(2)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 17: ص 378، الطبعة الاولى.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 316

..........

المراد من التعجيل أول أزمنة الامكان، فلا تنافي الإجارة الاولى المقيدة مع علم المستأجر ذلك.

و بالجملة، فالتعجيل المستفاد من الاطلاق لا يرجع إلى تقييد متعلق الإجارة و تشخيص متعلق الإجارة، بل هو شرط آخر في ضمن العقد، فلا يلزم من تخلفه بطلان العقد.

أقول: التعبير بالفورية و أول أزمنة الامكان، تارة يقصد به تقييد متعلق الإجارة و أنه لا يريده بدون ذلك، كما لو كان غرضه يترتب عليه في أول الأزمنة، بحيث يفوت مع عدم تحقق متعلق الإجارة فورا. و اخرى لا يقصد به ذلك، لتحقق الغرض منه بدون الفورية لكن فوريته مرغوبة و حصوله بنحو العجلة مطلوب مهما أمكن، فتخلف الفورية لا يوجب تخلف متعلق الاجارة.

و هذا مما لا إشكال فيه و الأمثلة العرفية له كثيرة، إلا أن هذا لا يعنى أن المستفاد من الاطلاق هو التعجيل بالنحو الثاني أو مرددا بينهما، بل الظاهر أن المقصود به هو المعنى الأول، فلو تمت دعوى الإطلاق، فظاهره تقييد الاجارة بالحج في هذه السنة بحيث يرجع ذلك إلى تشخيص متعلق الإجارة لا اشتراط التعجيل فيه، فالعرف يفهم من الإطلاق أن المراد هو الحج هذه السنة، فتخلفه يرجع

الى تخلف متعلق الاجارة لا شرط العقد.

و بالجملة، فاما أن ينكر ظهور الإطلاق فى التعجيل و إلا فهو ظاهر في إرادة الحج في خصوص هذه السنة لا غير.

ثمّ إنه لو عيّن له سنة فقدّم الحج عليها، فهل يستحق الاجرة، أو لا؟

الحق أنه إن اخذت السنة المعينة بنحو التقييد و تشخيص متعلّق الإجارة لم يستحق شيئا، لأنه لم يأت بالعمل المستأجر عليه. و إن اخذت بنحو الاشتراط كان للمستأجر الخيار لتخلف الشرط. فالتفت.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 317

و لو صدّ قبل الإحرام و دخول الحرم، استعيد من الاجرة بنسبة المتخلّف (81).

______________________________

(81) قد عرفت أنه لا وجه للتقسيط بالنسبة إلى الطريق لعدم دخالته في متعلق الإجارة و إنما متعلقها الأعمال المخصوصة، و لأنه على تقدير أخذه جزء من المتعلق فإنما هو الطريق الموصل لا مجرد الطريق، و مع الصد لم يتحقق الطريق المستأجر عليه. فراجع.

ثم إن شرّاح الكتاب اوقعوا البحث فى الوجه في تقييد الحكم بما إذا كان الصد قبل الإحرام و دخول الحرم مع أن الحكم واحد، سواء كان الصد قبل ذلك أم بعده، فان التقسيط ثابت- لو قيل به- في كلتا الصورتين.

فذهب صاحب المسالك رحمه اللّه «1» إلى أنّ الوجه فيه إن الصد لو كان بعد الإحرام لا تتحقّق استعادة الاجرة مطلقا، بل يبقى على الإحرام إلى أن يأتي ببقية المناسك مع الإمكان؛ إلا أن قيد دخول الحرم لا مدخل له في ذلك، بل مجرد الإحرام كاف فيه.

و ذهب فى «المدارك «2»» إلى أنه غير جيد، لانه إن أراد بقوله مع الإمكان إمكان الإتيان ببقية المناسك في ذلك العام، فهو آت مع الصد قبل الاحرام. و إن اريد به ما

هو أعم من ذلك لم يكن مستقيما، فإن المصدود يتحلل بالهدي و لو صابر ففاته الحج تحلل بالعمرة.

______________________________

(1)- الشهيد الثاني، زين الدين: مسالك الافهام، ج 2: ص 176، ط مؤسسة المعارف الاسلامية.

(2)- العاملي، السيد محمد: مدارك الاحكام، ج 7: ص 127، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 318

..........

و ذكر فى «الجواهر «1»» أنه قد يدفع بما أشار إليه الكركي «2» في فوائده على الكتاب من أن المحرم في بعض الأحوال يبقى على إحرامه حتى يأتي بالمناسك، لعدم تمكنه من الهدي أو العمرة التي يتحلل بها. و مثله قد يقال بعدم استعادة الاجرة فيه و إن استمر على ذلك إلى السنة القابلة و كان أجيرا على الحج في السنة الماضية و ذلك لأن تلبسه بالحج في هذه السنة كمن كان حج فيها و إن انتقل تكليفه اضطرارا الى السنة القابلة ببقية المناسك، فهو كمن أدرك اضطراري الحج.

و قد ذهب إلى توجيه العبارة بنحو آخر و هو كونها إشارة إلى وجود الخلاف فيما لو صد بعد الاحرام و دخول الحرم أو بعد الاحرام فقط حيث حكي عن الشيخ فى «الخلاف «3»» الذهاب إلى إجزاء العمل عن الحج كما لو مات، فلا تستعاد منه الاجرة حينئذ. و قد ظن البعض إلى أن التقييد المذكور ظاهر في الإشارة إلى اختيار الاجزاء لو صد بعد الاحرام و دخول الحرم. و هو لا دليل عليه بعد إمكان كونه إشارة إلى الخلاف في ذلك.

ثم إن صاحب المدارك «4» قال: «و متى انفسخت الاجارة و كان الاستئجار واجبا استأجر من موضع الصد مع الإمكان إلّا أن يكون بين الميقات و مكة فمن الميقات لوجوب

إنشاء الاحرام منه».

و تابعه صاحب الجواهر «5» حتى أنه عبّر بنفس التعبير بلا أي إختلاف.

______________________________

(1)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 17: ص 381، الطبعة الاولى.

(2)- المحقق الثاني، على بن الحسين: جامع القاصد، ج 3: ص 286، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

(3)- الطوسي، الشيخ محمد حسن: الخلاف، ج 1: ص 429، الطبعة الاولى.

(4)- العاملي، السيد محمد: مدارك الاحكام، ج 7: ص 127، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

(5)- النجفي، الشيخ محمد حسن: جواهر الكلام، ج 17: ص 381، الطبعة الاولى.

المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج 1، ص: 319

و لو ضمن الحج فى المستقبل لم يلزم اجابته، و قيل يلزم. و إذا استؤجر فقصرت الاجرة لم يلزم الإتمام. و كذا لو فضلت عن النفقة، لم يرجع المستأجر عليه بالفاضل (82).

و هو لا وجه له، إذ لا دليل على مشروعية الاستنابة بهذا النحو بعد أن كان الحج الواجب هو الحج البلدي، فانه لا دليل على مشروعية تعدد النائب في الحج الواحد.

______________________________

(82) هذا الحكم ممّا لا إشكال فيه و ليس خلافه مورد التوهم.

و لعل الوجه في تعرض المصنف رحمه اللّه لذكره مع وضوحه هو ما ينقل عن أبي حنيفة «1» من زعمه بطلان الاجارة حينئذ.

و لعل هذا هو الوجه في تعرض النصوص له، إذ ورد فيها بيان حكم ما لو فضل عن النفقة.

و قد ذهب في «النهاية «2»» و «المنتهى «3»» و «المبسوط «4»» إلى استحباب الاتمام مع النقص لكونه إعانة على البرّ و التّقوى.

و ذهب في «التذكرة «5»» و «المنتهى «6»» و «التحرير «7»» إلى استحباب رد

______________________________

(1)- الجزيري، عبد الرحمن: الفقه على المذاهب الاربعة، ص 708، ط بيروت.

(2)- الطوسي، الشيخ محمد بن